وحدتی: خانم دولو، خواهش می‌كنم ابتدا مختصری درباره خود و فعاليت‌هايتان برای خوانندگان ايران امروز ‏بگوييد.‏

دولو: بهاره دولّو هستم متولد ١٣٥٥؛ اهل تهران و عاشق ايران …سال ١٣٧٦ در رشته حقوق قضايی دانشگاه ‏تهران پذيرفته شدم عضويت در جهاد دانشگاهی، انتشار ماهنامه انديشه سبز و مجله نسل نو تجربياتی بود كه در ‏دوران دانشجويی كسب كردم. پس از فارغ التحصيل شدن در رشته حقوق به جرگه وكلا پيوستم و اين خوش ‏شانسی را داشتم كه در يكی از بهترين مؤسسات حقوقی ايران فعاليت خودم را آغاز كنم در حال حاضر در راستای ‏رسيدن به فردايی بهتر به عنوان عضو هیأت مديره «جامعه مستقل وكلای دادگستری» و نيز عضو «مؤسسه راهی ‏به سوی توانمند زيستن» و «شبكه وكلای داوطلب» و نيز «كمپين قانون بی‌سنگسار» مشغول به فعاليت هستم و ‏اميدوارم با احترام گذاشتن به حقوق ذاتی افراد، كرامت و ارزش انسانی در جای جای اين كره خاكی محترم ‏شناخته شود.‏

وحدتی: پيش از هرچيز بخاطر تلاش برای نجات جان حاجيه اسماعيلوند از سنگسار به شما تبريك می‌گويم و ‏از جانب همه هواداران حقوق بشر از زحمت‌ها و كار خوب شما سپاسگزاری می‌كنم.‏

دولو: من هم از شما و همه كسانی كه در نجات جان حاجيه سهيم بودند سپاسگذاری می‌كنم. ‏
خوشبختانه جلسه رسيدگی به پرونده حاجيه در تاريخ ١٧ آبان ١٣٨٥ به خوبی بر گزار شد و من شخصا اميدوارم ‏كه رای دادگاه مبنی بر برائت ايشان صادر گردد. ‏مسلما نتيجه اين پرونده حاصل تلاش گروهها و افراد مختلفی است كه در طول اين دو سال در راه نجات حاجيه ‏قدم برداشتند و حاجيه هم خود بزودی طی نامه‌ای از همه اين افراد تشكر خواهد كرد. ‏

وحدتی: شما چه مدتی است كه وكالت حاجيه را به عهده داريد و در اين مدت چه اقداماتی روی پرونده ايشان ‏انجام گرفته است؟

دولو: من رسما از تاريخ ٨ شهريور ١٣٨٥ وكالت ايشان را به عهده گرفتم. با توجه به اينكه اينجانب جزو وكلای ‏داوطلب كمپين بی سنگسار هستم و نظر به حساس شدن موضوع سنگسار در ايران و احتمال اجرای اين حكم ‏گروه همه پرونده‌های سنگسار را شناسايی كرد و چند وكيل آمادگی خود را برای وكالت اين پرونده‌ها اعلام كردند ‏و من هم پرونده حاجيه را پذيرفتم. ‏

پس از آن سفری به جلفا داشتم و با خانم حاجيه اسماعيلوند صحبت كردم. ايشان مدارك و از جمله‌ نامه‌هايی را كه ‏در طی اين هفت سال ردوبدل شده بود را در اختيار من گذاشتند و من آرای صادر شده در پرونده ايشان را مطالعه ‏كردم. يكی دو هفته پس از آن، رای ديوان‌عالی كشور مبنی بر نقض دادنامه بدوی درباره اتهام زنای محصنه به ‏دستم رسيد.‏

رای ديوان‌عالی كشور مبنی بر نقض دادنامه دادگاه بدوی با تلاش خانواده حاجيه اسماعيلوند و توجه و درايت ‏قضات صادر شده بود.‏

يكی از خوشبختی‌های ما در اين پرونده اين بود كه قاضی اجرای احكام جلفا با درايت ايرادات حقوقی صحيحی را ‏به دادنامه بدوی وارده كرده بودند و با اعلام «اشتباه قاضی صادر كننده رای» مانع از اجرای اين دادنامه ‏گرديدند. ‏

ديوان ‌عالی كشور نيز متعاقب اين امر مبادرت به رسيدگی نمودند و با نقض دادنامه بدوی از حيث دلايل اثبات جرم ‏علی‌الخصوص در آن قسمت كه ايرادات مربوط به عدم ذكر مستندات علم از ناحيه قاضی محترم صادر كننده رای ‏در مورد زنای محصنه محكوم عليها می‌باشد را در حدود مقررات ماده ٢ قانون وظايف و اختيارات رياست ‏محترم قوه تشخيص آن را جهت رسيدگی مجدد به دادگاه هم‌ عرض ارسال كرد.‏

خوشبختانه در اين مرحله نيز قاضی رسيدگی كننده به پرونده با دقت ، صبر و حوصله به همه ايرادات گوش ‏دادند و بر اساس تحقيقات و نيز دفاعيات صورت گرفته و برخورد قاضی تصور می‌كنم رای برائت ايشان صادر ‏گردد. ‏

به اين ترتيب می‌بينيد كه نتيجه پرونده حاجيه حاصل يك كار جمعی است كه گروه‌ها و افراد زيادی در ‏عرصه‌های مختلف روی اين پرونده كار كردند تا حكم سنگسار نقض و سپس رای برائت صادر شود. من به عنوان ‏وكيل حاجيه سهم كوچكی در اين فرايند به عهده داشته‌ام. خانواده حاجيه كه پيگير قضيه بوده‌اند، قاضی اجرای ‏احكام كه ايرادات حقوقی را برجسته كرد، قضات ديوانعالی كشور كه با نقض دادنامه زمينه جهت رسيدگی مجدد به ‏اين پرونده را فراهم آوردند و اميدوارم قاضی دادگاه هم عرض با رسيدگی دقيق به اين پرونده مانع از تضييع ‏حقوق موكل گردند ، نقش رسانه‌های خبری نيز كه با پوشش خبری صحيح منجيان زيادی را برای حاجيه پيدا ‏كردند را نبايد از ياد برد.‏

وحدتی: با توجه به اينكه دستور اجرای سنگسار به قاضی اجرای احكام صادر شده بوده، حاجيه تا يك قدمی ‏مرگ با سنگسار پيش رفته بوده، آيا واقعا چنين است؟

دولو: بله. در سال ١٣٨٣ پرونده ايشان تا مرز اجرای حكم پيش رفته و حتی آگهی اجرای حكم هم انتشار يافته بود ‏و در شهر پخش شده بود. در اين آگهی كه دادگستری جلفا منتشر كرده بود، از مردم دعوت شده بود كه در روز ‏‏١١ شهريور ١٣٨٣ در ساعت ٤ بعد از ظهر در محل اداره زندان جلفا در سنگسار شركت كنند. اين مراسم قرار ‏بود كه با حضور مقامات محلی اجرا شود و مقدمات آن هم پيشتر فراهم شده بود. اما به اهتمام قاضی اجرای احكام ‏و پيگيری خانواده حاجيه، رياست محترم قوه قضائيه دستور توقف اجرای حكم را صادر نمودند و اكنون پس از ‏دو سال بی‌گناهی حاجيه در دادگاه ثابت شد.‏

وحدتی: آيا حاجيه با صدور رای برائت از زندان آزاد شده و به نزد فرزندان خويش بازمی‌گردد؟

دولو: بله ايشان آزاد شده است. پس از آنكه حكم دادگاه بدوی مبنی بر سنگسار توسط ديوانعالی كشور نقض شد، ‏يعنی بيش از ٥٠ روز پيش، حاجيه با قرار وثيقه صد ميليون تومانی آزاد شده و در مرخصی بسر می‌برد و ‏اميد داريم حكم برائت ايشان صادر گردد. ‏

اما در مورد بچه‌ها: متاسفانه با تبليغات مسموم فراوانی كه در اطراف اين قضيه بر عليه حاجيه وجود داشته، ‏بچه‌ها ذهنيت بدی نسبت به مادرشان پيدا كرده‌اند. بچه‌های حاجيه، كه يك دختر ١٦ ساله و يك پسر ١٢ ساله ‏هستند، در زمان وقوع حادثه ٩ ساله و ٥ ساله بوده‌اند و در اين مدت كه حاجيه زندان بوده، با خواهر مقتول يعنی ‏عمه خود بسر برده‌اند.‏

حاجيه نامه‌ای به بچه‌های خودش نوشته كه آن را منتشر خواهيم كرد. او در اين نامه احساسات خود را برای ‏فرزندانش بيان كرده و ما اميدواريم كه بچه‌ها بتوانند درك كنند و بيشتر از اين حاجيه را به خاطر گناه ناكرده تنبيه ‏نكنند.‏

وحدتی: اگر جرم زنا رد شود، آيا فكر می‌كنيد كه جرم همدستی در قتل نيز كه وی به خاطر آن مدت محكوميت ٥ ‏سال را طی كرده است، ممكن است نادرست بوده باشد؟

دولو: در مورد معاونت در قتل بايد بگويم كه تا كنون به اين قضيه در ديوانعالی كشور توجه نشده است زيرا ‏موضوع ضروری نجات جان وی از سنگسار بوده است. اما پس ازصدور رای برائت در خصوص زنای ‏محصنه، ما سعی خواهيم كرد كه در خصوص حكم معاونت در قتل نيز رسيدگی مجدد به عمل آيد.‏ بر اساس اصول و قواعد مسلم حقوقی معاونت در جرم تنها با فعل مثبت مادی تحقق پيدا می كند و در اين پرونده ‏حاجيه مرتكب هيچ فعل مثبت مادی نگرديده از اينرو امكان نقض دادنامه در اين خصوص نيز می رود .‏
‏ ‏
وحدتی: وضعيت متهم رديف اول در اين پرونده يعنی مردی كه شوهر حاجيه را به قتل رسانده چگونه است؟

دولو: ايشان هم اكنون به جرم قتل عمد به قصاص محكوم شده است و در زندان جلفا به سر می‌برند. در مورد ‏رابطه نامشروع كه خودش بيان كرده – و اصولا كل پرونده حاجيه نيز بر اساس اظهارات ايشان بنا شده است – ‏با توجه به اظهارات خودش محكوم به تحمل صد ضربه شلاق گرديده‌اند. ‏
ايشان اكنون تلاش دارد كه رضايت اوليای دم – يعنی مادر و دو فرزند مقتول – را جلب كند. اما چون فرزندان ‏حاجيه هنوز صغير هستند و بالغ نشده‌اند، پرونده ايشان بلاتكليف است و ٧ سال گذشته را به خاطر بلاتكليفی در ‏زندان بسر برده است.‏

وحدتی: بنظر شما اين پرونده چه تاثيری بر روی ديگر پرونده‌های سنگسار می‌تواند داشته باشد؟

دولو: اميدواريم تا برائت حاجيه بتواند تاثير مطلوبی در رويه قضايی كشور ما بگذارد و قضات در صورت وجود ‏ايرادات صحيح قانونی با شجاعت ايرادات را بپذيرند و مانع از تضييع حقوق اين افراد گردند.‏
پرونده حاجيه كه منجر به صدور حكم قطعی لازم الاجرا گرديده بود و در سال ١٣٨٣ جهت اجرای حكم روز و ‏ساعت معينی را هم تعيين كرده بودند پس از دستور توقف اجرای حكم با رسيدگی مجدد منجر به برائت ايشان ‏گرديد.‏
اگر دو سال پيش كسی به اين ايرادات توجه نمی‌كرد حكم اجرا شده بود و حاجيه الان در كنار ما نبود اين امر ‏مساله كوچكی نيست و اميدوارم قضات با احتياط بيشتری اقدام به صدور رای بنمايند.‏
كلا در خصوص «حدود الهی» شارع سختگيريهای فراوانی را جهت اثبات چنين اتهاماتی به خرج داده و شرايط ‏اثبات حد الله بسيار سخت و دشوار است.‏ قواعدی مثل «تدرا الحدود بالشبهات» يا پذيرش توبه، همگی مويد اين مطلب است كه شارع رسيدن به علم را ‏بسيار سخت و دشوار كرده است.‏
دلايل اثبات جرم در اكثر پرونده‌های سنگسار، استناد به “علم” قاضی است حال وقتی نه اقراری در كار بوده، نه ‏شهادت، نه سند و نه فيلمی، پس “علم” از كجا احراز شده؟ ما معصوم نيستيم و آدم‌های معمولی هستيم .‏

وحدتی: خانم دولو، باز هم از شما به خاطر تلاش‌های انساندوستانه و نيز وقتی كه برای اين مصاحبه در اختيار ‏ما گذاشتيد صميمانه تشكر می‌كنم.‏

————-

درباره حاجيه اسماعيل‌وند

حاجيه اسماعيل وند، به همراه همسر و دو فرزندش در خانه سرايداری يك مدرسه در شهر كوچك جلفا در شمال غربی ايران زندگی می كرده است. همسر وی به واسطه “خروس بازی” كه يك تفريح نه چندان پسنديده ايرانی محسوب می شود، با مرد جوانی كه در همسايگی خانه آنها زندگی می كرد، مراوداتی داشته كه گاه نيز به درگيريهايی منجر می شده است، اما اين ارتباط هيچ گاه قطع نمی شده است.
يك روز حاجيه كه به همراه دو فرزندش برای ديدن پدر و مادرش به تبريز رفته بوده، به خانه باز می گردد، مشاهده می كند كه همسرش به همراه آن مرد جوان در خانه خوابيده‌اند. دختر ٩ ساله‌اش برای قفل كردن در بيرون می‌رود و حاجيه كه مشغول انداختن رختخواب كودكان بوده، ناگهان مورد حمله مرد جوان قرار می گيرد. اما حاجيه مقاومت می‌كند و وقتی مرد متوجه بازگشت دختر می‌شود، حاجيه را رها می‌كند و می‌گريزد.
حاجيه وحشت زده از بازگو كردن ماجرا برای دختر خردسالش می‌هراسد. بعد از آن هم مرد جوان دائم او را به صورت تلفنی تهديد می كرده كه اگر سكوتش را بشكند فرزندانش را خواهد كشت.
در سال ٧٨ روزی كه حاجيه برای معالجه بيماری فرزندش به تبريز نزد خانواده خود رفته بوده، نزاعی بر سر خروس های لاری ميان همسرش و آن مرد جوان در می گيرد و آن مرد با ميله‌ای آهنی بر سر وی می‌كوبد و او را از پا در می آورد.
حاجيه را از تبريز به بهانه بيماری همسرش فرا می‌خوانند و به محض بازگشت، به عنوان معاونت در قتل و دادن اطلاعات در خصوص همسرش به آن مرد دستگير می كنند.
در هنگام رسيدگی به پرونده، اظهارات حاجيه از سوی دادگاه اشتباه تلقی می شود و او كه اساسا معنای لغوی “زنا” را نمی دانسته، به اتهام معاونت در قتل همسر و زنای محصنه به ٥ سال حبس تعزيری و اعدام به طريقه حلق آويز به جای رجم محكوم می شود.
در زمان صدور اين حكم دختر حاجيه ٩ سال و پسرش تنها ٥ سال داشته است.
پس از گذراندن دوران حبس، در سال ٨٣ بر خلاف حكم اوليه، برای حاجيه اسماعيل وند، دستور اجرای حكم رجم صادر می شود، اما به علت ارسال نامه‌های متعدد از سوی وی به رييس قوه قضاييه، اجرای حكم متوقف می‌شود.
پس از رسيدگی آيت‌الله هاشمی شاهرودی به اين مساله، پس از دو سال بلاتكليفی، بالاخره حكم نقض شده و روز شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٥ پرونده برای رسيدگی مجدد به شعبه يك دادگاه عمومی جلفا فرستاده شد.