لایحه حمایت از «خیانت»
مسالهای که در مورد لایحه باصطلاح «حمایت از خانواده» مطرح است فقط نقض حقوق بشر زنان نیست، بلکه مساله نقض سادهترین و بنیادی ترین اصول اخلاقی در روابط انسانی است! مساله انحطاط اخلاق جنسی در جامعه است، مساله جامه «مشروعیت» پوشاندن بی بندوباری جنسی است، مساله تهی کردن مفهوم «خانواده» از معنای واقعی آن و فروکاستن آن به تامین اقتصادی بردگی جنسی است.
لایحهی به اصطلاح «حمایت از خانواده» که به تایید کمیسیون قضائی مجلس رسیده است به زودی در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. در این لایحه نقصها و نقض حقوقها و کمبودهای فراوانی در زمینه ازدواج، طلاق، سرپرستی کودکان و موارد دیگر وجود دارد. و از این همین روست که همه فعالان و مدافعان حقوق زنان در داخل و خارج کشور به مخالفت شدید با آن برخاستهاند و خواهان مسکوت گذاردن آن شدند تا اینکه پس از بررسی کارشناسانه توسط حقوقدانان مرد و زن، لایحه بازنویسی شده و به مجلس ارائه شود.
در اینجا اما مایلم فقط به یک نکته درباره این لایحه اشاره کنم و آن انحطاط «اخلاق» در رابطه با رابطه جنسی بی بند وبار و توجیه آن توسط قانون و دولتمردان حکومتی است.
جمهوری اسلامی ایران گرچه خود را پرچمدار «نجابت» معرفی میکند و برای حفظ این نجابت اسلامی حتی قانون وضع می کند و مقررات بسیار سختی در همه میدانهای زندگی اجتماعی – از دبستان گرفته تا دانشگاه و از اتوبوس گرفته تا ورزشگاه – ایجاد کرده است، اما در عمل به شدت اخلاق جنسی منحطی را زیر عنوان شرع و قانون و در چارچوب ازدواج و خانواده را ترویج میکند.
در جمهوری اسلامی ایران رابطه جنسی بدون جاری شدن «صیغه» و جنبه شرعی دادن به آن منحط و فاسد تلقی میشود، حتی اگر این رابطه برمبنای احساس میان دو نفری باشد که همدیگر را دوست دارند و هیچگونه تعهد احساسی و قراردادی به دیگری ندارند.
برمبنای قوانین حاکم، رابطه اگر با جاری شدن صیغه انجام بگیرد، هیچ اشکالی ندارد! خواه این رابطه تجاوز به یک دختربچه باشد که به عقد مرد مسنی در آمده، یا بهره وری جنسی یکطرفه مرد از زن در ازای تامین اقتصادی وی باشد، یا بهره وری جنسی یک مرد از چند زن در ازای تامین اقتصادی آنها. این تامین اقتصادی «عدالت» خوانده میشود و مرد اگر بتواند این عدالت را رعایت کند، مشکل حل است!
اینکه نیاز جنسی و احساس زن در این رابطه گم میشود غم کسی نیست، همچنانکه احساس و سرنوشت فرزندان حاصل از این رابطههای دائم و موقت و گوناگون نیز غم دولتمردان نیست.
ماده ۲۳ لایحه باصطلاح «حمایت از خانواده» در واقع در حمایت از «خیانت» در زندگی مشترک نوشته شده است و به مردان اجازه چندهمسری را حتی بدون اطلاع همسر قبلی میدهد.
”ماده ۲۳- اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران میباشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.”
بله، در غرب هم هستند کسانی که بدون اطلاع همسر اول با زن دیگری رابطه جنسی برقرار میکنند، ولی این رابطه «خیانت» به زندگی زناشویی نام دارد و هزاران سال است که نام آن عوض نشده و خیانت در زندگی زناشویی تطهیر نشده است. و قانون اگر چه آن را جرم ندانسته و کسی را مجازات نمیکند، اما از آن دفاع هم نمیکند. یعنی حتی اگر از نظر قانونی جرم نیست، از نظر اخلاقی قباحت رابطه جنسی خارج از ازدواج برای همه افراد جامعه آشکار است. همانطور که دزدی قباحت دارد ولی برخی دست به اینکار میزنند، رابطه جنسی خارج از ازدواج هم قباحت دارد و در خفا انجام میگیرد. دربرخی ایالتهای امریکا کسی که مرتکب چنین رابطه جنسی شود چه بسا به جرم ایراد ضربه احساسی به همسر خویش مورد مجازات اقتصادی قرار گیرد.
هنگامی که آشکار شد که بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین امریکا با زنی به نام مونیکا لوینسکی رابطه برقرار کرده فضاحت و رسوایی شدیدی دراینباره در همه رسانه های امریکایی برپا شد و حتی برخی درخواست استیضاح او را نمودند.
در ایران اما گفته میشود که شصت و پنج نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی ایران دو یا سه زن اختیار کردهاند* و البته این کار خود را قانونی دانسته و حالا با تصویب این لایحه آن را قانونیتر هم میکنند و به دامنهی حرمسرای خویش میافزایند.
ماده ۲۲ این لایحه درباره ثبت ازدواج می گوید که
” ماده ۲۲- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.
تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آيين نامهای که به تصويب وزير دادگستری میرسد.”
و به بیان دیگر، ثبت ازدواج موقت یا «صیغه» را الزامی نمیداند!
یعنی مردی که کانون خانواده تشکیل میدهد، میتواند به هرصورتی که میخواهد به زن خود خیانت کند: با اجازه دادگاه یک یا دو یا سه زن دیگر را به عقد دائمی خویش درآورد، و افزون برآن، با زنهای دیگر هم به اسم قانون رابطه جنسی موقت داشته باشد. مردی که پول دارد، میتواند با هر چند تا زنی که مایل باشد – با حمایت کامل قانون! – رابطه جنسی برقرار کند. اگر اسم اینکار بی بندوباری جنسی نیست، پس چیست؟
در غرب که رابطه بدون چارچوب ازدواج برای همه از نظر قانونی آزاد است و از نظر اخلاقی هم هیچ مسالهای نیست، داشتن دو تا دوست دختر همزمان معمول نیست و اخلاقی شمرده نمیشود، همانطور که داشتن دو تا دوست پسر همزمان معمول نیست. رابطه جنسی سالم برمبنای اعتماد و احساس متقابل است. سنجش اخلاقی رابطه نیازی به قانون ندارد. قانون هنگامی در رابطه شخصی مداخله میکند که زورو اجبار و خشونت وارد رابطه میشود و یا تجاوز صورت می گیرد.
مجلس شورای اسلامی میخواهد به مرد اجازه دهد که با استفاده از قدرت اقتصادی خویش، بتواند بطور همزمان با تعدادی زن – بدون اطلاع یکی از دیگری – رابطه جنسی برقرار کند. آیا این رابطه برمبنای اعتماد متقابل و احساس دوطرفه خواهد بود؟ آیا می توان از واژههای «ازدواج» و «خانواده» که سرشار از بارمسئولیت است، برای توصیف چنین رابطههایی استفاده کرد؟
در مملکتی که سختترین قواعد و مقررات برای کنترل رفتار جنسی زنان وضع شده: زنان باید خود را بپوشانند و مثل مردهی متحرک در کفن زندگی کنند که مردی را تحریک جنسی نکنند، و غمی هم نیست اگر دچار افسردگی و پوکی استخوان و … شوند، در همین مملکت قواعدی برای تفریحات جنسی مردان بصورت قانونی وضع میشود که براحتی و در زیر چتر حمایت قانون بتوانند برده جنسی بگیرند.
مردی که بیشتر از یک همسر اختیار میکند، دیگر نمیتوان شریک جنسی او را «همسر» او خواند، بلکه در واقع زنی است که در ازای حمایت اقتصادی او به پاسخگویی نیازهای جنسی او پرداخته و به برده جنسی و خانگی او تبدیل میگردد. مردی که توان اقصادی داشته باشد، میتواند همیشه به فانتزیهای جنسی خود جامه عمل بپوشاند و از دختربچه دوازده ساله گرفته تا زن جوان را برای کوتاه مدت یا دراز مدت به اختیار بگیرد تا هوسهای جنسی خود را سیراب کنند.
مساله فقط نقض حقوق زنان نیست، مساله انحطاط اخلاق در جامعه است که به اسم «اسلام» و «قانون» انجام میپذیرد. جمهوری اسلامی به اسم حفظ نجابت وارد میدان شده ولی در عمل بزرگترین مشوق بیبندوباری جنسی است. در امریکایی که اینهمه درباره «فساد» فرهنگی آن گفتگو شده و میشود، هنوز کانون خانواده مقدس بشمار میرود و رابطه جنسی خارج از ازدواج قبیح شمرده میشود و نام «خیانت» بخود میگیرد و هیچکس تاکنون از خیانت دفاع نکرده و سعی نکرده آن را «مشروع» سازد. گرچه خیانت جرم نیست و چه بسا باعث شده که ازدواج به طلاق منجر شود و طرفین رابطهی نامشروع با هم ازدواج کنند، اما مفهوم «ازدواج» و «خانواده» همچنان پابرجاست و لوث نشده است همچنانکه مفهوم «خیانت» بار منفی اخلاقی دارد.
جمهوری اسلامی ایران مفهوم «ازدواج» را به بهروه وری جنسی تقلیل داده و ازدواج در حین ازدواج را رواج میدهد، مفهوم «خانواده» را به حرمسرای مرد تقلیل میدهد، و به این ترتیب آب پاکی روی مفهوم «خیانت» ریخته و این مفهوم را کاملا از بین میبرد! بطوریکه زن بیچارهای که با خیانت شوهرش روبرو شده و خانوادهی خود را از هم پاشیده مییابد، حتی واژههای مناسب برای بیان احساس خود و درد از هم پاشیدگی خانواده و آینده زندگی خود و بچه هایش را پیدا نمیکند!
دردا که برخی از واژه های بیانگر زیباترین رابطه و مسئولیت انسانی مرد و زن، مانند «ازدواج» و «خانواده»، در مجلس شورای اسلامی جای خود را به زشتترین وقاحت در بیبند وباری جنسی و خیانت آشکار و بیشرمانه میسپرند.
*نگاه کنید به: