مطالبات زنان، ملی است

امروز عدم پاسخ گویی به مطالبات زنان در کشور ما مساله‌ای جدی را آفریده است که فقط “مساله ان” نیست، بلکه یک “مساله ملی” است که همه جامعه با آن دست به گریبان است. رشد و پیشرفت کشور ما در گرو حل این مساله ملی است. از این رو طرح این مطالبات و یافتن راه حل برای این مسایل، فقط مساله زنان و مسؤولیت زنان نیست، بلکه این مساله امروزه چنان ابعاد وسیعی یافته است که همه جامعه را در بر می‌گیرد و همه از مرد و باید برای حل آن بکوشند.

اگرچه برآنم تا به این نکته بپردازم که جناح‌های فکری درون حاکمیت که تاکنون قوه مقننه و مجریه را در اختیار داشته‌اند، تا چه میزان توانسته‌اند پاسخگوی مطالبات زنان باشند، اما پیش از پرداختن به این مطلب، ابتدا ضروری می‌دانم یک نکته اساسی را درباره‌ی اهمیت مطالبات زنان و پاسخ گویی بدان تصریح کنم و آن این است که امروز عدم پاسخ گویی به مطالبات زنان در کشور ما مساله‌ای جدی را آفریده است که فقط “مساله ان” نیست، بلکه یک “مساله ملی” است که همه جامعه با آن دست به گریبان است. رشد و پیشرفت کشور ما در گرو حل این مساله ملی است. از این رو طرح این مطالبات و یافتن راه حل برای این مسایل، فقط مساله زنان و مسؤولیت زنان نیست، بلکه این مساله امروزه چنان ابعاد وسیعی یافته است که همه جامعه را در بر می‌گیرد و همه از مرد و باید برای حل آن بکوشند.

وقتی بیش از ۶۰ درصد دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دهند، یعنی اکثریت نیروی متخصص کشور ما را زنان تشکیل خواهند داد؛ در حالی که این زنان با تبعیض‌های قانونی و خشونت‌های رسمی از طرف شوهر و کارفرما و … از بازار کار دور نگاه داشته می‌شوند. بدین ترتیب مسیر توسعه کشور در تنگنایی قرار می‌گیرد که عبور از آن بدون حل مساله زنان ممکن نیست.

وقتی که جامعه به سوی دموکراسی گام بر می‌دارد و گفتمان دموکراسی و حقوق بشر به گفتمان غالب در آن تبدیل می‌شود، زیر پا گذاردن حقوق زنان نمی‌تواند ادامه یابد. دموکراسی بدون رعایت حقوق زنان و مشارکت آنان امکان‌پذیر نیست.

وقتی که زنان حق رأی دارند و به تأثیر رأی خود در زندگی و سرنوشت کشور به خوبی آگاه هستند و از این حق خود به جا استفاده می‌کنند، ادامه نادیده گرفتن زنان از سوی رهبران سیاسی کشور واقع گرایانه نیست. وقتی که زنان در چارچوب خانواده جایگاه خود را تثبیت می‌کنند و بهبود زندگی فردی و خانوادگی خود را سنگر به سنگر در مبارزه با سنت‌های کهنه اجتماعی می‌جویند و همزمان مردان نیز مشارکت زنان را به تدریج در مدیریت خانواده می‌پذیرند، حضور فعال زنان در مدیریت اجتماعی گامی است که در پی خواهد آمد و مشارکت آنان در ساختار اجتماعی و مدیریت سیاسی کشور قابل اجتناب نیست.

بدین ترتیب می‌بینیم که پاسخ گویی به مطالبات زنان در جامعه ما تبدیل به یک ضرورت و نیاز ملی شده است که رشد و توسعه پایدار کشور و حرکت به سوی دموکراسی در گرو آن است. به بیان دیگر، پاسخ گویی به خواسته‌ها و مطالبات زنان گرچه به‌طور مستقیم به بهبود وضعیت زنان می‌انجامد، ولی در واقع با رها کردن نیمی از جامعه از قید و بند، راه رشد جامعه را به سوی دموکراسی و توسعه انسانی و اقتصادی و سیاسی می‌گشاید. از این رو، پاسخ گویی به مطالبات زنان از اهمیت ویژه برخوردار است و حل مساله زنان وظیفه مبرم همه نیروهای اجتماعی و به‌ویژه نهادهای قانون گذاری و اجرایی است.

در پاسخ به پرسش مطرح شده درباره‌ی عملکرد نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور، اجازه دهید ابتدا مروری بر مطالبات زنان داشته باشیم و سپس به ارزیابی عملکرد نهادهای مقننه و مجریه در زمینه پاسخ گویی به این خواسته‌ها بپردازیم.

ابتدایی‌ترین خواسته زنان ایرانی، رفع تبعیض‌های حقوقی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است. قوانین حاکم بر زندگی مدنی در کشور ما جایگاه زنان را به گونه‌ای در همه عرصه‌های زندگی فرودست‌تر از جایگاه مردان ترسیم کرده است. ما زنان ایرانی از هنگام تولد تا مرگ، در ازدواج و طلاق، اشتغال، باروری، بچه‌داری و حتی پس از مرگ در دیه و قصاص نیز مورد تبعیض هستیم!

با کمال تأسف می‌بینیم که “تبعیض علیه ان” که همه جهان با برنامه و آگاهی در راه حذف آن می‌کوشد، در کشور ما به صورت قانونی در آمده است، در قانون اساسی و قوانین مدنی ما تثبیت و نهادینه شده و از طریق رسانه‌های رسمی کشور و مواد درسی و در محیط‌های آموزشی هر روزه تقویت می‌شود. امروزه “نُرم” اجتماعی ما با “تبعیض علیه ان” تعریف می‌شود، به طوری که شیوه رفتار فردی و اجتماعی با تبعیض‌های آشکار علیه زنان آمیخته است و عدم رعایت این تبعیض‌ها از سوی مرد و به پیگرد قانونی می‌انجامد.

طبیعی است که حذف تبعیض از قوانین رسمی کشور اولین خواسته زنان است. ما زنان به عنوان انسان هایی با حق زندگی برابر، خواهان حقوق شهروندی برابر با مردان هستیم. حذف تبعیض‌های قانونی علیه ان، اولین گام در راه احترام و رعایت حقوق بشر زنان در کشور ماست. البته تبعیض‌های جاری علیه زنان تنها با دگرگونی قوانین پایان نمی‌یابد و کار وسیع فرهنگی و اجتماعی در این زمینه ضروری است. اما اساسی‌ترین وظیفه نیروهای سیاسی حاکم بر قانون گذاری و مدیریت کشور پایان دادن به تبعیض‌های رسمی و قانونی علیه زنان است.

دیگر معضل جدی برای زنان در کشور ما مساله “خشونت” است. خشونت به شکل‌های گوناگون بدنی، جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و … عمل می‌کند و هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه عمومی، یعنی در خیابان و محل کار و … به شدت رواج دارد. گرچه خشونت تاثیرهای گوناگون و درازمدت برجای می‌گذارد، اما همه این تاثیرات پنهان نگاه داشته می‌شود، مگر آن گاه که به مرگ و نابودی زنی یا دختر بچه‌ای می‌انجامد. در همین زمینه باز شاهد هستیم که رسمیت بخشیدن قانون به “تبعیض علیه ان”، میدان عمل “خشونت علیه ان” را گسترده کرده است. در این‌جا فرصت برشمردن همه جزییات در هم تنیدگی تبعیض و خشونت علیه زنان وجود ندارد، اما تاکید بر این نکته ضروری است که “تبعیض قانونی علیه ان”، زمینه‌های “خشونت قانونی علیه ان” را به‌طور جدی و گسترده استوار کرده و تحکیم بخشیده است. به عنوان نمونه، می‌توان گفت که خشونت جنسی، خشونت چند همسری و خشونت اقتصادی از جمله مواردی است که مرد با اجازه قانون حق اعمال آن‌ها را بر همسر خویش دارد. تبعیض در اشتغال که به کارفرما حق انتخاب کارمند را بر اساس جنس می‌دهد، به خشونت اقتصادی بر علیه زنان در ابعاد وسیع می‌انجامد و این گونه است که قوانین تبعیض‌آمیز، خشونت علیه زنان را به شیوه‌ای علنی رسمیت می‌بخشد.

ایجاد فرصت‌های جدید برای زنان که به‌طور سنتی از همه فرصت‌ها محروم بوده‌اند و حمایت عملی از آنان برای استفاده از این فرصت‌ها، در پایان دادن به تأثیرات درازمدت تبعیض و خشونت ضروری است. از این رو، مطالبات زنان ایران به حذف تبعیض و خشونت محدود نمی‌شود که در حقیقت رعایت اساسی‌ترین حقوق بشری زنان است. خواست اسامی به منظور انجام اقدامات جدی و برای آن‌که زنان از حاشیه جامعه به متن آن وارد شوند و در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حضور فعالی داشته باشند، “توان مندسازی ان” است. قوه مقننه بایستی برنامه‌های لازم را در این مورد به تصویب برساند و بودجه کافی را به این برنامه‌ها اختصاص دهد و قوه مجریه با در اختیار داشتن بودجه کافی، طرح‌های اجرایی مناسب را برنامه ریزی کند و به اجرای آن‌ها همت گمارد.

توان مندسازی ان، عرصه‌های وسیعی از کار فرهنگی و آموزشی گرفته تا اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد. از جمله کارهای فرهنگی و آموزشی، تغییر مواد درسی و ایجاد کارگاه‌های آموزشی به منظور زدودن کلیشه‌های جنسیتی و بالابردن سطح اعتماد به نفس در زنان به منظور مشارکت در امور اجتماعی، و آموزش همگانی حقوق بشر زنان است. در زمینه کار اقتصادی می‌توان از کارآفرینی برای ان، تشویق آنان به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های آن همراه با حمایت عملی نام برد. از زمره کارهای اجتماعی و سیاسی در این زمینه اجرای طرح‌های سهمیه بندی برای مشارکت دادن زنان در مدیریت اجتماعی کشور است.

بدیهی است که سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در همه این عرصه‌ها نقش فعالی ایفا کنند و گاه حتی راهنمای قوه مقننه و مجریه در این زمینه باشند. تقویت سازمان‌های غیردولتی ان، خود گامی اساسی در راستای توان‌مند‌سازی زنان است، چرا که بیش‌تر سازمان‌های غیردولتی زنان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه‌ها تلاش می‌کنند.

در مجموع می‌توان عمده‌ترین خواسته‌های زنان را در سه دسته؛ “حذف تبعیض علیه ان”، “حذف خشونت علیه ان”، و “توان‌مند‌سازی ان” در نظر گرفت. حال بیایید نگاهی به عملکرد قوه مقننه و مجریه در این زمینه‌ها داشته باشیم.

عملکرد قوه مقننه در یک نگاه :

در زمینه حذف تبعیض علیه ان، نمایندگان در مجلس ششم کوشیدند تا “کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه ان” را به تصویب برسانند و در سطح مجلس نیز موفق شدند. بگذریم که برخی از نمایندگان مرد نیز بدان دلیل رأی دادند زیرا اطمینان داشتند که طرح در نهایت از سد شورای نگهبان نخواهد گذشت. آن چه روشن است شورای نگهبان مانع پیوستن ایران به کنوانسیون بوده و هست و حال نیز سرنوشت طرح در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به هرحال تصویب آن بعید به نظر می‌رسد.

پیوستن به کنوانسیون می‌توانست محمل بسیار موثری در پیشبرد حرکت مبارزه با تبعیض علیه زنان باشد. متاسفانه به نظر می‌رسد که در حال حاضر مخالفت‌ها قوی‌تر از نیازهای موجود اجتماعی عمل می‌کنند. مجلس ششم هم‌چنین گام‌های موضعی دیگری در زمینه کاهش شدت تبعیض علیه زنان انجام داد، اما دیدگاه “قدرت محور” حاکم بر مجلس ششم مانع از آن بود تا این مجلس گامی جدی در راه تقویت سازمان‌های غیر دولتی زنان بر دارد.

مجلس هفتم نیز متاسفانه نه تنها هیچ گام موثر و مثبتی در زمینه حذف تبعیض و خشونت علیه زنان برنداشته است، بلکه به نظر می‌رسد در فکر برداشتن گام هایی است که به خشونت علیه زنان به شدت دامن می‌د. یک نماینده از اعدام زنان خیابانی صحبت می‌کند و دیگری ضرورت یونیفورم را به عنوان حجاب و لباس ملی پیش می‌کشد. شیوه رفتار توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز و خشن نمایندگان با خبرنگاران در مجلس، خود مشتی است نمونه خروار.

ان نماینده مجلس هفتم سالن غذاخوری خود را نیز از مردان جدا کرده‌اند و حتی با پوشیه در مجلس می‌نشینند! یعنی با تحمیل تبعیض بر خود، به تبلیغ عملی هرچه بیش‌تر تبعیض علیه زنان می‌پرداد. طبیعی است که این زنان قشر بسیار محدودی را در اجتماع ما نمایندگی می‌کنند و در مجموع بیان‌گر مطالبات زنان ایران نیستند.

چنان چه توضیح دادم، من بر این باور نیستم که حل مساله زنان و پاسخ گویی به مطالبات زنان تنها و تنها بر عهده زنان است. بلکه این امر را یک مساله ملی می‌دانم و و مرد را به یک اندازه مسؤول می‌دانم. اما ذکر مثال هایی از زنان مجلس هفتم از این روست که مردان نماینده مجلس رسیدگی به مسایل زنان را به کمیسیون زنان مجلس سپرده‌اند که البته متشکل از زنان است.

نمایندگان مجلس هفتم، چشم به روی تبعیض و خشونت علیه زنان می‌بندند و ظاهراً به امر توان مندسازی زنان توجه نشان می‌دهند. اما متاسفانه درک ناقص و نادرست آنان از توان مندسازی ان، این امر را به حیطه اقتصادی محدود نموده است. افزون بر آن، این نمایندگان توان مندسازی اقتصادی را با کمک‌های خیریه اشتباه می‌گیرند. به این ترتیب مساله توان مندسازی زنان در مجلس به اهدای کمک مالی به زنان سرپرست خانوار و امثال آن تعبیر شده است و به جنبه‌های گوناگون توان مندسازی واقعی زنان که می‌توانست در بسیاری از عرصه‌ها پاسخگوی مطالبات زنان باشد، اعتنایی نمی‌شود.

در مجلس هفتم حتی عبارت “عدالت جنستی” از برنامه چهارم توسعه حذف شود و ختم رسمی تلاش‌های پیشین برای کاهش میزان تبعیض علیه زنان اعلام می‌شود.

عملکرد قوه مجریه در یک نگاه :

دولت آقای خاتمی که با مشارکت سیاسی فعال زنان برسرکار آمد، فضا را حتی برای حضور یک وزیر باز نکرد. این دولت گرچه می‌توانست همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وزارتخانه‌ای برای رسیدگی به امور زنان تاسیس کند و دست کم یک وزیر برای رسیدگی به امور زنان تعیین نماید؛ اما نه وزارت امور زنان تاسیس شد و نه‌ی به وزارت گمارده شد. تنها مرکزی به نام مشارکت امور زنان تاسیس شد که دارای بودجه و اختیارات بسیار محدود بوده است. اما در عین حال، این مرکز به اقدامات جالبی در زمینه توان مندسازی زنان هم‌چون ایجاد کارگاه‌های آموزشی دست زد که اگر چه بسیار محدود بوده است، اما می‌تواند آغاز خوبی در این زمینه باشد. شاید برجسته‌ترین اقدام این مرکز، اجرای “طرح پژوهش ملی خشونت علیه ان” باشد که گفته می‌شود به مدت سه سال با کمک نیروهای انتظامی و مراکز درمانی و برخی نهادهای دیگر در سطح مراکز استان‌ها ادامه داشته و چندی پیش نتایج آن انتشار یافته است. من گزارش خلاصه‌ای از یافته‌های این پژوهش را که در اختیار خبرگزاری‌ها گذارده شده بود، دیدم، ولی گزارش کامل آن را هنوز نیافته ام. این‌که چرا مرکز امور مشارکت زنان از انتشار کامل یافته‌های این پژوهش هراس دارد، مساله‌ای است که فرصت دیگری برای بحث می‌طلبد. اما شاید عمده‌ترین دلیل آن فضای کنونی است که اجازه مطرح شدن مسایل و بحث حول آن‌ها را نمی‌دهد و این امر به‌ویژه در مورد زنان صادق است و مسایل زنان به جای آن‌که مطرح شود و مورد بحث قرار گیرد، عموماً این صورت مساله است که پاک می‌شود!

ناگفته نماند که یک رشته اقدامات اساسی در زمینه سوادآموزی، بهداشت و واکسیناسیون کودکان و کنترل باروری انجام گرفته و قوه مجریه به وظیفه خود در این زمینه‌ها عمل کرده است. هم‌چنین باید اشاره کرد که اقدامات جنبی دیگری توسط دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون اجرایی در زمینه یاری رسانی به زنان صورت می‌گیرد. به‌طور نمونه، طرح بیمه اجتماعی ان، بیمه طلاق و بیمه مهریه از این دست است. اما ارزیابی این گونه طرح‌ها از آن رو دشوار است که اولاً اطلاعات و آمار دقیق در این زمینه ارایه نمی‌شود، یا دست کم من درنیافته‌ام که چه تعداد از زنان از چه میزان مزایای بیمه برخوردار می‌شوند و این طرح‌ها تا چه حد عملی شده و به اجرا در آمده است. دیگر این‌که نظارت شخص ثالثی بر عملکرد دولت و نهادهای وابسته در این زمینه وجود ندارد. مهم‌ترین نکته این است که بیش‌تر این گونه طرح‌ها برای کنترل آسیب‌های اجتماعی است و در بهترین حالت، هم‌چون قرص مسکن برای دردهای اجتماعی عمل می‌کند. در هیچ یک از این طرح‌ها ردپای برنامه ریزی برای فراهم کردن زمینه حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی به چشم نمی‌خورد!

خواسته‌های ما زنان ایرانی امروزه بس فراتر از برانگیختن حس ترحم اجتماعی است. زنان سهم خود را در جامعه و ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌خواهند. در مجموع می‌توان گفت که قوه مقننه، مطالبات زنان ایرانی را نمایندگی نمی‌کند و بیان‌گر خواسته‌های‌شان نیست. قوه مجریه هم آن چه از مسایل زنان می‌بیند، “آسیب‌های اجتماعی” است. شاید تلاش هایی که برای پاک کردن صورت مساله در زمینه مطالبات زنان صورت می‌گیرد، از آن روست که هر دو قوه می‌کوشند تا بخش “ان” را از کارنامه عمل خویش پاک کنند.