درسهایی از تجربه کمپین قانون بی سنگسار
جنبش زنان و نیاز به تعریف استراتژی
من به عنوان یکی از پنج نفر اعضای بنیانگذار و فعال کمپین «قانون بی سنگسار» ضمن بیان خلاصهای از تجربهی این کمپین از آغاز شکل گیری تا پایان حرکت آن به شکل منسجم، به بیان درسهایی کلی از این تجربه مشخص دررابطه با ضرورت تعریف خطوط کلی استراتژی به عنوان یکی از نیازهای مبرم جنبش زنان میپردازم.
این مقاله در واقع نگاه درونی یک عضو کمپین به نقاط ضعف و قوت این حرکت است و از یک سو، از نقطه نظر یک فعال کمپین به بررسی دلایل پیشرفت سریع و موفقیت نسبی کمپین میپردازد و از سوی دیگر، از نقطه نظریک فمینیست سکولار به بررسی دلایل ناتوانی کمپین در رشد ساختاری در داخل کشور و بهرهگیری از امکانات بیشتر در سطح جهان میپردازد. اهمیت این بررسی از آن روست که نکات کلیدی در جریان حرکت این کمپین بازتاب دهنده برخی نیازهای مبرم جنبش زنان است و مروری بر این تجربه حاوی درسهایی است که باید در سطح گسترده در جنبش زنان انتقال یابد.
کمپین «قانون بی سنگسار» در تابستان ۲۰۰۶سال توسط پنج تن از کنشگران مدافع حقوق زنان – شادی صدر، آسیه امینی، محبوبه عباسقلیزاده، صنم دولتشاهی و من – آغاز شد. در آخر بهار ۲۰۰۶ من سفری به ایران داشتم و طی سفر با برخی کنشگران مدافع حقوق زنان از نزدیک گفتگو کرده و به آنان که برنامه آغاز کمپین قانون بی سنگسار را داشتند و از من تقاضای همکاری کردند، پاسخ مثبت دادم. تماسهای ما پس از این سفر همچون پیش از طریق اینترنت ادامه یافت. من در همکاری با سایت میدان، مسئولیت سایت انگلیسی کمپین را به عهده گرفتم <stopstoning.org> و چون براین باور بودم که تلاشها باید روی یک هدف خاص متمرکز شود، صفحه انگلیسی بر خلاف سایت میدان که برنامههای گوناگون داشت، فقط به کمپین علیه سنگسار اختصاص داشت.
درباره کمپین قانون بی سنگسار
سنگسار یک مجازات قانونی برای زنا است که پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود. که پیش از آن حتی اگر در سنت اسلامی وجود داشته هرگز جزو قوانین کشورما نبوده است. سنگسار شکنجهبارترین مجازات مرگ است که با پرتاب سنگ به کسی که کفنپوش شده و تا کمر (مرد) یا تا سینه (زن) در خاک قرار گرفته انجام میگیرد تا فرد محکوم بمیرد.(۱)
در طی سفرم به ایران، درشهر مشهد شنیدم که دو هفته پیش از سفر من یک زن و مرد در آنجا سنگسار شدهاند. آسیه امینی که به خاطر فعالیتهایش علیه اعدام شهرت یافته بود، سرنخهایی از منابع گمنام در اینباره یافته و گزارش مفصلی درباره این سنگسارها تهیه کرد. در تابستان همان سال، زنی به نام اشرف کلهری در زندان اوین نامهای از دفتراجرای احکام دریافت نمود که تاریخ سنگسار او را دو هفته بعد نشان میداد. در این هنگام بود که شادی صدر و دیگر اعضای کانون وکلای داوطلب تلاش کردند تا افراد محکوم به سنگسار در زندانهای مختلف ایران را شناسایی کرده و تلاش کنند تا داوطلبانه دفاع از آنان را به عهده گرفته و جان آنها را از سنگسار نجات دهند.(۲)
کمپین به پیشنهاد من یک هیات مشاورین نیز تشکیل داد که مرکب از پژوهشگران و صاحب نظران مسائل زنان در ایران و منطقه بود.(۳)
به این ترتیب کمپین با هدف اصلی حذف سنگسار از قوانین کشور آغاز بکار کرد. دفاع از افراد محکوم به سنگسار نه تنها در راستای هدف کمپین و نجات جان افراد از سنگسار بود، بلکه روشن کردن پروندههای مشخص این افراد به گسترش آگاهی عمومی درباره نحوه عملکرد قانون و زن ستیزی پنهان درآن که در پیوند با سایر قوانین زن ستیز و بویژه قانون خانواده جمهوری اسلامی عمل میکرد، بسیار موثر بود.
ما همواره بر مدنی بودن کمپین و غیرسیاسی بودن آن تاکید داشتیم و وسواس زیادی در اینباره داشتیم که مبادا کمپین رنگ سیاسی و اپوزیسیونی بگیرد.
موفقیتهای کمپین «قانون بیسنگسار»
با آغاز کار کمپین و بویژه به خاطر فعالیت سایت انگلیسی توجه سازمانهای جهانی حقوق بشر و زنان از جمله «عفو بین الملل» بشدت بسوی قضیه سنگسار در ایران جلب شد. سایت انگلیسی اخبار و مطالب مربوط به سنگسار، از جمله قانون مجازات اسلامی، را به انگلیسی ترجمه کرده و در اختیار بینندگان قرار میداد. افزون برآن، با انتشار اعلامیههای خبری در مواقع اضطراری همه کنشگران مدافع حقوق زنان و بشر را در جهان بسیج میکرد که به یاری کمپین بشتابند. در نتیجه فعالیتهای کمپین، عفو بین الملل در اسپانیا بیش از نیم میلیون امضا در نامه اعتراضی به مقامات ایرانی جمع کرد. دفتر مرکزی عفو بین الملل به کمپین خود بر علیه سنگسار در ایران ادامه داده و در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ گزارش جامعی درباره قانون سنگسار در ایران و اجرای آن و فعالیت کمپین «قانون بی سنگسار» انتشار داد. (۴)
علاوه بر سازمانهای بینالمللی، افراد داوطلب زیادی در کشورهای گوناگون، و اکثرا بدون ذکر نام خویش، به کمپین و صفحه انگلیسی آن یاری رساندهاند. از آنجاییکه حکومت جمهوری اسلامی مصرانه اجرای مجازات سنگسار را انکار مینمود، فعالان کمپین خواهان شکل گیری یک کمیسیون حقیقتیاب از شخصیتهای مورد اعتماد جامعه درباره احکام سنگسار شدند (۵) و این کمیسیون با حضور فریده غیرت، مرضیه (مینو) مرتاضی لنگرودی، رزا قراچورلو و عیسی سحرخیز شکل گرفت.(۶)
تا پیش از آغاز این کمپین، بکاربردن واژه «سنگسار» در رسانهها ممنوع بود. اخبار سنگسار در ایران بازتابی نمییافت و حتی در صفحه حوادث که خبر محکومیت افراد درج میشد، به جای سنگسار، واژه اعدام بکار میرفت. کمپین «قانون بی سنگسار» نیز به دلیل فضای سانسور در ایران جز در مجله زنان – که اکنون توقیف شده است – و در اینترنت بازتابی نداشت. اما به تدریج، برخی رسانههای کشورهای دیگر گزارشهایی درباره سنگسار و کمپینی که برعلیه آن آغاز شده بود نوشتند. در پی فعالیت سازمانهای جهانی و پخش گزارشهای سنگسار در ایران، مقامات رسمی کشورهای اروپایی اعتراضهای رسمی و غیررسمی خود را به این مجازات غیرانسانی شروع کردند و از جمله در دیدار با مقامات همپای ایرانی در مقابل سنگسار جبهه گرفته و بشدت به آن اعتراض کردند. خبر اعتراض مقامات کشورهای اروپایی و پاسخ مقامات ایرانی به آنان در رسانههای ایران درج شد و به این ترتیب واژه «سنگسار» به رسانهها راه یافت. به این ترتیب، بحث درباره سنگسار و مخالفت با اجرای آن توسط برخی روشنفکران و مقامات عالیرتبه مذهبی، از جمله آیتالله منتظری، آیتالله موسوی بروجردی، و آیتالله صانعی مطرح شد. مهمترین موفقیت کمپین نجات جان برخی از افراد محکوم به سنگسار بود که حتی پس از انفعال کمپین شامل حال دو خواهر محکوم به سنگسار، زهره و آذر کبیری، نیز شد.
متاسفانه علیرغم تلاشهای شبانهروزی اعضا و هواداران کمپین «قانون بی سنگسار» در ایران و جهان، جعفر کیانی در ۵ ژوئیه ۲۰۰۷ سنگسار شد. جعفر کیانی و همسر او مکرمه ابراهیمی که دارای دو فرزند هستند قراربود با هم در تاریخ ۱۷ ژوئن سنگسار شوند، اما فعالیتهای کمپین ابتدا سنگسار را به تعوق انداخته و سپس باعث لغو حکم اجرای مجازات سنگسار آنان شد ولی قاضی محلی صادر کننده حکم، با وجود مخالفت ریاست قوه قضائیه در مرکز، حکم سنگسار را در مورد جعفر کیانی در روستای دورافتادهی آقچه کند در تاکستان اجرا کرد.
سنگسار جعفر کیانی در نتیجهی فعالیتهای کمپین و پشتیبانان کمپین در جهان به جلب توجه بیشتر مردم ایران و جهان به مساله سنگسار انجامید. بسیاری از سازمانها و مقامات برجسته جهانی، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا، مقامات رسمی دولتهای اروپایی و کانادا، سنگسار جعفر را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به آن شدند. (۷)
در نتیجه اعتراضهای جهانی به مجازات سنگسار در ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران پیشبینی میکند که در آینده نیز با چنین مخالفتهایی روبرو خواهد بود. از اینرو، در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی ماده مربوط به قانون سنگسار تغییر یافته بدین ترتیب که اگر این مجازات با مخالفت جهانی روبرو شد امکان تغییر به اعدام و شلاق دارد (۸). این البته یک پیروزی بسیار ناچیز است و با هدف کمپین که حذف سنگسار از قوانین کشور است بسیار فاصله دارد.
نیاز به تعریف ساختاری برای کمپین
رسانههای کشورهای آسیایی، اروپایی و امریکای شمالی به مساله سنگسار توجه نشان میدادند، سایت انگلیسی کمپین بشدت فعال بود و تعداد افرادی که داوطلب به همکاری با کمپین بودند افزایش مییافت و نیاز به تعریف ساختاری برای کمپین احساس میشد. این گسترش بویژه در خارج از کشور به خاطر فضای باز و رشد فرهنگ عمومی دفاع از حقوق بشر بیشتر از داخل کشور بود. من به دوستان داخل کشور پیشنهاد تشکیل کمیته کمپین در امریکا و اروپا را دادم که با مخالفتی روبرو نشد و من در صدد تشکیل کمیته هواداران کمیپن در خارج کشور برآمدم.
پیشنهاد من به دوستان داخل کشور درباره داشتن ساختاری برای کمپین و گسترش کمپین به شکل منظم سازمانی به جایی نرسید ودو دلیل عمدهی آن به گمانم یکی تاکید دوستان بر ساختار افقی و پرهیز از هرگونه سالاری بود، و دیگری فضای بستهی کشور که باعث میشد بیشتر هواداران کمپین بدون نام کار کنند و در حاشیه به کمپین یاری رسانند.
اما مهمتر از افراد داوطلب، سازمانهای بینالمللی دفاع از حقوق بشر و زنان بودند که به هواداری از کمپین میپرداختند. برخی از این سازمانها با ما در تماس بودند، و برخی بدون تماس با ما و بطور مستقل کار میکردند. باید فضای سیاسی حاکم بر منطقه و خصومت سیاسی غرب و بویژه غرب با امریکا را در نظر گرفت و
نیاز به تعریف استراتژی در ادامهی کمپین
مهمتر از نیاز به تعریف ساختاری برای کمپین، تعریف استراتژی برای ادامهی حیات کمپین بود. تعریف استراتژی برای کمپین از دو جهت برای ما مطرح شد، استراتژی درونی و بیرونی، یا ملی و بینالمللی، که البته هر دو در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بود چرا که تعریف استراتژی درونی کمپین در ادامه حرکت نقش عمدهای در تعریف پشتیبانان و همیاران کمپین در سطح جهانی داشت.
با سنگسار دعا اسود در کردستان عراق در آپریل ۲۰۰۷ متوجه شدیم که ابعاد مساله بزرگتر از مرزهای جغرافیایی ایران است. سنگسار جعفر کیانی نیز نکته بسیار مهمی را روشن کرد و آن اینکه «قانون» باید تغییر یابد و مخالفت رئیس قوه قضائیه و مقامات تهران تاثیری در روند سنگسار ندارد چرا که بنا به قانون، قاضی صادر کننده حکم خود میتواند با و یا بدون اجازه رئیس قوه قضائیه حدود را اجرا کند.
یک – استراتژی ملی
موفقیت نسبی کمپین بیشتر در جلب توجه جهانی و بازتاب این توجه جهانی در داخل ایران بود. در داخل کشور، مبارزه با سنگسار تقریبا به اوج رشد خود رسیده بود و کمپین باید استراتژی خود را در گام بعدی تعریف میکرد. ما میدانستیم که لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی سنگسار را به اعدام تبدیل خواهد کرد. پرسش این بود که آیا با اینگونه حذف سنگسار از قانون، کمپین ما به پایان میرسد؟
به نظر من کمپین دو راه در پیش داشت: یک – پیوند با حرکت ضد اعدام، و دو – بازتعریف هدف در دفاع ازحقوق جنسی. ما میتوانستیم کمپین را به حرکت علیه اعدام که در ایران نوپا ولی رو به گسترش بود پیوند بزنیم یا اینکه به مخالفت با هرگونه مجازات جسمی برای رفتار جنسی زنان برخاسته و کمپین را به دفاع از حقوق جنسی که حرکتی نوپا در سطح جهان است، گسترش دهیم. در اینصورت، نه تنها برعلیه مجازات سنگسار و اعدام برای زنا، بلکه در مخالفت با هرگونه مجازات برای رفتار جنسی از جمله مجازات شلاق برای دختران و پسران و یا مجازات همجنسگرایان نیز مبارزه میکردیم. در هر دو صورت، کمپین در مخالفت با قوانین اسلامی بوده و میتوانست برای کنشگران در ایران هزینهساز باشد. اما چارهای نبود و باید به جلو حرکت میکردیم.
دو – استراتژی بینالمللی
همزمان با مطرح شدن پرسش استراتژی کمپین در سطح ملی، پرسش دیگری نیز پیش روی ما قرار گرفت: پیشتبانان ما در عرصه بینالمللی چه نیروهایی هستند؟ همکاری نزدیک با کدام سازمانها به سود کمپین است؟ و کدام سازمانها میتوانند آسیب رسانی کنند؟
پرسش عمده درباره استراتژی ما به عنوان یک کارزار مدنی در سطح بینالمللی با توجه به وضعیت سیاسی جاری در جهان و موضعگیریهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران شکل میگرفت. فشار کدام کشورها بر جمهوری اسلامی بیشترین تاثیر را در راستای اهداف کمپین داشت؟ و اعتراض چه کشورهایی میتوانست جمهوری اسلامی را به موضعگیری منفی و پافشاری بر بنیادگرایی واداشته و به ضرر کمپین تمام شود؟ در انتخاب جبههی بینالمللی همچنین باید به بررسی میزان فشار و سرکوب احتمالی اعضای کمپین در داخل کشور در پیامد این همکاریها میپرداختیم.
ما در درجه اول خواستار حمایت نهادهای بینالمللی حقوق بشری مثل عفو بینالملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بودیم زیرا اولا این نهادها از نظر سیاسی بیطرف هستند و دیگر اینکه صدای این نهادها باعث برخاستن صدای مقامات رسمی کشورهای اروپایی خواهد شد که ایران با آنها معاملات اقتصادی داشته و تا حدودی به فشار آنها پاسخ میدهد. در درجه دوم خواهان پیوند نزدیک با نهادها و کارزارهای خودجوش در دفاع از حقوق زنان در دیگر کشورهای مسلمان بودیم که بتوانیم از تجربه همدیگر آموخته و جنبشی بینالمللی در مخالفت با سنگسار را بسازیم.
آسیه آمینی پیشنهاد برگزاری یک سمینار بینالمللی با شرکت همه کشورهایی را داشت که سنگسار به عنوان قانون یا سنت و یا هردو هنوز در آنجا وجود دارد که از تجربههای مشترک آموخته و جبههای بینالمللی برعلیه سنگسار را در حرکتهای برخاسته از این کشورها شکل یابد. این پیشنهاد ابتدا با اندکی مخالفت برخی دوستان روبرو شد، اما در نهایت همه با آن موافقت کردند چرا که به بینالمللی شدن کمپین میانجامید.
تا جاییکه من به خاطر دارم، خواست بین المللی شدن کمپین به مفهوم پیوند با سایر حرکتهای خودجوش در سطح کنشگران یا آکادمیک در کشورهای مسلمان دیگر- مانند پاکستان، افغانستان، سودان، نیجریه، عربستان و … که قانون سنگسار را دارند یا سنگسار بدون قانون در آنجا اجرا میشود – بود تا هم نشان دهد که سنگسار نه تنها در قوانین اسلام نیست بلکه مجازاتی غیرانسانی و غیرقابل پذیرش است و بسیاری از کشورهای مسلمان مخالف آن هستند و هم از این طریق بتوانیم از سوی کشورهای مسلمان از سازمان ملل بخواهیم که قعطنامه ای در جهت غیرانسانی شمردن سنگسار صادر کند و به ایران فشار وارد کند.
ما در همکاری با سازمانهای مدافع حقوق زنان بویژه در غرب همواره باید درباره جهتگیری سیاسی آن سازمان و یا پیامدهای عملکرد آنان احتیاط میکردیم که مبادا کمپین نمود سیاسی پیدا کند که در اینصورت به فشار بیشتر روی فعالان در ایران انجامیده و به ضرر این حرکت مدنی و حقوق بشری میانجامید.
کمپین پشتیبانی فعال نهادهای بینالمللی را داشت. گام بعدی ما تلاش برای صدور قطعنامهای در محکومیت سنگسار از جانب سازمان ملل متحد بود. ما می توانستیم از طریق امریکا یا کانادا یا کشورهای اروپایی به راحتی چنین پیشنهادی را حتی به مجمع عمومی سازمان ملل ببریم، اما نمی خواستیم این حرکت در شرایط بحرانی موجود بازتاب سیاسی پیدا کند بویژه اینکه خطر احتمال حمله نظامی به ایران در فضا موج می زد و ما صد در صد مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه ایران بودیم. بنابراین، بهتر این بود که پیشنهاد از جانب کشورهایی مطرح شود که از نظرسیاسی و نظامی ایران را تهدید نمی کنند و حتی خود مسلمان هستند یا از جانب سازمانهای زنان اینگونه کشورها مطرح شود. بدین منظور، سمینار یا کنفرانسی بین المللی از این کشورها لازم بود که کنشگران کشورهای مختلف با همدیگر آشنا شده و حرکت متحد خود را سازماندهی کنند.
اما پیش از آنکه ما بتوانیم با خرد جمعی تصمیمی در اینباره بگیریم، سازمانهای بینالمللی حرکت پشتیبانی خود را از کمپین در سطح گسترده آغاز کرده و ما را در تنگنا قرار دادند. در پی توجه جهانی به کمپین، برخی سازمان های بین المللی سازمان ملل درخواست بودجه برای مبارزه با سنگسار کردند ولی فقط دو تا از این سازمانها واقعا با ما در تماس بودند. «برابری اکنون» (۹) میخواست که در این زمینه به ما کمک کند و برای برگزاری سمینار بینالمللی نیاز به بودجه داشت. آنها دفتری در افریقا دارند و سمینار میتوانست در افریقا، و نه دریک کشور غربی، برگزار شود. البته سازمان «زنان تحت قوانین مسلمانان» (۱۰) اولین انتخاب ما بود، اما آنها امکان برگزاری این کنفرانس را نداشتند.
هنگامی که «زنان تحت قوانین مسلمانان» متوجه شد که سازمان برابری اکنون و دیگر سازمانها در تلاشند که از سازمان ملل بودجه بگیرند، این نگرانی را با اعضای کمپین مطرح کرد که نباید اجازه دهیم که فمینیستهای سفیدپوست پرچمدار مبارزهی ما زنان کشورهای در حال توسعه شوند و برای اینکه سازمانهای حقوق زنان در کشورهای غربی نتوانند به اسم کمپین «قانون بی سنگسار» بودجه بگیرند و تبلیغاتی راه اندازند که در آن شاید خط سیاسی نومحافظهکاران امریکا در مبارزه سیاسی علیه حکومت ایران نیز وجودداشته باشد، پیشنهاد کرد که کمپین از برابری اکنون بخواهد که کنار بکشد. افزون برآن، «زنان تحت قوانین مسلمانان» پیشنهاد کرد که اعضای کمپین این سازمان را به عنوان تنها سازمان نماینده کمپین که می تواند در سطح بین المللی از جانب کمپین بودجه بگیرد و آن را نمایندگی کند معرفی نمایند.
حرکت خودسرانه برخی یاران
البته پیش از اینکه بحث های جمعی ما در اینباره به نتیجه ای بیانجامد، دو تن از دوستان کمپین، شادی صدر و محبوبه عباسقلیزاده، بطور جداگانه تصمیم گرفتند که این پیشنهاد را پذیرفته و دیگر فعالان کمپین را نادیده بگیرند چرا که سابقه همکاری این دوستان با برخی از بنیانگذاران و اعضای گرداننده «زنان تحت قوانین مسلمانان» مانند هما هودفر به سالها پیش از آغاز کمپین بازمیگشت. قواعد دمکراتیک بازی جمعی در میان اعضای کمپین رعایت نشد. من در مقالهای جداگانه با عنوان “نبود ساختار دمکراتیک در جمع کنشگران مدنی” به بررسی ساختار غیردمکراتیک حرکت جمعی به خاطر شرایط اختناق و نقش فرد در جنبش پرداختهام که در کمیپن «قانون بی سنگسار» نیز مشکل آفرین بود.
در نتیجه، این دوستان از «برابری اکنون» خواستند که کنار بکشد و کمپین را به «زنان تحت قوانین مسلمانان» واگذار کردند. شادی صدر دلیل این کار را بسته شدن فضا برای جامعه مدنی در ایران عنوان کرد و اینکه فعالان کمپین در کشور متهم به توجیه جنگ علیه ایران شدهاند. (۱۱) به این ترتیب این دوستان بر آن شدند که به کمپینهای دیگر بپردازند.
این کمپین در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۷، در سالروز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در نشستی با شرکت برخی از دوستان فعال کمپین در استانبول با عنوان «کارزاربینالمللی برای پایان دادن به سنگسار و کشتن زنان» (The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women) به اصطلاح آغاز به کار کرد. سایت این کمپین را «زنان تحت قوانین مسلمانان» میگرداند. www.stop-stoning.org
نظر من این بوده و هست که کمپین هنگامی میتواند بینالمللی باشد که حرکتهای خودجوش و درونی کشورهای مختلف در تماس با همدیگر و انتقال تجربه به اهداف مشترک و همگرایی دست یابند. ما در کمپین «قانون بی سنگسار» علاقمند به چنین آشنایی و همکاری با حرکتهای مشابه در دیگر کشورها بودیم، ولی این خواست ما آنطور که ما میخواستیم به جایی نرسید. اینگونه اعلان فرمایشی کمپین بینالمللی از بالا توسط خواهران بزرگتر در «زنان تحت قوانین مسلمانان» بینالمللی شدن کمپین نیست، بلکه تعیین حق حضانت و سرپرستی برای کمپین و سپردن آن به یک سازمان بینالمللی است.
پیامدها
از هم پاشیدگی ناگهانی کمپین در پی تماسهای فردی دوستان با «زنان تحت قوانین مسلمانان» انجام شد و به این انجامید که فرصت جمعبندی مناسب از کمپین و بازنگری فعالیتهای گذشته بصورت جمعی و تا حد امکان منصفانه فراهم نشود. آنچه در اینجا عنوان میشود، نظر من به عنوان یکی از فعالین بنیانگذار کمپین بر اساس تجربه شخصی به عنوان یک فعال درون کمپین و دیدگاه فردی به عنوان یک مبارز حقوق زنان است.
برخی از پیامدهای این حرکت به نظر من چنین است:
- از هنگامی که کمپین باصطلاح بینالمللی آغاز شده است، در عمل کمپین علیه سنگسار در ایران متوقف شده است. سایت میدان چهار کمپین دیگر را شروع کرده و کمپین قانون بی سنگسار نه تنها محوریت خود را در این سایت از دست داده است، بلکه تقریبا به چشم نمیخورد. کمیسیون حقیقت یاب درباره احکام سنگسار در ایران به بن بست انفعال کشانده شده است. سایت انگلیسی کمپین stopstoning.org دیگر کار نمیکند و در سایت جدیدی که با نامی مشابه آن درست شده، www.stop-stoning.org تنها یک اعلامیه درباره آزادی مکرمه ابراهیمی وجود دارد، و یک فراخوان عمل درباره دو خواهر محکوم به سنگساری که مدتهاست آزاد شدهاند.
- برخی از فعالین بنیانگزار کمپین مورد مشورت قرار نگرفتند و حتی به کلی نادیده گرفته شدند. این امر نه تنها به اختلاف درونی و دلخوری شخصی، بلکه به آسیب روحی شدید و حتی برخی عوارض جسمانی انجامید. ما فعالان کمپین انرژی فوقالعاده زیادی روی کمپین گذاشته بودیم و ناگهان شاهد نه تنها از دست دادن ثمره کار خویش بلکه حتی بیوفایی یاران خویش شدیم. آنچه شدت ضربه را بیشتر کرد این بود که ربودن سرپرستی کمپینی که فرزند همه ما بود، توسط برخی از اعضای هیات مشاورانی صورت گرفت که قرار بود نقش پشتیبانی نظری و جلب حمایت بینالمللی برای کمپین را ایفا کنند. یعنی ما نه تنها یاران، بلکه برخی از حامیان خود را نیز از دست داده و ناگهان در جبههی مخالف یافتیم.
- چنین حرکتِ به نظر من کودتایی توسط یک سازمان برجسته بینالمللی نه تنها استقلال عمل کنشگران ملی را نقض کرد، بلکه بطور آشکار ضربهای به اعتماد به نفس کنشگران داخل کشور بود که به آنها پیام میداد که شما از پس گرداندن یک کمپین در سطح بینالمللی برنمیآیید، و نیاز به خواهر بزرگتری در سطح بینالمللی به عنوان وکیل و قیم کمپین دارید! این در حالی بود که تا پیش از دخالت «زنان تحت قوانین مسلمانان» کمپین در اوج موفقیت بینالمللی خویش بود و همه امور آن به خوبی پیش میرفت و ما میتوانستیم به عنوان کمپین پیشتاز برعلیه سنگسار، سرکردگی حرکت بینالمللی را در این راستا در جریان سمینار پیشنهادی آسیه امینی و پس از آن داشته باشیم.
- این حرکت به دستاوردهای کمپین نیز بشدت ضربه زده است زیرا که حکومت جمهوری اسلامی ایران را از زیر ضربه مستقیم مخالفین قانون سنگسار در آورده است و همه کشورهای اسلامی را که در قانون آنها سنگسار وجود دارد یا سنگسار در آنجا اجرا میشود در بر میگیرد، در حالیکه ایران تنها کشوری است که هم قانون سنگسار برای زنا را دارد و هم این قانون را اجرا میکند.
- این حرکت از یک جهت دیگر نیز جمهوری اسلامی را از زیرفشار مستقیم مبارزه علیه سنگسار خارج کرده است. این کمپین بینالمللی جدید، سنگسار را در ردیف قتل ناموسی خانوادگی قرار میدهد. درست است که سنگسار نوعی قتل ناموسی است که توسط حکومت انجام میگیرد، اما قتل ناموسی قانون ندارد و تقریبا در همه کشورها جرم است و لازمهی برخورد با آن هم مبارزه فرهنگی است و هم تصویب قوانینی که قاتل ناموسی را جرم بداند. سازمان ملل در محکومیت قتلهای ناموسی با تلاش زنان مبارز ترکیه اعلامیهای صادر نموده است. اما سنگسار در جمهوری اسلامی ایران با قتل ناموسی بسیار متفاوت است زیرا که نه توسط فرد، بلکه توسط حکومت و بر اساس قانون کشور انجام میگیرد. سنگسار قانونی است که وجود دارد، از فرهنگ مردم کشور بسیار عقبماندهتر است، و باید حذف شود. قرار دادن سنگسار در ردیف قتلهای ناموسی یعنی اینکه حکومت جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی را در کنار یک فرد قاتل قرار دهیم. مبارزه با قانونی که یک حکومت تجویز کرده و توسط قوه قضائیهی آن اجرا میگردد با مبارزه با فرهنگی که قتل ناموسی را مجاز میشمرد ابزار و استراتژی های کاملا متفاوتی میطلبد. انکار این تفاوتها ضربه زدن به مبارزه و دستاوردهای کمپین «قانون بیسنگسار» است. چنین برخورد یکسانی به سنگسار و قتل ناموسی هدف مبارزه را مخدوش میسازد و در انتخاب ابزار مبارزه ایجاد سردرگمی میکند.
- استراتژی کمپین بینالمللی جدید این است که با سنگسار به عنوان شکنجه مخالفت نموده و در جهت صدور قطعنامهای از سازمان ملل در اینباره تلاش نماید (۱۲). چنین حرکتی بحثهای ما را بر سر استراتژی ملی نادیده گرفته و حرکت را به نقطه صفر خواهد رساند چرا که جمهوری اسلامی اعدام را جایگزین سنگسار خواهد نمود و دیگر شکنجهای درکار نخواهد بود.
- سازمانهای بینالمللی زنان و حقوق بشر غربی، از جمله عفو بینالملل و برابری اکنون، همواره با نظر و مشاوره با کنشگران کمپین حرکت کرده و می کنند. آنها همواره مواظب هستند همه جوانب احتیاط را رعایت کنند تا مبادا گامی خلاف نظر برخی از کنشگران داخل کمپین برداشته و یا حتی نیم گام جلوتر از آنان حرکت کنند و با استفاده از تجربه گذشته همواره بر نقش پشتیبانی خود تاکید دارند. اما خواهران «زنان تحت قوانین مسلمانان» به بهانه شرقی بودن خود را صاحب صلاحیت فرهنگی لازم و کافی دانسته و یک جا از کمپین وکالت گرفتند.
بحث برسر استراتژی بینالمللی
«زنان تحت قوانین مسلمانان» شبکهای از انجمنهای مدافع حقوق زنان در کشورهای مسلمان آسیا و افریقا است که در دفاع از حقوق زنان با توجه به قوانین و فرهنگ و سنت بومی هر کشور مبارزه میکند، بر بومی بودن مبارزه تاکید داشته و از کلیشه برداری از غرب میپرهیزد. به این ترتیب، حتی اگر کنشگران خود سکولار هستند، تلاش میکنند از رویاروییهای غیر ضروری بپرهیزند و حتی بر سازگار بودن حقوق زنان با اسلام تاکید میکنند تا با مخالفت اکثریت مسلمان روبرو نشوند.
تا اینجا شیوه مبارزه منطقی و عملی به نظر میرسد. اما اشکال کار در چیست؟ چرا این شیوه کار در مورد پاکستان و افغانستان و نیجریه و بسیاری کشورهای دیگر موثر است، ولی در مورد ایران مناسب نخواهد بود.
یکی از اصول کار «زنان تحت قوانین مسلمانان» تاکید بر فاصله با فمینیست های باصطلاح نولیبرال غربی و تحکیم پیوند با فمینیست های کشورهای مسلمان است. در این مورد کارزار علیه سنگسار، پیوند با کشورهای مسلمان به دو دلیل است:
یک، اینکه وجه اشتراک ما با این کشورها وجود قانون و/یا اجرای سنگسار است.
دو، اینکه در همکاری با این کشورها بهانهای به دست جمهوری اسلامی نمی دهیم.
در مورد دلیل یک:
«زنان تحت قوانین مسلمانان» فاصلهی میان فمینیستهای مسلمان با فمینیسم اسلامی را مخدوش میسازد. فمینیستهای مسلمان زنانی هستند که اکثریت بدنه جنبش زنان در ایران را میسازد، یعنی کسانی که خواهان حقوق زنان هستند و از نظر شخصی نیز مسلمان هستند. زنانی که در ایران به دنبال تحصیل هستند، در پی یافتن شغل و استقلال اقتصادی هستند، میخواهند در انتخاب همسر خود نظر داشته باشند، و میخواهند حق طلاق داشته باشند، در پی این نیستند که اول ثابت کنند که خواستههای آنان با دین و مذهب آنان سازگار است. اکثر قریب به اتفاق زنانی که در ایران خواهان تغییر قانون خانواده هستند، دغدغه آن را ندارند که اگر خواهان طلاق هستند این خواستهی آنها هست یا نیست، یا چندهمسری شوهرانشان اسلامی هست یا نیست. آنها حقوق خود را بدون قید و شرط اسلامی و غیر اسلامی میخواهند. از سوی دیگر، فمینیستهای اسلامی آن گروهی هستند که برای ارائه چهره فمینیستی از اسلام تلاش میکنند. برخی از زنان اصلاح طلب یا ملی-مذهبی در پی آشتی دادن اسلام با حقوق بشر و حقوق زنان هستند. افرادی در حوزه علمیه قم نیز در پی تعریف حقوق زن از دیدگاه اسلام هستند. اینها طیفهای گوناگون فمینیستهای اسلامی در کشور ما هستند. میان این دو گروه، یعنی زنان مسلمانی که حقوق خود را میخواهند و دانسته یا نادانسته بدنه جنبش زنان در ایران را تشکیل میدهند، و زنانی که در پی آشتی دادن اسلام با حقوق زنان هستند، در ایران فاصله عمیقی وجود دارد. اکثریت زنان ایران در پی فتوای مراجع تقلید برای حقوق خویش نیستند، بلکه این مراجع تقلید هستند که با پیشرفت جامعه و رویارویی با خواستههای عمومی مجبور به عقبنشینی شده و فتوا میدهند که سود بانکی حرام نیست، سنگسار را میتوان اجرا نکرد، زنان میتوانند حق ارث برابر داشته باشند، چندهمسری لازم نیست قانونی شود، یعنی این بر آیت الله ها است که از اسلام دفاع کرده و چهره انسانی آن را که با حقوق بشر و حقوق زنان منافاتی ندارد نشان دهند. مردم ما مسلمان هستند، ولی جالب اینکه شهروندان ما در جمهوری اسلامی علیرغم عقاید مذهبی خود سکولارتر از شهروندان دیگر کشورهای مسلمان همچون پاکستان و افغانستان و مصر و … هستند. اکثریت مردم ایران شاید مشکل فرهنگی داشته باشند، ولی نیاز به توجیه دینی و اسلامی برای برقراری حقوق بشر و حقوق زنان ندارند و در این زمینه خیلی جلوتر از قوانین هستند.
در مورد دلیل دو:
جمهوری اسلامی همواره بر فاصله میان کشورهای مسلمان و دنیای غرب و بویژه “امپریالیسم امریکا” تاکید دارد. جمهوری اسلامی ایران در مقابله با ارزشهای جهانی حقوق بشر تلاش دارد که ارزشهای بومی و دینی تعریف نماید که توجیهگر بسیاری از موارد نقض حقوق بشر توسط این حکومت باشد. در این راستا، ایران کنفرانس حقوق بشر اسلامی به راه انداخته و در پی تعریف حقوق زن از نگاه اسلام است.
درست است که ما در رابطه با بومی ساختن شیوه مبارزه دو نکته اساسی را باید در نظر بگیریم: یک – ضمن ارج گذاری به ارزشهای جهانی حقوق بشر – که شامل حقوق زنان نیز هست – باید راه رسیدن به هدفهای خود را با توجه به شرایط بومی برگزینیم و از کلیشه برداری از مسیر مبارزه زنان در کشورهای غربی بپرهیزیم.
دو – با توجه به حساسیتهای موجود حکومت بایستی تلاش کرد از استراتژیها و شیوههایی استفاده شود که از بهانه دادن به دست حکومت برای آزار و پیگرد کنشگران داخل کشور بپرهیزیم.
اما پرسش اساسی اینجاست که آیا ما فمینیستهای سکولار باید از استراتژی جمهوری اسلامی پیروی کرده و حوزه همکاریهای خود را به کشورهای اسلامی محدود کنیم تا کمتر زیر ضربه قرار بگیریم؟ آیا باید از همکاری با سازمانهای زنان و حقوق بشر در کشورهای غربی بپرهیزیم تا به مذاق جمهوری اسلامی خوشتر آید؟ آیا این افتادن در تلهی جمهوری اسلامی – یعنی بها دادن به نسبیتگرایی فرهنگی تا حدی که جهانی بودن مبارزه برای حقوق بشر و حقوق زنان نادیده گرفته شود – نیست؟
ما با این کار به دام همان تله جمهوری اسلامی می افتیم که از جهانی بودن اصول حقوق بشر و حقوق زنان فاصله گرفته و به حوزه کشورهای مسلمان خود را محدود می کنیم. ما مدافعین حقوق زنان نیازی به مشروعیت یافتن از سوی مسلمانان نداریم. این ایده جمهوری اسلامی است که مسلمانان را در مقابل غرب قرار می دهد. وقتی که صحبت از حقوق بشر و حقوق زنان است، همه اصول جهانی است و ما باید در پیوند با غرب که بدون تعارف پیشگام حقوق بشر است باقی بمانیم و به اصول تعریف شده احترام بگذاریم ضمن اینکه تلاش می کنیم این اصول را تکمیل کرده و راه خود را برای تحقق یافتن این اصول تعریف کنیم.
اگر از ترس برچسب علیه اقدام امنیت ملی و همکاری با غرب و امریکا فعالیت خود را محدود به کشورهای مسلمان کنیم، دقیقا به همین برچسب آنها قوت بخشیدهایم و به جای جهانی شمردن حقوق زنان که حقوق بشر است، بر اساس فتوای حکومت جمهوری اسلامی عمل کرده و در حوزه جهان مسلمان باقی خواهیم ماند.
گذشته از آن، بیشتر معاملات اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی است. آیا فشار اقتصادی توسط یک کشور غربی، مثلا آلمان، بر تغییر سیاست جمهوری اسلامی موثرتر است، یا اندرز فرهنگی توسط یک کشور دوست و مسلمان، مثلا سودان؟ آیا ما باید به مبارزه جهانی برای تحقق حقوق بشر و حقوق زنان بپیوندیم، یا تلاش کنیم در میان کشورهای مسلمان مسائل خود را حل کنیم؟ آیا جمهوری اسلامی در مقابل هدف ما یعنی برقراری حقوق زنان مقاومت می کند، یا در مقابل یاران بینالمللی ما؟
نکته جالب اینکه در بحث خشونت خانگی همه فمینیستها با دخالت دولت در حمایت از قربانی خشونت خانگی موافقت دارند و آن را امری خانگی نمیدانند. اما ظاهرا چنین به نظر میرسد که در بحث همیاری بینالمللی برخی فمینیستهای شرقی مساله را یک امر خانوادگی میان کشورهای مسلمان دانسته و از دخالت جهانی بیم دارند.
جمع بندی
در پایان، تاکید بر یک نکته اساسی را ضروری میدانم. درست است که عملکرد نادرست برخی از فعالان کمپین باعث شد که کمپین «قانون بی سنگسار» در اوج موفقیت خود از حرکت بازایستد، اما به نظر من اگر سردرگمیهای استراتژیک به این شدت وجود نمیداشت، شاید از این دوستان چنین حرکتی سر نمیزد. شاید اگر این استراتژی محدود کردن همکاری بینالمللی به حوزه کشورهای مسلمان از سوی فمینیستهای دانشگاهی باتجربه و برجسته ایرانی و دیگر کشورهای در حال توسعه به این شدت تبلیغ نمیشد، چنین انتخابی تا این حد توجیه پذیر نمیبود.
جنبش زنان ایران بشدت در حال رشد است و چنین به نظر میرسد که در عمل یک گام جلوتر از تئوری است. من امیدوارم که مدافعان حقوق زنان در ایران اهمیت رشد و گسترش بحثهای نظری را درک کرده وتلاش کنند تا با پیشبرد نظریات فمینیستی در چارچوب بومی ایران راههای حرکت استراتژیک را در آینده هموار سازند تا چنین ناهمواریهایی در مسیر حرکت جنبش، موجب توقف یا انحراف آن نشود.
به باور من، این امر برای جنبش زنان ایران در شرایط کنونی ضرورت حیاتی دارد که استراتژی خود را بر مبنای دفاع از مبانی حقوق بشر زنان قرار داده و از استفاده از هرگونه مبانی مذهبی برای توجیه اهداف خویش بپرهیزد. نکته دیگر اینکه ما ضمن اینکه فمینیسم بومی ایرانی را تعریف میکنیم، همواره میتوانیم و باید، با حفظ استقلال، خود از پیوند با دیگر جنبشهای فمینیستی جهان سود جوییم.
(۱) متن کامل قانون مجازات اسلامی
http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/gh_mojazat_eslami.htm
(۲) لیست اسامی افراد محکوم به سنگسار که در ابتدا توسط کمپین شناسایی شدند برگرفته از سایت کمپین قانون بی سنگسار
http://www.meydaan.org/aboutcamp.aspx?cid=46
۱ – پريسا الف. ( زندان عادل آباد، شيراز) (تبرئه و آزاد شد. )
۲ – کبري، ن. (زندان تبريز، تبريز)
۳ – خيريه، و. (زندان سپيدار، اهواز)
۴ – ايران، الف. (زندان سپيدار، اهواز)
۵ – ملک (شمامه) قرباني ( زندان اروميه، اروميه)
۶ – حاجيه اسماعيل وند ( زندان جلفا، جلفا) (تبرئه و آزاد شد. )
۷ – صغري مولايي (زندان ورامين، ورامين)
۸ – اشرف کلهري (زندان اوين، تهران)
۹ – فاطمه، ؟، (يکي از زندانهاي استان تهران)
۱۰ – زهرا رضايي (زندان رجايي شهر، کرج) (تبرئه و آزاد شد. )
۱۱ – ليلا قمي (زندان اوين)
و دو مرد:
۱ – عبدالله فريور (زندان ساري، ساري)
۲ – نجف الف. (زندان عادل آباد، شيراز) (تبرئه و آزاد شد)
(۳)هيات مشاوران کمپين
۱- دکترهما هودفر، استاد مردمشناسي، دانشگاه کنکورديا، مونترال، کانادا
۲- دکتر ويويان وي (Vivienne Wee)، استاد دانشگاه شهر هنگ کنگ، چين
۳ – دکتر فريدا شهيد (Farida Shaheed) ، جامعه شناس و فعال جنبش زنان، هماهنگ کننده مرکز تحقيقات زنان (شرکتگاه) در لاهور، پاکستان
۴ – دکتر والنتين مقدم، مدير بخش برابري جنسيتي و توسعه قسمت حقوق بشر و پيکار عليه تبعيض، سارمان علمي-فرهنگي ملل متحد (يونسکو)، فرانسه، استاد جامعه شناسي و مطالعات زنان، دانشگاه پوردو، آمريکا (2007)
۵- الهه اماني، موسس ائتلاف زنان آسيا و خاورميانه (CWAME)، آمريکا
۶ – دکترنيره توحيدي، استاد و مدير گروه مطالعات زنان دانشگاه کاليفرنيا، آمريکا
۷ – مهرانگيز کار، محقق برنامه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد، آمريکا
۸- دکتر آزاده کيان، استاديار علوم سياسي، دانشگاه پاريس 8، فرانسه
۹- دکتر جوزفا فرانسيسکو (Josefa Francisco) ، مدير اجرايي موسسه “زنان و جنسيت” کالج ميريام، هماهنگ کننده منطقه جنوب شرقي آسياي DAWN، فيليپين
۱۰ – جکي هانت (Jacqui Hunt) ، عضو هيات مديره سازمان Equality Now، انگليس
۱۱ – دکتر زيبا ميرحسيني، استاد دانشکده حقوق دانشگاه نيويورک، آمريکا
۱۲ – دکتر الهه رستمي، استاد مطالعات توسعه SOAS، دانشگاه لندن
۱۳ – دکترشيرين عبادي، حقوقدان، برنده جايزه صلح نوبل 2003
۱۴ – فريده غيرت، حقوقدان، وکيل پايه يک دادگستري، عضو سابق هيات مديره کانون وکلاي دادگستري
۱۵ – لويس هرمان (Lois Herman) ، هماهنگ کننده شبکه اخبار زنان سازمان ملل (WUNRN)، آمريکا
۱۶ – دايان پست (Dianne Post) ، وکيل دادگستري، مدافع فرامليتي حقوق زنان، آمريکا
(۴) گزارش عفو بینالملل درباره سنگسار به زبان فارسی:
http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/15187/
گزارش عفو بینالملل درباره سنگسار به زبان انگلیسی:
http://www.amnestyusa.org/countries/iran/Stoning_report_FINAL.pdf
(۵)
http://www.autnews.info/archives/1385,09,0001801
(۶)
http://news.iran-emrooz.net/index.php?/news1/more/13229/
(۷)
(۸) متن لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی
http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/layehe_gh_mojazat_eslami.htm
(۹)
Equality Now < www.equalitynow.org>
(۱۰)
Women Living Under Muslim Laws www.wluml.org
(۱۱)
سخنان شادی صدر در کنفرانس استانبول در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۷
http://www.wemc.com.hk/web/bilgi.htm
(۱۲)
The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women!