‏١) علیرغم انکار مقامات قضایی و پارلمانی ایران مبنی بر اجرای مجازات سنگسار در ‏ایران، شواهد و اسناد غیرقابل انکاری در دست است که نشان می دهد صبح روز ١٧ ‏اردیبشهت ١٣٨٥ (امسال) دو نفر به نامهای محبوبه، م. و عباس، ح. در بهشت رضای ‏مشهد سنگسار شده اند. همچنین زنی به نام معصومه، محکوم به رجم، مرداد ماه ‏امسال پس از انتقال از زندان رجایی شهر به زندان اوین، در یک اتاق در بسته حلق آویز ‏شده است. زن دیگری نیز در اسفند ماه سال گذشته به جرم زنای محصنه در قزوین در ‏ملاء عام به دار آویخته شده است. ‏
مقامات قضایی ایران نیک می دانند که طبق قواعد فقهی حاکم بر قوانین مجازات ایران، ‏تبدیل حدود به مجازاتهای دیگر جایز نیست و عمل مقامات اجرای احکام در اعدام زنان به ‏جای جاری کردن حکم رجم، خلاف مسلم قانون است. ‏

‏٢) بخشی از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه به این موضوع اختصاص یافته که ممکن ‏است برخی از محاکم بدوی احکام رجم را صادر کنند اما به دلیل سخت بودن ادله اثباتی، ‏چنین احکامی هیچگاه تایید و قطعی نمی شوند. این بخش از اظهارات ایشان از سه ‏زاویه قابل نقد و نقض است: ‏

الف) با وجود سخت بودن ظاهری اثبات زنا ( لزوم وجود چهار شاهد مرد عادل یا چهار ‏بار اقرار متهمم)، قانونگذار در ماده ١٠٥ قانون مجازات اسلامی دست قاضی را باز ‏گذاشته که بدون وجود هیچیک از این ادله و تنها و تنها با استناد به علم خود که یک ‏امر سلیقه ای و شخصی است، حکم رجم صادر کند. همانطور که پیش از این وکلای ‏پنج تن از زنان محکوم به سنگسار در نامه خود به رییس قوه قضاییه یادآور شده اند، ‏اکثریت قریب به اتفاق این زنان با استناد به علم قاضی به سنگسار محکوم شده اند. ‏بنابراین سخت بودن اثبات جرم زنای محصنه در برابر سهل بودن استناد به علم قاضی ‏کاملا بی‌اثر می شود. ‏

ب)‏ در باره دومین بخش اظهارات ایشان که احکام رجم هیچگاه قطعی نمی شوند، ‏لازم است جهت اطلاع مقامات ارشد قوه قضاییه، یاد آوری شود که هم اکنون ‏حداقل سه تن از زنان محکوم به سنگسار (اشرف کلهری، کبری، ن. و خیریه، و.) ‏حکم قطعی و لازم الاجرا در پرونده خود دارند که نه تنها توسط دادگاههای بدوی ‏تهران، تبریز و بهبهان صادر شده بلکه به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده و ‏کاملا قطعی شده است. حکم سنگسار (رجم) حاجیه اسماعیلوند نیز نه تنها به ‏تایید دیوان عالی کشور رسیده بود بلکه قرار بود در شهریور ماه ١٣٨٣ اجرا شود و ‏حتی زمان دقیق و مکان اجرای آن به همه مقامات و اشخاص ذیربط ابلاغ شده بود ‏که در آخرین روزها به دستور رییس قوه قضاییه متوقف شد و هنوز هم ( تا زمان ‏نوشتن اين بيانيه) قاضي پرونده با وجود انكار پي در پي اين زن، حكم برائتش را ‏صادر نكرده است. حکم رجم ایران، الف نیز پس از صدور توسط دادگاه بدوی ‏شهرستان لالی، به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.‏

ج) صدور این حکم کلی که ممکن است احکام سنگسار توسط دادگاههای بدوی ‏صادر شوند ولی هیچوقت قطعی نخواهند شد، واجد اشکالات حقوقی فراوان است. ‏اول اینکه چگونه ممکن است با این اطمینان از نقض همه احکام سنگسار صادره از ‏دادگاههای بدوی توسط دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور مطمئن بود، آن ‏هم در حالی که طبق قوانین موجود قضات مکلفند در صورت وجود شرایط قانونی، ‏احکام رجم را نیز مثل سایر مجازاتهای مندرج در قوانین، تایید کنند؟ آیا دستوری مبنی ‏بر نقض احکام رجم صادره در مراحل تجدید نظر و فرجام وجود دارد که سرچشمه ‏صدور چنین حکم کلی با اطمینان است؟ آیا مقامات قضایی می توانند از قضات ‏بخواهند که خلاف قانونی که مجازات زنای محصنه را رجم می داند حکم دهند؟ آیا ‏می توان از قاضی انتظار داشت که خلاف اصل ١٧٠ قانون اساسی عمل کند و ‏بخشنامه خلاف قانون را به اجرا بگذارد؟ آیا در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه معانی ‏نقض کننده اصل استقلال قضات مستتر و پنهان نیست؟چرا باید برای عدم اجرای ‏مجازات رجم به جای تغییر قانون که اصولی ترین ومستقیم ترین مسیر است ، به راه ‏های پیچیده ای که می تواند تناقضات قضایی را افزایش دهد متوسل شد؟

‏٣) ‎سخنگوی قوه قضاییه در صحبتهای خود به صراحت گفته اند: “حکم سنگسار تاکنون ‏در ایران اجرا نشده است.” صرفنظر از وجود شواهد غیر قابل انکار از اجرای احکام ‏سنگسار در طول ٢٨ سال گذشته که چنین ادعایی را غیر قابل باور می سازد، نخستین ‏پرسش هر شنونده ای در قبال چنین جمله ای این خواهد بود: اگر بپذیریم که حکم ‏سنگسار تاکنون در ایران اجرا نشده است، پس چرا بر وجود این مجازات در قوانین چنین ‏اصرار ورزیده می شود؟ اگر ٢٨ سال است که مجازاتی که نه تنها در لایحه حدود و قصاص ‏مصوب ١٣٦٢ بلکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ (آزمایشی) که در مرداد ماه ‏امسال مجددا برای یک سال دیگر تمدید شده است مفصلا و مشروحا ذکر شده بلکه در ‏آیین نامه اجرای احکام اعدام، قصاص، صلب و رجم نیز جزیات اجرایی آن آمده است اجرا ‏نشده است، چه لزومی داد چنین قانون متروک و منسوخی که همه مقامات ایرانی از ‏صدر تا ذیل سعی در انکار و پنهان نگه داشتن آن دارند، همچنان ‏‎٤٢‎‏ ماده از قوانین جزایی ‏ایران را به خود اختصاص دهد؟

فعالان کمپین بین المللی قانون بی‌سنگسار، ضمن اینکه بار دیگر بر خواست خود یعنی‎ ‎‏ ‏حذف قطعی، فوری و غیر قابل بازگشت سنگسار از قوانین جزایی ایران تاکید می کنند، ‏خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل، متشکل از معتمدان اجتماعی و ‏حقوقی با ماموریت جمع آوری اسناد و شواهد در مورد اجرای مجازاتهای سنگسار و ‏همچنین اعدام زنانی که به رجم محکوم شده بودند هستند. ‏
گزارش کمسیون حقیقت یاب مستقل می تواند ابعاد اجرای مجازاتهای سنگسار و رویه ‏های متضاد و متناقض دستگاه قضایی در معرض داوری عموم که بهترین داورانند، قرار ‏دهد.‏