پنجشنبه 7 دی 1385

در جامعه‌ای که در آن زن فقط و فقط بدون هویت جنسی پذیرفته می‌شود، طبیعی است که رفتار جنسی ‏زن بشدت کنترل شده و هر گونه سرپیچی از چارچوب مقرر شده در هر دو حوزه عمومی و خصوصی با ‏مجازات‌های شدید سرکوب می‌گردد. ‏

• تعریف نقش جنسیتی دوگانه برای زن

نقش حجاب در انکار هویت جنسی زن، در واقع زمینه‌ساز فرهنگی می‌شود که زن را بشدت در زمینه رفتار ‏جنسی کنترل می‌کند تا از او موجودی بدون هویت جنسی، منفعل، و تابع مرد سازد. در چنین فرهنگی، ‏شخصیت زن ابتدا به دو پاره کاملا مجزا تقسیم شده و سپس یک پاره آن سرکوب می‌گردد. ‏

یکی از این دو پاره، شخصیت جنسی زن است که دررابطه جنسی با مرد معنا می‌یابد. شخصیت جنسی ‏زن در خانواده تعریف می‌شود و بیرون از خانواده و خارج از چارچوب ازدواج جایی ندارد و جرم محسوب ‏می‌گردد. شدید‌ترین مجازات‌های کیفری در کشورما برای رفتار جنسی زن در خارج از چارچوب ازدواج تعیین ‏شده است.‏

بخش دیگر شخصیت زن که عملکردغیرجنسی او را در برمی‌گیرد، می‌تواند با کنارگذاشتن و دوری کامل از ‏وجه جنسی، در جامعه حضور یابد و به فعالیت‌های اجتماعی در زمینه‌های گوناگون بپردازد و همانطور که ‏در بخش پیشین اشاره شد، تبعیض برای شخصیت غیرجنسی زن در جامعه ایران بطور روزافزون رو به ‏کاهش است. ‏

در همین حال، میزان تبعیض علیه شخصیت جنسی زن نه تنها کاسته نشده بلکه انقلاب اسلامی آن را ‏بشدت افزایش داده و خشونت رسمی را نیز به تبعیض افزوده است.‏

زن به عنوان یک موجود غیرجنسی در جامعه نقش جنسیتی خاصی را ایفا می‌کند که در بسیاری از ‏عرصه‌های حوزه عمومی می‌تواند با مردان برابری و رقابت کند. اما زن به عنوان یک موجود جنسی در ‏حوزه خصوصی موظف می‌گردد که نقش جنسیتی متفاوتی را ایفا کند که نه تنها در مقابل نقش مرد فروتر ‏است، بلکه جایگاهی بس فروتر از نقش خود زن در حوزه عمومی دارد.‏

این دوگانه سازی شخصیت زن و جداکردن عملکرد اجتماعی از هویت جنسی زنانه به صورتی تبلیغ و ارائه ‏می‌گردد که گویا این دو وجه در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند. زنی با شخصیت اجتماعی، فرهنگی یا ‏سیاسی موفق هرگز نباید وجه جنسی خود را بروز دهد. و به عکس، زنی که از هویت و تمایلات جنسی ‏خود سخن بگوید، هرگز نخواهد توانست از نردبان موفقیت اجتماعی بالا رود.‏

تضاد و تقابل میان دو وجه جدا شده شخصیت زن به قدری برجسته می‌گردد که از زن انتظار می‌رود به ‏عنوان یک فرد دو شخصیت متضاد داشته باشد، یعنی در رابطه اجتماعی زن می‌تواند فعال باشد و برای ‏این فعالیت تشویق شود، اما در رابطه جنسی باید منفعل باشد و از شوهر خود تمکین کند.‏

یکی از پیامدهای تعریف نقش جنیستی دوگانه در حوزه خصوصی و عمومی برای زن این است که در ‏گفتمان‌های مربوط به زنان و تعیین مسیر حرکت آنان از حاشیه به متن جامعه، هر آنچه که مربوط به ‏شخصیت جنسی زن باشد، کاملا از قلم افتاده و به کلی مسکوت گذارده می‌شود. طبیعی است که ‏چنین گفتمان‌های اجتماعی یک جانبه‌ای نمی‌تواند واقع‌بینانه باشد و پیامدهای آن در وضعیت زندگی زنان ‏در بخش‌های آینده بطور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت. ‏

در اینجا بحث را بر روی شیوه کنترل رفتار جنسی زن مترکز کرده و به این نکته نیز اشاره می‌کنم که کنترل ‏رفتار جنسی زن در عمل باعث جدایی بیشتر میان دو نقش جنسیتی تعریف شده برای زن می‌گردد زیرا ‏که تفاوت میان دو وجه شخصیت زن را برجسته‌تر می‌کند. و ازسوی دیگر، تفاوت قائل شدن میان دو نقش ‏جنسیتی حتی توسط خود زن باعث می‌گردد که کنترل رفتار جنسیتی زن ساده‌تر گردد. به این ترتیب، ‏چرخه‌‌ای میان کنترل رفتار جنسی و تعریف دو نقش جنسیتی وجود دارد که با بازخورد مثبت این چرخه ‏تقویت می‌گردد.‏

• کنترل رفتار جنسی در حوزه عمومی‏

کنترل رفتار جنسی زن در درجه اول بوسیله حجاب اعمال می‌شود. حجاب ابزاری است که در واقع هویت ‏جنسی زن را توسط خود او انکار می‌کند. این انکار توسط خود زن صورت می‌گیرد. قرارداد اجتماعی حجاب ‏این تلقین را رواج می‌دهد که خودپوشی زن به معنای نفی هویت جنسی او در مقابل دیگران است. ‏فرهنگ حجاب با ظرافت ویژه فرهنگی، رفتار زن را با اینگونه خودسانسوری توسط خود زن کنترل می‌کند.‏

تبلیغات وسیع توسط همه ابزارهای موجود، از رسانه‌های عمومی گرفته تا پوسترها و شعارها بر درودیوار ‏شهر، در خدمت ارشاد زنان برای حفظ حجاب، نجابت، و حیا به خدمت گرفته است. مقررات مبارزه با ‏بی‌حجابی و بدحجابی بصورت گسترده توسط نیروهای انتظامی و حتی مدیران دولتی و کارمندان ویژه ‏اعمال شده و زنان بد حجاب از ادامه تحصیل و کار محروم شده‌اند. افزون برآن، عدم رعایت حجاب و آرایش ‏در بسیاری موارد مجازات‌های خشن رسمی و غیررسمی را در پی داشته است. ‏

پس از انقلاب اسلامی، رعايت كامل حجاب اسلامي براي زنان الزامي و بي‌حجابي و بدحجابي جرم و ‏مستوجب مجازات شلاق دانسته شد. در سال 1375، با تصويب قانون تعزيرات، اين مجازات به حبس يا ‏جریمه نقدي تغيير پيدا كرد. بر اساس تبصرة 10 مادة 638 قانون مجازات اسلامي «زناني كه بدون حجاب ‏شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ‏ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»*‏

وجود مجازات رسمی برای عدم رعایت حجاب اسلامی، میدان را برای اجرای مجازات‌های غیررسمی ‏توسط افراد غیرمسئول و نیروهای غیرانتظامی نیز باز کرده است بطوریکه ارعاب و تهدید و آزار روانی زنان ‏به اصطلاح “بدحجاب” توسط مردم عادی نیز تبدیل به امری روزمره شده است. بدین ترتیب، صرف وجود ‏مجازات‌های رسمی برای کنترل رفتار جنسی زنان، به دیگر افراد جامعه این جسارت را بخشید که بصورت ‏خودسرانه از مجازات‌های غیررسمی برای افزایش سختگیری در این زمینه استفاده کنند.‏

کنترل رفتار جنسی حتی به جداسازی جنسی در فضاهای عمومی انجامیده و محدوده‌های آموزشی، ‏ورزشی، تفریحی، وسایل نقلیه و بسیاری از دیگر فضاهای عمومی جدا شده و امکان معاشرت و تماس ‏نزدیک مردان و زنان تا حد امکان کاهش داده شده است که مبادا رفتار جنسی در حوزه عمومی زمینه پیدا ‏کند.‏

اگر در حوزه عمومی سخت‌گیری روی حجاب و جداسازی جنسیتی است، در حوزه خصوصی ‏سخت‌گیری‌های قانونی شدیدی برروی رفتار جنسی زن در شخصی‌ترین جنبه‌ها اعمال می‌شود تا زن ‏نقشی کاملا منفعل در زندگی خصوصی و رابطه جنسی داشته باشد و تابعی از میل و رفتار مرد شود.‏

• کنترل رفتار جنسی در حوزه خصوصی

کنترل رفتار جنسی زن در حوزه خصوصی با افزایش نابرابری جنسیتی در حوزه خصوصی صورت می‌گیرد. ‏قانون در حوزه خصوصی که زن با هویت جنسی خود موجودیت می‌یابد، از جمله در حوزه خانواده، وی را ‏بشدت مورد تبعیض قرار می‌دهد. این تبعیض تا بدانجا گسترده شده که گاه به خشونت‌های رسمی ضدزن ‏توسط حکومت نیز می‌انجامد.‏

در همه مواردی که به بدن زن و عملکرد اندام زنانه او به عنوان جنس مونث، از جمله در تولید مثل و رابطه ‏جنسی مربوط می‌شود، تبعیض جنسیتی برجسته شده و با شدت فراوان و بصورت آشکار و قانونی وجود ‏دارد.‏

نگاهی به قوانین تبعیض‌آمیز ضد زن در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که همه این قوانین بطور عمده در ‏مواردی است که هویت جنسی زن در حوزه خصوصی مطرح است: سن و شرایط ازدواج، نداشتن حق ‏طلاق، نداشتن حق سرپرستی کودکان، نداشتن حق انتقال تابعیت به فرزندان، و دیگر موارد نابرابری زن و ‏مرد در قانون خانواده.‏

پیش از ازدواج، زن تابع پدر است. حکومت از طریق قانون، رفتار جنسی زن را از آغاز بلوغ بشدت کنترل ‏می‌کند و اختیار وی را به مرد می‌سپارد. زن فقط با اجازه پدر حق ازدواج دارد. به همین ترتیب، پدر می‌تواند ‏مانع از ازدواج دخترش شده و او را تا هر زمانی که مایل باشد، از برقراری رابطه جنسی و تشکیل خانواده ‏محروم سازد. البته دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ازدواج بدون اجازه پدر نماید، اما شرم از بروز ‏میل جنسی در عمل مانع استفاده از این گزینه برای اکثر دختران است.‏

کنترل رفتار جنسی زن تنها به عهده پدر و مردان خانواده نیست. حکومت نیز به عنوان قیم ناموس در این ‏زمینه وارد عمل شده و به خود اجازه شکنجه و حبس و مجازات زن را به خاطر رفتار جنسی می‌دهد. ‏حکومت اسلامی ایران زن را به خاطر رابطه جنسی پیش از ازدواج با 100 ضربه شلاق مجازات می‌نماید. ‏

پس از ازدواج، قانونِ خانواده، مرد را محور رابطه جنسی تعریف کرده و زن را به عنوان برده جنسی در ‏مالکیت و خدمت شوهر قرار می‌دهد. زن همواره موظف به «تمکین» از شوهر خود است و تجاوز در ‏چارچوب ازدواج معنا ندارد. بدون حق طلاق، می‌توان گفت که زن حق انتخاب آزاد همسر خود را ندارد. ‏

قانون حضانت که سرپرستی کودکان را پس از طلاق به پدر، و در غیاب پدر به جدپدری، می‌سپارد، زن را ‏موظف می‌سازد که تا حد امکان چارچوب ازدواج را حفظ کند زیرا که با جدایی از شوهر، فرزندان خود را نیز ‏از دست خواهد داد. قانون خانواده فرزندان را به گروگان گرفته تا زن را مجبور به اطاعت از شوهر سازد.‌‏

در مقابل، مرد از آزادی نامحدود در رفتار جنسی خود برخوردار است. مرد رسما رئیس خانواده محسوب ‏می‌شود، می‌تواند بدلخواه خویش و بودن توجه به خواسته همسر خویش از وی بهره‌برداری جنسی کند. ‏مرد حق طلاق همسر خود را دارد، حق چند همسری دارد، حق برقراری رابطه‌های جنسی متعددکوتاه و ‏دراز مدت به شیوه صیغه را دارد. مرد حتی حق کشتن همسر خود را – در صورتی که با مرد دیگری رابطه ‏جنسی برقرار کرده باشد – دارد. ‏

• قتل ناموسی خانوادگی

در صورتی که زن به خود اجازه دهد بدون اجازه پدر با مردی رابطه جنسی برقرار کند، پدر می‌تواند بنام ‏حفظ «ناموس» او را به قتل برساند. پدر به خاطر قتل فرزند خود مجازات (قصاص) نمی‌شود و حداکثر ‏مجبور به پرداخت دیه خواهد شد**.‏

شوهری که باور داشته باشد همسرش به او خیانت می‌کند، می‌تواند او را به قتل برساند. بر اساس ‏قانون، اصولا هر فردی می‌تواند فرد «مهدورالدم» را بکشد بدون اینکه مجازات شود. و زنی که به خود اجازه ‏دهد خارج از چارچوب ازدواج خویش با مردی رابطه برقرار کند، مهدورالدم است. یعنی این حق ویژه تنها ‏برای شوهر نیست، بلکه هر مردی می‌تواند آن را برای مجازات هر زنی که زنا کرده استفاده کند. پس از ‏ارتکاب قتل، اگر قاتل نتوانست ثابت کند که مقتول «مهدورالدم» بوده، مجازات نمی‌شود و به پرداخت دیه ‏محکوم می‌گردد.**‏

• قتل ناموسی حکومتی ‏

میزان کنترل بر رفتار جنسی زن به حدی است که نه تنها شوهر، بلکه حکومت این اختیار را دارد که زن را ‏به خاطر رفتار جنسی تنبیه کند. شلاق، اعدام و سنگسار نمونه‌هایی از کنترل حاکمیت بر رفتار جنسی ‏زن در حوزه خصوصی است. ‏

زنی که پیش از ازدواج رابطه جنسی برقرار کند، با صد ضربه شلاق مجازات می‌شود. این مجازات تا دوبار ‏قابل تکرار است. در صورت تکرار خلاف برای بار سوم، مجازات اعدام پیش بینی شده است چنانکه برای ‏عاطفه سهاله، 16 ساله، در نکا اجرا شد.‏

کسی که مرتکب قتل شده، می‌تواند با پرداخت دیه آزاد شود، اما زنی که به شوهر خود خیانت کرده ‏بهیچوجه نمی‌تواند از مجازات بگریزد. شدیدترین و بدترین شیوه شکنجه که رسما به مرگ منتهی ‏می‌شود، نه برای مجازات جنایت و قتل، بلکه برای مجازات رفتار جنسی زن بکار گرفته می‌شود. کسی که ‏مرتکب قتل شده، اگر اعدام شود به شیوه حلق‌آویز خواهد بود، اما زنی که به خاطر خیانت به شوهرش ‏تنبیه می‌شود، سنگسار می‌شود! یعنی مورد سخت‌ترین شکنجه و بیرحمانه‌ترین و توهین‌آمیزترین مجازات ‏مرگ قرار می‌گیرد. ‏

سنگسار در واقع قتل ناموسی دسته‌جمعی است که با گردانندگی حکومت صورت می‌گیرد. به بیان ‏ساده، حکومت امکان مجازات رفتار جنسی زن را برای همه افراد جامعه فراهم می‌کند بطوریکه هر فرد ‏بیگانه با زن، بدون آگاهی از ابعاد شخصیت او، گذشته یا آرزوهای آینده، میزان تحصیلات یا مهارتهای فردی ‏و شغلی، و یا حتی سن و موقعیت فرزندان او، این امکان را دارد که فقط و فقط به خاطر رفتار جنسی زن با ‏پرتاب سنگ زن را تا حد مرگ شکنجه نموده و در نهایت او را به قتل برساند.‏

اگر چه مجازات سنگسار شامل مردان نیز می‌شود، اما از آنجاییکه مردان حق طلاق و چند همسری و ‏صیغه دارند، به ندرت به خاطر رفتار جنسی خود مورد مجازات یا حتی سرزنش قرار می‌گیرند و اکثر قریب ‏به اتفاق قربانیان سنگسار را زنان تشکیل می‌دهند.‏

• بلوغ شخصیت جنسی زن ایرانی‏

زنان گرچه در دهه آغازین انقلاب حجاب را در مجموع بسادگی پذیرا شدند و حتی از آن استقبال کردند، اما ‏امروزه به خاطر جایگاه اجتماعی بالاتر، نگاه متفاوتی به حجاب و دوگانه سازی نقش جنسیتی خود دارند. ‏زنان ایرانی دیگر همان زنان خانه‌نشین نیستند که حجاب کلید راهیابی آنان به حوزه عمومی باشد، بلکه ‏در حوزه عمومی حضور دارند و این حضور هر روز گسترده‌تر و فعالتر می‌شود و حجاب اکنون به مانعی ‏دست و پاگیر در زمینه رشد شخصیت فردی و زندگی روزمره آنان تبدیل شده است. ‏

دوگانه سازی شخصیت زن مانع از نگاه مثبت زن به هویت طبیعی و انسانی خویش می‌گردد. حجاب ‏زمینه‌ساز قانونی است که زن را از طبیعی‌ترین حقوق فردی خویش، از جمله حق انتخاب همسر و لذت ‏جنسی، محروم می‌سازد. افزون بر آن، زنان به خاطر حفظ حجاب خویش، کاملا از امکان ورزش و تفریحات ‏اجتماعی محروم هستند و این باعث بیماری‌های جسمانی و رواج افسردگی در میان زنان شده است.‏

با ارتقای روزافزون جایگاه اجتماعی زنان، تناقض میان دو جایگاه، یکی در عرصه اجتماع و دیگری در ‏چارچوب خانواده، آشکارتر می‌گردد. در حوزه عمومی زنان تقریبا مانع قانونی برای دستیابی به فرصت‌های ‏برابر ندارند، ولی در حوزه خصوصی با نابرابری حقوقی شدید روبرو هستند. این نابرابری در حوزه خصوصی ‏بشدت به نارضایتی زنان دامن می‌زند. رشد نرخ طلاق تنها یکی از نشانه‌های این نارضایتی است.‏

دستاوردی که حجاب برای زنان ایرانی به ارمغان آورده و راه آنان را از حاشیه به متن جامعه گشود، امروزه ‏منجر به حرکتی بر علیه خود حجاب شده است. زنی که تحصیل کرده است و در حوزه اجتماعی فعالیت ‏می‌کند و دارای شغل و درآمد است، به تدریج در جهت رشد همه جانبه شخصیت فردی خود برآمده و ‏می‌خواهد شرم از زن بودن و پنهان کردن اجباری زنانگی را بدور انداخته و هویت جنسی خود را به عنوان ‏بخشی طبیعی از شخصیت خود بازیابد. ‏

مهمتر از آن اینکه زنی که تجربه فعالیت اجتماعی و اشتغال را دارد بسختی می‌تواند بپذیرد که مردی به ‏عنوان شوهر در خانه به او زور بگوید. زنان به عنوان گروهی که نقش اجتماعی خود را تثبیت کرده‌اند دیگر ‏حاضر نیستند تبعیض و خشونت قانونی در حوزه خصوصی را بپذیرند و مخالفت خود را به شیوه‌های ‏گوناگون بیان می‌کنند. ‏

• مبارزه با حجاب

امروز بسیاری از زنان جوان حجاب اجباری را به شیوه‌ای می‌پوشند که هویت جنسی را پنهان نمی‌سازد و ‏بطور نمونه، برجستگی‌های اندام زنانه را نه تنها پنهان نمیسازد بلکه بارز می‌سازد. و چهره زن ایرانی تبلور ‏بازخواهی هویت جنسی وی گشته و زنانگی با آرایش در آن برجسته‌تر می‌گردد. روسری‌های اجباری ‏کوچکتر شده و به شال باریکی تبدیل می‌شوند. امروزه دیگر هویت زنانه در زیر حجاب اجباری قابل پنهان ‏شدن نیست. زنان غیرجنسی بودن را به عنوان یک نقش جنسیتی تحمیل شده نمی‌پذیرند. ‏

اما بروز هویت جنسی تنها خواسته زنان نیست. زنان جوان خواستار کنترل بر بدن خود و رفتار جنسی خود ‏نیز هستند. آشنایی و معاشرت دختران و پسران، و حتی رابطه جنسی پیش از ازدواج، در میان جوانان که ‏اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، رواج یافته و حکومت قادر به کنترل رفتارهای جنسی جوانان نیست. ‏طبیعی است که جداسازی جنسیتی در خشکاندن میل جنسی جوانان موفقیت‌آمیز نبوده است. ‏

سخت‌گیری‌های رژیم اسلامی در تعیین خط قرمز برای رفتار جنسی جوانان این پیامد نابهنجار را نیز به ‏همراه داشته است که عبور از این خط قرمزها نه تنها عملی تهورآمیز و نوعی مبارزه با سانسور حکومتی ‏محسوب می‌گردد، بلکه برخی نورم‌های اخلاقی جامعه نیز به عنوان مقررات حکومتی تلقی گشته و ‏بسادگی زیرپا گذاشته می‌شود. ‏

• مبارزه با قوانین تبعیض‌آمیز

مبارزه زنان با اعمال کنترل حاکمیت بر هویت و رفتار جنسی آنان بطور خودجوش و فردی در گستره‌ی ‏وسیع آغاز شده و اکنون به حرکت‌های جمعی فرامی‌روید. این حرکت‌های جمعی در قالب فعالیت‌ در ‏سازمان‌های غیردولتی و همچنین بصورت کمپین‌های گسترده با انگیزه مخالفت با قوانین تبعیض‌آمیز بروز ‏می‌کند. مجله و سایت‌های اینترنتی و حتی وبلاگ‌های زنان وسیله‌ای برای صدای اعتراض زنان بوده ‏است. تظاهرات زنان در سالروز جهانی زن آغازگر نمایش اراده جمعی زنان برای تغییر بود، و اکنون ‏کمپین‌های گوناگون با خواست قانون بی‌سنگسار، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، حق انتقال ملیت از مادر به ‏فرزند، و حق ورود به ورزشگاه‌ها، همه و همه حکایت از این دارد که زنان به برابری جنسیتی در حوزه ‏عمومی – حتی اگر بصورت کامل تحقق پیدا کند – قانع نیستند و حق خود را در زمینه حقوق فردی و ‏آزادی‌های شخصی می‌طلبند. ‏

از یک سو، تبلیغات مذهبی و اخلاق سنتی و رشد خرافه‌گری در طول سه دهه گذشته از سوی حکومت ‏بسیاری از مردم جامعه را قانع کرده است که دو نقش جنسیتی متفاوت برای زنان در حوزه خصوصی و ‏عمومی بهترین شیوه پیشرفت زنان در جامعه و در عین حال حفظ اخلاقیات و چارچوب خانواده است. از ‏سوی دیگر، خواست عمومی در جهت افزایش حقوق فردی در حوزه خصوصی بطور جدی وجود دارد. در ‏این میان، دستیابی زنان به حقوق فردی با روند تغییر فرهنگ اجتماعی همراه است. ‏

• دگرگونی جمهوری اسلامی

اگر سه دهه پیش انقلاب اسلامی وضعیت زنان را دگرگون کرد، امروزه زنان ایرانی با انقلابی آرام ولی ‏مطمئن برای کسب حقوق فردی و جنسی خود جمهوری اسلامی را دگرگون می‌سازند. زنان با افزایش ‏توانمندی خویش در حوزه عمومی، سر به اعتراض علیه تبعیض و خشونت در حوزه خصوصی برداشته‌اند. ‏

‏* شادی صدر، “آيا حكومت مسئول بي‌حجابي است؟”، مجله زنان، ‏http://www.zanan.co.ir/social/000159.html‏ ‏

‏** زهره ارزنی “زن‌کشی، به بهانه مهدورالدم بودنت”، تغییربرای برابری
http://www.we-change.org/spip.php?article174‎