درک نادرست از «سازمان غیر دولتی»

عبارت «سازمان غير دولتي» پس از تاسيس سازمان ملل متحد رواج گسترده يافت. در منشورسازمان ملل متحد حقوق ويژه برای حضور و اظهار نظر سازمان های بين المللی خصوصي، افزون بر سازمان های ويژه همکاری بين دولتی و به صورت متمايز مورد نظر قرار می گيرد. سازمان غير دولتی به نهادی اطلاق می شود که مستقل از دولت بوده و تحت کنترل و اداره دولت نيست و همچنين برنامه سياسی برای کسب قدرت يا مقابله با دولت ندارد.

به گفته بانک جهاني، سازمان های غير دولتی در چند دهه اخير نقش عمده ای در توسعه جهانی ايفا نموده اند. ٥ درصد از کمک های مالی غرب به منظور توسعه از طريق سازمان های غير دولتی به کشورهای در حال توسعه راه می يابد.(١) اتحاديه اروپا ساليانه مبلغی در حدود يک بيليون يورو به سازمان های غيردولتی اختصاص می دهد.(٢)

سازمان های غيردولتی بخشی از جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی هستند. جامعه مدنی در مفهوم وسيع آن شامل همه فعاليت های اجتماعی توسط افراد، گروه ها و جنبش ها می شود. در واقع می توان گفت که جامعه از سه بخش تشکيل می شود: دولتي، خصوصی و جامعه مدني، و سازمان های غيردولتی نقش عمده ای در رشد و سازماندهی جامعه مدنی ايفا می کنند.(٣)

حوزه عمل سازمان‌های غيردولتی می تواند محلي، ملی و يا بين المللی باشد. سازمان های محلی در حوزه عمل جغرافيايی محدود و دررابطه با جمعيت محدودی به کار مشغول هستند. سازمان های ملی در سطح يک کشور و سازمان های بين‌المللی در سطح منطقه، قاره و يا جهان فعاليت می کنند. در گذشته نقش سازمان های بين المللی در توسعه عمده بود، اما با رشد فرهنگ و آگاهی عمومی از نقش پراهميت اين سازمان‌ها، رشد آنها در سطح محلی و ملی فزونی يافته است. در سال ١٩٩٤، کمک های بانک جهانی به سازمان های غيردولتی به اين شرح بود: ٤٠ درصد به سازمان های محلي، ٧٠ درصد به سازمان های ملي، و ١٠ درصد به سازمان های بين المللي.(١)

تعريف «سازمان غيردولتي»

بانک جهانی «سازمان غيردولتي» را چنين تعريف می نمايد “سازمان های خصوصی که فعاليت هايی را در راستای التيام رنج، افزايش منافع مردم فقير، حفاظت از محيط زيست، فراهم نمودن اساسی ترين خدمات اجتماعي، يا توسعه اجتماعی دنبال می نمايند.” در مفهوم گسترده تر اما اين عنوان برای هر سازمان غيرانتفاعی که مستقل از دولت است، بکار برده می شود.(١)

اتحاديه اروپا درباره «سازمان غيردولتي» چنين بحث می کند که (٢)
● “سازمان های غيردولتی برای سود شخصی تشکيل نشده اند. اگر چه ممکن است کارمندان حقوق بگير داشته باشند و در فعاليت های سود آور شرکت نمايند، اما سود يا مازاد حاصله را بين اعضا و مديران پخش نمی کنند.
● سازمان های غيردولتی داوطلبانه هستند. يعنی اينکه آنها بصورت داوطلبانه تشکيل يافته اند و معمولا عنصر مشارکت داوطلبانه در سازمان وجود دارد.
● سازمان های غيردولتی از سازمان های غيررسمی و يا گروه های جمعی که براساس نياز فوری تشکيل می شوند، متمايز هستند زيرا که تا حدودی رسمی و سازماندهی شده می باشند. معمولا سازمان های غيردولتی دارای مقررات سازمانی بوده و تعريف رسمی از اهداف، شيوه های عمل و حوزه کار خويش دارند. آنها در مقابل اعضا و کسانی که به آنها کمک مالی می کنند، پاسخگو هستند.
● سازمان های غير دولتی مستقل هستند، بويژه از دولت و ديگر مقامات اجتماعی و احزاب سياسی يا سازمان های بازرگاني.
● سازمان های غيردولتی در راستای اهداف و ارزش های مربوط به منافع خود خدمت نمی کنند. بلکه اهداف آنها خدمت در حوزه وسيع‌تر اجتماعی است و در امور بهبود وضعيت مردم، به نفع گروه های مشخصی از مردم و يا همه اجتماع فعاليت می کنند. آنها به دنبال منافع حرفه ای يا تجاری اعضای خود نيستند.”

اما مرکز امور مشارکت زنان، که نهادی وابسته به دفتر رياست جمهوری است، چنين تعريفی از «سازمان غيردولتي» دارد: (٤)
” سازمان غيردولتی زنان متشکل از گروهی از زنان داوطلب و هم هدف است که بدون وابستکی به دولت، به صورت غيرسياسي، غيرانتفاعی و عام المنفعه ، با تشکيلات سازمان يافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگي، اجتماعي، تحقيقاتی – تخصصی ، صنفی و غيره فعاليت می نمايد. ”

اين تعريف سازمان غير دولتی را فقط گروهی از «زنان داوطلب» می داند که ظاهرا در اوقات فراغت خويش «تشکيلات سازمان يافته» را تاسيس و اداره می کنند. به عبارت ديگر، حضور کارمندان حقوق بگير و نيروی کار غيرداوطلب در سازمان های غيردولتی زنان نفی می شود. اگر قرار نيست به کسی در سازمان غيردولتی حقوقی پرداخت شود، می توان نتيجه گرفت که نيازی به سرمايه برای تشکيل سازمان غيردولتی نيست. به همين ترتيب، ضرورتی برای فعاليت سازمان غيردولتی در جهت جلب کمک های مالی احساس نمی شود مگر آنکه سازمان پروژه های خاصی برای اجرا داشته باشد که برای تامين هزينه پروژه نياز به سرمايه و کمک مالی پيدا کند.

روشن است که سازمانی که فقط با نيروی داوطلب فعاليت می کند، هرگز نمی تواند در برنامه ريزي‌های خود پروژه های جدی را در دستور کار قرار دهد. به همين ترتيب نياز سازمان به کمک مالی برای تامين هزينه نيز هميشه بصورت حداقل باقی خواهد ماند. و چرخه نيروی داوطلب و بودجه ناچيز ادامه خواهد يافت. از سوی ديگر، بايد واقعيت‌ها را در نظر گرفت: نيروی داوطلب عموما نيروی غيرتخصصی است. نيروی تخصصی داوطلب بسيار محدود است. گذشته از آن، سازماندهی و استفاده موثر از نيروی تخصصی داوطلب مستلزم برنامه ريزی و به نوعی پيش هزينه کردن نيروی غير تخصصی است. به بيان ديگر، استفاده از نيروی تخصصی داوطلب مستلزم داشتن ساختار منظم سازمانی است، و اين ساختار منظم سازمانی به نوبه خود نيازمند نيروی انسانی حقوق بگير است که بطور منظم مشغول به کار باشد.

افزون برآن، تعداد ساعت های کار هر داوطلب بسيار محدود است زيرا برای اکثر قريب به اتفاق افراد مسئوليت های شغلی و خانوادگی در اولويت قرار دارد و کار داوطلبانه يک کار جنبی است. گذشته از آن، تغييرات در زندگی شخصی يا شغلی داوطلب می تواند در ميزان کمک داوطلبانه بشدت تاثيرگذار بوده و آن را کاهش دهد. اداره يک سازمان غير دولتی که مايل است در امر توسعه مشارکتی سهمی داشته و بطور جدی ايفای نقش نمايد، نمی تواند تنها توسط نيروی داوطلب بنيانگذار سازمان انجام شود.

بايد به اين نکته مهم توجه داشت که حتی گسترش نيروی انسانی داوطلب مستلزم کار جدی و تبليغات و آگاهی رسانی است. يعنی اينکه جذب افراد جديد به کار داوطلبانه نيز نيازمند کار جدی و منظم است و حتی اين کار نيز بدون تکيه بر نيروی انسانی حقوق بگير امکان پذير نيست.
آيا مرکز امور مشارکت زنان، که تعداد روز افزون سازمان‌های غيردولتی زنان را به حق دستاورد مثبتی برای جامعه مدنی می داند، به حوزه عمل اين سازمان ها نيز بها می دهد؟ آيا حوزه عمل اين سازمان های کوچک متشکل از چند داوطلب تا چه حد می تواند گسترش داشته باشد؟ و آيا اين سازمان ها بدون ساختار سازمانی منظم تا چه حد می توانند سهم جدی در توسعه اجتماعی داشته باشند؟

برای اداره يک سازمان غيردولتی که بتواند رشد نموده و مثلا در سطح چند شهر – نمی گوييم در سطح ملي- فعال باشد، مديريت و حسابداری و تبليغات و … ضروری است. تضمينی وجود ندارد که در ميان «گروهی از زنان داوطلب و هم هدف» بتوان مدير و مسئولين اجرايی يافت، اما اين گروه زنان داوطلب، هسته تشکيل دهنده سازمان غيردولتی بوده و با جلب کمک مالی از سوی ديگران، مانند افراد و دولت و نهادهای خصوصی و بين المللي، مي‌توانند مدير و مسئولين اجرايی استخدام نموده و فعاليت جدی خود را در امر آگاه سازی عمومی يا انجام پروژه های گوناگون آغاز نمايند. درکنار کارمندان اصلي، نيروی داوطلب می تواند زير نظر مديريت گسترش يافته و دارای بازدهی باشد. اما در اين صورت سازمان غيردولتی تنها متشکل از چند زن داوطلب نخواهد بود، بلکه چنين سازمانی از چند زن داوطلب آغاز می شود و به سازمانی منسجم و گسترده متشکل از کارمندان و افراد داوطلب فرا می رويد. روشن نيست که آيا مرکز امور مشارکت زنان اصولا چشم اندازی برای رشد و گسترش سازمان های غيردولتی در نظر داشته باشد.

تکيه بر «داوطلبانه» بودن نيروی انسانی در سازمان های غير دولتي، در واقع سد رشد اين سازمان‌هاست و بشدت جلوی رشد آنها را می گيرد و مانع از توانايی آنها برای بسيج نيروی انسانی داوطلب در سطح گسترده و انجام پروژه های جدی در جامعه مدنی مي‌گردد. به بيان ديگر، سازمانی که فقط و فقط بر نيروی داوطلب استوار است، رشد نمی يابد و گسترش پيدا نمی کند. اين واقعيت حتی در مورد عدم توانايی سازمان در افزايش نيروی داوطلب نيز مصداق دارد.

تاکيد بر «کمک های مردمي» و هراس سازمان‌های غيردولتی از کمک هايی که توسط دولت يا نهادهای بين المللی فراهم می گردد، عامل ديگری در ممانعت از رشد و سازماندهی سازمان های غيردولتی در ايران است. البته دولت و حتی دولت اصلاحات نيز چندان بخشندگی نسبت به سازمان های غيردولتی از خود نشان نداده اند. سازمان های غيردولتی مذهبي، از جمله حوزه های خواهران، از همه‌گونه کمک های دولتی برخوردارند، اما ديگر سازمان های غيردولتي، از جمله سازمان های غيردولتی زنان، مورد تبيعض قرار می گيرند.

اگرچه در زمينه های حفاظت از محيط زيست، حقوق بشر و زنان شاهد هستيم که تعداد سازمان‌های غيردولتی رو به فزونی است، اما هنوز بيشترين وزن در اين بخش ازآن سازمان‌های خيريه است. کهريزک نمونه بسيار خوبی از رشد و گسترش يک سازمان‌خيريه است که از نيروی داوطلب شروع کرده، و هنوز تکيه اصلی آن بر نيروی داوطلب است، اما با تکيه بر نيروی انسانی حقوق بگير و کمک های مالی از منابع گوناگون پروژه های عظيم خود را پيش می برد.

سازمان‌های غيردولتی که فعاليت های آنها مربوط به خيريه نمی شود با مشکلات مشابهی روبرو هستند. اما حضور فعال و روزافزون زنان در جامعه و تمايل آنان به مشارکت بيشتر در جامعه، کمبود ابزار مشارکت آنان را در اين بخش برجسته‌تر می نمايد. از اين رو، عدم حضور سازمان‌های غيردولتی جدی و موثر که بتوانند زنان را به طور هماهنگ برای مشارکت در امور توسعه و دمکراسی بسيج و سازماندهی نمايند، بيشتر احساس می شود.

جای تاسف است که مرکز امور مشارکت در اين درک نادرست از «سازمان غيردولتي» تنها نيست. به نظر مي‌‌رسد اين باور نادرست در ميان فعالين جامعه مدنی و کنشگران فعال سازمان های غيردولتی در ايران نيز گسترده است. اين گفته های فعال‌ترين و برجسته ترين چهره های فعال در سازمان های غيردولتی – که در زير آورده می شود – نشان دهنده اين واقعيت است که اين فرهنگ در ميان غيردولتی ها نيز رايج بوده و از سوی آنان تا حدودی پذيرفته شده است. در همين حال اين گفته‌ها نارضايتی از اين وضعيت را از زاويه‌های گوناگون آشکار کرده و روشن می سازد که اينگونه محدود کردن سازمان‌های غيردولتی به نيروی «داوطلب» و دسترسی نداشتن به منابع مالی و عدم استخدام نيروی انساني، مانع جدی در راه رشد و گسترش اين سازمان هاست.

● ” از يك سو به علت بدبينى موجود امكان فعاليت اجتماعى كلاسيك حزبى و تشكيلاتى به شكلى كه در خاطرات ما در گذشته دور هست و تعريف شده وجود ندارد و ضرورتاً به اين نتيجه مى توان رسيد كه گفتمان هاى كلان بى فايده شده است و تشكل هاى كلان ظاهراً غيرمفيد هستند و به قول دوستان «كوچك، زيباست». بر اين اساس بايد براساس مطالبات كوچك، موضوعات كوچك و آرمان هاى كوچك حركت كرد…زمانى كه فكر مى كنيم عزيمت از كلان به كوچك شايد بتواند گوشى را جذب كند و اعتمادى را برانگيزد پس به اين ضرورت مى رسيم كه NGOها خوب هستند چون آنها ادعاى كمترى دارند و مى توانند آدم ها را كنار هم بنشانند. ولى هنوز حتى كوچك هم با وجود اين كه مى دانيم زيباست، قدرت بسيج كنندگى ندارد. با وجود اين كه پذيرفته ايم نهادهاى مدنى خوب هستند، خوب بودنشان هنوز آنقدر نيست كه دلى را بلرزاند حتى اگر مسئله اى مثل حقوق زندانيان مطرح باشد.”(٥)

● رئيس هيات مديره {سازمان غير دولتي} فقدان «تجربه كار جمعى»، «روحيه فعاليت هاى داوطلبانه» و «فراغت كافى» را سه مانع اصلى پيش روى نهادهاى اينچنينى ارزيابى كرده و تاكيد كرده است “بايد كوشش شود اين انجمن متكى به فرد يا افراد نباشد و به نهادى كاملاً جمعى تبديل شود.”(٦)

● “در کشور ما در برابر سازمان هايی که از کمک های دولتی بهره مند می شود همواره موضع گيری هايی وجود دارد واستقلالشان را مورد خدشه قرارمی دهند.”(٧)

● “کوشيده‌ايم به جای عضوگيری گسترده و بورکراسي‌گونه، به صورت پروژه‌ای عمل کنيم…اعضا هزينه‌ها را تقبل کرده‌اند و البته برای اجاره محل کتابخانه دست ياری به سوی علاقه‌مندان مسائل زنان دراز کرديم و آن‌ها هم کمک‌های بسياری به ما کردند. البته حتا برای اجاره جا هم زير بار کمک مالی يک سازمان غير دولتی هلندی که مي‌خواست به ما کمک کند نرفتيم و از هيچ گروهی تا کنون پول نگرفته‌ايم.”(٨)

● “متاسفانه حتی مديران نهادهای دولتی هم درباره NGOها اطلاعات درستی ندارند، چه برسد به مردم عادی و ما بارها ديده ايم که معاونت های اجتماعی سازمانها تعريف درست NGO را نمی دانند و درباره کارکردها و وظايف آنها بی اطلاع هستند… نبود شناخت صحيح از NGOها، توقعات بيجا ايجاد می کند و ما ناچاريم به عنوان يک تشکل غير‌دولتی در چارچوب اساسنامه و مرامنامه خودمان کار کنيم. اما وقتی با پايگاههای بسيج و هيات های مذهبی مقايسه می شويم، فلسفه NGO زير سوال می رود. اين گروهها بودجه دولتی دارند ولی تشکل های غيردولتی نبايد از دولت کمک مالی بگيرند در نتيجه ما مجبوريم از اهداف و برنامه هايمان دور شويم.”(٩)
بدين ترتيب می بينيم که اگر چه اهميت حضور و فعاليت سازمان‌های غيردولتی به تدريج در کشور ما برای همگان آشکار شده و بصورت ضرورتی انکارناپذير برای تحقق دمکراسی و توسعه پذيرفته مي‌شود، اما هنوز اين نهادهای مدنی آنچنان که شايسته نقش آنهاست، در کشور ما رشد نکرده و پا نگرفته اند. بخشی از دلايل عدم رشد اين سازمان‌ها به فضای بسته و فشارهای حاکميت بر مي‌گردد که فضا را برای اجتماعات تنگ کرده و چارچوب های تنگی را حتی برای فعاليت مدنی رسم می کند. اما انتظار می رود که بخش غيردولتی فعال با اين فشارها مقابله نموده و با تفکر دولتی مبنی بر کوچک و محدود ماندن سازمانهای غيردولتی همصدا نشود.

البته بايد اين واقعيت را در نظر گرفت که اينگونه مشکلات خاص کشورما نيست، بلکه عموما در فرهنگ کشورهای در حال توسعه وجود دارد و مانع از رشد موثر سازمان‌های غيردولتی می گردد. بانک جهانی از جمله نقاط ضعف سازمان های غير دولتي، موارد زير را بر می شمارد: (١)
● محدود بودن تخصص مديريتی و اقتصادي
● محدود بودن ظرفيت سازماني
● سطوح پايين خودپايداری (self-sustainability)
● ايزوله بودن و فقدان ارتباطات و/يا هماهنگی بين سازماني
● عدم درک زمينه وسيع تر اجتماعی و اقتصادي

ريشه سه عامل اولی را در کشور ما می توان به تعريف محدود سازمان‌های غيردولتی به نيروی داوطلب، و ناتوانی در جلب کمک مالي، يا در درک اهميت جلب کمک مالي، جستجو نمود.

نکته قابل توجه اين است که عکس اين واقعيت در کشورهای غربی مشاهده ميشود که بخش عمده رهنمودها درباره راه اندازی يک سازمان غيردولتي، درباره استراتژی های موفق در زمينه جلب کمک مالی و استخدام نيروی انسانی است. در اينجا به عنوان نمونه، خلاصه ای از رهنمودهای گام به گام برای راه اندازی يک سازمان های غيردولتی ارائه می شود. اين رهنمودها توسط يک سازمان غيردولتی که با هدف ياری رسانی به ديگر سازمان های غيردولتی تشکيل يافته، تهيه شده است. (١٠)

● گام ١: تشکيل هيات مديره يا هيات امنا،
● گام ٢: يافتن نام مناسبی برای سازمان که پيشتر ثبت نشده باشد،
● گام ٣: ثبت سازمان،
● گام ٤: تهيه مقررات داخلي،
●گام ٥: تهيه سرمايه و جمع آوری کمک مالي،
● گام ٦: ثبت معافيت مالياتي،
● گام ٧: تامين نيروی کار و وسايل دفتر،
● گام ٨: درخواست تخفيف پستي،
● گام ٩: بيمه کارمندان و سازمان،
● گام ١٠: شبکه سازی و پيوند با ديگر سازمانها، موسسات و افراد.

پس از گام های ابتدايی مربوط به ثبت حقوقی سازمان، گام های ٥ تا ٩ در رابطه با تامين هزينه های مالی و نيروی انسانی است! انتخاب استراتژی برای تامين هزينه ها به شيوه های گوناگون از جمله استمداد عمومی برای ياری رسانی به سازمان، تبليغات برای جلب کمک مالي، و يا برپايی برنامه های جمعی بدين منظور اگرچه درميان سازمان های خيريه همواره مرسوم و موفقيت آميز بوده است، اما برای ديگر سازمان‌های غيردولتی نامتعارف و ناآشناست. به همين ترتيب، پيشنهاد درخواست کمک از دولت و ديگر نهادهای خصوصی و دولتی و بين المللی هنوز در اکراه و ترديد فراوان گم می شودو حتی بار منفی برای سازمان محسوب می گردد.

تامين هزينه های مالی و نيروی انسانی ضرورتی است که بدون تحقق آن سازمان غيردولتی نمی تواند به حيات وفعاليت پايدار ادامه دهد. تامين درآمد برای يک سازمان غيردولتی از طريق حق عضويت و جمع آوری کمک مالی به شيوه های گوناگون امکان پذير است. با توجه به نقش پراهميت سازمان‌های غيردولتي، امروزه دولت ها و نهادهای بين‌المللی در تامين بودجه اين سازمان ها کمک می نمايند. در کشورهای غربي، قوانين جاری کشور امر کمک رسانی به اين سازمان ها را از طريق معافيت مالياتی تسهيل نموده و مردم و موسسات خصوصی برای آن بخش از درآمدخود که به اين سازمان ها تقديم می کنند، ماليات نمی پردازند.

مخارج اداری برای سازمان های غيردولتی در کشورهای پيشرفته يک واقعيت کاملا پذيرفته شده است. در همين حال، اين سازمان ها دفترحسابداری خود را به روی اعضا و عموم مردم باز می گذارند. يکی از شيوه های بررسی عملکرد يک سازمان، مشاهده نسبت مخارج اداری به کل بودجه سازمان است. معمولا بين ١٠ تا ٢٠ درصد بودجه هر سازمان غيردولتی صرف مخارج اداری – از جمله حقوق کارمندان و مسئولين اجرايي- می گردد. سازمان عفو بين‌الملل در سال ٢٠٠٠ مبلغی بيش از سه ميليون پوند، يعنی ١٧ درصد از بودجه خود را، صرف مخارج اداری نمود. (١١)

در کشورما تکيه بر نيروی داوطلب به حدی است که افراد داوطلب نه تنها وقت و انرژي، بلکه پول و سرمايه نيز می گذارند تا سازمان غيردولتی را تشکيل داده و راه ببرند. طبيعی است که چنين رويه ای نمی تواند به جذب وسيع افراد بيانجامد. در نتيجه، سازمان در اندازه بسيار کوچک باقی مانده، و حتی در اندازه کوچک نيز خودپايداری آن قابل تضمين نيست. چرا که سازمان نه تنها رشد وسيع ندارد، بلکه گاه با ريزش نيرو نيز مواجه مي‌شود. طبيعی است که وقتی اعضای فعال مسئول تامين بودجه سازمان هستند، بودجه سازمان همواره بسيار محدود باقی مانده و حوزه عمل آن را نيز در نتيجه محدود می سازد. مجموعه اين مشکلات به امر خودپايداری سازمان به شدت آسيب وارد ميسازد.

امروزه تاثيرگذاری بر سياست های دولتی و قوانين جاری کشورها يکی از اهداف اصلی و پايه های عمده کار سازمان های زنان در جهان است. ولی سازمان های غيردولتی زنان در کشور ما هيچگونه تلاشی برای تاثير گذاری بر سياست های دولتی و يا قانونگذاری انجام نمی دهند. به نظر می رسد که فضای حاکم سياسی بر کشور تنها دليل اين کم‌کاری نيست و در واقع تا زمانی که اين سازمان ها رشد و گسترش لازم را نداشته و نتوانند زنان را سازماندهی کنند، از نيروی لازم برای چنين کاری برخوردار نخواهند بود.