گزارش یک مرگ به سبک ایرانی

دوازده ساعت پیش گزارش واقعی مرگ محمدرضا ترک شروع شد. محمدرضا ترک قرار بود به خاطر جنایتی ‏که در ۱۶ سالگی انجام داده در بامداد روز پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۶ اعدام شود. و درست یک ساعت پیش دوستی ‏برایم پیام گذاشت که “متاسفم سهیلا جان، کار محمد هم تمام شد.” اینبار گزارش یک مرگ در زندگی واقعی به ‏گونه‌دیگری تکرار شد، به سبک ایرانی! و من خود در بطن ماجرای این گزارش بودم. آغاز این گزارش در ‏آخرین ساعت‌های زندگی یک نفر با همان امیدهای “کاش” و “اگر” برای نجات جان او از مرگ شروع شد و ‏پایان گزارش خبر مرگ او و همراه با حس شدید درماندگی از همه این عوامل تراژیک فرهنگی و اجتماعی بود ‏که به یک فاجعه می‌انجامد.‏

آغاز گزارش: ۱۲ ساعت پیش – خبر* را تلفنی از دوستی دریافت کردم. در ابتدا مطمئن بودم که راهی برای ‏نجات محمد از مرگ هست. زمان کوتاه بود، سرشب به وقت ایران بود و سحرگاه روز بعد قرار بود اعدام شود، ‏ساعت شش صبح. ولی هنوز چندین “اما” و “اگر” وجود داشت. حکم قرار بود اجرا شود، اما محمد در ۱۶ ‏سالگی مرتکب جرم شده بود، و حالا اگر چه ۱۸ ساله بود اما اجرای حکم اعدام در مورد او خلاف تعهد بین‌المللی ‏ایران به کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بود. ایران این ماده حقوقی ‏بین‌المللی را که «حكم مجازات مرگ نبايد براى جرم‌هايى كه افراد زير ۱۸ سال مرتكب شده اند صادر شود»‌ ‏رسما پذیرفته و خود را بدان متعهد کرده است. اگر با مقامات قضایی تماس می‌گرفتیم و به آنها توضیح می‌دادیم… ‏اگر با وکیل او تماس می‌گرفتیم … اگر … اگر … اگر….‏

در متن خبری که مدافعین حقوق بشر از ایران فرستاده بودند از مردم خواسته شده بود که با مقامات قضایی تماس ‏گرفته شود، و این کاری بود که ما انجام دادیم. سعی کردیم‌ با مقام‌های مسئول تماس بگیریم، با دادستانی،‌ قاضی ‏اجرای احکام، وکیل محمد و سعی کنیم کمی وقت بخریم تا بعد از طریق قانونی و با همراهی و تلاش دیگر ‏نهادهای حقوق بشری جان او را نجات دهیم. و در طی همین تماس‌ها بود که به عمق فاجعه پی بردم.‏

فاجعه را در این تماس‌ها چنان از نزدیک دیدم که وقتی که دوستم پیام گذاشت که کار محمد تمام شده، انگار که ‏انتظارش را داشتم و می‌دانستم که گریزناپذیر بوده. قتل محمد که زیر عنوان “اعدام” انجام می‌گرفت، اصلا یک ‏اتفاق ساده نبود و نمی‌شد جلوی آن را گرفت. این قتل ادامه سنت قبیله‌ای خونخواهی و انتقام‌جویی و کینه‌ورزی‌ ‏بود. سنتی که حکومت جمهوری اسلامی تقدیس کرده بود. سنتی بدوی که قوه قضائیه نه تنها در فروکاستن آن ‏نکوشیده بلکه آن را تقویت کرده و با افتخار پاسدار حفظ و اجرای این سنت است. ‏

تماس‌ها تلفنی بود. و ما امید داشتیم که با یک سری تماس تلفنی بتوانیم جلوی اعدام فوری محمد را بگیریم و او را ‏از مرگ نجات دهیم. اما برخی شماره‌تلفن‌ها کار نکرد، و تماس برقرار نشد؛ برخی شماره‌تلفن‌ها کار کرد، ولی ‏تماس نیمه کاره قطع شد؛ و در ابتدا این وسوسه‌های تجسم احتمالات ممکن جانخراش بود: اگر شماره‌تلفن‌های دقیق ‏و درست را می‌داشتیم، اگر تماس‌ها برقرار می‌شد، اگرتلفن‌ها نیمه کاره قطع نمی‌شد، شاید امیدی بود… شاید!‏

اولین تماس تلفنی با وکیل محمد بود. وکیل محمد یک وکیل تسخیری بود. همان وکیلی که پیشتر در تماسی به ‏دوست دیگری در مورد محمد گفته بود که محمد آدم کشته و حقش است اعدام شود! وکیلی که کار دفاع او در واقع ‏دفاع از اتهام و مجازات بوده، تا دفاع از متهم. وکیل محمد بداخلاق بود و عصبانی از اینکه به او تلفن زده بودیم. ‏در تماس تلفنی گفت که هیچ راهی برای نجات محمد وجود ندارد! اصرار که کردم، گفت یا باید اظهار ندامت کند ‏و دیه بپردازد و خانواده مقتولین را راضی کند، یا اینکه پدرش آنها را تهدید کند که اگر رضایت ندهید و پسرم را ‏قصاص کنید، یک نفر از شماها را زنده نمی‌گذارم! داشتم از او می‌پرسیدم که آیا این راهنمایی را به محمد و ‏خانواده‌اش هم کرده که تلفن قطع شد! و دیگر تلفن وکیل جواب نداد.‏

تلفن دیگر به یک مقام قضایی همدان بود. دوست دیگری به این مقام زنگ زده بود و مقام قضایی گفته بود که ‏محمد در زمان ارتکاب قتل ۱۷ ساله بوده و نه ۱۶ ساله. (انگار که ۱۷ سال و ۱۶ سال در زیر ۱۸ سال بودن ‏تفاوتی دارد!) و اضافه کرده بود که این فرد آدم کشته، سه تا بچه رو سر بریده‌اند، چی انتظار دارین!‏

و یک مقام قضایی گفته بود که اگر اینها را اعدام نکنیم جواب اهالی را چی بدهیم؟! ‏
برای دادگستری کشور این جواب دادن به اهالی روستاست که مهم است، نه رعایت حقوق بشر.‏

اهالی آن روستا طبق سنت قبیله‌ای انتقامجو هستند و اجرای عدالت را در انتقام کشیدن تعریف می‌کنند. مردم آن ‏روستا عقیده دارند که «خون با خون پاک می‌شود» و در مقابل قتل سه کودک انتظار دارند که «عدالت» اجرا شود ‏و قاتل‌ها به قتل برسند. وگرنه خود دست به کار می‌شوند و در ازای آن سه کودکی که به قتل رسیده‌اند،‌ سه نفر از ‏خانواده قاتلین را خود به قتل می‌رسانند. اما حکومت البته به این انتقامجویی‌‌های فردی میدان نمی‌دهد، بلکه خود ‏قهرمانانه پا پیش نهاده و مسئولیت اجرای هرگونه انتقام را پذیرفته و در ازای سه نفری که به قتل رسیده‌اند، سه ‏نفر را با اقتدار عمل کامل، و به نیابت از طرف خانواده مقتولین، به قتل می‌رساند!‏

حکومت جمهوری اسلامی ایران نه تنها به سنت قبیله‌ای انتقامجویی باور دارد که قتل با قتل پاک می‌شود، بلکه ‏انتقامجویی را صورت قانونی بخشیده و قانون «قصاص» را با شدت تمام اجرا می‌کند. گویا جنایت با جنایت پاک ‏می‌شود و ارتکاب قتل دیگری زیر عنوان «مجازات اعدام» ما را از شر قتل اولی می‌رهاند، و جامعه با اجرای ‏احکام اعدام به وارستگی رسیده و افراد جامعه با اعدام قاتل‌ها خود تبدیل به قاتل نمی‌شوند، بلکه تبدیل به افراد ‏نیکوکار می‌شوند و به خوبی و خوشی درکنار هم زندگی می‌کنند. ‏

معمایی که در گزارش قتل محمدرضا ترک وجود دارد این است که آیا این قوه قضائیه جمهوری اسلامی است که ‏او را اعدام می‌کند، یا خانواده مقتولین، یا اهالی روستا؟ و راستی چه تفاوتی میان این همه وجود دارد؟ آیا اصلا ‏تفاوتی هست؟ نقش اجتماعی افراد ساکن روستا با نهاد قضائیه تفاوت دارد،‌ اما باور و شیوه تفکر همه آنها چقدر ‏متفاوت است؟ قوه قضائیه که باید مجری عدالت باشد، آن را در تحقق شرورترین کینه‌ها تعریف کرده و مجری ‏خواست‌های همان روستائیان است. روستائیانی که حقوق بشر را در اجرای خشونت برای طرفین به میزان مساوی ‏می‌فهمند. در نهایت، مخالفین مجازات اعدام آیا باید دست به دامان قوه قضائیه شوند یا خانواده مقتولین یا اهالی ‏روستاها؟

معمای دیگری که در این گزارش وجود دارد این است که آیا اگر ما زودتر از پرونده محمدرضا ترک آگاه ‏می‌شدیم، آیا می‌توانستیم جلوی اجرای حکم را بگیریم؟ اگر مقام‌های بالاتر در دستگاه قوه قضائیه به تلفن ما پاسخ ‏می‌دادند، موفق می‌شدیم؟ ‏
وقتی که منطق مسئول قضایی این است که “او چند تا کودک را کشته و سربریده، انتظار دارید که اعدام نشود؟” و ‏برای این مسئول قضایی مهم نیست که این قاتل خود در هنگام ارتکاب جرم کودک بوده است، ‏
وقتی که برای قوه قضائیه مهم نیست که قتل به تشویق و دستور چه کسی اتفاق افتاده و پدربزرگی که دستور این ‏قتل را در پی یک نزاع خانوادگی داده است فقط به ۵ سال زندان محکوم می‌شود،‌ ‏
وقتی که فقط ضربه‌ای که به قتل انجامیده در نظر گرفته می‌شود و وضعیت خانوادگی و روحی و روانی و سن ‏قاتل و غیره در نظر گرفته نمی‌شود، ‏
وقتی که قوه قضائیه خود را فقط مسئول خاموش کردن آتش خشم و انتقامجویی مردم روستایی که نزاع در آن اتفاق ‏افتاده می‌داند،
آیا می‌توان با این مسئولین قضایی از مخالفت با اعدام کودکان مجرم صحبت کرد؟‏

و یک معمای دیگر: چرا ما باید در آخرین روز پیش از اجرای حکم از این پرونده باخبر شویم؟ مردم ما چقدر ‏نسبت به اجرای عدالت، و یا دقیق تر بگویم، نسبت به اجرای احکام اعدام، حساسیت دارند؟ چرا ما فقط از ‏پرونده‌های اعدام بطور معمول پس از اجرای آنها یا پس از آنکه حکم تایید گرفته و حکم اعدام به دفتر اجرای ‏احکام صادر می‌شود باخبر می‌شویم؟ چرا جان انسان‌ها در اینجا اینقدر بی‌ارزش شمرده می‌شود که اعدام چند نفر ‏از این چند میلیون غمی بر دلی نمی‌نهد؟ چرا هیچ نهاد مدنی برای نظارت بر پرونده‌های اعدام وجود ندارد؟ چرا ‏حکم‌های اعدام که برای تایید به دیوانعالی کشور فرستاده می‌شود به روی عموم باز نیست؟ آیا این هم یکی از ‏نقص‌های حکومت جمهوری اسلامی است، یا کم‌کاری مردم و کوتاهی مدنیتی که اعدام را با خاموشی پذیرفته ‏است؟ ‏

یک معمای واقعی: چرا وکیل محمد باور داشته که او باید اعدام شود؟ خود را جای متهمی بگذارید که وکیل شما ‏باور به اشد مجازات برای شما دارد! آیا چون وکیل تسخیری بوده نقش فعالی برای خودش قائل نبوده و نقش خود ‏را فرمایشی می‌دیده؟ آیا اگر تماس تلفنی با وکیل محمد ادامه می‌یافت می‌توانستیم او را قانع کنیم که به دفاع جانانه ‏از محمد برخاسته و در آخرین لحظه از خانواده مقتول رضایت بگیرد یا به طریقی جان او را از مرگ حتمی ‏نجات دهد؟

پرسش‌ها و معماها در اطراف قتل محمد زیاد است. چرا عدالت را خانواده مقتول باید تعریف کند که در بدترین ‏وضعیت روحی و در اوج احساس خشم و کینه و انتقامجویی است؟ چرا قوه قضائیه تابع خانواده مقتول است؟ و ‏چرا بقیه مردم ساکت بودند وقتی که امروز ساعت ۶ صبح محمد اعدام شد؟ آیا کسی سعی کرد به زندان زنگ بزند ‏و از قاضی اجرای احکام بخواهد که دست نگه دارد و محمد را اعدام نکند؟ چرا سحرگاه امروز کسی در زندان ‏گوشی را برنداشت؟ چرا روز پیش کسی از تهران به قاضی اجرای احکام دستور داده بود که حکم اعدام محمد ‏حتما اجرا شود؟ چرا اعدام یک قاتل با کشتن یک فرد معمولی تفاوت دارد؟ چرا قتلی که در حیاط زندان و به دست ‏مسئولین حکومتی انجام می‌گیرد‌،‌ قتل نیست؟ چرا کسی با اعدام کودکی که دستور پدربزرگش را اجرا کرده ‏مخالفت نکرد؟ ‏

ماجرای قتل محمدرضا ترک بطرز عجیبی مرا به یاد گزارش قتل سانتیاگو ناصر انداخت. ماجرای یک مرگ ‏تکرار شد، اما در زندگی واقعی. همه اتفاق‌های ساده‌ای که ریشه در سنت‌های کهنه و کینه‌های قدیمی و خشم‌های ‏انتقامجویانه دارند دست به دست هم می‌دهند و قتلی را موجب می‌شوند که باید اتفاق می‌افتاد، و دوباره اتفاق خواهد ‏افتاد، و دوباره هم اتفاق خواهد افتاد! مگر آنکه این تعریف عدالت به معنای برقراری «تساوی در میزان اعمال ‏خشونت» به شیوه‌ی «قصاص» و یا هر شیوه‌ی دیگری دگرگون شود. حالا لطفا نگاهی به دور و بر خود بیندازید: ‏چه کسی را می‌بینید که این مسئولیت را پذیرفته و یا دست کم درباره آن می‌اندیشد؟ ‏

‏* “تلاش برای توقف حکم اعدام یک نوجوان در همدان” – ایران امروز

گفتگوی رادیو زمانه با دادستان همدان:
http://www.zamahang.com/podcast/20071115_pm1_mohammadi_eedamdar_hamadan.mp3