یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٨٥
غلامحسین رئیسی، وکیل پایه یک دادگستری، ساکن شیراز و عضو شبکه وکلای ‏داوطلب است. ایشان وکالت پریسا ا. محکوم به سنگسار را بطور داوطلبانه به عهده ‏گرفته و از جمله امضا کنندگان نامه وکلا به آقای شاهرودی است. ‏

آقای رئیسی، خواهش می‌کنم ابتدا برای خوانندگان ایران امروز خود را بطور ‏مختصر معرفی کنید.‏

فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه شیرازم. 12 سال است که وکیل هستم و حدود 5 سال ‏است که در زمینه حقوق بشر فعالیتهای عمدتا آموزشی دارم. عضو هیات مدیره کانون ‏وکلای دادگستری فارس هستم و مدت 3 سال است که کمیسیون حقوق بشر در کانون ‏وکلای دادگستری تاسیس کردم و مسوول آن هستم . متولد 11 سپتامبر 1968 هستم. ‏متاهل و دو فرزند ناز نین دارم . در شیراز به فعال اجتماعی معروفم . با ‏NGO ‎ها همکاری ‏نزدیک دارم و موسسه حقوقی «ندای عدالت» را تاسیس کردم که در زمینه های حقوقی ‏از جمله حقوق بشر فعال است .‏

شما از جمله وکلایی هستید که در مورد سنگسار به آقای ‏شاهرودی نامه نوشتید. ممکن است لطفا در مورد این نامه توضیح دهید.‏

این نامه گویای انگیزه‌ی ما در تدوین آن و پاسخی به سوالاتی که در این رابطه احتمالا ‏مطرح خواهد شد. اما اگر بخواهیم بیشتر توضیح دهیم باید گفت که در واقع با طرح این ‏نامه ما وکلای عده‌ای از کسانی که در معرض اجرای مجازات سنگسار قرار دارند، نگرانی ‏خود را از این بابت که با وجود اینکه مقامات قوه قضاییه و شخص ریاست قوه نظرشان بر ‏این است که دقت بیشتری در این رابطه شود و در حقیقت تلویحا تمایل زیادی هم ‏علی‌الظاهر به اجرای آن با شرایط موجود نداشتند، اینگونه احکام بدون دقت لازم صادر ‏می‌گردد. ما خواستیم که‏‎ ‎‏ بار دیگر از دیدگاه خودمان و بر اساس برداشتی که از مقررات ‏داخلی ایران داریم و اعتقادی که داریم بر اینکه برخی ظرفیت‌ها بر مقررات فعلی علیرغم ‏کاستی‌های آنها می‌تواند این امکان را به قوه قضائیه بدهد تا حداقل در اجرای اینگونه ‏مجازات‌ها نهایت دقت به عمل بیاید و از اجرای آنها با وضعیت موجود خودداری شود. ‏

علیرغم اینکه اعتقاد داریم که اساس مجازات سنگسار می تواند و بلکه باید از مقررات ‏جزایی موجود حذف شود، اما در حال حاضر که این قانون وجود دارد و عده‌ای در همین ‏رابطه دستگیر، محاکمه و مجازات می‌شوند، و امکان تغییر مقررات در وضعیت موجود وجود ‏ندارد، با توجه به اینکه قوه قضائیه ایران در واقع تمایل دارد تا به سمت محدود شدن این ‏موارد برود، ما هم از ظرفیت حقوقی موجود استفاده کرده و نشان می‌دهیم که با ‏آمیزه‌های علمی منبعث از متون حقوقی و فقهی امکان جلوگیری از اعمال این مجازات ‏وجود دارد. تکیه ما در این موضوع بر روی وضعیت موجود است، بویژه شیوه‌های اثبات ‏جرم.‏

نکات اصلی مندرج در این نامه چیست؟

تاکید مشخص ما در این نامه بر شیوه‌های اثبات جرم برای مجازات سنگسار است. بطور ‏مشخص در مورد موکلین ما، می‌بینیم که عمدتا بر اساس علم قاضی که در مقررات ‏کیفری جمهوری اسلامی یکی از راههای اثبات جرم شناخته می‌شود، محکوم شده‌اند. ‏در خصوص موضوع سنگسار نیز بطور مشخص علم قاضی به عنوان یکی از روش‌های ‏اثبات جرم برای مجازات سنگسار شناخته شده. از این رو ما تاکید داریم که به این دلیل ‏که در مقررات مربوط به حدود، قانونگزار ایران درباره هریک از حدود و جرایم مربوط به آن ‏راهای اثباتی مشخصی را بیان کرده است، در مورد رجم یا سنگسار نیز راههای اثباتی ‏مشخصی ذکر شده و با ملاحظه و دقت در این راهها می‌بینیم که راههایی است که به ‏ندرت می‌توان از طریق آنها در واقع به اثبات دقیق جرم رسید. از جمله اینها چهاربار اقرار ‏متهم نزد قاضی دادگاه و یا شهادت چهار مرد عادل به دیدن این موضوع و یا علم قاضی ‏است. ما معتقدیم که این روش‌ها در کنار یکدیگر مسئولیت سنگینی برای دادگاه ایجاد ‏می‌کند به نحوی که زمانی اگر سه نفر شهادت به انجام این عمل بدهند و این حالت ‏امکان اثبات جرم وجود ندارد.‏

در چنین حالتی چگونه است که قاضی می‌تواند به علم خود اکتفا کند و جرم را محرز ‏اعلام نماید. بنابراین برای گناهکار شناختن این افراد، ضرورت دارد در مکانیزم حقوقی ‏موجود ظرفیت و راههای دقیق اثباتی مورد توجه قرار گیرد. در صورت توجه کافی به نظر ‏می‌رسد تقریبا امکان اثبات جرم وجود ندارد و در حقیقت در مقام عمل با عدم اجرای ‏مجازات سنگسار روبرو هستیم. بطور مشخص شخصا در پرونده‌هایی نظیر این موارد ‏حضور داشتم که قضات دادگاها در موارد مشابه، با توجه به شرایط سخت اثبات جرم ‏موضوع را به بیگناهی شخص متهم تعبیر و حکم نمودند. بدین ترتیب، تاکید مشخص ما بر ‏راههای اثباتی و ممانعت از اعمال مجازات در شرایط موجود با استفاده از ظرفیت حقوقی ‏حاضر است.‏

آقای رئیسی، شما در صحبت‌های خود به ظرفیت‌های حقوقی اشاره می‌کنید. ‏لطفا منظور خود را روشن‌تر توضیح دهید.‏

منظور از ظرفیت موجود همان است که در مقدمه اشاره کردم. وقتی قانونی در یک کشور ‏ضمانت اجرا پیدا کرد و عنوان قانون یافت – اعم از اینکه این قانون درست باشد یا نباشد، ‏که ما در اینباره حرف داریم – ضرورت اجرا وجود دارد. ما اعتقاد داریم قانون نیاز به اصلاح ‏دارد، و برخی آقایون حوزوی هم همین نظر را دارند و کتاب‌های فقهی هم همین مساله ‏را که آیا این مورد را می‌توان اجرا کرد یا نه مورد بحث قرار می‌دهند، ما هم بر این نظریم ‏که ضرورت دارد در این مقررات تجدید نظر شود. در عین حال و صرف نظر از این اعتقاد به ‏ضرورت تغییر قانون، درحال حاضر بحث ما این است که با توجه به اینکه قانون لازم‌الاجرا ‏است، از ظرفیت‌های موجود و حقوقی همین قانون به نفع متهمان استفاده کنیم و جان ‏متهمان را نجات دهیم. ظرفیت‌های مورد نظر این کمک را می‌کند که از خود مقررات ‏استفاده کنیم و با تفسیرهای بجایی که به نفع متهمین صورت می‌گیرد، مانع اعمال ‏مجازات در مورد آنها شویم.‏

با توجه به اینکه حکم سنگسار باید توسط دیوانعالی کشور تایید شود، لطفا ‏بفرمایید ترکیب دیوانعالی کشور مرکب از چندنفر و چه افرادی است؟

مطابق با مقررات آیین دادرسی کیفری ایران، صدور حکم سنگسار در حال حاضر در ‏صلاحیت دادگاه کیفری استان است و اگر حکمی که از سوی دادگاه‌های کیفری استان ‏صادر می‌شود، از جمله سنگسار، مورد اعتراض قرار بگیرد، مرجع تجدید نظر دیوان‌عالی ‏کشور است. دیوان‌عالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور است که از شعبه‌های ‏مختلف حقوقی و کیفری تشکیل شده و هر شعبه‌ای مرکب از یک رئیس و دو مستشار یا ‏عضو معاون است. یعنی سه قاضی برجسته و عالیرتبه به اعتراض رسیدگی می‌کنند.‏

پس هیات خاصی برای تایید یا رد حکم‌های سنگسار وجود ندارد و پرونده ممکن ‏است به هریک از شعبه‌ها ارجاع شود.‏

دیوان‌عالی کشور وسیع است و از شعب متعدد حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود وقتی ‏پرونده ای به دیوان‌عالی می‌رود، توسط معاونت دیوان حسب مورد به یکی از شعبه‌ها ‏ارجاع می‌شود و در آن شعبه، با حضور سه قاضی به اینکه آیا رای صادره در دادگاه اولیه ‏درباره پرونده منطبق با قانون هست یا خیر، رسیدگی می‌شود. ‏‏

آیا خود قوه قضائیه در زمینه صدور احکام سنگسار آماری دارد؟‏

حتما دارد، ولی الزامی به انتشار آن نیست. قوه قضائیه تلاش دارد که آمار ورودی ‏پرونده‌ها را پایین بیاورد. اکثر دادگاه‌ها کامپیوتر دارند و آمار همه پرونده‌ها به روز است و ‏ورودی همه پرونده‌ها به دیوان‌عالی نیزثبت می‌شود و حداقل ، آمار ماهیانه از همه ‏پرونده‌های وارده به دادگستریها موجود است. ‏ ‏

چرا پس از چند سال ما ناگهان با تعداد زیادی از احکام سنگسار مواجه ‏هستیم؟ به نظر شما آیا صدور احکام سنگسار بصورت پراکنده و اتفاقی صورت ‏می‌گیرد، و یا بصورت سیستماتیک و حساب شده انجام می‌شود؟

من اعتقاد ندارم بصورت سیستماتیک باشد چون اتفاق خاصی نیافتاده که در جهت تغییر ‏سیستم باشد. با رشد جمعیت و افزایش مشکلات خاص ناشی از آن بدیهی است که با ‏رشد جرایم مواجه باشیم، در این زمینه هم روند رشد هست. اما این احساس را ندارم ‏که سیستماتیک است. ‏

اینگونه مجازات‌ها در گذشته هم بوده به این ترتیب، تغییری در این زمینه نمی‌بینم و ‏هیچوقت بطور مشخص تعطیل نشده، چون قانون است و حتی اگر بخشنامه هم شود، ‏دادگاه الزامی ندارد که به آن توجه کند. زیرا هنگامی که بخشنامه با قانون مطابق نباشد، ‏قاضی دادگاه لزومی ندارد که به بخشنامه توجه کرده و آن را رعایت کند. اما در مجموع ‏کم یا زیاد شدن موارد سنگسار بصورت تعمدی نبوده است وهمیشه کم یا زیاد مباحث ‏علمی در خصوص اعمال یا عدم اعمال آن وجود داشته است.‏

با توجه به اینکه این از اختیارات مجلس است که می‌تواند قانون را تغییر دهد، ‏آیا شما با اعضای مجلس نیز در اینباره تماس خواهید گرفت؟

بهرصورت احساس ما این است که به علت اینکه این قانون ریشه مذهبی دارد، تا ‏هنگامی که نظر اکثر فقها بر این امر باشد، امکان اینکه مجلس بتواند در آن تغییری ایجاد ‏کند وجود ندارد. اما در قالب نوشته‌ها و گفته‌ها این ظرفیت مطرح شده و اگر امکان طرح ‏موضوع با مجلس دست دهد، قطعا این کار را خواهیم کرد.‏

خواهش می کنم در مورد پرونده موکل خود توضیح دهید: جرم ایشان چیست، ‏و چگونه ثابت شده، پرونده موکل شما اکنون در چه مرحله‌ای از دادرسی قرار ‏دارد، شما از چه زمانی وکیل ایشان هستید، و آیا داوطلبانه وکالت ایشان را به ‏عهده گرفته‌اید؟

اتهام موکل خود من، پریسا الف، ارتباط نامشروع در حد زنا با مردهایی است که شرعا و ‏قانونا نمی‌توانسته نزدیکی جنسی با آنها داشته باشد. دلیل دستگیری وی اتهام دایر ‏کردن مرکز فساد است. بر اساس این اتهام، خود وی و همسرش دستگیر می‌شوند. در ‏بازجویی‌هایی مقدماتی ، ایشان اقرار می‌کند، ولی در دادگاه اتهام را رد می‌کند. اما ‏دادگاه کیفری استان برای ایشان حکم سنگسار صادر می‌کند که این حکم توسط ‏دیوان‌عالی کشور تایید می‌گردد.پس از آن من از ماجرا مطلع و وارد پرونده شدم. ‏

اقدام مجدد ما بر روی این پرونده اعتراض به رای دیوان‌عالی کشور ،در شعبه‌های ‏تشخیص دیوان که امکان اعتراض مجدد به آرای قطعی در آن وجود دارد است، هم اکنون ‏نیز پرونده در شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشوردر دست رسیدگی مجدد است که منتظر ‏نتیجه‌ایم.‏

سرنوشت شوهر ایشان چه شد؟

همسر ایشان به سنگسار محکوم شده که وکالت وی نیزبه همین ترتیب عهده داریم .‏

صمیمانه از وقت شما و همچنین تلاش‌های شما در زمینه لغو سنگسار تشکر ‏می‌کنم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.‏

من نیزبرای همه کسانی که صادقانه در راه حقوق بشر تلاش می‌کنند آرزوی موفقیت ‏دارم. خواهش من از شما این است که این مطالب را درست منعکس کنید. برای ما نجات ‏جان افراد مهم است. برای من این مهم است که جان پریسا نجات پیدا کند و امیدواریم ‏که استفاده سیاسی از این مطالب نشود. ‏

در دیدگاه حقوق بشری جان یک نفر با یک جامعه برابر است و جان هیچ کسی با جان ‏دیگری تفاوت ندارد و ما می‌خواهیم صادقانه تلاش کنیم تا از ظرفیت موجود استفاده ‏کنیم. نجات جان این افراد مهم است، و نجات جان موکل من است که برایم اهمیت دارد. ‏از این رو تاکید می‌کنم که این مطالب را لطفا درست منعکس کنید. آرزو می‌کنم که همه ‏افرادی که دغدغه حقوق بشر به معنای واقعی دارند موفق باشند.‏

من در این زمینه تلاش خود را خواهم کرد. باز هم از شما سپاسگزارم.‏

———————
لينك مرتبط: نامه وکلا به آقای شاهرودی
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news/more/10663