خشونت جنسی یک پدیده جهانی است
تنظیم و برگردان: سهیلا وحدتی
سازمان ملل متحد در یک گزارش ١٣٩ صفحه‌ای نتایج پژوهش‌های گسترده درباره خشونت علیه زنان را منتشر کرد. این اولین بار است که سازمان ملل متحد چنین پژوهش عمیق و گسترده‌ای را درباره خشونت علیه زنان انجام داده است. این گزارش که توسط یک کمیته مشاوره ١٠ نفره شامل متخصصین شناخته شده بین‌المللی در زمینه خشونت جنسی تهیه شده است، از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد در این زمینه انتقاد می‌کند. از جمله در این گزارش آمده است که بسیاری از کشورهای عضو قوانین حمایتی کافی برای حمایت از زنان قربانی خشونت ندارند.
خوزه انتونیو اکمپو، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اجتماعی، در یک مصاحبه خبری در روز ١٠ اکتبر در شهر نیویورک درباره انتشار این گزارش بیان داشت که “خشونت علیه زنان چنانکه در این گزارش آمده است خاص برخی کشورها نیست.” وی افزود “این واقعا یک مساله جهانی است که باید مورد توجه قرار گیرد. براساس رقم‌های تخمینی، که البته کمتر از رقم‌های واقعی است، دست کم یکی از هر سه زن در طول زندگی خود خشونت را تجربه می‌کند. کارهای زیادی باید انجام داد که نه تنها شامل قانونگزاری می‌شود بلکه انجام اقدامات موثر در این زمینه را دربر‌می‌گیرد.”
وی همچنین به نقش بسیار بااهمیت سازمان‌های زنان در این زمینه اشاره کرد و گفت که این گزارش برروی نقش بسیار بااهمیتی که جنبش زنان ایفا می‌کند تاکید دارد. وی افزود که جنبش زنان نه تنها توجه عموم را در سطح جهانی به این مساله جلب نموده و آن را تبدیل به یک نگرانی واقعی برای همه جهانیان ساخته است بلکه همچنین گام‌های مشخص برای تحقق هنجارهای توسعه و تحقق این هنجار‌ها در سطح هر کشور را تعریف می‌نماید.
راشل مایانجا، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور جنسیت و پیشرفت زنان بیان داشت که با این گزارش بالاخره پوششی که برروی مساله خشونت علیه زنان وجود داشت و باعث شده بود این مساله مخفی بماند، کنار رفت و افزود “اما اکنون این یک مساله عمومی است که مربوط به همه ماست و از این رو ما همه موظف هستیم که در این زمینه اقدام کنیم. این گزارش یک سری گزینه‌های مشخص را پیش روی ما گذاشته است که باید تحقق یابد و این آسیب را از بین ببرد. امید ما این است که با انتشار این گزارش مرحله عمل آغاز شود.”
خشونت علیه زنان در این گزارش به عنوان “تبعیض و نقض حقوق بشر زنان” تعریف شده و گونه‌های متفاوت خشونت در کشورهای گوناگون از جمله خشونت خانگی، زن‌کشی، خشونت در محل کار و قاچاق زنان را بررسی نموده است. همچنین از موارد خشونت برشمرده در این گزارش، سنت‌های تبعیض‌گرا است که باعث تداوم خشونت علیه زنان بوده و آنها را در معرض خشونت قرار می‌دهد. نتیجه یک پژوهش اروپایی در این گزارش آمده که بر اساس آن، از میان ١٣٢٢ ازدواج در ٦ دهکده در قرقیزستان، حدود نیمی از ازدواج‌ها با دزدیدن زن انجام شده و دو سوم ازدواج‌ها بدون موافقت زن انجام گرفته است.
ازدواج اجباری خاص قرقیزستان نیست. یک نهاد دولتی ممانعت از ازدواج‌های اجباری در انگلستان هرساله از ٣٠٠ ازدواج اجباری جلوگیری می‌کند. در کشور هندوستان، در سال ٢٠٠٢ بر اساس آمار رسمی ٦٨٢٢ زن به خاطر خشونت‌های مربوط به تقاضای جهیزیه از سوی شوهر کشته شدند.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که هر ساله ٥٠٠٠ زن در سراسر جهان توسط خانواده‌ای خود به دلایل ناموسی به قتل می‌رسند.
دست‌کم ١٠٢ کشور از ١٩٢ کشور عضو سازمان ملل هیچ قانونی برای مجازات خشونت علیه زنان ندارند و تجاوز مرد به همسرقانونی‌اش در ٥٣ کشور جرم شمرده نمی‌شود. تنها ٩٣ کشور قوانینی جهت غیرقانونی شمردن قاچاق زنان دارند و در این گزارش آمده است که “در کشورهایی که قانونی علیه قاچاق زنان وجود دارد، دربیشتر موارد قانون کامل نبوده و به تمامی تحقق پیدا نمی‌کند.”
در این گزارش تصویر بسیار زشت و تیره‌ای از واقعیت خشونت علیه زنان در سراسر جهان ارائه شده و از جمله آمده است که خشونت علیه زنان در همه کشورهای جهان ادامه دارد و بصورت نقض فراگیر حقوق بشر و مانع عمده‌ای در راه تحقق برابری جنسیتی است. خشونت علیه زنان، چه توسط حکومت و یا عوامل آن انجام پذیرد و یا اعضای خانواده و یا غریبه‌ها، چه در حوزه عمومی و یا خصوصی، چه در زمان صلح یا در درگیری‌ها، بهرصورت محکوم است. بسیاری از کشورهای عضو آمار و اطلاعات دقیق و کافی در زمینه خشونت علیه زنان که برای تعیین استراتژی مناسب برای غلبه بر اینگونه خشونت لازم است، ندارند.
این گزارش که بطور روشن و همه جانبه مساله خشونت علیه زنان را مورد توجه دقیق قرار داده است، بارها بر پیوند میان خشونت و تبعیض علیه زنان تاکید می‌کند.
در پایان این گزارش یک سری پیشنهادهای مشخص به کشورهای عضو ارائه شده است. همچنین پیشنهادهایی برای اقدامات بین‌المللی، و میان کشوری وجود دارد. سرفصل پیشنهادهای ارائه شده به کشورها چنین است که هرکدام به نوبه خود با یک سری پیشنهادات و الزامات عملی توضیح داده شده است:
● تضمین برابری جنسیتی و حمایت از حقوق بشر زنان
● بدست‌گرفتن رهبری در امر پایان دادن به خشونت علیه زنان
● حذف فاصله میان استانداردهای بین‌المللی و قوانین، سیاست‌ها و اقدامات کشوری
● افزایش میزان و آگاهی مربوط به همه اشکال خشونت علیه زنان به منظور آگاهی سیاست و استراتژی توسعه
● ساختن و ادامه استراتژی‌های قوی با شرکت بخش‌های مختلف جامعه، که در سطح محلی و کشوری هماهنگ شده باشد
● اختصاص میزان لازم منابع و بودجه
برخی از فعالین زن عقیده دارند که سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در زمینه خشونت علیه زنان مقصر نیستند، اما مسئولیت دارند که به این امر پرداخته و در جهت پایان دادن به آن بطور جدی تلاش کنند. به گفته برخی از این فعالین، خشونت علیه زنان ادامه می‌یابد زیرا خواست سیاسی برای پایان دادن به آن وجود ندارد. در عین حال، کمبود بودجه نیز به گفته رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل در این زمینه نقش ایفا می‌کند.
برخی از رهبران سیاسی، از جمله اولین زن رئیس جمهور لیبریا، الن جانسون سرلیف، مساله برخورد با خشونت علیه زنان را در دستور کار خویش قرار داده و مقررات چشمگیری در این زمینه وضع نموده است.
با وجود اینکه سازمان ملل در طول ١٥ سال اخیر به مساله خشونت علیه زنا ن توجه جدی نشان داده است، اما چنانکه در این گزارش آمده است، میزان بودجه‌ای که به حذف خشونت علیه زنان اختصاص داده شده است با توجه به عمق و گستره‌ی آن بسیار ناچیز است.
یکی از عوامل عمده تدوام خشونت علیه زنان عدم مجازات خشونتگران است. در این زمینه از جمله به سربازان حافظ صلح سازمان ملل اشاره می‌شود که به خاطر سوءاستفاده‌های جنسی و تجاوز در طول ماموریت خود بازخواست نشده‌اند.
یک از انتقادهای دیگری که در این زمینه به سازمان ملل می‌شود، جدی نگرفتن مسائل زنان در این سازمان است و ازجمله یکی از انتقادهای اصلی متوجه کمبود زنان در کادررهبری این سازمان است. زمانی زنان امیدوار بودند که تا سال ٢٠٠٠ حدود نیمی از مقام‌های رسمی این نهاد را زنان اشغال کنند، اما این رقم هم‌اکنون حدود ١٦ در صد است.
متن کامل این گزارش ١١٣ صفحه‌ای که با پیو‌ست‌های خود به ١٣٩ صفحه می‌رسد، در این سایت به شش زبان از جمله انگلیسی قابل دسترسی است:
About The Author
