برگردان: سهیلا وحدتی

توضیح: «کمیسیون حقیقت و آشتی ملی» آفریقای جنوبی اولین جلسه دادرسی خود را در ١٥ ‏آوریل ١٩٩٦ تشکیل داد. این سند خلاصه‌ای از تاریخچه و مسائل کلیدی پیش روی کمیسیون ‏حقیقت‌یاب است که پیش از آغاز به کار این کمیسیون تهیه شده است. این متن اظهارات توسط ‏خانم برانون منبی ‏‎(Bronwen Manby) ‎، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر از دفتر افریقا در لندن ‏است که در اطلاع رسانی شفاهی دیده‌بان حقوق بشر در روز ١٢ مارس ١٩٩٦ در واشنگتن ارائه ‏شده و پس از ویرایش در اینجا ارائه می شود.*‏

تاریخچه مسائل مربوط به مسئولیت پاسخگویی در افریقای جنوبی

آزادی زندانیان سیاسی

بلافاصله پس از آزادی نلسون مندلا و دیگر رهبران سیاسی رده بالا در فوریه ١٩٩٠، مذاکرات برای ‏آزادی صدها زندانی سیاسی رده‌های پایین‌تر که در زندانهای افریقای جنوبی بسر می‌بردند و ‏مصونیت از پیگرد برای تبعیدی‌های سیاسی که به افریقای جنوبی برمی‌گشتند، آغاز شد. ‏نتیجه این گفتگوها دو متن مذاکرات بین «کنگره ملی افریقا» ‏‎(African National Congress)‎‏ و ‏‎ ‎دولت «حزب ملی»‏‎ (National Party) ‎‏ بود که در ٤ مه ١٩٩٠ در گروته‌شور ‏‎(Groote Schuur) ‎‏ در ‏کیپ‌تاون، و در ٦ اوت ١٩٩٠ در پرتوریا، به امضا رسید، و همچنین به تصویب لایحه «مصونیت از ‏پیگرد ١٩٩٠» انجامید که اختیار اعطای مصونیت از پیگرد را “یا بدون قید و شرط و یا با شرایطی ‏که ایشان مناسب بداند” به رئیس جمهور داد.‏

هدف بیان شده در متن مذاکرات پرتوریا این بود که همه زندانیان سیاسی تا پایان ماه آوریل ١٩٩١ ‏آزاد گردند، اما روند دشوار ارائه درخواست و بررسی ‌بیشتر از آنچه که انتظار می‌رفت طول کشید ‏و اختلاف نظر بین «کنگره ملی افریقا» و دولت بر سر معنی “جرم سیاسی” ادامه یافت. بویژه، ‏دولت حاضر نشد جرمی را که در آن خشونت بر علیه فرد صورت گرفته به عنوان جرم سیاسی ‏تعریف کند.‏

در ژوئن ١٩٩٢، هنگامی که گفتگوهای چندجانبه تحت عنوان «گردهمایی برای یک افریقای ‏جنوبی دمکراتیک» تنها پس از شش هفته متوقف شد، ‏«کنگره ملی افریقا»‏ ادعا کرد که هنوز ‏‏٤٠٠ زندانی سیاسی در بازداشت بسر می‌برند. دولت، از سوی دیگر، اعلام کرد که همه ‏زندانیان سیاسی واقعی تاکنون آزاد شده‌اند. گفتگوهای دوجانبه میان دولت و ‏«کنگره ملی ‏افریقا»‏ ادامه یافت اما در اوت ١٩٩٢ بر سر (از جمله) پیشنهاد دولت برای اعطای بخشودگی ‏عمومی به اعضای نیروهای امنیتی و نیروهای آزادیبخش به بن‌بست رسید. مذاکرات دوجانبه ‏پس از قتل عام ٢٨ هوادار ‏«کنگره ملی افریقا»‏ که توسط نیروهای انتظامی سیسکای ‏‎(Ciskei) ‎‏ ‏طی تظاهراتی برعلیه سیاستهای سرکوبگر کشورشان رخ داد، در ٧ سپتامبر دوباره آغاز شد. در ‏‏٢٦ سپتامبر ١٩٩٢، نلسون مندلا رئیس ‏«کنگره ملی افریقا»‏ و فردریک دی کلرک رئیس جمهور ‏افریقای جنوبی اعلان کردند که به توافق جدیدی شامل آزادی بی قید و شرط بیش از ٥٠٠ ‏زندانی ‏«کنگره ملی افریقا»‏، بدون تدارک عفو برای نیروهای دولتی دست یافته‌اند. در عین حال، ‏دولت تحت فشار فزاینده از سوی جناح راست سفیدپوست و اعضای نیروهای امنیتی در رابطه با ‏اعطای بخشودگی بود. در اکتبر ١٩٩٢، اندکی پس از دستیابی به توافق برای آزادی زندانیان ‏سیاسی، دولت «حزب ملی» بطور یکجانبه لایحه جدیدی را ارائه داد که بر مبنای آن به رئیس ‏جمهور اختیار بخشودگی هر جنایتی با انگیزه سیاسی داده شد. بر خلاف لوایح مورد توافق بر ‏مبنای مذاکرات پرتوریا و گروته‌شور، هدف این لایحه ساده‌تر کردن شرایط اعطای مصونیت از پیگرد ‏به نیروهای امنیتی بود و روند مربوط به اعطای مصونیت از پیگرد کاملا پنهان نگاه داشته شد. ‏لایحه «مصونیت بیشتر» توسط ‏«کنگره ملی افریقا»‏ و بسیاری از ناظران بین‌المللی محکوم شد، ‏اما با وجود این به مرحله اجرا در آمد.‏

بدرفتاری‌های ‏«کنگره ملی افریقا»‏

درحالیکه بحث بر روی زندانیان سیاسی و بخشودگی ادامه داشت، ‏«کنگره ملی افریقا»‏ در مورد ‏کارنامه حقوق بشر خویش در خارج از افریقای جنوبی در کمپ‌هایی که در آنگولا، زامبیا و تانزانیا ‏داشت، با انتقاد روبرو شد. در پاسخ به این اتهامات که سازمان افراد مظنون به جاسوسی برای ‏دولت را شکنجه داده است، ‏«کنگره ملی افریقا»‏ یک بازرسی ویژه از شیوه رفتار خویش را بنیان ‏نهاد. یک کمیسیون سه‌نفره تحقیق، به ریاست وکیل لوئیس اسکوییا ‏‎(Louis Skweyiya) ‎‏ در ‏مارس ١٩٩٣ انتخاب شد که درباره اظهارات زندانیان سابق این کمپ‌ها تحقیق کند. گزارش آنان ‏نشان داد که موارد جدی نقض حقوق بشر تا حد “بیرحمی‌های تکان‌دهنده” وجود داشته است. ‏این کمیسیون پیشنهاد کرد که “توجه فوری و ضروری جهت شناسایی و برخورد با افرادی که ‏مسئول بدرفتاری با زندانیان هستند انجام گیرد”، و گونه‌ای غرامت به کسانی که مورد بدرفتاری ‏قرار گرفته‌اند پرداخت شود و ‏«کنگره ملی افریقا»‏ باید یک “ساختار مستقل و بیطرف” برای ‏مستند ساختن موارد بدرفتاری و ادعاهای مربوط به ناپدیدشدن و قتل تشکیل دهد. نلسون ‏ماندلا یک بیانیه عمومی صادر کرد که در آن مسئولیت جمعی رهبران ‏«کنگره ملی افریقا»‏ را ‏برای “بی‌مقرراتی ها و بدرفتاری‌های جدی” که صورت گرفته پذیرفت، اما همچنان اصرار بر این ‏داشت که افراد نباید نام برده شوند و یا بطور فردی مسئول پاسخگویی شمرده شوند.‏

اما انتقادات عمومی از این روند ماندلا را بر آن داشت که انتخاب دومین کمیسیون تحقیق را، که ‏ریاست آن را س. م. موتسوئنیانه ‏‎ (S.M. Motsuenyane)‎‏ بر عهده داشت و مرکب از افراد مستقل ‏از ‏«کنگره ملی افریقا»‏ بودند، اعلام کند. گزارش کمیسیون موتسوئنیانه، که در اوت ١٩٩٣ انتشار ‏یافت، نتایجی مشابه کمیسیون اسکوییا داشت. با داشتن اختیارات محدود، کمیسیون ‏موتسوئنیانه همچنین نام چند تن از افرادی را که مسئول بدرفتاری‌ها می‌دانست ذکر کرد. ‏‏«کنگره ملی افریقا»‏ این نتایج را پذیرفت ( درحالیکه وجود “هرگونه سیاست سیستماتیک ‏بدرفتاری” را انکار می‌کرد) ولی دستور تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب را برای “تحقیق درباره ‏همه موارد نقض حقوق بشر … در همه پایگاه‌ها” اعلام کرد. در همین حال، رهبران ‏«کنگره ملی ‏افریقا»‏ بیان داشتند که آنها احساس می‌کنند که اینکار نادرست است که آنها بر علیه اعضای ‏خود اقدام کنند در حالیکه «حزب ملی»‏‎ ‎‏ و نیروهای امنیتی اقدام مشابهی به عمل نمی‌آورند.‏

قانون اساسی موقت و قانون کمیسیون حقیقت‌یاب

امر مسئولیت پاسخگویی بخاطر بدرفتاری‌های گذشته یکی از پرتنش‌ترین بحث‌هایی بود که ‏مذاکرات چندحزبی درباره قانون اساسی در مه ١٩٩٣ از سر گرفت. «حزب ملی»‏‎ ‎‏ بطور جدی ‏خواهان جای‌ دادن یک ماده برای اعطای بخشودگی به نیروهای امنیتی بود، در حالیکه ‏«کنگره ‏ملی افریقا»‏ اصرار داشت که مساله مربوط به مصونیت از پیگرد باید به دولت جدید واگذار گردد. ‏درنهایت، قانون اساسی در آخرین ماده خود یک “پسا ماده” قرار داد که بیان می‌دارد که نیاز برای ‏آشتی ملی وجود دارد و قید می‌کند:‏
‏”به منظور پیشبرد چنین آشتی و بازسازی، بخشودگی باید در مورد اعمال، سهل‌انگاری‌ها، و ‏جرایمی که در رابطه با اهداف سیاسی بوده و در طی ستیزه‌های گذشته انجام شده اعطا ‏شود. بدین منظور، پارلمان تحت این قانون اساسی باید قانونی را برای تصمیم گیری درباره یک ‏تاریخ نهایی قطعی، که باید پس از ٨ اکتبر ١٩٩٠ و پیش از ٦ دسامبر ١٩٩٣ باشد، تصویب نموده و ‏طرزکار، معیارها و روندها را مشخص سازد، از جمله روند کار دادگاه‌ها را، اگر دادگاهی تشکیل ‏شود، که از طریق آن بخشودگی در هر زمان پس از تصویب قانون مورد بررسی قرار گیرد.”‏

در آوریل ١٩٩٤، انتخابات برگزار شد، و یک دولت وحدت ملی به رهبری ‏«کنگره ملی افریقا»‏ به ‏قدرت رسید. یکی از اولین اقدامات دولت جدید اعلام تعهد به ارائه لایحه مربوط به تاسیس ‏کمیسیون حقیقت‌یاب بود، با این هدف که کمیسیون حقیقت‌یاب تا پایان سال تشکیل شده و کار ‏خود را شروع نماید. مذاکرات بر سر پیش نویس لایحه اما همانند مذاکرات بر سر پیش‌نویس ‏قانون اساسی موقت پرتنش بود، و «قانون پیشبرد آشتی و وحدت ملی» نهایتا در ماه مه ١٩٩٥ ‏به تصویب رسید. دشوارترین نکات مورد بحث، همچون گذشته، درباره شیوه برخورد کمیسیون ‏حقیقت‌یاب به مساله اعطای بخشودگی بود. گرچه «حزب ملی» مجبور شده بود که موضع ‏‏«کنگره ملی افریقا»‏ را مبنی براینکه بخشودگی عمومی نمی‌تواند اعطا شود بپذیرد، سرسختانه ‏بر روی جزئیات روند اعطای بخشودگی به افراد مبارزه می‌کرد. از جمله مسائل مورد بحث جدی ‏می‌توان چنین برشمرد: علنی بودن روند رسیدگی به درخواست‌های بخشودگی؛ تاریخ نهایی که ‏پس از آن هیچ عملی مورد بخشودگی قرار نمی‌گیرد؛ میزان لازم برای فاش‌سازی پیش از آنکه ‏بخشودگی اعطا شود، و شرایط مربوط به تصمیم گیری درباره اینکه بخشودگی در یک مورد خاص ‏اعطا شود.‏

رئیس جمهور ماندلا یک گروه از نمایندگان را برای گزینش اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب انتخاب ‏کرد، که پیشنهادات آنان بدون تغییری پذیرفته شد. اسامی اعضای کمیسیون رسما در روزنامه ‏دولتی گازت ‏‎(Gazzette) ‎‏ در ١٥ دسامبر ١٩٩٥ منتشر شد.‏

کمیسیون حقیقت‌یاب

‏«قانون پیشبرد آشتی و وحدت ملی» در مقایسه با فرمان‌های یک صفحه‌ای که نهادهای مشابه ‏در امریکای لاتین را تشکیل داده، دارای متنی طولانی و پیچیده است. این قانون دارای یک ‏چارچوب بی‌همتا در راستای تلاش افریقای جنوبی برای پرداختن به پرسش‌هایی در زمینه کشف ‏حقیقت و مسئولیت درقبال موارد نقض حقوق بشر در گذشته است.‏

کمیسیون ١٧ نفره‌ی حقیقت‌یاب و آشتی دارای سه عملکرد اساسی است: تهیه پرونده ‏بدرفتاری‌های گذشته، ارائه پیشنهاد برای پرداخت غرامت به قربانیان بدرفتاری، و اعطای ‏مصونیت از پیگرد در مورد “اعمالی که در رابطه با انگیزه سیاسی انجام شده” به افرادی که همه ‏اعمال خود را بطور کامل برای کمیسیون آشکار می‌سازند. ساختار سه‌گانه کمیسیون بازتاب این ‏مسئولیت‌هاست.‏

‏١.‏ ‏«کمیته موارد نقض حقوق بشر»: کمیته موارد نقض حقوق بشر آن بخش از مصوبه ‏افریقای جنوبی است که بیشترین شباهت را با همتاهای پیشین خود در امریکای لاتین ‏دارد. وظیفه آن تحقیق درباره بدرفتاری‌ها در گذشته و تهیه یک گزارش کامل درباره “موارد ‏نقض آشکار حقوق بشر” در طی سی سال پیش از گذار به دولت دمکراتیک در افریقای ‏جنوبی است.‏

نقض آشکار حقوق بشر بدین ترتیب تعریف شده است: “نقض حقوق بشر به شیوه
‏(آ) کشتن، دزدیدن، شکنجه، یا آزار جدی هر کسی؛
‏(ب‌)‏ هر گونه تلاش، توطئه، برانگیختن، تحریک، دستور یا تسهیل کردن انجام هر عملی که ‏در بند (آ) بدان اشاره شده است؛
که از ستیزه‌های گذشته سرچشمه گرفته و در طول زمان پس از ١ مارس ١٩٦٠ و پیش از ‏تاریخ نهایی مقرر شده ‏‎]‎که مقرر شد روز ٥ دسامبر ١٩٩٣ باشد، روز پیش از تصویب قانون ‏اساسی موقت‎[‎، درون یا بیرون از کشور، و انجام آن توسط هر فردی که انگیزه سیاسی ‏داشته پیشنهاد، طراحی، مدیریت، فرماندهی یا دستور داده شده است. (“انگیزه سیاسی” ‏در متن مربوط به «کمیته بخشودگی» تعریف شده است.)‏

‏٢.‏ ‏«کمیته پرداخت غرامت و توانبخشی»: افرادی که قربانی نقض آشکار حقوق بشر ‏شده‌اند می‌توانند به این کمیته برای دریافت غرامت مراجعه کنند. اگر کمیته تشخیص ‏دهد که فرد یک قربانی است، توصیه‌های آن در جهت “تلاش برای بازسازی کرامت ‏انسانی و مدنی این قربانی” خواهد بود. تهیه‌کنندگان پیش نویس قانون مواظب بودند که ‏تضمین پرداخت غرامت بصورت تعهدی بی‌پایان نباشد، و نگارش واژه‌های مصوبه در این ‏زمینه چنان است که به رئیس جمهور و پارلمان اجازه می‌دهد که ابتدا تعداد ‏درخواست‌کنندگان را در نظر گرفته و سپس وجوه قابل پرداخت به آنان را مقرر نمایند.‏

‏٣.‏ ‏«کمیته بخشودگی»: این کمیته درخواست‌های بخشودگی را بررسی کرده و “در مورد هر ‏عمل، سهل‌انگاری، یا جرم بر این مبنا که عملی دررابطه با انگیزه سیاسی” است که در ‏زمانی بین مارس ١٩٦٠ تا دسامبر ١٩٩٣ انجام گرفته، بخشودگی اعطا می‌کند. کمیته ‏دارای پنج عضو است که سه تن از آنان، از جمله رئیس کمیته، قاضی‌هایی هستند که ‏خود عضو کمیسیون حقیقت‌یاب نیستند و در روند جداگانه‌ای انتخاب شده‌اند. دو عضو ‏دیگر کمیته اعضای کمیسیون هستند، که یک نفر از آنان فردی است که بیشترین ‏همدردی را با نیروهای امنیتی دارد. همه درخواست ها برای بخشودگی باید پیش از ١٥ ‏دسامبر ١٩٩٦ ارائه شود.‏

تشخیص اینکه آیا عملی با هدف سیاسی انجام گرفته با توجه به موقعیتی که فرد داشته، و یک ‏سری معیارها معروف به “اصول نورگارد” ‏‎(Norgaard Principles)‎‏ (که در اصل برای استفاده در ‏مذاکرات مربوط به آزادی زندانیان سیاسی در نامیبیا تهیه شده بود) انجام می‌گیرد. عملی ‏سیاسی است که توسط یک عضو یا هوادار یک “نهضت آزادیبخش یا سازمان سیاسی شناخته ‏شده توسط عموم” یا توسط یک کارمند دولت، یا در اقدام “برای پیشبرد یک مبارزه سیاسی” (از ‏جمله هم اقدامات توسط یا علیه حکومت و هم اقدامات توسط یک سازمان سیاسی یا نهضت ‏آزادیبخش بر علیه دیگری) یا “با هدف مقابله یا مقاومت در مقابل مبارزه ذکر شده”، و این عمل ‏باید “در طول زمان و در حوزه انجام وظایف فرد و در حوزه اختیارات صریح یا تلویحی فرد” انجام ‏شده باشد. معیار نورگارد شامل انگیزه فردی که مرتکب عمل می‌گردد؛ موقعیت مشخصی که ‏عمل در زمینه آن انجام می‌گیرد؛ نفس حقوقی و واقعیت عمل، از جمله وزن آن؛ موضوع عمل ‏‏(بویژه اینکه آیا عمل بر علیه مخالف سیاسی، کارمندان یا مایملک دولت، یا افراد و مایملک فردی ‏بوده است)؛ اینکه آیا عمل بر طبق دستور نهادی بوده که فردی که مرتکب عمل شده عضوی از ‏آن بوده؛ و نزدیکی رابطه بین عمل و هدف دنبال شده. عملی که با هدف سیاسی انجام گرفته ‏شامل هیچگونه اقدامی به خاطر منافع شخصی یا شقاوت، بدخواهی، یا کینه و غرض شخصی ‏نیست.‏

اگر کمیته قانع شود که درخواست بخشودگی با معیارهای مربوط به عمل برابری داشته و، ‏مهمتر اینکه، درخواست کننده همه حقایق مربوطه را آشکار ساخته است، بخشودگی اعطا ‏می‌کند. این به مسئولیت حقوقی ‏‎(civil)‎‏ و کیفری ‏‎(criminal) ‎‏ در رابطه با (تنها) عمل‌ها یا ‏سهل‌‌انگاری‌هایی که بدانها اعتراف شده پایان میدهد‌. کمیته باید اسامی کامل کسانی را که به ‏آنها بخشودگی اعطا کرده، همراه با “اطلاعات کافی برای مشخص کردن عمل، سهل‌انگاری یا ‏جرمی که در رابطه با آن بخشودگی اعطا شده” منتشر سازد. دادرسی‌های کمیته علنی بوده، ‏مگر آنکه بطور مشخص خلاف آن مقرر شود، ولی درخواست‌های بخشودگی و اسناد مربوط به ‏آن محرمانه باقی خواهد ماند، تا هنگامی که مضمون آنها توسط کمیسیون حقیقت‌یاب علنی ‏شود. شواهد ارائه شده به کمیسیون در دادگاه‌های کیفری در حال جریان یا در آینده بر علیه ‏کسانی که درخواست بخشودگی کرده‌اند، قابل قبول نیست، و درخواست فرد برای بخشودگی ‏نمی‌تواند به نتایج منفی برای وی در جریان دادرسی‌های حقوقی منتهی شود.‏

هیچ یک از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در کشورهای دیگر تلاش نکرده که دو امر «کشف حقیقت» ‏و «اجرای عدالت» را بدینگونه با هم درآمیزد. بحث طولانی بین دولت و ‏«کنگره ملی افریقا»‏ به ‏توافقی انجامید که بر اساس آن مصونیت از پیگرد در موارد محدودی و تنها در قبال آشکارسازی ‏کامل حقیقت امکان‌پذیر است. تحقق مصونیت باید در جهت جستجو برای هرچه آشکارتر ساختن ‏‏«حقیقت» باشد، بویژه در مورد علنی ساختن ساختار فرماندهی در رده‌های بالا که عملیات ‏مخفی دولت سابق را هدایت می‌کرد. یکی از واضح‌ترین دلایل درخواست بخشودگی توسط ‏اعضای رده پایین نیروهای امنیتی این خواهد بود که آنها دستورات را اجرا می‌کردند و اساسا ‏هیچ نقش تصمیم گیری در آنچه انجام می‌دادند، نداشتند. ضمن اینکه این نکته ممکن است ‏توسط کمیسیون حقیقت‌یاب در نظر گرفته شود – گرچه دفاعی در مقابل مسئولیت کیفری ‏نخواهد بود – این درخواست کنندگان بایستی ناچار به این پرسش پاسخ دهند: چه کسی به ‏شما دستور می‌داد؟ از آنجاییکه دادرسی‌ها علنی است، افرادی که نامشان برده شود درخواهند ‏یافت، و “تشویق خواهند شد” که خود به سهم خویش سخن بگویند. از این راه، سلسله مراتب ‏مسئولیت می‌تواند تا رده‌های بسیار بالا روشن شود ( چنانچه تا کنون اتفاق افتاده، از جمله، در ‏مورد تحقیقاتی که به دادگاه جاری وزیر دفاع سابق مگنوس مالان ‏Magnus Malan‏ و چند تن از ‏مسئولین رده بالای نیروهای امنیتی انجامید).‏

انتقادات به کمیسیون حقیقت‌یاب

انتقادات به کمیسیون حقیقت‌یاب بطور عمده حول محور اعطای بخشودگی است، و از دو سو ‏است: آنهایی که می‌گویند که این قانون اجازه می‌دهد که گناهکار از مجازات فرار کند، و آنانی ‏که می‌گویند که این قانون بیگناه را مجازات می‌کند. این منتقدان در گروه‌های معلوم قرار ‏می‌گیرند: در یک سو جناح راست سفیدپوست (شامل گروه زیادی از اعضای کنونی و سابق ‏نیروهای امنیتی) دولت تهدید می‌کنند که این قانون تفرقه‌انگیز است و تنها می‌تواند روند آشتی ‏ملی را به عقب بیاندازد. آنان استدلال می‌کنند که آفریقای جنوبی درگیر جنگ بوده و انگیزه‌ی ‏آنان به اندازه انگیزه‌ي نهضت‌های آزادیبخش قابل احترام و افتخار است. از آنجاییکه اعضای ‏‏«کنگره ملی افریقا»‏ با معیارهایی ساده‌تر از آنچه که کمیسیون حقیقت‌یاب تعیین کرده از زندان ‏آزاد شدند، و از آنجاییکه اکثر اعضای نیروهای امنیتی تحت قانون سابق درخواست مصونیت از ‏پیگرد ندادند، آنها ادعا می‌کنند که بطرز غیرعادلانه‌ و یکطرفه مورد مجازات قرار می‌گیرند. آنان ‏بحث می‌کنند که تاریخ نهایی باید دست کم تا ١٠ مه ١٩٩٤ تمدید شود، یعنی تا تاریخ سوگند ‏رییس جمهور جدید، که کسانی که در رابطه با بمب‌گذاری پیش از انتخابات مجرم شناخته ‏شده‌اند، بتوانند مشمول قانون بخشودگی شوند.‏

در سوی دیگر کسانی هستند که قربانی رژیم سابق بوده‌اند، و توسط برخی افراد سیاسی و ‏گروه‌های حقوق بشر حمایت می‌شوند، کسانی که باور دارند که هرگونه بخشودگی مانع اجرای ‏عدالت کامل می‌گردد. یک درخواست به دادگاه قانون اساسی از سوی سازمان خلق آزانیان ‏‎(The Azanian People’s Organization)‎‏ (یک حزب بیداری سیاه‌پوستان) ارائه شده، که در آن ‏سه خویشاوند کسانی که بنظر می‌رسد توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌‌اند ( از جمله ‏نونتسیکللو بیکو ‏Nontsikelelo Biko، بیوه استیو بیکو) استدلال می‌کنند که مقررات بخشودگی، و ‏بویژه پایان دادن به مسئولیت حقوقی و کیفری، حق رسیدگی به اختلافات در دادگاه را که در ‏قانون اساسی معین شده، از آنها سلب نموده است. ‏

در نهایت، می‌توان گفت نقد اساسی‌تر این است که کمیسیون حقیقت‌یاب در اساس بیربط ‏است زیرا که مساله محوری را در نظر نمی‌گیرد: اعمال تبعیض نژادی (آپارتاید). افرادی که ‏مسئول برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های تبعیض نژادی سیستماتیک بودند که، از جمله، به ‏نابودی محله‌ها و جابجایی صدها هزار نفر انجامید، تحت این قوانین مورد هیچگونه توجهی قرار ‏نمی‌گیرند. دلیل این امر آشکار است: اگر هرگونه تلاشی برای مسئول شناختن آپارتاید، و نه ‏فقط جنایت‌های معمولی حاصل از آن، انجام می‌گرفت، در آنصورت همه این گذار در افریقای ‏جنوبی امکان‌پذیر نمی‌بود، زیرا که هیچیک از اعضای دولت «حزب ملی»‏‎ ‎حاضر به مذاکره با چنان ‏شرایطی نبودند. واقعیت‌های سیاسی، گذشته از دشواریهای اثبات مسئولیت‌های فردی برای ‏آپارتاید، به چنین تصمیمی انجامید.‏

‏‎————–
‏*برگرفته از: ‏http://www.africa.upenn.edu/Urgent_Action/apic_51096.html