خبر جدید: مرتضوی خواهان قصاص سهیلا
خبر جدید در رابطه با پرونده سهیلا قدیری
پیشتر در گفتگو با مینا جعفری، وکیل سهیلا قدیری، اطلاع یافتیم که با پیدا شدن پدر فرزند مقتول و اعلام رضایت وی، سهیلا قدیری از چوبه دار فاصله میگیرد.
اما اخیرا مینا جعفری اعلام کرد که دادیار اظهارنظر دادسرای جنایی تهران با دستور توقف اجرای حکم اعدام سهیلا که از سوی قاضی اجرای احکام صادر شده بود مخالفت کرده است.
به گفته این وکیل، دلیل ارایه شده از سوی دادیار این بوده که رابطه زوجیت میان سهیلا و آقای م. ق ارتباطی به این ندارد که وی ، ولی قانونی طفل محسوب شود؛ درحالیکه قاعده فراش به موضوع حاکم بوده و پدر طفل ، حق گذشتن از قصاص را دارد.
شایان ذکر است که شاکی سهیلا و نیز درخواست کننده قصاص او ، دادستان مرتضوی است و هیچ شاکی خصوصی در این پرونده وجود ندارد.
در همین راستا، وکیل سهیلا به نظر دادیار اظهارنظر دادسرای جنایی اعتراض نمود و در نتیجه پرونده برای رسیدگی و تعیین تکلیف به دادگاه عمومی ارجاع شد.
سهیلا قدیری از چوبه دار فاصله میگیرد
در ۱۴ شهریورماه ۱۳۸۵، اتفاق هولناکی رخ داد: به ماموران کلانتري ۱۲۳ نياوران خبر دادند که زن جواني در يکي از مراکز بهزيستي در خيابان فرمانيه به طرز هولناکي طفل ۵ روزه اش را به قتل رسانده است.
سهیلا قدیری، زن جوانی که نوزادش را به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسانده بود، از زندگی خود بیزار بود و در دادگاه به جای دفاع از خود گفت ” اتهاماتم را قبول دارم و هيچ دفاعي ندارم! فقط خواهش مي کنم يک چاقو به ماموران بدهيد تا همان طور که من کودکم را کشتم، مرا بکشند و سر از تنم جدا کنند. اين کودک زاده مجموعه ظلم هايي بود که به من شده بود.”
خوشبختانه، وجدان‌های بیداری در جامعه امروز ما وجود دارند که حقیقت واقعی اینگونه خشونت وحشیانه را می بینند و به عموم می‌نمایانند. خشونتی که نه ناشی از بیرحمی، بلکه واکنشی از بدبختی بیحد یک قربانی عمل و بی عملی دیگران است.
این وجدان های بیدار، کسانی هستند که از زندگی و دادگاه سهیلا قدیری گزارش تهیه کردند، با او به گفتگو نشستند، در لزوم حمایت جامعه و دولت از قربانیانی مانند سهیلا قلم زدند، و به عنوان حقوقدان به نجات زندگی سهیلا شتافتند.
در نتیجه‌ی همه‌ی این تلاش‌ها، سهیلا قدیری اینک از چوبه دار فاصله میگیرد.
قتل هولناک یک نوزاد ۵ روزه
در ۱۴ شهریورماه ۱۳۸۵، وقتي پليس در محل حاضر شد، به بررسي صحنه يي هولناک پرداخت. جسد کودکي کنار شير آب حياط بهزيستي رها شده بود. اين کودک ۵ روز بيشتر نداشت. ضارب سر از تن وي جدا کرده، سينه اش را شکافته بود،قلب و ريه و ساير قسمت هاي ديگر بدن اين کودک را بيرون کشيده بود.
بررسي ها نشان داد اين کودک متعلق به زن جواني به نام سهيلا است که در همان مرکز نگهداري مي شود و در همان جا فرزندش را به دنيا آورده بود. سهيلا چون يک زن آسيب ديده بود در بهزيستي نگهداري مي شد. در نتیجه‌ای این بررسی‌ها، سهیلا متهم به قتل شناخته شد.
زندگی سیاه است
یک سال بعد، در روز ۳ مرداد ۱۳۸۶، گزارش دادگاه سهیلا با عنوان “اظهارات تکان دهنده زن بي سرپرستي که کودک ۵ روزه اش را کشت” درباره سهیلا قدیری درصفحه حوادث روزنامه اعتماد به چاپ رسید. در این مطلب، خبرنگار – مرجان لقایی – از قول سهیلا نقل کرد که “من قرباني ظلم و خشونت شده ام.”
مرجان لقایی درباره سهیلا نوشت “براي سهيلا زندگي سياه است، عشق سياه است، پدر و مادر سياه است، خانه سياه است ، فرزند سياه است، نفس کشيدن سياه است.”
متهم در دادگاه
مرجان لقایی بخشی از اظهارات سهیلا قدیری را به عنوان متهم در مقابل قاضی دادگاه درگزارش خویش نقل کرد:
قاضي: خودت را معرفي کن!
متهم: من سهيلا قدیری، ۲۸ ساله هستم، ۸ فقره سابقه کيفري به جرم ولگردي دارم. پدرم باران است و مادر صخره، هيچ کس ديگري را هم در اين دنيا ندارم و پسر ۵ روزه ام را نيز کشته ام.
قاضی: پس قبول داري که پسرت را کشتي؟
متهم: اتهام قتل را قبول دارم ، هيچ کس همدست من نبود، خودم اين کار را کردم.
قاضی: با چه انگيزه يي چنين جنايتي را مرتکب شدي؟
متهم: من يک انگيزه نداشتم، هزاران انگيزه در من وجود داشت، که شايد فقط يکي از آنها مي تواند دليل کافي براي قتل باشد.
دليل من براي اين قتل خشونت هاي بيش از حدي بود که از مردان جوان ديدم از آنهايي که به معناي واقعي کلمه اراذل و اوباش هستند. از کجاي اين زندگي سياه براي تان بگويم. کدام بخش از ۱۲ سال بدبختي و سياهي ام براي تان تعريف کنم.
من براي نجات کودکم اين کار را کردم. تصورم اين بودکه ايدز دارم، قطعاً فرزندم هم از من گرفته بود، پس او را کشتم که بدبختي هايي که من دچارش شدم را تحمل نکند.
قاضی: اما اينکه اراذل تو را آزار داده اند ، دليل قانع کننده يي براي قتل کودک معصوم نيست؟
متهم: اگر آنچه بر من گذشته بر هر کس ديگري هم مي گذشت بي رحم مي شد. در ۱۵ سالگي که از خانه فرار کردم و با مردان زيادي رابطه داشتم، آنها از من به طرز وحشيانه يي سوءاستفاده کردند و سپس مثل يک دستمال کثيف مرا به گوشه يي پرت کردند و هر بار از دفعه قبل بي پناه تر و بدبخت تر شدم. بايد اين عقده ها را چطور خالي مي کردم مگر مي توانستم مرداني را که چندنفري به من حمله کرده اند بکشم، مگر من چقدر زور داشتم و اگر مي کشتم مثل نازنين فاتحي (دختري که به اتهام قتل بازداشت شد و با توجه به دفاع مشروع آزاد شد) مرا سه سال در زندان نگه مي داشتيد. نازنين هم ابتدا در همين شعبه محاکمه شده بود. ضمن اينکه من نمي توانستم حريف آن مردان شوم. چقدر زير رفتارهاي وحشيانه اين مردان له شدم. چرا آن زمان کسي نبود که از من دفاع کند. من فکر مي کردم به خاطر روابط جنسي متعددي که داشتم دچار ايدز و هپاتيت شده ام و اين مساله آزارم مي داد.
حکم اعدام به بهانه “قصاص” و حدشرعی به خاطر “روابط نامشروع”
گرچه وکیل تسخیری در دفاعياتش متهم را بيمار رواني دانست و خواستار ارجاع او به پزشکي قانون شد، اما هیچ پزشک قانونی پیدا نشد که وضعیت روانی او را درک کند و همه او را سالم تشخیص دادند. در پی این تشخیص، پنج قاضي شعبه ۷۱ (رحيمي، ملکي، سالاري، عبداللهي و عزيز محمدي) سهيلا را به جرم قتل عمد به قصاص و به خاطر روابط نامشروع به حد شرعي محکوم کردند.
به این ترتیب، دادگاه نه تنها شرایط روانی سهیلا را در قتل کودکش درک نکرده و او را به بهانه‌ی قصاص حکم مرگ او را صادر نمود، بلکه سوءاستفاده جنسی را که توسط دیگران از این قربانی شده یک “جرم” برای وی تشخیص داده و او را به ”حدشرعی” محکوم کرد.
گفتگو با سهیلا
بخشی از گفتگویی با سهیلا که همان روز در کنار گزارش جریان دادگاه در روزنامه اعتماد چاپ شد، شاید بخشی از تصویر این زن جوان را به عنوان قربانی‌ای که سکوت خود را با اعمال خشونت می شکندٓ روشن می‌سازد:
پرسش: بعد از قتل پسرت دچار اضطراب و ناراحتي نشدي؟
پاسخ: من به خاطر علائمي که داشتم مي دانستم ايدز دارم و پسرم هم از خون من تغذيه کرده بود و ايدز داشت، براي اينکه راحتش کنم او را کشتم.
پرسش: در مورد بيماري ات اطمينان داري؟
پاسخ: من همه علائم آن را دارم اما در زندان پيش پزشک نرفتم و از من آزمايش نگرفتند، شايد تصورم درست باشد.
پرسش: مي داني ممکن است قصاص شوي؟
پاسخ: مي دانم اما ناراحت نيستم، چون ديگر خواب آن وحشي گري ها، قتل فرزندم و صحنه هايي که پدرم خلق مي کرد را نمي بينم. من تا کي بايد سکوت مي کردم.
پرسش: فکر مي کني با قتل فرزندت اين سکوت را شکستي؟
پاسخ: سکوتم را شکستم تا همه بدانند بر سر من و امثال من چه مي آيد و چرا دهان مان دوخته شده است. من هيچ وقت نتوانستم در برابر اين خشونت ها از خودم دفاع کنم.
تلاش‌های حقوقی در دفاع از حق زندگی سهیلا
اکنون، یک سال پس از جریان دادگاه، وکیلی برای نجات جان سهیلا تلاش می‌کند. وکیلی که با تلاش‌های بسیار سرانجام توانسته پدر نوزاد مقتول را که شوهر سهیلا بوده، پیدا کند و به دادگاه نشان دهد که “رضایت اولیای دم” جلب شده و کسی خواهان اعدام سهیلا به بهانه‌ی قصاص نیست و بدین ترتیب سهیلا را یک قدم از چوبه دار دور کند.
مینا جعفری، وکیل داوطلب سهیلا
مینا جعفری، وکیل جوانی است که از حق زندگی سهیلا دفاع می‌کند. از ایشان درباره این پرونده می پرسم و مینا جعفری ضمن بیان اینکه سهیلا قدیری اکنون بیش از دو سال است که در زندان اوین به سر می برد، درباره‌ی گذشته‌ی سهیلا چنین می‌گوید:
” سهیلا واقعا ملغمه ای است از تمام خشونتهایی که در ایران به زنها روا می شود. بنا به گفته های خود سهیلا، وی در ۱۶ سالگی برای جلوگیری از ازدواج اجباری از منزل فرار می کند و چندین سال از راه روسپیگری امرار معاش می کرده است. پس از آشنایی با مردی که با وی صیغه محرمیت خوانده بوده ، از وی بچه دار می شود و به منظور آنکه وضع حمل خود را در شرایط مناسبتری از منزل همسرش – که به دلیل مشکلات اقتصادی نابسامان شده بود – انجام دهد، به بهزیستی مراجعه می کند.”
مینا جعفری ادامه می‌دهد: “پس از فارغ شدن ، با شنیدن این موضوع که ممکن است طفل را که از منظر مسوولان “حرامزاده” بوده، به یک خانواده خارجی برای سرپرستی بسپارند و نیز دیدن وضعیت رقت بار کودک که گویا به دلیل تلقی کودک به عنوان ”حرامزاده”، از او مراقبت مناسبی انجام نشده بود، این اندیشه که کودک نیز وضعیت مشابه خود سهیلا را بیابد و هیچ ماوا و خانه امنی در جامعه ایران از او حفاظت نکند در ذهن سهیلا بیدار شده و به زعم خویش برای حفاظت از کودک در برابر ابتلا به بیماری های آتی و بی سرپناهی، کودک ۵ روزه اش را ذبح می کند.”
این وکیل وضعیت کنونی سهیلا را چنین شرح می‌دهد:
” متاسفانه به خاطر عدم حمایت از سوی خانواده ، و نبود هیچ نهاد حمایتی مثل خانه امن که سهیلا بعد از فرار ازمنزل به آنجا پناه ببرد ، شدیدا به اطرافیانش بی اعتماد است و حتی در زندان هم هیچ دوست نزدیکی ندارد و پرخاشگری می کند. او می خواهد انتقام این موضوع را که در این جامعه به امان خدا سپرده شده از تمام آدمهای دور و برش بگیرد، حتی اگر آن فرد، بچه ۵ روزه اش باشد.”
از مینا جعفری درباره تلاش‌هایش برای پیدا کردن پدر نوزادی که به قتل رسیده می‌پرسم و ایشان درباره ضرورت جلب رضایت اولیاء دم در پرونده قصاص – که در این مورد، پدر نوزاد است – توضیح می‌دهد:
” با توجه به حاکمیت ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی یعنی همان قاعده فراش که مبین این است که اگر فرزندی در زمان وجود رابطه زوجیت میان زن و مردی بوجود آید فرزند متعلق به شوهر است.”
”پس از صدور حکم و ابلاغ آن به من به عنوان وکیل ، سه بار به زندان رفتم تا شاید به طریقی بتوانم نامی از همسر سهیلا بیابم. چراکه متاسفانه تیم پزشکی قانونی در هر دو نظریه خود ، جنون سهیلا در هنگام وقوع قتل فجیع فرزندش را محرز ندانسته بود! ومعتقد بود که وی در هشیاری کامل دست به چنین عملی زده است در حالیکه بنا به نظر روان شناسان، وقوع پدیده ای به نام ”سایکوز” یا همان جنون پس از زایمان (postpartum psychosis) ، امری محتمل است و به همین دلیل نمی توانستم مساله جنون در زمان ارتکاب جرم را به اثبات برسانم و تنها راه دفاع از موکل ، یافتن ولی دم طفل یعنی پدر او و اخذ رضایت از ایشان بود. در نهایت با تفهیم این موضوع به موکل، توانستم آدرس شوهرش را از خود وی بگیرم که خوشبختانه با استقبال وهمراهی ایشان برای نجات جان همسرش که وی را ترک کرده بود و به بهزیستی پناه برده بود، مواجه شدم.”
به گفته مینا جعفری، پدر طفل از همان ابتدا با علاقه فراوان برای نجات جان همسرش، سهیلا، همکاری بی وقفه ای انجام داد. در نتیجه، به لحاظ قانونی و شرعی، پیدا شدن پدر نوزاد موجب آن شده که دادگاه خانواده به وجود رابطه زوجیت میان آن پدرنوزاد و سهیلا رای دهد.
مینا جعفری در پایان وضعیت سهیلا را از نظر حقوقی در این مرحله چنین شرح می‌دهد
: “از نظر حقوقی نجات جان سهیلا هنوز قطعی نیست، بلکه پس از صدور قرار توقف اجرای حکم اعدام توسط قاضی اجرای احکام جنایی ، پرونده برای موافقت با این قرار، نزد معاون دادستان ارجاع می شود که در صورت موافقت ایشان، پرونده برای بررسی از منظر عمومی جرم به دادگاه کیفری استان شعبه ۷۱ ارجاع خواهد شد.”
About The Author
