نگاهی به “منشور زنان” جبهه مشارکت ۴

با توجه با اصرار و علاقه فراوان جبهه‌ی مشارکت بر تاکید روی محور خانواده به عنوان عامل اصلی مسئله زنان، آخرین نوشته در نقد منشور زنان را با احترا م به نظر جبهه‌ی مشارکت به مسئله‌ی خانواده اختصاص می‌دهم.

نکته اول این‌که، مساله‌ی خانواده یک مساله‌ی اجتماعی است. اگر جای زن را فقط در خانواده بدانیم، آن وقت مسائل زنان به مسائل خانواده محدود می‌شود. در غیر این صورت، میزان سهم زنان و مردان از مساله‌ی خانواده به یک اندازه است، و هرجایی که مسائل اجتماعی مطرح می‌شود، مسائل خانواده نیز باید مطرح شود، چه برای مردان و چه برای زنان، فرقی نمی‌کند. اما در کشوری که مجلس آن رسما “کمیسیون زنان و خانواده” دارد، یعنی که سیاست‌مداران قانون‌گزار کشور ما، زن و خانواده را قانونا به هم گره می‌زنند، و در سیاست نیز جای زن را به عنوان شهروند فعال اجتماعی در بیرون از خانواده انکار می‌کنند، در جایی که نیمی از جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند، ولی کمیسیون خاصی برای رسیدگی به مسائل کودکان وجود ندارد، و از کودکان، به‌عنوان شهروندان دارای حق، حمایت نمی‌شود، و در جایی که انسان بودن هنوز به درجات مختلف برای دو جنس تعریف می‌شود، این امر تا حدی قابل توجیه است که هر گام مثبتی برای حل مسائل زنان، هنوز از خاست‌گاه اندیشه‌های سنتی فاصله‌ی چندانی نگرفته است. از این رو، کاستی‌های منشور زنان جبهه‌ی مشارکت تا اینجا قابل درک است، اما از اینجا به بعد ادامه این کاستی‌ها قابل توجیه نخواهد بود. چرا که شرط این‌که یک طرح مثبت، مثل منشور زنان، بتواند موثر هم باشد، این است که از زمینه‌ی سنت فاصله بگیرد، و به واقعیت روز نزدیک شود، و راه‌کار عملی‌ی مطابق با نیازهای اجتماعی‌ی روز را ارائه کند.

این که جبهه‌ی مشارکت که چهل درصد متن منشور را به مسئله‌ی خانواده، و شصت در صد دیگر را به سایر مسائل اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی‌ی زنان اختصاص داده، قابل توجیه می‌بود اگرمسائل مشخص زنان در چارچوب خانواده مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت، چنان‌چه در ادامه‌ی این صحبت به آنها اشاره خواهد شد. اما جبهه‌ی مشارکت چنان مساله‌ی “استحکام” خانواده را مطرح می‌کند انگار که فروپاشی‌ی خانواده تقصیر زنان است، و استحکام خانواده عمده‌ترین مسئولیت زنان می‌باشد، و راه‌حل آن هم دلبستگی‌ی عاطفی است! و یک سری اندرزهای روانشناسی‌ی خانواده، که جایش هر جایی می‌تواند باشد، بجز در منشور زنان یک حزب سیاسی.

نکته دوم درباره‌ی برخورد اجتماعی به مساله‌ی خانواده، به معنی در نظر گرفتن روابط اجتماعی میان واحد خانواده و جامعه است. این نکته به کلی از دید جبهه‌ی مشارکت دور مانده است. در نظر گرفتن رابطه‌ی خانواده با اجتماع به این معنا است که آیا خانواده به عنوان یک واحد در قبال جامعه مسئولیت دارد؟ یا جامعه در قبال خانواده مسئولیت دارد؟ و این مسئولیت‌ها چیست؟ و چگونه قانون‌گزاری می‌شود؟

واحد خانواده محل زایش و پرورش نسل جدید برای جامعه است. درعین‌حال، داشتن فرزند یک حق و اختیار است، ولی وظیفه نمی‌باشد، و هر خانواده‌ای ملزم به بچه‌دار شدن نیست. از طرف دیگر، وظیفه‌ي جامعه است که در تولید و پرورش و آموزش نسل جدید، مسئولیت جمعی بپذیرد. بدین معنا که دولت موظف است در حفظ سلامت و تامین بهداشت دوران بارداری و زایمان مادران، و تغذیه‌ی مناسب کودکان از دوران جنینی، مسئولیت بپذیرد، و در این زمینه نقش فعالی برای انجام مسئولیت خود ایفا کند، همان‌طور که مثلاً در زمینه‌ی واکسیناسیون این مسئولیت را پذیرفته، و نقش خود را به خوبی ایفا می‌کند.

به علاوه، دولت وظایف دیگری نیز در قبال خانواده در زمینه‌ی پذیرفته شدن این نهاد در بافت اقتصادی‌ی جامعه دارد. به عنوان مثال، حضور کودکان در خانواده، مخصوصاً در سنین قبل از دبستان، مانع عمده‌ای در راه اشتغال و تحصیل مادران است، و به نوعی تضاد خانواده و جامعه را باعث می‌شود: خانواده زن را به عنوان مادر می‌طلبد، در حالی‌که جامعه او را به عنوان دانشجو یا شاغل تمام وقت می‌طلبد، و هزینه‌ی مهد کودک سرسام آور است، دولت می‌تواند با به‌عهده گرفتن کمک هزینه‌ی مهد کودک، به مادران، و در واقع به نهاد خانواده، کمک کند. یک مسئله‌ی دیگر در این زمینه این است که در ایران امکانات آموزشی برای کودکان مهیا است، اما امکانات پرورش جسمی نادر است، و برای کودکان مونث امکانات ورزشی تقریباً صفر است، و وجود ندارد! دولت بایستی نقش خود را در پرورش نسل جدید بپذیرد، و در این زمینه سهم مسئولیت خود را در قبال خانواده ایفا کند.

نکته سوم در زمینه‌ی مسائل اجتماعی‌ی حول محور خانواده، رابطه‌ی افراد درون خانواده با هم‌دیگر است. آیا دولت می‌تواند قانونی برای این رابطه‌ها تعیین کند؟ از آنجایی که دولت حافظ و حامی‌ی حقوق همه‌ی افراد جامعه می‌باشد، در حیطه‌ی خانواده نیز باید حقوق هر فرد قانوناً محترم شمرده شود، و افراد خانواده حق تجاوز به حقوق فردی‌ی هم‌دیگر را نداشته باشند. به‌طور مثال، افراد خانواده حق اعمال خشونت فیزیکی، یعنی حق کتک زدن هم‌دیگر را ندارند، و قانون باید این را تضمین کند، و فرد خاطی از محیط خانواده دور شده و قانوناً منع شود. به همین ترتیب، افراد خانواده حق تجاوز جنسی به هم‌دیگر را ندارند، و حتی تمکین زن به معنای صدور حق تجاوز جنسی توسط شوهر به وی نمی‌باشد، و رابطه‌ی جنسی با تمایل طرفین انجام می‌شود.

منشور زنان خوش‌بختانه به این مسئله می‌پردازد. بند سوم در قسمت “ج” می‌گوید: “وجود تدابیر قانونی، حقوقی، و حمایتی‌ی بازدارنده در زمینه‌ی روابط خانوادگی، به منظور پیشگیری از ستم و خشونت خانوادگی و سوءاستفاده‌ی جنسی از اعضای خانواده.” و برداشت این است که جبهه‌ی مشارکت خواستار این‌گونه تدابیر می‌باشد. نکات مثبت درباره‌ی این قسمت این است که اولاً به وجود “خشونت خانوادگی” و “سوءاستفاده‌ی جنسی از اعضای خانواده” اذعان می‌شود. جالب این‌که این مسئله به صراحت در بخش “مشکلات و مسائل” نیامده، و به‌عنوان یک امر تاریخی که “…بوده است”، به آن اشاره شده. دوم این‌که، این قسمت به‌روشنی “وجود تدابیر قانونی، حقوقی، و حمایتی” را برای زنان و کودکان پیش می‌کشد، و امید است که جبهه‌ی مشارکت در این زمینه بتواند با ارائه‌ي طرح روشن و مشخص، تدابیر قانونی، حقوقی، و حمایتی‌ی کار مثبت را ادامه دهد. فقط همین قسمت در زمینه‌ی ارائه‌ی راه‌حل برای مسائل زنان نسبتاً گویا و موفق است. بقیه‌ي قسمت‌ها یا به فرهنگ فردی بر می‌گردد، یا به روانشناسی، یا اصلاً در هیچ عرصه‌ای مفهومی را نمی‌رساند، مثل تجویز “برابری عاطفی” که در بخش “ب” آمده است.

نکته چهارم در حول مسئله خانواده که باید به آن اشاره شود، و تقریباً هر روز خبری در این زمینه به چشم می‌خورد، اما از چشم جبهه‌ی مشارکت دور مانده است، واقعیت فقر و اعتیاد و بیکاری است که جدی‌ترین تهدیدکننده‌ی نهاد خانواده در ایران است. جبهه‌ی مشارکت چگونه می‌تواند چهل درصد از منشور زنان را به اندرزهای اخلاقی درباره‌ی خانواده مدرن و آرمانی اختصاص دهد، ولی واقعیت‌های موجود را که آمار طلاق را به نحو چشم‌گیری افزایش داده، نبیند، یا ذکر نکند!

یک حزب سیاسی که به طرح یک مسئله‌ی اجتماعی می‌پردازد، بهتر است که جوانب اجتماعی‌ی مساله را به خوبی نگاه کند، و سعی کند که قضیه را روشن و جامع و در کلیت آن ببیند، و بعد راه‌حل سیاسی برای آن ارائه کند. اندرز روانشناسی از جانب یک حزب سیاسی که راه حل نشد! حتی اگر صحبت از تغییر کلیشه‌های فرهنگی هم می‌شود، باید راه‌حل سیاسی برای اجرای یک برنامه در سطح جامعه ارائه شود، که با این کلیشه‌ها برخورد کند، چه رسد به مسائل اجتماعی مثل فقر و بیکاری و اعتیاد، که عوامل رشددهنده‌ی طلاق هستند. به علاوه، به خاطر همین عوامل است که متوسط سن ازدواج نیز در حال افزایش است، و روابط نامشروع گسترش می‌یابد. ولی جبهه‌ی مشارکت چشم امید به “پایبندی‌ی اخلاقی” و “دلبستگی‌ی عاطفی” دوخته، و دل خوش دارد که “دلبستگی‌ی عاطفی” می‌تواند بر فقر و بیکاری و اعتیاد غلبه کرده، و مانع از طلاق شود، و نهاد خانواده را مستحکم نگاه دارد!

در اینجا لازم است تکرار کنم که، به عقیده‌ی من، این منشور با همه‌ی ایرادات و کاستی‌ها، گام مثبتی است که حاصل توجه جبهه‌ی مشارکت به مسائل زنان جامعه‌ی امروز ما می‌باشد. البته این توجه به دلیل درک رشدنایافته از مسائل واقعی‌ی زنان، متاسفانه در حد بسیار ناکافی است. این بر جبهه‌ی مشارکت است که منفعل ننشسته، و به خود حرکت دهد، و از حیطه‌ی معدود زنان همکار و آشنا و خویشاوندان فراتر رفته، و در برخورد با زنان گوناگون، و در صحبت با افراد آگاه به امور زنان، مسائل اجتماعی‌ی زنان ایران را بشناسد.

جبهه مشارکت که خواهان مشارکت عموم در رفع کاستی‌های این منشور است، می‌تواند از طریق کنفرانس‌ها و سمینارها و گردهمایی‌هایی از زنان آگاه و فعال و متخصصین امور زنان، نظر آنان را جویا شود. نیز می‌تواند از طریق گفتگوی ساده با زنان شاغل و خانه‌دار و محصل و مجرد و مزدوج و… از اقشار و سنین گوناگون، و یا از طریق نظرخواهی، به درک صحیح‌تری از مسائل زنان دست یافته، و راه‌کارهای عملی‌ی مناسب با نیاز‌های روز جامعه ارائه دهد.

این منشور به‌طور کلی گامی مثبت است، و حاصل توجه سیاسی به مسائل زنان می‌باشد. اما باید گفت که این منشور فقط در این مرحله یک گام مثبت به نظر می‌رسد، و در صورتی که پیشرفتی در کار نباشد، در جا زدن است، و البته از این مرحله به بعد به معنای رکود است، و به‌هیچ‌وجه مثبت تلقی نخواهد شد! انتظار عمومی پس از این مرحله، ترتیب اثر دادن به انتقادات و خواسته‌های ما زنان است، بدان معنا که، طرحی که برای تصویب نهائی به جبهه‌ی مشارکت ارائه می‌شود، واقعاً منشور “زنان” باشد، و بازتاب مسائل و مشکلات و خواسته‌های اکثریت زنان ایران، به همراه ارائه راه‌کارهای عملی، که متناسب با شرایط روز جامعه است.

با سپاس ویژه از کمیسیون زنان جبهه‌ی مشارکت، لازم به ذکر است که من به گام‌های بعدی‌ی جبهه‌ی مشارکت خوش‌بین هستم، و امیدوارم که این خوش‌بینی واقع‌بینانه باشد، چرا که از دیدگاه من، جبهه‌ی مشارکت، با گام‌های مثبت آن، ‌که عملی شده، هم‌چون سهمیه‌بندی‌ی مشارکت زنان، قضاوت می‌شود.