شیوه‌های اجرای مجازات مرگ در ایران


روز ١٠ اکتبر روز جهانی علیه مجازات مرگ است و در سراسر جهان مردم برای لغو اعدام تلاش می‌کنند. در بسیاری ‏از کشورهای جهان حکم اعدام لغو شده است و در کشورهايی هم كه مجازات مرگ هنوز وجود دارد غالباً مورد بحث‌های حاد اجتماعی است.
كشور ما جزو آندسته از كشورهايی است كه مجازات اعدام هر چند از سوی گروه‌ها و محافل معدود و محدود مورد چالش است، اما با شدت تمام اجرا می‌شود. از همه عجيبت‌تر شیوه‌های مختلف اجرای احكام مرگ است كه از متداولترين آن، مثل حلق‌آويز كردن تا فجيع‌ترين آن مثل سنگسار اعمال می‌شود و اين همه تنها به تشخیص قاضی ‏صادرکننده رای است كه عموماً هم يك آخوند فقه‌خوانده و بيگانه با حقوق مدرن و غالباً هم مخالف سرسخت اصول جهانشمول حقوق بشر است.
در قانون مجازات اسلامی شیوه خاصی برای اعدام ذکر نگردیده است، شيوه اجرای مجازات مرگ ‏بسته به میل قاضی تعریف می‌گردد. این قاضی است که تصمیم می‌گیرد که حکم اعدام به شیوه سنتی یا با شیوه‌های جدید ‏انجام گیرد. قاضی می‌تواند دستور دهد که فرد محکوم به اعدام به دار آويخته شود، با اتصال الکتریسیته به قتل برسد، مقابل ‏جوخه آتش قرار گرفته و تیرباران گردد، سنگسار شود، و یا حتی از ذهن خلاق خود برای شیوه‌های جدید اعدام کمک گرفته و ‏شیوه خاص خود را ابداع نماید. اگر قاضی شیوه خاصی را ذکر نکند، محکوم به مرگ به شیوه “حلق آویز” اعدام می‌گردد.‏
در کشورهای پیشرفته‌ای که مجازات اعدام هنوز برجاست، تلاش می‌گردد که این مجازات تنها مجازات مرگ بوده و با ‏درد همراه نباشد. از این رو، حتی چند دقیقه درد ناشی از شیوه اجرای اعدام نیز مورد اعتراض عمومی است. اجرای مجازات مرگ در مکان‌های خاصی و دور از انظار عمومی ‏می‌گيرد و حتی انتشار عکس‌های مربوط به اعدام ممنوع شده است. اما در ايران ما مطابق «قانون مجازات اسلامی» شیوه‌های خاص اعدام در ملاء عام، ‏مانند سنگسار و به صلیب کشیدن وجود دارد که در بیان تشریفات خاص اجرای «به صلیب کشیدن» آورده شده که فرد سه روز بالای ‏صلیب باقی می‌ماند. ‏
درباره مجازات سنگسار گرچه طبق تعریف توسط عموم مردم انجام می‌گیرد، اما با حضور ‏تنها سه نفر نیز می‌تواند اجرا شود. یعنی حتی اگر عموم مردم از این شیوه مجازات ناخشنود بوده و در آن شرکت نجویند، عدم ‏خشنودی عموم از این شیوه مجازات مانع اجرای آن نمی‌گردد.‏
نکته دیگر در مورد مجازات مرگ در «قانون مجازات اسلامی» در ايران آزار روانی محکوم است. مثلاً در تشریفات اجرای مرگ، “تذكر به محكوم برای غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص ‏نفس و رجم” ذکر شده که در واقع فرد زنده باید خود را برای مرگ غسل داده و كفن بپوشد. اين آزار روانی ظاهراً يك امتياز برای محکوم به شمار می‌رود!‏

بخشی از متن آيين نامه نحوه اجرای احكام قصاص‌،رجم‌ (سنگسار)، قتل‌، صلب (به صليب كشيدن)‌، و اعدام موضوع ماده ‏‏٢٩٣ قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفری است در زير آمده است.*‏

‏ ‏
فصل اول – نحوه اجرای احكامی كه منجر به سلب حيات انسانی می‌شود. ‏
مبحث اول
شرايط اجرا

ماده ١ – دادگاه بدوی صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به ‏محكوم عليه يا وكيل وی ، رونوشتی از حكم قطعی را طی نامه ای كه متضمن تصريحات لازم باشد به ‏همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضايی مجری حكم ارسال كند. ‏
تبصره – منظور از مرجع قضايی مجری حكم واحد اجرای احكام كيفری است كه تحت نظر دادستان يا ‏معاون وی می‌باشد و در حوزه هايی كه تا كنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رييس حوزه قضايی يا ‏معاون وی است. ‏
ماده ٢ – حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوی صادر كننده رأی و نيز طی مرحله ‏استيذان از ولی امر مسلمين و تنفيذ آن از سوی رييس قوه قضاييه ، با اذن ولی دم يا اولياء دم به موقع ‏اجراء گذاشته خواهد شد. ‏
ماده ٣ – هر گاه يكی از مقامات قضايی در موردی كه قانون تجويز نموده است تقاضای تجديد نظر درحكم ‏قطعی را بنمايد ، اجرای حكم تا اتخاذ تصميم نهايی در اين مورد به تأخير می‌افتد. ‏
ماده ٤ – به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و يا قطع عضو به ‏عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجرای آن در خواست عفو نمايد ، به دستور دادگاه صادر ‏كننده حكم اجرای آن تا اعلام نتيجه از سوی كميسيون عفو و بخشودگی به تأخير خواهد افتاد. ‏كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا و رسيدگی و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند. ‏
ماده ٥ – عروض جنون ، ارتداد و يا بيماری محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجرای حد يا ‏قصاص يا اعدام نيست. ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانونی و يا پزشك ‏معتمد و تأييد قاضی صادر كننده حكم بدوی يا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد كه مانع انجام ‏تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجرای حكم تا رفع مانع به تأخير می‌افتد. ‏
ماده ٦ – در ايام بارداری و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمی‌شود. همچنين است بعد ‏از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانونی يا پزشك معتمد و تأييد قاضی صادر كننده حكم يا دادستان ‏مربوط ، اجرای حكم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجرای ‏مجازات تا رسيدن طفل به سن ٢ سالگی به تعويق خواهد افتاد. ‏

مبحث دوم
تشريفات اجرا
ماده ٧
 – پس وصول حكم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايی مجری ‏حكم موظف است حداقل ٤٨ ساعت قبل از زمان اجرای حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع ‏داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجرای حكم حاضر شود : ‏
الف – قاضی صادر كننده حكم بدوی ، در صورتی كه حضور وی به موجب قانون لازم باشد. ‏
ب – رييس اداره زندان يا قائم مقام وی برای تهيه مقدمات اجرای حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان ‏و يا همكاری با مأمورين نيروی انتظامی و يا برای تسليم زندانی در صورتی كه حكم در خارج از محوطه ‏زندان اجرا می‌شود. ‏
ج – فرمانده نيروی انتظامی محل يا قائم مقام وی. ‏
د – پزشك قانونی يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانونی نباشد ) برای معاينه محكوم و نيز اعلام ‏نظر را جع به وضعيت جسمانی وی قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجرای حكم. ‏
هـ – يكی از روحانيون يا افراد بصير برای انجام تشريفات دينی و مذهبی و اگر محكوم به يكی از اديان ‏رسمی شناخته شده باشد ، نماينده رهبر دينی مربوط يا نماينده وي. در هر صورت ، عدم حضور اين ‏افراد مانع از اجرای حكم نمی‌باشد. ‏
و – منشی دادگاه برا ی قرائت حكم قبل از اجرا. ‏
ز – اولياء دم مقتول يا وكيل آنها. ‏
ح – وكيل محكوم عليه. عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجرای حكم نمی‌باشد. ‏
ط – شهود ، در صورتی كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد. ‏
تبصره ١ – در صورتی كه بنا به جهاتی حضور تماشاچی يا طبقات خاصی در محل اجرای حكم به مصلحت ‏نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حكم جلوگيری به عمل ‏می آورند. در نقاطی كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايی ‏است. ‏
تبصره ٢ – تأمين محل اجرای حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروی انتظامی است. ‏
ماده ٨ – قبل از اجرای حكم ، پزشك قانونی يا پزشك معتمد به اتفاق قاضی مجری حكم به محبس ‏محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر می‌كند. در صورتی كه از نظر جسمی مانعی برای اجرای حكم ‏نباشد قاضی مجری حكم به محكوم اطلاع می‌دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار ‏نمايد. در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه -–به شرطی كه قبول تقاضا موجب ‏تأخير اجرای حكم نشود – به محل حبس دعوت می‌شود.‏
ماده ٩ – پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وی ترتيب ملاقات محكوم را با ‏آنان می‌دهد. محكوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضايی مجری حكم يا بدون حضور وی ‏به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند. فقط رييس زندان يا قائم مقام وی بايد در جريان ملاقات و ‏بيان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد. ‏
ماده ١٠ – روحانی يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد : ‏
‏١- تذكر به محكوم مبنی بر توبه. ‏
‏٢- تذكر به محكوم مبنی بر اينكه چنانچه وصيتی دارد اعلام نمايد. ‏
‏٣- تذكر به محكوم برای غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم. ‏
تبصره ١ – نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايی مجری حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به ‏محكوم خواهد نمود. ‏
تبصره ٢ – مأمورين زندان و يا نيروی انتظامی حسب مورد به محكوم اجازه می‌دهند تا با آب صدر و آب ‏كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبی كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين ‏شرعی خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد. در اين صورت ، پس از اجرای حكم و مرگ مرجوم ‏و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در ‏قبرستان مسلمين دفن می‌گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجرای حكم غسل نكرده باشد كه در اين ‏صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وی انجام خواهد شد. ‏
تبصره ٣ – چنانچه محكوم وصيتی داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصايای او را پس از ‏ملاحظه مرجع قضايی مجری حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حكم ، بدون تأخير به مقصدی ‏كه محكوم تأيين كرده است ارسال می‌دارد. ‏
تبصره ٤ – هزينه اجرای حكم مقرر در اين ماده و تبصره های آن به عهده قوه قضاييه است. ‏
ماده ١١ – در صورتی كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجرای حكم آداب دينی مذهبی لازم مطابق ‏مقررات دين و مذهب وی به عمل خواهد آمد. عدم حضور رهبر دينی مربوط يا نماينده وی ، مانع از اجرای ‏حكم نخواهد بود. ‏
ماده ١٢ – اگر محكوم خوردنی يا آشاميدنی تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه ‏تقاضای وی فقط برای تأخير اجرای حكم باشد. تشخيص اين امر با مرجع قضايی مجری حكم است. ‏
ماده ١٣ – در مواردی كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا می‌شود ، صورت ‏جلسه تهيه و به امضای مسؤل اجرای حكم ، رييس زندان يا قائم مقام وی ، پزشك حاضر در محل ، ‏منشی دادگاه و فرمانده نيروی انتظامی محل يا قائم مقام وی می‌رسد. رييس زندان هويت زندانی را از ‏حيث تطبيق مشخصات وی با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأييد نموده و ذيل آن را امضا خواهد كرد. ‏

مبحث سوم
نحوه اجراء

ماده ١٤ – اجرای قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار ويا شليك اسلحه ‏آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضی صادر كننده رأی انجام گيرد. ‏
‏ تبصره – در صورتی كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصی ‏مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده می‌شود. ‏
ماده ١٥ – زمان اجرای حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصی را تعيين كرده ‏باشد و اجرای حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروی انتظامی است ، ولی در مورد قصاص نفس ‏ولی دم می‌تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد. ‏
ماده ١٦ – مأمورين اجرای حكم موظفند قبل از اجرای حكم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه ‏و بررسی قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها برای اجرای حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور ‏نبايد به گونه ای باشد زايد برآنچه اقتضای اجرای حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن ‏محكوم گردد همچنين ، كليه عمليات اجرايی بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد ‏خبره انجام شود. ‏
ماده ١٧ – نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير و تعطيل آن با مقام قضايی مجری ‏حكم است. پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجرای حكم آورده می‌‏شود و سپس با اجازه مقام قضايی مجری حكم ، منشی دادگاه متن حكم را با صدای بلند قرائت می‌كند ‏و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می‌آيد. ‏
تبصره – چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابی می‌شود و مورد مشمول ماده ٧١ ‏قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضايی مجری حكم از اجرای حكم خودداری می‌شود و ‏مراتب به مرجع قضايی صادر كننده رأی اعلام می‌گردد. ‏
ماده ١٨ – پس از اجرای حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانونی يا پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم ‏حاصل شود ، از محل اجرای حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانونی می‌شود. چنانچه كسان محكوم ‏جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايی مجری حكم تسليم آنان می‌شود والا طبق ‏مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد. در فرض اخير ، كليه هزينه ها را از بيت المال پرداخت می‌‏شود. ‏
ماده ١٩ – از اجرای حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضای مقام قضايی مجری حكم ، رييس اداره ‏زندان يا نماينده وی ، فرمانده نيروی انتظامی محل يا قائم مقام وی در صورت اجرای حكم در خارج از محل ‏زندان ، پزشك قانونی يا پزشك معتمد ، منشی دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه ( در ‏صورت حضور ) می‌رسد و در پرونده مربوط ضبط مي‌گردد. ‏
ماده ٢٠ – در صورت صلاحديد مقام قضايی مجری حكم ، از مراسم اجرای حكم توسط مسؤلين زندان يا ‏مأمورين انتظامی حسب مورد فيلمبرداری يا عكس برداری شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم ‏بايگانی می‌شود و خبر اجرای حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می‌گردد. ‏در موارد استثنايی كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب ‏كند ، عكس محكوم در حال اجرای حكم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می‌يابد. ‏

مبحث چهارم
تشريفات خاص اجرای حد رجم
ماده ٢١
 – قبل از اجرا ، مرجع مجری حكم در صورت تشخيص قاضی صادر كننده حكم مردم را از زمان ‏اجرای حكم آگاه می‌سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجرای حد حضور ‏داشته باشند. ‏
ماده ٢٢ – مأمورين نيروی انتظامی يا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجرای حد را به كيفيت مقرر ‏در ماده ١٠٢ قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه های مقرر در ماده ١٠٤ همان ‏قانون در محل اجرای حكم آماده كنند. قاضی مجری حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را ‏بررسی نموده و پس از تأييد دستور اجرای حكم را خواهد داد. ‏
ماده ٢٣ – چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجرای حكم بدواً قاضی صادر ‏كننده رأی سنگ می‌زند و سپس ديگران. ولی اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود ‏سنگ می‌زنند و سپس قاضی ياد شده. ‏
تبصره ١ – منظور از قاضی صادر كننده رأی ، قاضی صادر كننده رأی بدوی است مگر اينكه شعبه ‏تشخيص ديوان عالی كشور با نقض حكم دادگاه بدوی ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس ‏شعبه مذكور يا يكی از اعضای شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ می‌نمايد. ‏
تبصره ٢ – عدم حضور يا اقدام قاضی صادر كننده رأی و شهود برای زدن اولين سنگ مانع اجرای حد ‏نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضی مجری حكم اجرا می‌شود ، مگر اينكه زنای محكوم به ‏شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجرای حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده ‏باشد و وی از گودالی كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط می‌شود و مقام ‏قضايی مجری حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد. همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده ٧١ قانون ‏مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده ١٧ اين آيين نامه عمل مي‌شود. ‏

مبحث پنجم
تشريفات اجرای خاص حد صلب

ماده ٢٤ – در اجرای حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتی كه پشت به ‏صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداری از زمين فاصله عمودی می‌بندند و به مدت سه روز تحت ‏حفاظت و مراقبت مأمورين نيروی انتظامی به همان حال رها می‌كنند. پس از انقضای سه روز ، او را از ‏چوبه دار پايين می‌آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غير اينصورت او را رها ‏می كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود. ‏
تبصره – چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و ‏كفن ودفن قبل از انقضای سه روز بلامانع است. ‏

‏* برگرفته از:‏
سایت حقوق ‏http://www.hoqouq.com/law‏/‏
برای آگاهی از جرم‌هایی که مجازات مرگ را بدنبال دارد، به قانون مجازات اسلامی ماده 49 تا 165 در همین ‏سایت مراجعه کنید.‏
http://www.hoqouq.com/law/article363.html