توهین و تحقیر متهم، چرا؟

ميزان مدرن بودن هر جامعه‌ای را با ميزان احترام قوانين آن كشور به حقوق شهروندان آن می‌توان سنجيد. مدرن بودن يك جامعه با مدرن كردن دستگاه‌های تكنيكی و استفاده وسيع از كامپيوتر انجام نمی‌شود. بلكه ميزان پيشرفت اجتماعی با ميزان احترام به حقوق طبيعی، مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان معنا و مفهوم می يابد.

‌رژيم جمهوری اسلامی ايران شايد در زمينه تكنولوژی هسته‌ای و فن‌آوری نظامی از دستاوردهای تمدن بهره‌مند شده باشد، اما در زمينه مجازات شهروندان خويش هنوز «قرون وسطايی» باقی مانده است. جالب اينجاست كه مقامات مسئول اين رژيم با وجود اينكه خود بر بی‌تاثير بودن اين شيوه‌های مجازات آگاهی دارند، روز به روز با اصرار بيشتری ميزان استفاده از اين شيوه‌ها را افزوده و دامنه آن را برای جرايم گوناگون گسترش می‌دهند.

«اعلاميه جهانی حقوق بشر» با تاكيد بر احترام به كرامت انسان و بزرگداشت شان و منزلت ذاتی انسان نگاشته شده و مبنای كنوانسيون‌های اين سازمان است. ماده پنجم اعلاميه جهانی حقوق بشر بيان می‌دارد كه “احدی را نميتوان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد.” 

ايران «كنوانسيون ضد شكنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انسانی يا تحقير كننده» را امضا نكرده است. ولی ديگر كنوانسيون‌های سازمان ملل متحد رفتار تحقيرآميز و شكنجه را منع می‌كنند. به عنوان مثال، ماده هفتم «كنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد» تصريح می‌كند كه “هيچكس نبايد در معرض شكنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غير انسانی و وحشيانه قرار گيرد.” فردی كه مرتكب جرمی می‌گردد، به خاطر هر جرمی كه مرتكب شده در دادگاه مورد قضاوت قرار می‌گيرد و بر اساس رای دادگاه مجازات می‌شود ولی احترام به كرامت انسانی او بايد حفظ گردد. مجازات‌های “تحقيركننده” و “توهين‌آميز” نه تنها از طرف سازمان ملل متحد بلكه از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر همچون عفو بين‌الملل نيز بشدت محكوم شده زيرا بشر مترقی و دنيای مدرن خواهان حذف همه اشكال مجازات «ظالمانه، غيرانسانی و توهين‌آميز ” است.

تحقير افراد مجرم يك شيوه‌ كاملا قرون وسطايی مجازات است. در قرون وسطی، شيوه‌های تحقير همچون “گيس بريدن” و در “ملاء عام گرداندن” نوعی مجازات برای مجرم محسوب می‌شد كه تحقير و سرافكندگی مجرم را به همراه داشت. يعنی اينكه صرف ارتكاب جرم كافی بود كه فرد از يك انسان دارای كرامت به يك انسان سزاوار تحقير و سرزنش و ناسزا كاهش داده شود. همه شهروندان جامعه با ديدن مجرم با موی تراشيده يا در حين مجازات شدن در ميدان شهر وی را تحقير كرده و به نوبه خود وی را مورد توهين قرار می‌دادند. در قرون وسطی هنوز صحبتی از كرامت انسانی به عنوان مبنای حقوق بشر و مفهوم دمكراسی وجود نداشت.

شيوه‌ رفتار حاكميت با شهروندان درشيوه‌های مجازات آشكار می‌شود، و اين شيوه‌ها در كشور ما متاسفانه بشدت قرون وسطايی است. تحقير مجرم گاه به عنوان مجازات انجام می‌گيرد، يعنی اينكه دادگاه رای می‌دهد كه فرد مجرم در ملاء عام شلاق زده شود. گاه تحقير مجرم چنان امری طبيعی شمرده می‌شود كه نيازی نيست به عنوان مجازات رسمی حكم دادگاه برای آن صادر شود. بلكه نيروهای انتظامی و حتی مردم عادی به خود اجازه می‌دهند كه مجرم را مورد توهين و آزار روانی قرار داده و كرامت انسانی وی را زير پا گذارند. به متن خبر زير كه روز 13 اردبيهشت 1385 در ايسنا چاپ شده است، دقت كنيد. عكس‌های اين صفحه مربوط به همين خبر است.

” دو تن از اشرار معروف منطقه «نظام‌آباد» كه به هواخواهی يكی از همدستان خود اقدام به شمشيركشی و مضروب كردن اهالی محل كرده بودند، پس از دستگيری در محل ارتكاب جرم گردانده شدند. 

سرهنگ اصغری، رييس پايگاه چهارم پليس امنيت عمومی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» ايسنا در خصوص دستگيری و اجرای حكم قضايی اين دو شرور توضيح داد: در پی دستگيری يكی از اراذل و اوباش منطقه «نظام‌آباد» در فروردين ماه سال جاری، دو شرور معروف همان محله به نامهای «مسعود» و «مهدی» كه پسر عمو هستند، با اين احتمال كه مالك قهوه‌خانه‌ای واقع در مسيل باختر در دستگيری همدستشان نقش داشته است در هفتم ارديبهشت ماه به هواخواهی شرور دستگير شده به محل قهوه‌خانه رفته و با عربده كشی و قمه زنی، صاحب مغازه را به وسيله يك قبضه شمشير به شدت مضروب كردند. 

اين افراد پس از مجروح كردن صاحب قهوه‌خانه با شمشير، از قهوه خانه به سمت خيابان گرگان رفته و سه تن از اهالی محل را نيز مصدوم كرده و سپس متواری شدند. 

بدين ترتيب در پی وقوع اين حادثه و اعلام گزارش مردمی به پايگاه چهارم پليس امنيت، بلافاصله ماموران اين پايگاه به همراه پرسنل گشت انتظامی كلانتری «نارمك» در محل حاضر شده و طی تعقيب و گريزی موفق به دستگيری متهمان شدند. 

وی با بيان اين كه بيش از 70 تن با تشكيل پرونده از اين دو شرور اعلام شكايت كرده‌اند، به ايسنا گفت: شرارت، قمه كشی، خفت‌گيری، زورگيری، ايجاد مزاحمت برای نواميس مردم و شرب خمر از جمله اتهامات وارده اين دو تن است كه پس از تشكيل پرونده جهت بررسی به مجتمع قضايی «رسالت» ارجاع شد. 

به گفته رييس پايگاه چهارم پليس امنيت عمومی، ديگر اعضای خانواده اين اشرار نيز به دليل ارتكاب جرايم مختلف از جمله مواد مخدر سابقه‌دار دستگيری داشته‌اند. 

سرهنگ اصغری با بيان اين كه اين اشرار ساكن چهارراه كاووسی در منطقه «نظام‌آباد» هستند و با قرار صادره تحويل زندان می‌شوند، خاطرنشان كرد: با توجه به وجود تعداد زيادی اراذل و اوباش و شرور در محدوده «نظام‌آباد»، بيشتر اشرار اين منطقه با تشكيل باندهای جداگانه به هواخواهی و پشتيبانی از يكديگر، برخاسته و در جريان درگيری با يكديگر، حوادث ناگواری را رقم می‌زنند. 

رييس پايگاه چهارم پليس امنيت عمومی با اشاره به اين كه اجرای حكم گرداندن اين دو متهم به شرارت در منطقه ارتكاب جرم، درس عبرتی برای ساير اراذل و اوباش محل می‌شود، اذعان كرد: اين در حاليست كه گرداندن اشرار در محل ارتكاب جرم مانعی برای عدم تكرار جرم از سوی آنها نمی‌شود، چراكه بعضا اين گونه مجازات‌ها از آنجاكه سوابق متهمان را سنگين‌تر می‌كند، موجب افتخار و سربلندی آنها است. 

به گزارش خبرنگار ايسنا، اهالی «نظام‌آباد» در صورت شكايت از اين دو شرور می‌توانند با مراجعه به مجتمع قضايی رسالت و يا پايگاه چهارم پليس امنيت عمومی با تشكيل پرونده اعلام شكايت كنند.”

چند نكته در مورد اين خبر و عكس‌ها بطور جدی تكان دهنده است. مراسم تحقير و آزار روانی مجرمين بلافاصله پس از دستگيری و توسط نيروهای انتظامی انجام گرفته است. به بيان ديگر اين “مجازات تحقير آميز” كه چوب در آستين متهم كرده، سر او را به شيوه زشتی تراشيده، يك تابلوی “اراذل و اوباش” به گردن وی آويخته، و وی را در ملاء عام می‌چرخانند، انجام می‌گيرد، و حتی پيش از آنكه جرم وی در دادگاه ثابت شود و مجازات وی روشن شود، انجام می‌گيرد! در واقع اين يك مجازات جانبی بوده كه جزء مجازات رسمی نيست و نياز به دادگاه ندارد. بلكه توسط نيروهای انتظامی انجام می‌گيرد. مردم نيز در اين مجازات قرون وسطايی شركت كرده و مثلا يك نفر يك كلاه بوقی مسخره بر سر يكی از متهمين می‌نهد. جالب اينكه رئيس پليس كه دستور اين مجازات بدون حكم دادگاه را داده است، خود تصريح می‌كند كه ” گرداندن اشرار در محل ارتكاب جرم مانعی برای عدم تكرار جرم از سوی آنها نمی‌شود!” 

در اين كه اين مجازات‌ها قرون وسطايی است، بحثی نيست. اما در اينكه چرا اين شيوه‌ها در سال 2006 هنوز در كشور ما اجرا می‌شود، خيلی جای پرسش هست. چرا فرهنگ ما اين مجازات‌ها را می‌پذيرد و سكوت می‌كند؟ چرا مردم با ديدن اين مراسم تحقير و توهين و آزار روانی به جای اعتراض، با آن همكاری می‌كنند؟ چرا حتی روشنفكران ما كه گفتمان‌های گوناگون مربوط به دمكراسی و حقوق بشر و حتی تشكيل جبهه دمكراسی و حقوق بشر را به پيش می‌برند، در اينباره سكوت می‌كنند؟ آيا واقعا ما ايراد اينگونه مجازات‌های توهين آميز را نمی‌بينيم؟! آيا تحقيركرامت انسانی افراد به بهانه اينكه مرتكب جرم شده‌اند، جای تامل و پرسش نيست؟

از آغاز به اجرا گذاشتن قوانين جمهوری اسلامی در ايران شاهد قصاص بوده‌ايم كه عقب‌مانده‌ترين شيوه «انتقامجويی» را به نام «عدالت» رسميت بخشيده و به اجرا درمی‌آورد. قصاص تنها بهانه اعدام نبوده و ايران بقدری در اجرای اعدام زياده‌روی كرده است كه هم‌اكنون يكی از سه كشوری است كه درصدر ليست كشورهای دارای بالاترين رقم ساليانه اعدام شهروندان قرار دارد. در دورانی كه دنيای متمدن «اعدام» را عملی غيرانسانی می‌شمارد و آن را از قوانين رسمی كشورها زدوده و از آن دوری می‌جويد، اعدام خلافكاران مرتكب جرايم عمومی روزبه روز بيشتر افزايش می‌يابد. وقتی كه ارزش جان انسان در جامعه‌ای تا اين حد سقوط كند كه اعدام هم به عنوان «مجازات» و هم به عنوان شيوه رسمی و قانونی «انتقام‌گيری» اجرا شود، و كرامت انسانی مجرمين محكوم به اعدام با اجرای مجازات مرگ در منظر عمومی زير پا گذارده ‌شود، فرهنگ احترام به كرامت انسان لطمه می‌خورد، و كرامت انسانی مجرمين بويژه پايمال می‌گردد. 

جدا كردن انسان‌ها به دو دسته «شهروند عادی» و «مجرم» و تبعيض قائل شدن در ميزان كرامت انسانی و شان و منزلت و حقوق بشر آنها باعث دورشدن از اصول بنيادين اعلاميه جهانی حقوق بشر و احترام به مبانی حقوق بشر می‌شود. رفتار توهين‌آميز با مجرمين و تحقير افراد متهم نمی‌تواند بدور از توهين و تحقير عمومی شهروندان صورت پذيرد، و رفتارتوهين‌آميز با مجرمين و متهمين حتما گونه‌ای از توهين به شهروندان عادی را به همراه خواهد داشت. زيرا كرامت انسانی زمانی ارج گذاشته می‌شود كه احترام آن در مورد هر انسان حفظ شود.