خطر اعدام ماکوان جدی و قریب الوقع است
گفتگو با سعید اقبالی
وحدتی: عفو بینالملل دراعلامیهای عمومی برای درخواست لغو حکم اعدام ماکوان مولودزاده که اخیرا صادر کرده* آورده است که ماکوان به خاطر ارتکاب رابطه جنسی در دوران کودکی با یک پسربچه دیگر اکنون در سن ۲۱ سالگی به اعدام محکوم شده است. گویا ماکوان را سوار بر خر و با سرتراشیده در شهر پاوه گرداندهاند، و نیز قرار است که در نزدیکی خانه خودش در ملاء عام اعدام شود. از شما خواهش میکنم که به عنوان وکیل ماکوان توضیح دهی که این جریان در شهر گردان متهم توسط نیروی انتظامی بوده و یا قوه قضائیه؟ و پیش از صدور حکم اعدام انجام گرفته یا پس از تصویب آن؟
اقبالی: اصولا نيروي انتظامي در پرونده ماكوان دخالتي نداشته است. جريان اينگونه آغاز ميشود: يكي از هم سن وسالهاي ماكوان كه اتفاقا از اقوام نزديك ماكوان است، به گفته خودش پس از جر وبحثي كه با ماكوان داشته واز او بسيار ناراحت بوده براي تنبيه ماكوان نامه اي به اداره اطلاعات پاوه مينويسد و از دعواهاي ماكوان با او واذيتهايش ميگويد در قسمتي از اين نامه نيز انجام عمل لواط ماكوان با شخصي به نام ن. خبر ميدهد.
اداره اطلاعات موضوع نامه را به دادستان پاوه اطلاع داده است. از آن پس شخص دادستان با همكاري اطلاعات پيگير پرونده ماكوان ميشوند. البته طبق قانون ايران (تبصره ۳، ماده ۳ قانون احياء دادسراها) در جرائم منافي عفت مثل لواط، دادسرا ودادستان حق هيچگونه مداخله اي ندارند و پرونده بايد مستقيم در دادگاه رسيدگي شود.
عليرغم اين قانون، دادستان پاوه كه به نظر ميرسد حساسيت خاصي نسبت به اين پرونده داشته، دست به اقدامات گسترده در اين خصوص ميزند وچند نفر را دستگير نموده ومورد بازجويي قرار ميدهد و از ايشان اقرار ميگيرد كه ماكوان با آنها لواط كرده است و اين اشخاص را به عنوان شاكي معرفي مينمايد. والا اينگونه نبوده كه اشخاص خود به دادسرا روند و از ماكوان شكايت كنند.
سوار كردن ماكوان بر الاغ و گرداندن او در شهر نيز در همين راستا وتوسط دادسرا (قوه قضائيه) صورت گرفته است.
وحدتی: آیا بخشی از تنبیه رسمی او بوده و در پرونده او آمده است؟ یا اینکه خودسرانه و بدون رای دادگاه انجام گرفته است؟
اقبالی: گرداندن ماكوان در شهر به هيچ وجه جزئي از مجازات او نبوده، گذشته از اينكه چنين مجازاتي در قانون پيشبيني نشده است. حكم مجازات حدود 9 ماه بعد صادر شده، اين عمل در همان روزهاي ابتدائي تشكيل پرونده صورت گرفته ومسلم است كه انجام يك عمل خودسرانه و غير قانوني هرگز در پرونده منعكس نميشود.
وحدتی: آیا وکیل قبلی ماکوان تسخیری بوده است؟
اقبالی: نه ،متاسفانه جو حاكم بر پرونده آنقدر بر عليه متهم بوده كه كسي به حرفهاي او ووكيلش توجه نكرده است.
وحدتی: شما چگونه با این پرونده آشنا شدی و از چه زمانی وکالت ایشان را پذیرفتهای؟
اقبالی: با مراجعه والدين ماكوان به من با پرونده آشنا شدم. البته شروع به كار من پس از صدور حكم و تائيد آن توسط ديوان عالي كشور بود و تنها چند ماه است كه شروع به كار روي پرونده كرده ام.
وحدتی: نظر شما درباره این پرونده چیست؟ و احتمال اعدام ماکوان تا چه حد جدی است؟
اقبالی: پرونده از نظر حقوقي و فقهي كاملا خلاف قانون وشرع است و اين موضوع را از متن راي نيز كاملا ميتوان فهميد و حتي نياز به مطالعه پرونده هم نيست. البته من پرونده را كاملا مطالعه كرده ام، در پرونده هيچ دليلي بر انجام عمل وجود ندارد.
شايد بهترباشد بگويم هيچ تحقيقي نيز براي احراز انجام اين عمل توسط ماكوان نشده است. حتي از شاکیها نپرسيده اند نحوه انجام عمل چگونه بوده است تا احراز شود عملي كه ايشان مدعي هستند عمل موجب اعدام (لواط دخولي) بوده يا نه.
آنچه از راي دادگاه فهميده ميشود اين است كه سعي شده ماكوان 20 ساله را فردي خشن وشرور نشان دهند و اعدام او را منطقي جلوه دهند. ولي آنچه مسلم است اينكه براي اين اتهام (لواط ايقابي ) هيچ دليلي عليه ماكوان وجود ندارد. خطر اعدام ماكوان كاملا جدي وقريب الوقوع است.
وحدتی: به نظر شما چرا شاکیهای این پرونده که پس از سالها به دادگاه مراجعه کرده بودند، شکایت خود را رسما پس گرفتهاند؟
اقبالی: همانگونه كه عرض كردم شاكي ها هرگز براي شكايت به دادگاه مراجعه نكردهاند. بلكه با توجه به آن نامه اوليه به اطلاعات، شاكيها دستگير شده و در دادسرا اين مطالب را گفته اند. اما همينكه پرونده به دادگاه آمده وتوانسته اند آزادانه حرف بزنند، آنهائي كه حاضر بوده اند اظهار داشتهاند آنچه سابق گفتهاند دروغ بوده است .
وحدتی: قاضی پرونده که بر اساس علم خودش، و بدون استناد به شاهد و مدرک، حکم اعدام را صادر کرده کیست؟ و آیا امکان دارد که نظر خود را عوض نماید؟ یعنی آیا همانطور که شاکیها شکایت خود را پس گرفتند، قاضی هم میتواند استناد به علم خود را پس بگیرد؟
اقبالی: نام رئيس دادگاه شكر الله قاسمي است. ایشان میتواند در راي صادره اعلام اشتباه كند ولي واقعیت این است که اگر ميخواست اعلام كند، هرگز راي نميداد.
و باید پرسید که آخر كدام علم ؟ آِيا نبايد دليل علم خود را ذكر كنند؟ چگونه به اين موضوع پي برده اند كه عمل لواط صورت گرفته آن هم لواطي كه همراه دخول بوده است در حالي كه حتي شاکیها نيز در اظهارات خود مدعي آن نبودهاند. آيا خود قاضي نحوه عمل را ناظر بوده كه نياز به تحقيق در آن مورد را لازم ندانسته؟!
وحدتی: آقای اقبالی، با توجه به توضیحات شما خیلی باعث تعجب است که دیوانعالی کشور رای اعدام را در اینمورد تصویب کرده است. هیاتی که در دیوانعالی رای اعدام را بررسی و تصویب میکند مرکب از چند نفر است، و بطور متوسط چقدر وقت صرف خواندن و بررسی یک پرونده اعدام مثل پرونده ماکوان میشود؟
اقبالی: واقعا براي خود من هم سوال است: در حالي كه به طور معمول ماهها پرونده در ديوان ميماند تا اخذ تصميم شود، اين راي سنگين 6 يا 7 روزه تائيد شده است!
چگونه ممكن است استناد به شايع شدن مورد در محل مستند علم قرار گيرد واصلا اين شياع از كجا احراز شده ؟
و در كدام صفحه پرونده؟
چگونه ممكن است اظهارات شاكي كه مدعي است و بايد براي ادعاي خود دليل بياورد مستند علم قرار گيرد ؟ چرا به اظهارات بعدي سه نفر از شكات توجه نشده ؟
چگونه قاضي ميتواند براي استناد علم خود به اظهارات چند نفر از شاکیها كه قبل از جلسه رسيدگي و به طور شفاهي و خصوصي به او گفتهاند استناد كند درحالي كه همانها در جلسه رسيدگي منكر چنين امري ميشوند؟
اگر اينگونه باشد آيا هر قاضي نميتواند براي علم خود به چنين موضوعي استناد كند ؟
چگونه ممكن است براي علم به يكبار اقرار در اداره اطلاعات استناد شود ،در حالي كه طبق قانون اقرار بايد 4 بار ونزد قاضي باشد واگر اقراركننده مدعي اجباري بودن اقرار را كند بايد پذيرفته شود؟
متاسفانه استناد به علم راه هر استدلالي را ميبندد! اينكه علم از كجا و چگونه حاصل شده معلوم نيست.
اين در حالي است كه در خصوص نوع عمل و زمان آن هيچ تحقيقي نشده است وتوجه نشده كه شاکیها گفتهاند عمل 5 يا 6 سال پيش (در زمان طفوليت متهم) رخ داده است .
وحدتی: آیا در این مرحله از شما به عنوان وکیل ماکوان در چارچوب سیستم قضایی چه کاری ساخته است؟
اقبالی: به دنبال راهي هستيم براي اعاده دادرسي و به جريان انداختن مجدد پرونده اگر ظرف چند روز آينده اعدامش نكنند.
وحدتی: شهروندانی که اعدام ماکوان را ناعادلانه میدانند، چگونه و به چه نهادی میتوانند اعتراض کنند؟
دادستان كرمانشاه به عنوان ناظر اجراي حكم ميتواند از اجراي حكم ناعادلانه خودداري كند، و اميدواريم رئيس قوه قضائيه شخصا دستور بررسي ويژه به پرونده را دهند. محاكمه عادلانه در دادگاه صالح از حقوق اوليه متهمين است كه كشورها ملزم به رعايت آن هستند.
وحدتی: آقای اقبالی، تشکر میکنم و صمیمانه برای شما آرزوی موفقیت دارم.
اقبالی: من هم از همكاري و دلسوزي شما براي نجات اين جوان 20 ساله تشكر ميكنم.