دفاع از زندگی پيش شرط دمکراسی است

دکتر س. بنا

شنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٢

دوستي نوشته‌ام را با عنوان “ما و سازمان ناتني مجاهدين: اگر خاموش بنشينيم، گناه است!” را خوانده بود و برايم نوشت: “قطعا تجاوز نظامي امپرياليسم فرموده صدام به ايران را بخاطر داريد، در آن جنگ فرزندي از فرزندان وطن من و شما براي دفع تجاوز در مرزهاي کشور مي جنگيد، در يکي از آن روزها در حمله غافلگيرانه به اصطلاح چريکي قلب اين جوان ميهن پرست با يک گلوله از حرکت باز ايستاد.” و ادامه مي دهد “تراژدي اين واقعه مي دانيد کجاست؟ قلب اين جوان نه با گلوله يک سرباز مزدور عراقي بلکه با گلوله يک مزدور مجاهد از کارکردن باز ايستاد. حال شما به ديگران درس اخلاق مي دهيد که «اگر خاموش بنشينيم، گناه است!» ؟؟”

دوست ديگري پرسيد: “دکتر جان، به من بگوييد داغداريد؟” و اظهارکرد که “تصور مي کنم يک پوزش خواهي صميمانه به آزادي خواهان و مردم دوستان کشورتان بدهکاريد. حتي اگر درد فردي و شخصي داشته باشيد و مرا هم صميمانه با خويش همدرد بدانيد، اينگونه سخن گفتن با مردم را نمي پذيرم.”

من هم براين باورم که برخي از اعضاي سازمان مجاهدين جنايتکار هستند، اما کدام يک از آنها؟ و تا چه حد؟ من به خودم اجازه نمي‌‌دهم که حکم گناهکاري هيچ کس را صادر کنم، اين کار دادگاه است. من مي توانم “متهم” کنم، اما نمي توانم حکم صادر کنم. هيچ يک از ما نمي توانيم. فراموش نکنيم که در دنياي متمدن حتي جنايتکاران جنگي را هم که دست به قتل عام مردم مي زنند، محاکمه صحرايي نمي کنند و اتهام آنها را دريک دادگاه صالحه ثابت مي کنند و سپس به مجازات محکوم مي کنند. حالا ماچطور مي توانيم ادعاي دمکراسي خواهي داشته باشيم ، و اجازه دهيم که مجاهدين جمعا کشتار شوند؟ بدون دادگاه، بدون اثبات جرم، بدون تفاوت قائل شدن براي افراد و جرائم فردي آنها، و تازه مجازات همه آنها را هم اعدام بدانيم؟ به ياد بياوريم که در دادگاه نورنبرگ که همدستان هيتلر به جرم قتل عام و کشتار چند ميليون نفر انسان، محاکمه شدند، فقط دوازده نفر به اعدام محکوم شدند. و آن جريان پنجاه سال پيش اتفاق افتاد. امروزه در اروپا کسي به اعدام محکوم نمي شود.

اگر از زندگي مجاهدين دفاع نکنيم، و اگر خواهان مرگ خامنه اي و رفسنجاني و امثال آنان باشيم، چگونه به جامعه مدني خواهيم رسيد؟

ما دمکراسي اروپايي را دوست داريم، و مي خواهيم آن را داشته باشيم. اما آيا حاضر هستيم و توانايي آن را داريم که بهاي آن را هم بپردازيم؟ بهاي آن را لازم نيست با خون خود بپردازيم، بلکه با جلوگيري از ريختن خون ديگران و با نجات جان ديگران مي پردازيم. بهاي دمکراسي را ما با فرونشاندن حس انتقام، با کنترل احساسات شديد و با تعقل مي پردازيم.

دفاع من از زندگي مجاهدين يک مسئله شخصي نيست. من دوست و آشنايي در ميان مجاهدين ندارم – و دريغا که آن که را داشتم، ديگر ندارم.

من به عنوان يک انسان نه تنها حق خود، بلکه وظيفه خود مي دانم که از حق زندگي همه انسان ها و همه مجاهدين، حتي مسعود رجوي، دفاع کنم. من از زندگي سيد علي خامنه اي و علي اکبر هاشمي رفسنجاني نيز دفاع خواهم کرد. چرا؟

از آن رو که زندگي حق طبيعي ماست. مجادلات سياسي و اجتماعي و اقتصادي و غيره بايد به شيوه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و غيره حل شود، يعني اينکه نبايد به انکار حق زندگي بينجامد. ما با هم در جامعه زندگي مي کنيم، براي بهينه و بيشينه کردن منافع و حقوق خود با هم رقابت مي کنيم، با همديگر اصطکاک پيدا مي کنيم و با هم بصورت فردي و جمعي مبارزه مي کنيم. اما نبايد از ياد ببريم که اين ها همه بر سر حقوق “اجتماعي” است و نبايد حق “طبيعي” زندگي را نفي کند. مبارزات ما با همديگر و تضاد منافع ما و برخورد عقايد ما بايد که در حيطه بازيهاي اجتماعي – به معني شيوه هاي مبارزه اجتماعي، اقتصادي، و سياسي و غيره باقي بماند.

ما براي طبيعت قانون نداريم، طبيعت هست و ما هم بخشي از طبيعت هستيم و به نفع همه ما است که براي صلح و زندگي دور از خشونت اين را به عنوان اصل بپذيريم. ما جزئي از طبيعت هستيم و براي طبيعت که در برگيرنده ماست، قانون وضع نمي کنيم. ما براي طبيعت زندگي هيچ قانوني نمي توانيم، و نبايد، که اعمال کنيم. ما جامعه را مي سازيم و فقط در حيطه روابط اجتماعي و سياسي و فرهنگي و غيره قانون داريم. اين قوانين را مي توانيم تغيير دهيم و يا ابداع کنيم. اما اينها در حيطه قانونمند کردن رابطه فرد با فرد، يا رابطه فرد با اجتماع باقي مي ماند و به طبيعت زندگي تداخلي پيدا نمي کند.

حتي اگر فردي جنايتکار هم باشد، و خود حق زندگي را از ديگري يا ديگران سلب کرده باشد، کشتن او زندگي را به مقتولين باز نمي گرداند. اما زندگي اين فرد را هم سلب مي کند. يعني ما به جرم او ادامه مي دهيم، به کشتن ادامه مي دهيم، آن هم به بهانه مجازات کشتن! اين نفي غرض است. مجازات بايد در راستاي منافع اجتماع باشد. خود فرد جنايتکار هم جزو اجتماع است. ما نمي توانيم او را از جامعه حذف کنيم و بگوييم که حالا ما منافع جامعه را – جامعه اي بدون جنايتکار را- تامين مي کنيم!

حالا ببينيم آيا جامعه مدني عاري از جنايتکاران خواهد بود؟ آيا واقعا مي توانيم جمع خودمان را از جنايتکاران تصفيه کنيم و چون جمعي منزه و پرهيزکار به جامعه مدني برسيم؟ آيا به آن کس که جنایتکاران را تصفيه ميکند، صفت “جنايتکار” تعلق نمي گيرد؟ و چه خوش خياليم ما که مي پنداريم که پس از تصفيه همه جنايتکاران از چپ و راست، ديگر جنايتکاري بين ما نخواهد بود! و ما با خيال آسوده جامعه مدني را بنا خواهيم کرد و دمکراسي خواهيم داشت و مردم سالاري، و اين “مردم” ما که سالاري مي کنند، عاري از نوع “جنايتکار” هستند، چون که ما قبلا همه آنها را به قتل رسانده ايم!

ادعا نمي کنم که زمين گذاشتن سنت “انتقام” آسان است، اما تنها راهي است که پيش روي ماست.

ما سنتي هستيم و براي رسيدن به دمکراسي بايد بسياري از سنت ها يمان را کنار بگذاريم، از قبيله و فرهنگ قبيله اي بيرون بياييم، و به هواي دمکراسي عادت کنيم، هوايي که بوي خون نمي دهد و بوي زندگي مي دهد. يک جايي بايد خون ريختن را از ليست عادت هايمان حذف کنيم، از ميان سنت هايمان حذف کنيم، و از قانون مان حذف کنيم. آن وقت است که براي زندگي تلاشمان را متمرکز خواهيم کرد. مرگ راه حل زندگي نيست! مرگ کسي راه حل زندگي من و شما نيست! کيفيت زندگي هرگز با مرگ بهبود نمي يابد. دفاع من از زندگي هر مجاهد و هر جنايتکار در واقع فقط و فقط دفاع از حق زندگي است، و نهايتا دفاع از حق زندگي خودمن است و دفاع از حق زندگي شماست، دفاع از حق زندگي تک تک ما و همه ماست. دفاع از زندگي وظيفه همه ماست تا راه را براي برقراري دمکراسي هموارکنيم: جايي که تقابل منافع و عقايد انسانها با حذف فيزيکي يکي از طرفين پايان نمي يابد، زندگي همه انسان ها محترم است، و حتي جنايتکار هم از جامعه حذف نمي شود، بلکه مجازات مي شود.