از وقتی که مجازات‌های بسیار خشونت‌آمیزی مثل سنگسار وارد قوانین ایران شده، یعنی از سالهای بعد از انقلاب، ‏همواره جسته گریخته این بحث وجود داشته که آیا می‌شود با توجه به موقعیت بین‌المللی که ایران در آن قرار دارد ‏و با توجه به حساسیت جهانی نسبت به قوانینی نظیر قانون سنگسار راه حلی پیدا کرد؟ یعنی راه حلی که قوه مقننه ‏قادر باشد مثلا مجازات سنگسار را حذف کند.‏

تا سالها این بحث در محافل خیلی خصوصی مطرح می‌شد و تبدیل آن به یک بحث ترویجی ممکن نبود. علت آن ‏هم این بود که ورود به اینگونه بحث‌ها تبدیل شده بود به “تابو” و خیلی‌ها به علت انتقاد از قانون قصاص، ‏هزینه‌های گزافی پرداخته و به تدریج کمترین صدایی در مخالفت صریح با این قبیل مجازاتها به گوش نمی‌رسید. ‏اما حتی در آن دوران، کسانی بودند که با استفاده از روزنه‌هایی که بعد از پایان جنگ ایران و عراق در کشور باز ‏شد از این زاویه به قوانین نگاه انتقادی کردند که دولت ایران دو میثاق مهم بین‌اللملی درباره حقوق مدنی و سیاسی، ‏و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را امضا کرده و 30 ماده «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را صحه گذاشته ‏است. در آن دوران، شیرین عبادی و من بودیم شروع کردیم به نگارش مقالات و کتابهایی بر پایه این اسناد ‏بین‌المللی که دولت ایران بدانها ملحق شده بود.‏

از طرفی، بخشی از فقها هم شروع کردند به انتشار بعضی از اظهارنظرها که برپایه اجتهاد مطرح می‌شد و تلاش ‏می‌کردند به هرحال به مخالفان اصلاح قوانین درون حاکمیت بقبولانند که بخشی از قوانین را می‌توان اصلاح کرد ‏بدون اینکه به مبانی اسلامی صدمه بخورد. این فقها فاقد اتوریته لازم برای به انجام رساندن این نظرات اصلاحی ‏بوده و هستند. تعدادشان هم نسبت به گذشته نمی‌توان گفت خیلی افزایش پیدا کرده. همانها هستند که می‌گویند دیه ‏زن و مرد را می‌شود مساوی اعلام کرد بدون آنکه به مبانی اسلامی صدمه وارد شود یا اینکه مثلا سن ورود به ‏مسئولیت جزایی را می‌شود بالا برد بدون اینکه به مبانی اسلامی صدمه بزند. این فقها در دوران اصلاحات هم ‏خیلی به تبیین نظرات اصلاح طلبانه خودشان در قوانین پرداختند. اما من به یاد نمی‌آورم که وارد بحث سنگسار ‏شده باشند. وارد بحث سن بلوغ و حق قضاوت زنان زیاد شده‌اند، وارد بحث حق طلاق زن و بحث حضانت ‏شده‌اند، و آقای صانعی آنقدر پیش رفت که گفت زنان می‌توانند ولی فقیه بشوند. ولی بحث سنگسار همچنان از نگاه ‏آنان حوزه ممنوعه بود و داوطلبانه وارد این حوزه نمی‌شدند. ‏

ما هم که وارد این حوزه و بحث می‌شدیم در مقایسه با مبانی جهانی حقوق بشر و آن عهدنامه‌های بین‌المللی که ‏دولت ایران امضا کرده بود بحث را باز می‌کردیم و مثلا بر پایه مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و همان ‏میثاق‌ها تذکر می‌دادیم که مجازات‌های خفت‌بار که کرامت انسانی را مورد تعرض قرار می‌دهد، باید از قوانین ‏داخلی کشور ما حذف شود چون کشور ما به میثاق‌ها تعهد داشته و به اعلامیه جهانی صحه گذاشتند. از این زاویه ‏وارد بحث می‌شدیم و تاحدودی پیش می‌رفتیم. ‏

وضعیت چنین بود تا اینکه سنگسار تبدیل شد به یک سلاح خیلی برنده در دست مخالفان جمهوری اسلامی. ‏فیلمهایی تهیه شد که در بعضی موارد ادعا شده که این فیلم‌ها واقعی و مستند است و دقیقا از یک صحنه واقعی ‏سنگسار فیلمبرداری شده و کسانی توانستند این فیلم‌ها را مخصوصا در تلویزیون‌های کشورهای اروپایی و بویژه ‏در کشورهای اسکاندیناوی به نمایش بگذارند. این فیلمها بشدت افکار عمومی کشورهای اروپایی را متاثر کرد و ‏چون در این کشورها رقابت‌های حزبی خیلی اهمیت دارد و این قبیل کارهای تبلیغاتی می‌تواند از وزن آن حزب ‏حاکم که با جمهوری اسلامی رابطه وسیع اقتصادی دارد کم کند، افکار عمومی در کشورهای اروپایی شروع کرد ‏به انتقادهای جدی نسبت به عملکرد احزاب حاکم که دولتها را در این کشورها تشکیل می‌دهند. ‏

احزابی که حکومت را در اختیار نداشتند و با حزب حاکم در رقابت بودند از قانون سنگسار که فیلم‌هایش به نمایش ‏گذاشته می‌شد سلاحی ساختند تا بتوانند در رقابتهای انتخاباتی حزب یا احزاب حاکم را تضعیف کنند و از آنها به ‏لحاظ روابط گسترده اقتصادی با ایران که در آن نقض حقوق بشر تا بدین پایه غیرقابل تحمل است، انتقاد می‌کردند. ‏

به نظر من این شد که اتحادیه اروپا برپایه مصالح سیاسی و اقتصادی خودش وارد مرحله‌ای از رابطه با ایران شد ‏که به آن مرحله می‌گوییم مرحله‌ی آغاز دیالوگ حقوق بشری با ایران. ایران هم از آن طرف در قوه قضائیه‌ یک ‏مرکز بین‌المللی بوجود آورده بود با عنوان «ستاد حقوق بشرایران» که آقای جواد لاریجانی این مرکز را اداره ‏می‌کرد و همچنان اداره می‌کند و چون در آن موقع هنوز بحث هسته‌ای هم مطرح نشده بود هر دو طرف، یعنی هم ‏ایران و هم اتحادیه اروپا، کوشش می‌کردند بصورت ظاهر هم که شده اوضاع و احوال حقوق بشری در ایران را ‏تعدیل کنند تا بتوانند برای همدیگر شرکای بهتری باشند.‏

اروپایی‌ها خیلی علاقه داشتند با تشکلهای مستقل مدنی مثل سازمان‌های غیردولتی هم ارتباط برقرار کنند ولی ‏دولت ایران امکان محدودی در اختیارشان گذاشت و در مواردی از حضور برخی تشکل‌ها در مذاکرات جلوگیری ‏کرد. ‏

ضمن رفت و آمد هیات‌هایی از اتحادیه اروپا به ایران، دو توافق مهم بین دولت ایران و اتحادیه اروپا ظاهرا در ‏دوران حکومت اصلاحات اتفاق افتاد. یکی این بود که مقامات مسئول ایرانی در قوه قضائیه قول دادند که از آن ‏پس مجازات سنگسار اجرا نشود و همچنین قول دادند که کودکان مجرم زیر 18 سال را اعدام نکنند. تلاش اتحادیه ‏اروپا برای اینکه دولت ایران را متقاعد کند که اقدام به تغییر قانون کند، بی نتیجه ماند و شاید اتحادیه اروپا فقط به ‏همین قول شفاهی اکتفا کرد و توانست توسط رسانه‌ها افکار عمومی را در کشورهای اروپایی متقاعد کند که در ‏ایران توانسته با مذاکرات به موفقیت‌هایی برسد و بدین ترتیب افکار عمومی اروپایی‌ها تا حدودی نسبت به ‏وضعیت حقوق بشر در ایران آرام گرفت.‏

اما حتی از آن پس هم هرگاه که یکی از دولتهای اروپایی خواسته که با ایران تصفیه حسابی بکند، اقدام به پخش ‏فیلم‌های سنگسار کرده و هربار که اینکار را کرده، بشدت افکار عمومی منقلب شده و دوباره پخش این فیلم را ‏متوقف کرده‌اند. یعنی هر دفعه که این فیلم را پخش می‌کنند، می‌شود حدس زد که اختلاف نظری پشت پرده هست. ‏بهرحال موضوع به مصلحت بین هر دو کشور تبدیل شده بود. ایران نمی‌خواست شرکای تجاری خود را از دست ‏بدهد و اتحادیه اروپا هم نمی‌خواست منافع اقتصادی‌اش را از دست بدهد و هر دو توافق کردند که قانون تغییر ‏نکند، اما سنگسار اجرا نشود. من تصور می‌کنم این توافق تا زمانی که بحث هسته‌ای در مرکز گفتگوهای ایران و ‏اروپا قرار گرفت و اروپا از امریکا دنباله‌روی کرد، معتبر بود.‏

از آن پس ما شاهد اجرای برخی نمونه‌های سنگسار شدیم که از این به بعد مخالفت‌های فعالان حقوق زن را هم در ‏ایران در پی داشت و شاید بتوان گفت که آن تابوی بحث درباره سنگسار که درون کشور وجود داشت، با مذاکرات ‏ایران و اتحادیه اروپا شکسته شد و این زمینه‌ای شد برای فعالان حقوق زن که راحت‌تر بتوانند وارد این حیطه از ‏بحث‌های حقوق زن بشوند.‏

از آن پس فعالان حقوق زن با اطمینان بیشتری درباره موارد سنگسار که اتفاق می‌افتاد یا می‌خواست اتفاق افتد ‏صحبت کرده و خبرش را در نشریات زنان یا اصلاح‌طللبان پخش می‌کردند، تا اینکه در سال گذشته کمپین «قانون ‏بی سنگسار» آغاز شد که شما خود به عنوان هماهنگ کننده امور بین‌المللی این کمپین از چگونگی شکل‌گیری آن ‏در ایران به همت شادی صدر و آسیه امینی و محبوبه عباسقلی‌زاده خبر دارید که این فعالیت گسترده چگونه ‏سازمان یافت و فعالان این کمپین به کمک وکلای داوطلب از احکام سنگسار باخبر می‌شوند و با این اطلاعات ‏بحث مخالفت با مجازات سنگسار را تبدیل می‌کنند به یک بحث ترویجی.‏

به نظر من مهمترین کاری که این کمپین کرده یکی این است که برای زنان ایرانی داخل و خارج کشور ایجاد ‏امکانات بیشتری شده برای ارتباط و احساس مسئولیت و تعهد، با هدف جلوگیری از صدور حکم سنگسار یا ‏اجرای آن. و دیگر اینکه هر دو زبان شرعی و حقوق بشری را برای مخالفت با مجازات سنگسار بکار گرفته ‏است.‏

زبان شرعی را اینطور بکار گرفته که مطالعه پرونده‌های مشخص ‏‎(case study)‎‏ را آغاز کرده‏‎ ‎‏ که این خیلی کار ‏مهمی است و من در آن موقعی که در ایران وکالت می‌کردم کاملا متوجه بودم که اگر ما بتوانیم این موردهای ‏مشخص را انتشار دهیم، یک قدم بزرگ برای اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت در جامعه برداشته‌ایم. ولی متاسفانه ‏در آن دوران این یک امر غیرممکن بود و فقط در بایگانی دفترهای ما حفظ می‌شد. خوشبختانه در حال حاضر ‏شرایطی بوجود آمده که در این شرایط پرونده‌ها در دفاتر وکلا خاک نمی‌خورد، بلکه از دو نقطه نظر مورد ‏بررسی قرار می‌گیرد و مخصوصا یک جور رابطه با قوه قضائیه برقرار می‌شود و در نتیجه آن مسئولین این قوه ‏در مواردی متوجه می‌شوند که احکام سنگسار چگونه صادر می‌شود و مراحل رسیدگی چگونه پیموده می‌شود.‏

قانونگذاری برپایه نیازهای جامعه فقط در صورتیکه نظام قانونگذاری و نظام سیاسی عرفی باشد، میسر است. در ‏حکومت دینی که قانونگذاری محدودیت‌ها و ویژگی‌های دینی دارد، اساسا به سهولت نمی‌توان قوانین را متناسب با ‏تحولات اجتماعی و عرف اصلاح کرد. در حال حاضر همه فعالان حقوق بشر و کمپین‌هایی که برای حقوق زن ‏در ایران کار می‌کنند، برای اینکه به هدف برسند با موانع بسیاری مواجه هستند زیرا محدودیت‌های دینی مانع ‏قانونگذاری عرفی است. به همین دلیل در خیلی از موارد مجبور می‌شوند در محدوده‌ای که قرار دارند، از زبان ‏فقهی استفاده کنند و از نظرات فقهایی که معتقدند می‌توان برخی قوانین را اصلاح کرد، حرف دل خود را بزنند. ‏بدین ترتیب خطرات ورود به بحث سنگسار کمتر دامانشان را می‌گیرد. البته در ایران ما بیست و هشت سال است ‏که با نظرات این فقها آشنا هستیم ولی اینها هرگز نتوانستند در قوانینی مثل قانون سنگسار یا سن بلوغ مسئولیت ‏جزایی یا دیه زن و مرد و مانند آن تحولی بوجود بیاورند. ‏

اینک بر اثر تلاشهای کمپین‌های زنانه، جمعی از فقهای حکومتی هم وارد صحنه شده‌اند و تفاسیر مثبت فقهایی را ‏که خارج از حکومت بحث فقهی حقوق زن را گسترش می‌دادند، تکرار می‌کنند. این شیوه هر چند یک حرکت ‏تدافعی و واکنشی است و به منظور کم اثر ساختن کمپین‌ها اتخاذ شده است، اما باید مثبت ارزیابی شده و از آن ‏همچون نشانه‌ای بر موفقیت کمپین‌ها سخن گفت. درست است که می‌خواهند ابتکار عمل را از زنان فعال در ‏کمپین‌ها بگیرند و از جاذبه آنها بکاهند، ولی چنانچه به آنچه می‌گویند عمل کنند، نتیجه مثبت خواهد بود.‏

مطالعه مورد به مورد پرونده‌ها و انتشار آن توسط کمپین «قانون بی سنگسار» خاصیت دیگری هم داشته است. ‏مثلا در خیلی موارد حتی شرایطی که در قانون سنگسار مندرج است توسط قضات بدرستی اجرا نمی‌شود و ‏مطالعه پرونده‌های خاص ‏‎(case studies)‎‏ و انتشار آنها یک هشدار به قوه قضائیه است، با این هدف که نشان دهد ‏حتی قانون از آنچه که هست بدتر اجرا می‌شود!‏

از طرف دیگر، تاثیر بررسی و انتشار پرونده‌های خاص این است که کارشناسان دین و فقها را برمی‌انگیزد تا ‏اعلام کنند این شیوه از صدور و اجرای حکم سنگسار حتی با موازین شرعی هم تناسبی ندارد. ‏

ولی از این دو نتیجه مهمتر، تاثیر جهانی کمپین است. افراد و گروه‌های متعهد و مسئول نسبت به مسائل انسانی و ‏حقوق بشری در ایران و جهان با این مجازات کاملا غیرانسانی و بیرحمانه و خشونت‌آمیز از زوایای مختلف ‏توسط وکلا و کارشناسان حقوقی که با کمپین کار می‌کنند، آگاه می‌شوند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. و ‏چون کمپین تبدیل شده به ظرفی که این واکنش‌ها را درآن می‌ریزد، بحث از انزوا در آمده و لحظه به لحظه دارد ‏وزن داخلی و بین‌المللی بیشتری پیدا می‌کند و حتی فعالینی از دیگر کشورهای اسلامی که متوجه چگونگی صدور ‏و اجرای این احکام می‌شوند و با خبر می‌شوند که در ایران کسانی در دوقدمی سنگسار قرار گرفته‌اند، به سهولت ‏با این کمپین ارتباط برقرار می‌کنند و نیروی خودشان را در اختیار می‌گذارند تا از اجرای حکم جلوگیری کنند. اما ‏این فقط یک وجه سودمند از کار کمپین است و باید گفت کمپین نباید مقصودش را در جلوگیری از صدور و ‏اجرای احکام محدود کند. هدف اصلی کمپین آنطور که از نامش هم پیداست اینست که قانون سنگسار از ساختار ‏قوانین جزایی ایران حذف شود و این هدف است که بنظر من به کمپین ارزش و اعتبار یک حرکت مهم تاریخی ‏می‌دهد، نه فقط در موضوع حقوق زن. بلکه اهمیت کمپین در وصول به هدف‌های والای حقوق بشری صرف نظر ‏از جنسیت است. همانطور که می‌‌دانیم، چند روز پیش یک مرد در تاکستان قزوین زیر باران سنگ جان سپرد.‏

همانطور که گفته شد، مکانیزم قانونگذاری در ایران مکانیزم پر از مانع و گرفتاری است و تغییر قوانین به ‏گونه‌ای که مثلا مجازات سنگسار از آن حذف شود، با مقاومت‌های خیلی جدی از طرف تندروهای اسلامی مواجه ‏می‌شود. این تندروها معتقد هستند که کمترین شانسی وجود ندارد برای اینکه مجازات سنگسار از قوانین جمهوری ‏اسلامی ایران حذف شود.‏

ولی از طرفی یک دیدگاه دیگر فقهی وجود دارد که صاحبان این دیدگاه معتقد هستند که آنچه که مصلحت نظام ‏اسلامی را به مخاطره اندازد، می‌تواند از باب مصلحت نظام مورد نقد و اصلاح قرار گیرد. اگر کمپین توفیق ادامه ‏فعالیت پیدا کند، و بتواند ثابت کند که تداوم مجازات سنگسار در قوانین جزایی ایران در تعارض با مصلحت نظام ‏قرار می‌گیرد و چهره ایران را بیش از پیش، هم در محافل جهانی و هم در حوزه‌های فعال داخلی، مخدوش ‏می‌کند، آنوقت مجمع تشخیص مصلحت نظام قادر خواهد بود از باب حفظ مصلحت نظام مجازات سنگسار را از ‏قوانین ایران حذف کند. ‏

ولی برای این رویداد هم نیاز هست به اینکه ابتدا مجلس شورای اسلامی وارد موضوع شده باشد و مصوبه‌ای را ‏از تصویب گذرانده باشد. در اینصورت وقتی شورای نگهبان مصوبه را به علت تعارض با احکام فقهی رد می‌کند، ‏اگر مجلس با دوسوم آرا بر ضرورت آن مصوبه اصرار کند، آنوقت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ‏ارجاع می‌شود و در اینصورت احتمال حذف مجازات سنگسار بنابر مصلحت نظام میسر می‌شود. بنابراین ‏همکاری قوه قضائیه برای اینکه یک لایحه قضایی تدوین و تنظیم کند و همکاری مجلس برای اینکه مصوبه لازم ‏را از تصویب بگذراند و بعد هم نسبت به آن اصرار کند ضروری است تا اینکه به احتمال قانون سنگسار از قوانین ‏جزایی ایران اساسا حذف شود. ‏

آنچه مسلم است، تا زمانیکه قانون سنگسار از قوانین جزایی ایران حذف نشود، دیگر اقدامات کمپین در عین حال ‏که سودمند و آگاه کننده است، و توجه محافل داخلی و خارجی را جلب می‌کند و احتمالا از صدور و اجرای خیلی ‏از احکام سنگسار جلوگیری می‌کند ولی چاره درد نیست، بلکه فقط زمینه‌سازی و فضاسازی است برای مقصود ‏اصلی که عبارتست از حذف مجازات سنگسار از قوانین جزایی ایران. در حال حاضر برخی کارشناسان دینی ‏دارند با انتشار نظرات شرعی و فقهی خودشان این کمپین را از نظر زیربنای فکری تقویت می‌کنند. ‏

ولی به نظر من هنوز آن اقدامی که منتظرش هستیم برای تغییر قوانین خودش را نشان نداده و موکول می‌شود به ‏اینکه قوه قضائیه و مجلس در خصوص موضوع ابتدائا با یکدیگر همسو بشوند. عجالتا در روز زن حرفهای مثبت ‏پیرامون ضرورت بازنگری در قوانین بسیار بر زبانها جاری شد. اما از حرف تا عمل فاصله بسیار است.‏

عقیده دارم ایران در حال حاضر در شرایط خاصی از تحولات سیاسی قرار دارد و با اینکه کمپین هم دارد کار ‏خودش را در این موقعیت حساس پیش می‌برد، نمی‌توان زمان خاصی را تعیین کرد و مثلا گفت در فلان تاریخ ‏کمپین به هدف نهایی که تغییر قانون است می‌رسد، بویژه که می‌بینیم قوه قضائیه هم ترفندهای خودش را بکار ‏می‌برد. یعنی به محض مطرح شدن پرونده‌های سنگسار اعلام می‌کند اساسا قرار نیست حکم سنگساری اجرا ‏بشود. بهرحال یک بازی دوطرفه در جریان است و هر دو دارند تاکتیک‌های خودشان را بکار می‌برند. ‏

گاهی به نظر می‌رسد بخصوص در شهرستانها کار از دست مقامات قوه قضائیه در تهران هم خارج است و درست ‏در یک لحظه حساس سیاسی که جهان متوجه وضعیت سنگسار در ایران است، کسانی را سنگسار می‌کنند. معلوم ‏نیست در این موارد آیا آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه که مدتی است خود منتقد بی‌عدالتی‌ها شده، در جریان ‏امر قرار می‌گیرد و آن را انکار می‌کند، یا شکاف در قوه قضائیه به درجه‌ای رسیده است که رئیس قوه قضائیه هم ‏کنترل بر امور را از دست داده است. در هر صورت اوضاع نگران کننده است. ‏

بی‌تردید وضعیت موجود ابدی نیست و بدون تردید این وسط یک اتفاقی می‌افتد و شاید برخلاف انتظار، حتی ‏افراطیونی که در حال حاضر بیشترین نهادهای قدرت را در انحصار خودشان دارند، تصمیم بگیرند برپایه ‏فعالیت‌های کمپین وارد حوزه عمل بشوند با هدف حذف قانون سنگسار. در هر حال باید یادمان باشد به اینکه ‏بحران هسته‌ای در مرکز توجه جهانی قرار دارد و رسیدن به خواسته‌ای حقوق بشری را به تاخیر می‌اندازد. از ‏این وضعیت آن که سود می‌برد، ناقضان حقوق بشر هستند که به منافع ملی هم اعتنایی ندارند.‏