هیچ درکی از کمیسیون حقیقت مخدوش نیست

دعوت به برخورد نظری، و نه شخصی

با منیره برادران با خواندن کتاب «حقیقت ساده» آشنا شدم که خاطرات زندان خود را در نهایت سادگی و بدون ادعا نوشته بود. پس از آن در دیدارهایی دوستانه به بهانه گفتگو درباره مسائل گوناگون مربوط به حقوق بشر با او بیشتر آشنا شدم. اما اخیرا با خواندن مقاله ایشان با عنوان «درکی مخدوش از کمیسیون حقیقت» در نشریه بیداران متوجه شدم که نویسنده این مقاله آشنایی با مرا به فراموشی سپرده که هیچ، بلکه حتی به من تهمت دفاع از جنایت های رژیم جمهوری اسلامی می زند… با کمال تاسف دیدم که نویسنده «حقیقت ساده» چنین می‌پندارد که به حقیقت مطلق درباره چگونگی نگاه به گذشته و روند دادرسی‌ آینده و همه جوانب کمیسیون حقیقت‌یاب دست یافته و درک مرا “مخدوش” می‌خواند و جای تاسف بیشتر اینکه بحث خود را آلوده به برخوردهای شخصی نابجا کرده است.

منیره برادران ابتدا گفته های مرا تحریف می کند*، و سپس مرا متهم به نادیده گرفتن جنایت های رژیم، آشفته نگری، و … و در نهایت درک مخدوش از کمیسیون حقیقت می کند. ایشان آشکارا مضمون نوشته مرا با عنوان «مسیر دشوار کشف حقیقت در جامعه ما» تحریف کرده* و با وارونه جلوه دادن گفته‌ها، از من هیولایی ساخته که پشتیبان رژیم جمهوری اسلامی است و در مقاله خویش با عنوان «درکی مخدوش از کمیسیون حقیقت» به مبارزه با هیولای خیالی خویش برخاسته است. جالب اینکه نوشته من در ادامه و راستای مقاله ایشان با عنوان «كميسيون حقيقت، نياز ناگزير جامعه ما» بود و بهیچوجه حالت نفی یا تقابل با گفتار ایشان را نداشت، بلکه پیگیری بحث ایشان و بال و پر دادن به آن بود.

طبیعی است که از این لحن ناگوار، که بهیچوجه از سوی کسی که «دوست گرامی و عزیزم» خواندمش، انتظار نداشتم، دلگیر شدم. صادقانه بگویم که با آنکه به عنوان یک مدافع حقوق بشر و زنان در پاسخ به نوشته ها و ترجمه هایم بسیار اتهام و ناسزا از سوی افراد گوناگون دریافت کرده ام، اما به اینگونه برخورد به شیوه برخورد شخصی از سوی یک «دوست گرامی و عزیز» که خود در زمینه حقوق بشر قلم می‌زند و فعالیت می‌کند، عادت ندارم.

اولین واکنش من دلسردی و سرخوردگی از نشریه بیداران بود که چنین مطلبی را با این لحن نامناسب منتشر کرده. اما باید اضافه کنم که این احساسم بود… تجربه و اندیشه‌ام به من می‌گوید که ما همینیم که هستیم، و انتظار بیشتر از این نباید داشت. به گفته دوستی، ما نمی توانیم فعالین آگاه و باتجربه از کره مریخ وارد کنیم، بلکه با همین جمع محدود مدافعین حقوق بشر است که ما راه آینده را باز می‌کنیم. و چاره‌ای نیست جز اینکه با همین دوستان در اطرافمان سر و کله بزنیم و بحث کنیم و پیش برویم. من ادعا نمی کنم که حقیقت محض را می دانم و از همین رو آنچه را که در مقاله خود ارائه کرده بودم، پرسش هایی صادقانه در مورد این مبحث بود. در اینجا دوباره نظر خود را متواضعانه بیان کرده و دیگران را نیز دعوت به شرکت در این بحث می کنم. چرا که هیچ یک از ما حق انحصاری دانستن حقیقت را نداریم و تنها با بحث و گفتگو و جدل است که همه ما به کمک هم از بررسی تجارب دیگران آموخته و می توانیم دستاوردهای جهانی در این زمینه را در جامعه خود گامی فراتر برده و عملی سازیم. بویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر که برای جامعه ما تازگی دارد و همه ما در آن تازه وارد و نوکار هستیم. خوب است که پرسش‌ها را مطرح کنیم، نظرات همدیگر را به نقد بکشیم و با به چالش کشیدن یکدیگر به شیوه‌ ای مثبت راه را برای بحث‌های سالم نظری باز کنیم. و حتی اگر گاه لغزشی پیش آمد و بحث به غرض های شخصی آلوده شد، با پیگیری شایسته کار حقوق بشری تلاش کنیم که بحث را به مسیر سالم هدایت کنیم. گذشته از آن، وجدان جمعی ما حقیقتی جدا از ما نیست بلکه با نظرات و خواسته ها و قضاوت های ماست که شکل می گیرد و شیوه راهبردی کمیسیون حقیقت یاب در کشورما را مشخص می سازد. پس گذاشتم تا موج‌های اولیه اندوه مرگ پدرم و مادرم و مادر همسرم از سرم بگذرد و سپس به نوشتن درباره کمیسیون حقیقت‌یاب نشستم. و باید بگویم که صمیمانه امیدوارم که با بحث های سالم و به دور از تعصب و حمله شخصی و با رعایت همه اصول اخلاق مطبوعاتی در نوشتارمان کم کم بتوانیم به نتیجه گیری از این بحث ها بنشینیم.

باری، من در زیرنویس این مطلب برخی موارد تحریف را توضیح داده ام* و به گمانم همان کافی است که قضاوت نادرست ایشان را آشکار سازد. در ادامه تمرکز این نوشتار بر توضیح نظر من با استناد به تجربه افریقای جنوبی درزمینه کمیسیون حقیقت‌یاب خواهد بود.

درباره کمیسیون حقیقت‌یاب

در اینجا تلاش دارم به اصل بحث درباره کمیسیون حقیقت‌یاب بپردازم و توضیح دهم که هیچ درکی از کمیسیون حقیقت‌یاب، که امیدواریم در آینده در کشور ما تشکیل شود، مخدوش نیست. کمیسیون حقیقت زمانی که تشکیل شود برآیند درک ها و انتظارات و خواسته های همه ما ایرانیان خواهد بود. نکته گرهی در مطلب منیره برادران این است که ایشان در ذهن خویش ظاهرا یک حقیقت مطلق درباره کمیسیون حقیقت‌یاب ساخته و پرداخته و این پنداره ذهنی خودساخته مبنای قضاوت ایشان است. اول از همه اینکه کمیسیون حقیقت، یا کمیسیون حقیقت‌یاب، یا کمیسیون کشف حقیقت، در جامعه ما هنوز نه به دار است و نه به بار! علیرغم اینکه منیره برادران پیش بینی خود را درباره شیوه شکل گیری و عملکرد کمیته کشف حقیقت کاملا عملی و صد در صدقطعی می داند، و درک دیگران را مخدوش می خواند، واقعیت این است که هیچ چیز قطعی نیست، و این ما هستیم، همه ما، که باید بطور جمعی بیاندیشیم و بحث کنیم و در شرایط مناسب تصمیم بگیریم که چگونه آن را بسازیم. و باز نکته دیگر اینکه ما می توانیم از تجربه دیگران بیاموزیم اما نمی توانیم کپی برداری کنیم، بلکه باید با توجه به تجربه مشخص خودمان و انتظارات مشخص خودمان از آینده به جلو برویم. پس گفتگو تازه آغاز شده و جای بحث بسیار است.

دوم اینکه اگر بخواهیم از تجربه دیگران استفاده کنیم، تجربه افریقای جنوبی تجربه نسبتا موفقی است که «لایحه پیشبرد امر آشتی و وحدت ملی»** با استفاده از تجربه های امریکای لاتین با دقت بیشتری به تدوین دستورالعمل ویژه برای تشکیل کمیسیون و کمیته های ویژه روند کشف حقیقت و آشتی ملی پرداخت. در افریقای جنوبی آشتی ملی از مسیر «کشف حقیقت» در کنار «اجرای عدالت» جریان یافت بدین معنا که کمیته عفو و کمیته پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده های آنها نیز همزمان با جریان کشف حقیقت فعالیت می کردند. ما هنوز حتی این مفاهیم را باز نکرده ایم و روشن نساخته ایم که آیا انتظار ما تنها کشف حقیقت است، یا اینکه اجرای عدالت نیز بخشی از خواسته ماست. کشف حقیقت بهمراه بخشودگی برای همه کسانی که با انگیزه سیاسی عمل کرده اند می تواند راه حلی ساده و کم تشنج برای جامعه ما باشد. اما حتی در چنین مسیری نیز پرسش های زیادی وجود دارد که باید پاسخ داده شود. شاید اساسی ترین پرسش هایی که اکنون ما میتوانیم برای یافتن پاسخ شان تلاش کنیم، پرسش هایی از این دست باشد که انتظار ما و دیگران از روند کشف حقیقت چیست؟ و انتظار هر گروه از اجرای عدالت – هم برای خاطیان و هم برای قربانیان و بازماندگان – چیست؟ و مهم تر از همه اینکه انتظار داریم کشف حقیقت ما را به کجا برساند؟ آیا آشتی ملی که دربرگیرنده همه جناح های سیاسی است، در چشم انداز ادامه این روند است؟

منیره برادران امر کشف حقیقت درباره قربانیان وابسته به حاکمیت را نفی می کند بدین بهانه که آنها بیش از سهم خود از اجرای عدالت در زمینه پرداخت غرامت به شیوه اعاده حیثیت از قربانی را برده اند زیرا که “به نام آنها خيابانها و ميادين نام گذاري شده، در باره شان كتابها نوشته شده و سالها مردم وادار شده بودند براي آنها عزاداري كنند”. در حالیکه کشف حقیقت ربطی به اجرای عدالت ندارد. ما موظف هستیم در راه کشف حقیقت تلاش کنیم و همه خشونت های سیاسی گذشته را آشکار ساخته و محکوم کنیم، صرف نظر از اینکه عدالت و پرداخت غرامت درباره قربانی و خانواده اش اجرا شده یا نشده باشد.

هدف اصلی از بازخوانی گذشته در کمیسیون حقیقت‌یاب می تواند هموار کردن راه برای “آشتی ملی” در آینده باشد. بدین مفهوم که خشونت هایی که با انگیزه سیاسی انجام شده، بخشوده و پشت سر گذارده شود و تنها شقاوت های فردی مورد مجازات قرار گیرد، اعاده حقوق همه قربانیان خشونت تحقق یابد و خشونت توسط همگان در فرهنگ ملی محکوم شود بطوریکه در آینده شانس تکرار آن نباشد! این انگیزه ای است که می تواند جناح های سیاسی گوناگون و مخالف همدیگر را سر میز مذاکره و همکاری برای آغاز این روند گرد آورد.

آیا با یکسویه کردن روند رسیدگی به خشونت در گذشته، ما می توانیم فرهنگ خشونت را در کشورمان محکوم کنیم و فرهنگ نوینی بیافرینیم که بر مبنای آن اثری از اعدام و شکنجه در جامعه نباشد؟

بگذریم از این پرسش که آیا یکسویه کردن این جریان تا چه حد زمینه عملی کردن آن را با مانع مواجه خواهد کرد.

خشونت، به هر شکل آن و توسط هر کسی با هر دیدگاه و خاستگاه سیاسی، خشونت است! و محکوم است، چه توسط دولت و رژیم حاکم انجام شود و چه از طرف گروه های سیاسی. ما می توانیم در نگاه به گذشته، عوامل بسیاری را از جمله هدف و انگیزه سیاسی، میزان صداقت مبارزین، همکاری آنها، و … را در تعیین مجازات مشخص برای افراد در نظر بگیریم و حتی بر این اساس برخی را از مجازات مصون بداریم، اما این نباید مانع از تقبیح خشونت های رخداده از زوایه نگاه امروز ما گردد. تاکید می کنم که بنظر من، ما موظفیم امروزه از زاویه نگاه امروز به وقایع گذشته نگاه کنیم، و توجیه های سیاسی آن زمان را حتی اگر خود ما بدانها باور داشته ایم یا برایمان قابل درک بوده، بازنگری کنیم و زاویه های سیاسی را تا حد امکان کنار بگذاریم و تنها با دیدگاه حقوق بشری – و تکیه بر جهانشمول بودن حقوق بشر در همه جوانب – گذشته را مورد نقد و بررسی و قضاوت قرار دهیم. دست کم این وظیفه مدافعین حقوق بشر است که چنین برخوردی داشته باشند. فعالان سیاسی که برای دادخواهی گذشته و مبارزه علیه فراموشی به حق از کانال حقوق بشر اقدام می کنند، می توانند در مقطعی از این مسیر در کنار مدافعین حقوق بشر قرار بگیرند. اما مسیری که مدافعین حقوق بشر طی می کنند مسیری است که با قطب نمای سیاسی نمی توان آن را تا به آخر پیمود. قطب نمای ما باید «حقوق بشر» باشد و تاکید ما بر نفی خشونت به هر شکل و توسط هر کسی است که ما را به سر منزل مقصود و تحقق رعایت حقوق بشر می رساند.

تجربه افریقای جنوبی**

آنچه را که ما در افریقای جنوی شاهد هستیم که به عنوان روند کشف حقیقت و آشتی ملی انجام شده، یک شبه انجام نگرفته است. بلکه حاصل بحث های طولانی و کشمکش های جدی سیاسی بر سر تعریف مفاهیم و شرط اعطای عفو و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر بوده است.*** از جمله پرسش هایی که در مسیر روند کشف حقیقت در افریقای جنوبی مورد بحث قرار گرفت:

آیا زندانیان سیاسی که مرتکب خشونت شده اند، باید از زندان آزاد گردند؟

آیا مسئولیت نقض حقوق بشر توسط گروه های سیاسی جمعی بوده و بر عهده رهبری است، یا اینکه هر فرد مسئولیت اعمال خویش را به عهده دارد؟

فعالیت های سیاسی در چه دوره تاریخی شامل روند رسیدگی و عفو احتمالی می گردد؟

آیا بخشودگی پیش از روند کشف حقیقت می تواند به یک گروه اعطا شود؟

آیا نیروهای انتظامی و امنیتی که به خاطر شغل خود درگیر خشونت شده و تنها به اجرای دستورهای رده های بالاتر می پرداختند، نباید یکجا مورد عفو قرار بگیرند؟

آیا صرف انگیزه سیاسی کافی است که نقض حقوق بشر مورد بخشودگی قرار گیرد؟

میزان اعمال شقاوت فردی چگونه تعیین می گردد؟

آیا روند رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر باید علنی باشد؟

آیا اعترافات افراد در کمیسیون حقیقت‌یاب می تواند در موارد دیگر بر علیه آنها استفاده شود؟

به چه کسانی باید مصونیت از پیگیری، یعنی بخشودگی پیش از آغاز بکار کمیسیون، اعطا شود تا روند کار دچار مانع نشود؟

و بسیاری پرسش های دیگر. یک پرسش اساسی که بدلایل عملی هرگز در افریقای جنوبی مطرح نشد، واقعیت وجودی رژیم آپارتاید بود که ظلم بسیاری بر مردم سیاهپوست تحمیل کرده بود. بلکه تنها موارد نقض حقوق بشر در خشونت های سیاسی توسط عوامل رژیم بود که در کنار موارد اعمال خشونت گروه های سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.

بنابراین کاملا قابل پیش بینی است که در کشور ما نیز بحث های اساسی درگرفته و جدل های نظری و اختلاف های جدی در این زمینه بروز کند. مهم این است که همه طرفین بحث آمادگی گفتگو و ادامه همکاری در عین اختلافات را داشته، و با آرامش و بدون اینکه سعی در حذف دیگری داشته باشند، با هم کنار آمده و پیگیرانه روند کار را ادامه دهند. در این میانه، نقش مدافعین حقوق بشر از همه مهمتر است که تلاشهای طرفین گوناگون در کسب امتیاز بیشتر برای خود، از جمله در زمینه کسب عفو برای خود و تشدید مجازات رقیب، را درک کرده ولی تا حد امکان بدان میدان ندهند. این تلاش تا حدود زیادی در افریقای جنوبی موفق بود، و باید امیدوار بود که در کشور ما نیز روند کشف حقیقت و آشتی ملی تحقق یافته و موفق شود.

تجربه «آشتی و وحدت ملی» در افریقای جنوبی بطور عمده در این راستا بود که همه موارد «نقض حقوق بشر» که «توسط هرکسی» و «با انگیزه سیاسی انجام شده» مورد بررسی کمیسیون حقیقت‌یاب قرار گرفت. افرادی که عضو یک حزب یا گروه سیاسی شناخته شده و یا کارمند دولت بودند، می‌توانستند دارای “انگیزه سیاسی” بوده باشند. همچنین، «هرکسی» با هر خاستگاه و پیشینه سیاسی که در جریان خشونت های سیاسی بهرشکلی آسیب دیده بود، می توانست به عنوان «قربانی» به کمیسیون حقیقت‌یاب برای اعاده حقوق خویش مراجعه نماید.

نکته اصلی مربوط به بحث ما در اینجا این است که همه افرادی که قربانی خشونت – توسط هر کسی – شده بودند، حق داشتند درخواست رسیدگی و دریافت غرامت کنند، و همه افرادی که با «انگیزه سیاسی» دست به خشونت زده بودند، فرقی نمی کرد که این انگیزه سیاسی حمایت از دولت بوده باشد یا مخالفت با آن، مورد بازخواست قرار می گرفتند. و هیچ فرقی نمی کرد که قربانی خشونت کدام خاستگاه سیاسی را داشته است. محور عمده کار این بود که روند آشتی ملی در افریقای جنوبی با نگاه به آینده و به منظور برقراری امنیت سیاسی پایدار انجام شود بطوریکه در آینده خشونت های سیاسی تکرار نگردد. و این ممکن نبود مگر با تقبیح همه اشکال خشونت سیاسی که توسط هر فردی متعلق به هر یک از جناح های سیاسی انجام گرفته بود.

در افریقای جنوبی امر کشف حقیقت و اجرای عدالت – به مفهوم اعطای بخشودگی یا ارسال به دادگاه – همزمان انجام می گرفت. باید توجه داشت که تکیه اصلی در افریقای جنوبی برروی کشف حقیقت بود و همه جناح ها بر انجام تمام و کمال آن موافقت داشتند اگرچه شیوه اجرای عدالت مورد توافق همگان نبود. بحث ما در جامعه ایرانی هنوز بطور عمده بر سر کشف حقیقت درباره موارد نقض حقوق بشر است و گمان نمی کنم بحث درباره اجرای عدالت در این زمینه آغاز شده باشد. در افریقای جنوبی اجرای عدالت بر مبنای برآیند زورآزمایی نیرو های سیاسی انجام گرفت. برخی بر این عقیده اند که در افریقای جنوبی عدالت در مورد همه موارد نقض حقوق بشر آنچنان که شایسته بود، اجرا نشد و اجرای عدالت برای خشونت های دولتی وزن لازم را نداشت. روند اجرای عدالت یا اعطای بخشودگی از آغاز مورد بحث و جدل فراوان بود و تا حدودی تابع وزن نیروهای سیاسی در جامعه بود که هر یک از آنها در صورت عدم رضایت میز مذاکره را ترک کرده و مانع از پیشبرد امر آشتی ملی می‌شدند، و البته شیوه اجرای عدالت و حصول توافق برای عملی شدن این روند بحث مفصلی است که باید در جای خود بدان پرداخت. اما بحث ما در اینجا بیشتر بر روی کشف حقیقت متمرکز است، تا اجرای عدالت.

در ضمن، منیره برادران با نقل قول از من که نوشته بودم: ” آیا این مادری که فرزندش را لو می دهد، «مجرم» است و در کمیسیونهای کشف حقیقت محاکمه و مجازات خواهد شد؟ ” بیان می دارد که ” كميسيون حقيقت مرجع قضائي براي محاكمه و مجازات نيست و اين وظيفه دادگاه هاست” باید توضیح دهم که اگر چه بسیاری از ما کم و بیش درباره تجربه آشتی ملی در کشورهای گوناگون می دانیم، اما اصطلاحات و واژه هایی که بکار می بریم، دقیق نیست و این امر گاه مشکل ساز می گردد. بطور مثال، روند آشتی ملی در افریقای جنوبی توسط «کمسیون کشف حقیقت و آشتی» که در همکاری تنگاتنگ با کمیته های «موارد نقض حقوق بشر»، «عفو»، و «پرداخت غرامت و توانبخشی» کار می کرد، به پیش برده می شد. کمیسیون حقیقت‌یاب اگرچه وظیفه محاکمه و مجازات افراد را نداشت، اما اختیار داشت که در مورد افرادی که صادقانه به کشف حقیقت کمک نموده و از گذشته خود پشیمان بودند، به کمیته عفو توصیه بخشودگی کند.

برخورد به خشونت یا “جنایت”

منیره برادران می‌نویسد که “سهيلا وحدتي در نوشته خود- بجز در مورد كشتار زندانيان در سال ٦٧ از بكار بردن كلمه جنايت پرهيز مي كند و به واژه عام ”خشونت“ اكتفا ميكند. و این مفهوم را چنان وارونه و مخدوش می کند که کمتر جائی در آن برای جنایتهای جمهوری اسلامی می ماند.”

بله، درست است که “خشونت” خیلی عام تر از “جنایت” است و من با آگاهی بر همین نکته است که بر مبارزه با “خشونت” تاکید دارم. زیرا آن را فراگیر تر از مبارزه با “جنایت” می دانم. “جنایت” فقط برخی از اشکال خشونت را در بر می گیرد. اما وظیفه مدافعین حقوق بشر این است که نه فقط اشکال تعریف شده و رسمی “جنایت”، بلکه همه اشکال خشونت را که شاید در فرهنگ عامه یا قوانین رسمی کشور هنوز “جنایت” خوانده نمی شود، محکوم کنند. بطور مثال، در فرهنگ ما وقتی فردی یک فرد دیگر را بکشد، مرتکب “جنایت” شده، اما وقتی که حکومت فردی را به اعدام محکوم می کند، بطور رسمی و قانونی “جنایتی” مرتکب نشده. حتی سنگسار هم با موازین حقوقی حاضر در کشور ما “جنایت” شمرده نمی شود. همسر آزاری و کودک آزاری حتی “جرم” محسوب نمی شود، و از این دست بسیار می توان شمرد.

ولی جایگاه ما مدافعین حقوق بشر کجاست؟ ما چه مواردی از ارتکاب خشونت را “جنایت” می شماریم؟ اگر درباره “جنایت” صجبت می کنیم، با چه تعریفی است؟ و با چه مبنای تعریفی برای “جرم” است که “مجرم” را تعریف می کنیم؟ آیا ما تعریف دقیقی از “جنایت” ارائه داده ایم که با تعریف حکومتی تفاوت داشته باشد؟

من با تعریف محدود از “جنایت” مخالفم و قاطعانه باور دارم که ما مدافعین حقوق بشر باید هر گونه عملی، یا فقدان عمل در صورت ضرورت عمل، را که به آزار و شکنجه و مرگ فردی بیانجامد، محکوم کنیم و فرهنگ «مبارزه با خشونت» را ترویج کنیم، زیرا تنها مبارزه با “جنایت” کافی نیست. «لایحه پیشبرد امر آشتی و وحدت ملی» در افریقای جنوبی دقیقا همین کار را انجام داد، یعنی تعریفی مشخص از «خشونت» ارائه داد که هیچ ربطی به انگیزه سیاسی نداشت، و نیز تعریف دقیقی از «قربانی خشونت» ارائه داد که باز ربطی به موضعگیری سیاسی نداشت**. آنچه در افریقای جنوبی گذشت این بود که آن دسته از موارد خشونت که فقط و فقط با انگیزه سیاسی – یعنی به دستور مافوق و در جریان درگیری های سیاسی – صورت گرفته بود، قابل بخشودگی بود، ولی شقاوت های فردی قابل گذشت و بخشودگی نبود.

فرهنگی که برخی از موارد اعمال “خشونت” را “جنایت” می شمارد، و برخی موارد دیگر را مقدس و قهرمانانه جلوه می دهد یا قابل چشم پوشی می داند فرهنگ ضد خشونت نیست. اگر ما مبنای کار خود را محکوم کردن “جنایت” قرار می دهیم، و نه محکوم کردن “خشونت” بطور عام، کاش روشن سازیم که کدام موارد از اعمال خشونت است که به حساب “جنایت” گذاشته نمی شود. پرسش من از منیره برادران این است که شما کدام موارد مشخص از اعمال خشونت و قتل و کشتار و شکنجه را به حساب “جنایت” نمی گذارید؟

منیره برادران به جای برخورد کیفی با “خشونت” به میزان کمی آن اشاره می کند و می نویسد: “از زاويه ديگري هم يكسان و هم رديف قرار دادن خشونت تعداد اندكي از گروه هاي مخالف با جنايات جمهوري اسلامي دور از انصاف و واقعيت است.” آیا این بدین معناست که خشونت “تعداد اندک” قابل اغماض است؟ در اینصورت، چرا باید پرونده زهرا کاظمی – که فقط یک نفر است – تا این حد سروصدا به پا کند؟ آیا عدد مهم است، یا نفس خشونت؟ و باز هم این پرسش را تکرار می کنم: کدام مورد اعمال خشونت را ما “جنایت” نمی خوانیم؟

منیره برادران همچنین می نویسد: ” هم رديف قرار دادن و يكسان ديدن آنها]خشونت گروه های سیاسی[ با جنايتهاي جمهوري اسلامي به ويژه در آن دوره نه تنها چشم فروبستن بر واقعيت هاست، بلكه ناديده گرفتن بار و مسئوليت حكومتي در اعمال خشونت و جنایت است. خشونتي كه از طرف دولتها اعمال مي شود، خشونتي است سازمان يافته، سيستماتيك و هدفمند و همچنین با استفاده از امكاناتي كه جامعه در اختيار دولت قرار مي دهد، صورت می گیرد.”

این تنها من نیستم که خشونت را به خاطر نفس آن، و نه با در نظر گرفتن عامل اجرای آن، قضاوت و محکوم می کنم بلکه همه مدافعین حقوق بشر در سراسر جهان چنین می کنند. حتی در روند سیاسی آشتی ملی نیز دست کم تجربه افریقای جنوبی چنین است که همه «موارد نقض حقوق بشر» که با صراحت تعریف شده، مد نظر قرار گرفت، و نه تنها جنایات دولتی. من می پرسم که آیا اینگونه برخورد منیره برادران، به توجیه کردن خشونت توسط مخالفین سیاسی نمی انجامد؟ آیا از همه مدافعین حقوق بشر می توان انتظار داشت که تنها بر جنایات دولتی تکیه کرده و چشم برروی خشونت گروه های سیاسی ببندند؟

آیا منفجر کردن امام جمعه به شیوه انتحاری (Suicide bombing) خشونت نیست؟ آیا بنظر شما بمبگذاری انتحاری به عنوان شیوه‌ای از مبارزه بر علیه رژیم حاکم قابل پذیرش است؟

دستچین کردن قربانیان

منیره برادران می نویسد: “كميسيون حقيقت، كه نياز مبرم جامعه ما و خواست قربانيان و داغ ديدگان است، بايد مرجعي باشد براي تحقيق و بررسي جنايات و نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي. هر برداشت و انتظار ديگري از كميسيون حقيقت، كه با وارونه جلوه دادن واقعيت و حذف دلبخواهي موازين نقض حقوق بشر از پرونده جمهوري اسلامي و نسبي كردن آنها همراه باشد، در چارچوب انتظارات قربانيان جنايتهاي حكومت اسلامي و خانواده هاي آنها، كه خواهان روشن شدن حقیقت هستند، نمي گنجد.”

بگذریم از این که در اینجا منیره برادران خود را نماینده “قربانیان جنایتهای حکومت اسلامی و خانواده های آنان” می داند. باید از ایشان پرسید که حقوق قربانیان جنایت های سیاسی که توسط گروه های اپوزیسیون انجام شده و خانواده های آنان چه می شود؟ قربانیان خشونت های درون گروهی چه می شوند؟ چه کسی آنان را نمایندگی می کند؟ آیا کودکانی که در هواداری از سازمان سیاسی اپوزیسیون دست به اسلحه برده و قربانی خشونت شدند، قربانی هر دو طرف نیستند؟ نمیتوان گفت که سهم هر یک به چه میزان است، مگر در دادگاه های صالحه. اما من اسلحه و بمب نهادن در کف کودک 13 ساله و 15 ساله را جرمی در خور محاکمه می دانم.

پرسش این است که آیا ما که ادعای تلاش برای کشف حقیقت درباره گذشته را داریم، می توانیم آن دسته از قربانیان خشونت های سیاسی را که برخاسته از حاکمیت بوده اند، تنها به این دلیل که بقول منیره برادران “به نام آنها خيابانها و ميادين نام گذاري شده، در باره شان كتابها نوشته شده و سالها مردم وادار شده بودند براي آنها عزاداري كنند” فراموش کنیم؟ تبلیغات رژیم درباره این قربانیان خشونت، چه ربطی به تقبیج این خشونت ها از سوی ما دارد؟ آیا تبلیغات رژیم کار برخورد ما را در این زمینه انجام می دهد و ما باید بر آن چشم ببندیم؟ اصولا ما «قربانی» را چگونه تعریف می کنیم؟ آیا حاضریم از تجربه افریقای جنوبی درس بگیریم و با تعریف عام برای «خشونت»، هر فردی را که مورد اعمال خشونت قرار گرفته «قربانی» بنامیم؟ در غیر اینصورت، ما چه تعریف جدیدی برای «قربانی» داریم؟

اینکه فعالین سیاسی در راستای اعاده حقوق از دست رفته خود و همرزمان خویش به دادخواهی بر علیه جمهوری اسلامی بنشینند، کاملا قابل درک و ضروری و به جای خود قابل تقدیر است. اما کاش این عده باورهای خود را حقیقت مطلق نپندارند و خود را به جای مدافعین حقوق بشر جا نزنند، و در بحث های مربوط به حقوق بشر قربانیان را دستچین نکنند و به کسانی که تلاش دارند از موضع حقوق بشر حرکت کنند و قطب نمای سیاسی بدست نمی گیرند، تهمت و افترا نزنند و آب را گل آلود نکنند که به ضرر همه ماست و تنها مخل پیشبرد امر دفاع از حقوق بشر خواهد شد.

آسیب دیدگی اجتماعی

یک نکته اساسی که من در مقاله «مسیر دشوار کشف حقیقت در جامعه ما» بر آن انگشت گذارده ام آسیبی است که در آن دوران پس از انقلاب و اوایل دهه 1360 گریبان جامعه ما را گرفته بود، و آن تقدیس خشونت بود. این یک آسیب اجتماعی جدی بود که ابعاد بس گسترده ای داشت و فرهنگ سیاسی ما را بشدت متاثر و بیمار کرده بود. استفاده از خشونت در مبارزه نه تنها نفی نمی شد، بلکه بشدت تبلیغ می شد، و اکثر افراد مبارز آن زمان از کشتن و کشته شدن ابایی نداشتند. نورایمان قهاری در مقاله ای با عنوان «پي آمدهاي شكنجه‌ي سياسي و مسئله‌ي واگشت‌پذيري: بحثي فراسوي بيماري در فرد» که در شماره اخیر بیداران به چاپ رسیده، در باره آسیبی که در پهنه اجتماع چنان گسترده شده که ورای فرد عمل می کند و انتخاب فرد بشدت متاثر از آن است، چنین می نویسد: ” بر خلاف ضربه‌ي رواني كه بر اثر يك واقعه‌ي غير منتظره به‌وجود مي‌آيد، آسيب ديدگي اجتماعي نتيجه‌ي حوادث پي‌در‌پي ناگواري است كه نه تنها لزومأ غيرقابل‌پيش‌بيني نيستند، بلكه مي‌توانند به وسيله‌ي سيستم حاكم برنامه‌ريزي هم شده باشند و بطور سيستماتيك بر جامعه تحميل شوند. آسيب‌ديدگي اجتماعي نتيجه برخورد طبيعي فرد با روابطي است كه بر اساس شرايطي غير انساني و ناشي از استبداد حكمفرما بوجود مي‌آيد. بنابراين آسيب‌ديدگي اجتماعي جزئي از يك وضعيت باصطلاح طبيعيِ غيرطبيعي است. يعني افراد عكس‌العملهاي طبيعي نسبت به شرايطي نشان مي‌دهند كه به خاطر سيستم استبدادي حاكم به وجود آمده و جزيي از زندگي طبيعي انسان ها نيستند و نبايد باشند. بعنوان مثال، مادري فرزند خود را زير نام پيروي از دين به مأموران نظام تحويل مي‌دهد.” و ادامه می‌دهد:

“براي درمان آسيب ديدگي اجتماعي نه تنها درمان فرد آسيب ديده ، بلكه برخورد به شرايطي لازم است كه باعث بروز اين آسيب‌ديدگي مي‌شود، زيرا در صورت دست نخورده ماندن اين شرايط نه تنها اين آسيب‌ديدگي مزمن مي‌شود بلكه نسلهاي بعدي را زير ‌تأثير خود قرار مي‌دهد.”

گرچه قهاری این بحث را درباره قربانیان شکنجه مطرح می کند، همین بحث در مورد وضعیت استفاده از خشونت و واکنش نسبت به آن نیز صادق است. جامعه ما بشدت از این جهت آسیب دیده بود، و تنها انتخاب فرد نبود که عمل می کرد، بلکه چارچوب شرایط اجتماعی و تبلیغ خشونت در فرهنگ سیاسی و حتی ادبی نیز نقش عمده ای در تصمیم گیری فرد در انتخاب راه سیاسی و شیوه مبارزه داشت.

دقیقا به خاطر همین حساسیت و موقعیت ویژه آسیب دیدگی اجتماعی است که این عامل در افریقای جنوبی در نظر گرفته شد و همه موارد نقض حقوق بشر که «با انگیزه سیاسی» انجام گرفته بود، به شرط همکاری در روند کشف حقیقت، مورد بخشودگی قرار می گرفت. اینها عواملی است که ما باید در نگاه به گذشته در نظر بگیریم و در قضاوت میزان جرم و تعریف جنایت، این واقعیت یعنی پذیرش خشونت و ابعاد گسترده مقبولیت آن را به عنوان آسیب دیدگی اجتماعی در نظر داشته باشیم. این نه تنها در قضاوت ها به ما کمک می کند، بلکه در امر درمان آسیب دیدگی اجتماعی و تغییر فرهنگ خشونت زا نیز کاملا ضروری است.

* برخی از موارد تحریف گفته های من توسط منیره برادران

یک – منیره برادران در مقاله «کمیسیون حقیقت، نیاز ناگزیر جامعه ما» نوشته بود که “بسيار نامحتمل است كه تشكيل كميسيون حقيقت در حيات جمهوري اسلامي در ايران ميسر شود. بنابراين ارائه طرح عملي براي آن در حال حاضر نه ممكن است و نه كارساز. اين كار به زمان و مهمتر از همه به يك توافق جمعي نياز دارد. شايد زمان مناسب براي تشكيل آن، خود به روشن شدن ابهاماتي كه اكنون در نحوه عملي شدن كميسيون حقيقت و حوزه كار آن پيش روي ما قرار دارد، ياري رساند. اما نمي توان دست روي دست گذاشت تا زمان آن فرارسد. بدون آمادگي ما قادر نخواهيم بود از فرصتهاي مناسب براي تشكيل كميسيون حقيقت بهره جوئيم. خواست كميسيون حقيقت از هم اكنون بايد به گفتمان سياسي ما راه يابد.” و ادامه داده بود: “ولي اين به آن معنا نيست كه خواست را به يك شعار صرف و افشاگر تبديل كنيم. فعالين حقوق بشر، دردمندان و علاقه مندان به كميسيون حقيقت در خارج از كشور اين امكان را دارند كه با تجربه هاي ديگر كشورها و شبكه بين المللي كميسيونهاي حقيقت آشنا شوند.” و من موضوع مطرح شده در گفتار ایشان را پی گرفتم و در مقاله «مسیر دشوار کشف حقیقت در جامعه ما» نوشتم که “من نیز بر این باورم که خواست كميسيون حقيقت از هم اكنون بايد به گفتمان سياسي ما راه يابد و ما با تجربه هاي ديگر كشورها و شبكه بين المللي كميسيونهاي حقيقت آشنا شویم. در این راستا باید بر این نکته تاکید نمود که تجربه کشور ما با مشخصات بومی خودش زوایایی تاریکی دارد که تجربه برداری از کشورهای دیگر برای ما کافی نیست و ما تلاشگران و مدافعین حقوق بشر باید ضمن استفاده از تجربه دیگر مردمان این جهان، راه خود را روشن ساخته و جاده را برای کشف حقیقت هموار کنیم. از این رو، تلاش من در اینجا طرح برخی از این زوایای تاریک و مطرح ساختن پرسشهایی است که باید در مسیر آماده سازی برای کشف حقیقت پاسخ داده شوند. این زوایای تاریک بویژه به اوایل دهه شصت و ماجراهای پس از انقلاب برمیگردد.”

بدین ترتیب، من با تاکید بر “اوایل دهه شصت” مقاله‌ام را شروع کردم و توضیح دادم که در جنایت سال 1367، “جنایت” و “جرم” و “مجرم” مشخص است، و گفتم که “اما قضیه خشونت در اوایل انقلاب و نیمه اول دهه 1360 از چند جهت متفاوت است.” و در مقاله ام به همین دوران و جنبه‌ های متفاوت آن پرداختم. ولی منیره برادران، با وجود تصریح و تاکید من در باره موضوع مقاله، در نوشته خویش با عنوان «درک مخدوش از کمیسیون حقیقت» چند بار به اشکال گوناگون تکرار می کند که “در نوشته سهیلا وحدتی تنها حوادث دهه ٦٠ مدنظر است و نقض حقوق بشر را در سالهای پیش و بعد آن به فراموشی سپرده می شود.” و توجهی به این نکته ندارد که من به قصد تدقیق بحث روی آن دوره تمرکز کرده‌ام، و نه برای فراموشی. حالا باید از ایشان پرسید که آیا این را به “حساب بی دقتی” و “آشفته نگری” و “تداخل در مفاهیم” توسط چه کسی باید گذاشت.

دو – مورد دیگر تحریف گفته‌ من درباره شیوه های خشونت‌بار مبارزه است که به عملیات مسلحانه و بمبگذاری انتحاری برمی گردد. اما منیره برادران این بخش از گفته مرا به ایستادگی در زیر شکنجه ربط می دهد. ایشان می نویسد:

“برداشتها چنان وارونه می شوند که مثلا کسی که در زير شكنجه و در راه عقيده مقاومت می کند و حاضر است در این راه از جان خود بگذرد، می تواند نسبت به «دشمن و مخالف خویش» بی رحم باشد. ]سهیلا وحدتی[ مي نويسد : ” طبيعي است كه فردي كه تا آستانه مرگ براي هدف خويش مبارزه مي كند و از دريغ جان خويش براي هدفي مقدس و آرماني والا ابا ندارد، نمي تواند به جان دشمن و مخالف خويش رحم كند.“ ایستادگی در برابر شكنجه و تن ندادن به خواست شكنجه گر كه در صدد نابودي تن و روان توست و در همه فرهنگها ارزشي والا شمرده شده و از انسانهائي كه جان خود را در راه آرماني انساني فدا مي كنند، قدرداني مي شود، به حساب خانم وحدتي ”بي رحمي“ است در رديف ”خشونت“ شكنجه گر. معلوم نيست كه آيا بالاخره عمل شكنجه گر مذموم است يا مقاومت قرباني؟ نمي دانم اين گونه آشفته نگري و تداخل در مفاهيم را بايد به حساب بي دقتي سهيلا وحدتي گذاشت يا اينكه او آگاهانه سعي دارد با نسبي كردن شكنجه، از بار مسئوليت جمهوري اسلامي در اعمال شكنجه بكاهد؟”

سه – منیره برادران در زیرنویس (2) می نویسد که “بر خلاف ادعاي سهيلا وحدتي، سازمان مجاهدين مسئوليت بمب گذاري در دفتر رياست جمهوري و حزب جمهوری اسلامی را تاکنون رسما بعهده نگرفته است. در مورد مسئوليت اين ترورها جاي ابهام وجود دارد.” در نوشته من نشانی از چنین اشاره ای نیست و هنوز هم در نیافته ام که این تکذیب در عین تحریف از سوی منیره برادران از چه روست. شاید در اشاره به این است که گفته بودم مجاهدین از عملیات خود با افتخار یاد می کردند، و منظور من اعلامیه های مجاهدین پس از عملیات انتحاری و مسلحانه بود، ولی هیچ اشاره‌ مشخصی نکرده بودم.

** Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995. توضیح اینکه این سند در حال حاضر در دست ترجمه به فارسی است.

*** ایران امروز “کشف حقیقت و آشتی ملی از کجا شروع شد؟” برگردان: سهیلا وحدتی http://www.iran-emrooz.net/index.ph…