قوه قضائیه با عملکرد حقوقی ‌یا خان‌ خانی؟‏

ماکوان به دنبال شکایتی دستگیر شده بود، شاکی شکایت خود را پس گرفته بود، ولی قاضی روی اعدام ‏اصرار داشت. و گویا وکیل ماکوان می‌دانست که حکومت خان خانی در قوه قضائیه برقرار است و قاضی ‏محلی می‌تواند بدون توجه به روند حقوقی پرونده تصمیم شخصی خود را عملی کرده و جوانی را اعدام ‏کند. سعید اقبالی تلاش کرد و دستور توقف اجرای حکم را از ریاست قوه قضائیه گرفت، ولی چه سود! در ‏حکومت خان خانی که در قوه قضائیه برقرار است، دستور تهران را کسی جدی نمی‌گیرد. ‏

مگر جعفر کیانی علیرغم دستور توقف اجرای حکم از تهران، سنگسار نشد؟

مردم از شقاوت و بیرحمی خودسرانه قاضی محلی ناراحت شدند. در پاسخ، دادگاه محلی یک اعلامیه ‏صادر کرد با عنوان “اشک تمساح بر گونه‌های نفاق”** که بسیار جالب و خواندنی است. بیانیه‌ی ‏دادگستری کرمانشاه با تاکید بر اهمیت “امنیت” شروع می‌شود. کاش یک حقوقدان ربط امنیت را با کشتن ‏بی‌دلیل جوانان توضیح دهد، و مهمتر از آن، کاش یک نفر بتواند امنیت به شیوه خان خانی را توضیح دهد که ‏چگونه می‌تواند به نفع مردم باشد. روابط عمومی دادگستری کرمانشاه در این نامه بیان داشته است که ‏ماکوان بیگناه یک “شرور سابقه‌دار” بوده و وکیل وی را متهم به “نشر اکاذیب” ساخت و حتی از وی بطور ‏رسمی در اینمورد شکایت کرد!‏

پس از اعدام ماکوان، وکیل وی، سعید اقبالی، پس از دوره‌‌ای سکوت که به گفته خود ایشان دوران “تب ‏پس از مرگ موکل” بود، در گفتگویی دراینباره سخن گفت.‏

وحدتی: آقای اقبالی، خبر اعدام ماکوان مولودزاده بسیار تکان دهنده بود. واکنش عمومی نسبت به این خبر چگونه ‏بوده است؟

اقبالی: با توجه به اطلاعاتی كه از خانواده مكوان گرفتم، مردم شهر پاوه ناراحتند. شمار بسيار زيادی در مراسم ‏تدفين شركت كرده اند كه خود نشان‌دهنده غير واقعی بودن مطالب عنوان شده دادگستری است. ‏

دادگستری كرمانشاه دستور توقف اعدام توسط آقای شاهرودی را ردمي‌كند و در بيانيه ای كه صادر و چاپ كرده ‏اند ضمن تهديد من به پيگيری قضائی (به كدام دليل، خدا ميداند!) به طور كذب ماكوان را دارای سابقه كيفری و ‏شايسته اعدام و فردی شرور ناميده‌اند. اما دليلی نمی آورند. اين اظهارات خود تصديق ميكند كه دليل اعدام ماكوان ‏آنچه به او نسبت داده اند، نيست. ‏

وحدتی: در حکم اعدام ماکوان آمده بود که وی باید در ملاء عام اعدام شود.‌ اعدام وی چگونه و در چه شرایطی ‏صورت گرفت؟

اقبالی: طبق حكم ، اجرا بايد در ملاء عام در شهر پاوه و در محل پاركی كه ادعا شده بود لواط آنجا انجام شده ‏مي‌بود. اما اعدام در زندان شهر كرمانشاه و بدون حضور وكيل يا خانواده كه طبق قانون بايد مطلع و حاضر ‏ميبودند اجرا شد.‏

وحدتی: این مرد جوان به جرمی محکوم شده بود که رابطه جنسی در دوران کودکی وی بوده و برای آن شاهدی ‏جدی وجود نداشت. قاضی تنها با استناد به علم خویش حکم مرگ برای این مرد جوان داده بود و با تلاش شما، ‏آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد به پرونده را صادر کرده بود. چگونه علیرغم دستور ‏بالاترین مقام قضایی کشور حکم اعدام ماکوان اجرا شد؟

اقبالی: بعد از صدور دستور توقف اجرا كه آقای شاهرودی رای را خلاف قانون و شرع دانسته بود و قانونا بايد ‏مورد رسيدگی مجدد قرار مي‌گرفت، با پيگيری ما پرونده به تهران ارسال شد. وقی من مراجعه كردم، پرونده آمده ‏بود و گفتند در دست اقدام است و حدود دو ما ه ديگر سر بزنيد. اما وقتی چند روز بعد مراجعه كردم گفتند پرونده ‏همان روز برگشته است. چرا و چگونه، نمی‌دانم! اما تا ما دوباره تلاشمان را آغاز كرديم، خبر اجرای اعدام آمد. ‏

وحدتی: آیا شما و خانواده ماکوان از اعدام با خبر شدید و در هنگام اعدام حضور داشتید؟

اقبالی: نه ، هيچ كس خبر نداشت در سحرگاه اعدام كردند و ساعت 9 صبح چند نفر از افراد محلی پدرش را ‏مي‌بينند و او را به كرمانشاه مي‌برند و ….‏

وحدتی: آیا وصیت‌نامه‌ای از ماکوان به جای مانده است؟

اقبالی: نه اصلا از اجرای حكمش خبر نداشته كه بخواهد وصيت كند.‏

دو دست ماكوان از بازو شكسته بوده كه احتمالا ناشی از تلاش قبل اعدام بوده. ماكوان قوی به نظر مي‌رسيد. کسی ‏توضیحی درباره شکستگی‌ها نداد و همه چيز معطوف به اعدام ناگهانی شده بود.‏

باید اضافه کنم که این تنها گفته‌ی ما نیست که این رای اعدام خلاف قانون وشرع بوده است. آقای خامنه‌ای اینگونه ‏صدور رای بر اساس علم قاضی را خلاف شرع دانسته و آقای شاهردوی حکم را نقض کرده و دستور به توقف ‏اجرای آن صادر کرده‌اند. گاهی اوقات قضات ميتوانند به جای مجازات اعدام، با توجه به وضع متهم، مجازات ‏مناسب تری كه جنبه تنبيهی دارد صادر کند. جای تاسف است که دستور رهبر و ریاست قوه قضائیه نادیده گرفته ‏می‌شود.‏

وحدتی: آقای اقبالی، ضمن ابراز همدردی با شما، به خاطر وقتی که در اختیار این مصاحبه گذاشتید صمیمانه تشکر ‏می‌کنم.‏

‏*‏http://hright.iran-emrooz.net/index.php?/hright/more/14568/‎

‏** متن بیانیه روابط عمومی دادگستری کرمانشاه که در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسید.‏

باسمه تعالی
اشک تمساح بر گونه های نفاق
امنیت مهمترین زیر ساخت زندگی جتماعی بالاخص در دنیای پر مخاطره امروز است. بی شک هر ‏شخصیت حقیقی و حقوقی به فراخور توان خود بایستس در ایجاد و حفظ آن تلاش نماید. ‏
دستگاه قضایی نیز به عنوان دستگاهی که همواره به انجام وظیفه خود اهتمام می ورزد و در این خصوص و ‏در ظرف مدت 2 سال اخیر دادگستری استان کرمانشاه اقدام به اجرای مجازات متجاوزان به ساحت امنیت و ‏آسایش عمومی نموده و با تاثیر بسیار مثبت و ملموس که بر آرامش استان داشته موجد تقویت «احساس ‏امنیت» و رضایت عمومی شده است. ‏
در راستای این اقدامات اخیرا یکی از شروران سابقه دار شهرستان پاوه به نام ماکوان مولودزاده که بارها ‏به تجریح عفت عمومی پرداخته به دار مجازات آویخته شد.‏
مشارالیه متولد ۱۳۶۵در پاوه بوده که کرارا به شرارت پرداخته از جمله ۶ مورد لواط به عنف که به شیاع ‏محلی رسیده و در اواسط سال ۸۵دستگیر شده و مضافا ۷ فقره سابقه کیفری از جمله: چاقو کشی، تهیه ‏و توزیع مشروبات الکلی، ارتباط نامشروع و … داشته است. ‏
حکم اعدام صادره دادگاه کیفری استان کرمانشاه به تایید دیوان عالی کشور و همچنین تایید دادستان ‏محترم کل کشور رسیده است. ‏
برخی افراد که عناد و غرض ورزی مسجل آنها با جمهوری اسلامی و ملت ایران بر کسی پوشیده نیست و ‏همچنین وکیل پرونده با اظهارات خلاف واقع در سایت های مختلف که عمدتا برازنده عنوان « بنگاه های ‏شایعه پراکنی» هستند تا سایت اطلاع رسانی، سعی در مخدوش نمودن قوام و اعتبار حقوق رای صادره ‏داشته اند.‏
آنچه شایان توجه است اینکه وکیل بایستی علی القاعده آشنا به مسائل حقوقی و تشخیص عناوین ‏مجرمانه باشد در حالی که وکیل این پرونده با نشر اکاذیب و اظهارات غیر علمی و بی اساس حتی زمینه ‏تعقیب خود به جرم نشر اکاذیب را فراهم ساخته است. ‏
در سایت های مختلف مظلوم نمای مضحکی توسط برخی اظهار نظر کنندگان صورت گرفته که عقول سلیم ‏چیزی عناد، فرافکنی و دروغ از آن برداشت نمی کنند. ‏
مثلا اتصاف صفات «بیگناه»، «کودک» و . . . که با هدف تحریک احساس ترحم خوانندگان استعمال شده در ‏حالی است که که اصولا مجرمی که رد پرونده اش اقرار به عنوان سیدالبینات، شهادت و شکوائیه از شکات ‏مشخص حی و حاضر وجود دارد برازنده عنوان بیگناه نمی تواند باشد.‏
مشخص نیست در طول تاریخ و عرض جغرافیای کدام تعریف جامعه شناختی جوانی 21 ساله را کودک ‏انگاشته که این دایه های مهربان تر از مادر در اظهارات خود آورده اند؟
دیدگاه بی پایه ای که پرونده مربوطه را از نظر حقوقی و فقهی کاملا خلاف شرع و قانون عنوان کرده است، ‏معلوم نیست از کدام فقه، حقوق، شرع و قانون مایه گذاشته که به این سادگی و ژست مشرفانه درباره ‏آنها صحبت می کند. چرا که مجازات اعدام برای جرم شنیع لواط به عنف از مسلمات فقهی بدون هیچگونه ‏ریبه و شبهه است. ‏

روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه