ديه و ۱۷ سال زندان به خاطر ناداری

وحدتی: آقای مصطفايی، خبرگزاری ايسنا اخيرا خبری درباره فردی به نام حميد شکری داشت که در ۱۷ سالگی ‏مرتکب جرم و به پرداخت ديه محکوم شده و چون نتوانسته ديه را بپردازد، ۱۷ سال در زندان به سر برده و ‏اکنون در سن ۳۴ سالگی به کمک شما از زندان آزاد می‌شود. جرم اين فرد و مجازات ايشان چه بوده و شما ‏چگونه با اين پرونده آشنا شدی؟

مصطفايی: روزی در اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مستقر در مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران ‏مشغول مشاوره به ارباب رجوع بودم که مادر حميد ناله کنان وارد شد و گفت پسرم مدت ۱۷ سال است که در ‏زندان به سر می برد وبارها دادخواست اعسار(تنگدستی) داده ولی حتی با قسط‌ ‌بندی ديه نتوانستيم مبلغ ديه را به ‏صورت اقساط بدهيم . من تصميم گرفتم با توجه به وضعيت خاص حميد و زندانی بودن وی ، به صورت رايگان ‏وکالت او را بپذيرم .‏

حميد در سن ۱۷ سالکی با شخصی به نام محمد در گير می شود. در خلال در گيری حميد چاقويی را که همراهش ‏بود در آورده و يک ضربه به کمر محمد می زند از آن پس متاسفانه محمد قطع نخاع شده و حميد راهی زندان ‏می شود اين در گيری دو خانواده را پريشان و گرفتار کرد. خانواده محمد را که از او به سختی مراقبت می کنند و ‏خانواده حميد را که پسرشان در زندان با گرفتاريها و مصيبتهای زندان روزگارش را سپری می کند. حميد مادر و ‏پدر پيری دارد که توانايی کار کردن و تامين مخارج زندگيشان را ندارند . ‏

وحدتی: در قوانين کنونی کشور ايران، «ديه» به عنوان يک مجازات مالی در چه مواردی به کار می‌رود؟

مصطفايی: در قانون مجازات اسلامی ديه در رديف مجازاتها قرار گرفته و مالی است از طرف شارع برای ‏جنايت بر عضو يا نفس انسان تعيين شده و به مجنی عليه ( کسی که بر او جنايت وارد شده) و يا اولياء دم در ‏صورت فوت مجنی عليه پرداخت می گردد . به عنوان مثال اگر شخصی عمدا و يا به صورت غير عمد وبر اثر ‏بی احتياطی در امری عضوی از اعضای شخص ديگری را مجروح کند و يا از کار بياندارد آن شخص می بايست ‏ديه جراحات وارده و نقص عضو را بپردازد . ‏

به نظر می رسد قرار دادن ديه در رديف مجازاتها نمی تواند صحيح باشد چرا که حکومت شخصی را که مرتکب ‏جرم می شود و قانون برای آن جرم مجازات تعيين کرده را مجازات می نمايد. اين مجازات می تواند حبس يا ‏شلاق يا پرداخت مال که همان جزای نقدی است باشد. اگر مجازات شخصی پرداخت مالی باشد اين مال به نفع ‏دولت به صندوق دادگستری واريز می گردد، در حالی که ديه به مجنی عليه يا اولياءدم وی داده می شود.‏

وحدتی: در مواردی مثل پرونده حميد شکری که فرد محکوم توانايی پرداخت ديه را ندارد، تا چه مدتی در زندان ‏باقی می‌ماند؟ آيا هيچگونه معادلی برای ديه، مثل روزهايی که فرد در زندان به سر می‌برد، تعيين شده است؟

مصطفايی: همانطور که گفته شد ديه مالی است که به مجنی عليه داده می شود بنابراين اين حق برای مجنی عليه ‏ايجاد شده تا آن را مطالبه کند در قانون مجازات اسلامی ماده ۶۹۶ مقرر نموده :« در کليه مواردی که محکوم عليه ‏علاوه بر محکوميت کيفری به رد مال يا مثل مال يا ادای قيمت يا پرداخت ديه و ضرر زيان ناشی از جرم محکوم ‏شده باشد و از اجرای حکم امتناع نمايد در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم عليه به جز ‏مستثنيات دين حکم را اجرا يا تا استيفای حقوق محکوم له، محکوم عليه را بازداشت خواهد نمود.» ‏

و در تبصره اين ماده نيز آمده است که چنانچه محکوم عليه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و يا پرداخت ‏به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت. ‏

در سال ۱۳۷۷ قانون نحوه اجرای احکام مدنی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد. در ماده ۳ اين قانون نيز ‏تصريح شده است «هرگاه محکوم عليه مدعی اعسار شود ( ضمن اجرای حبس ) به ادعای وی خارج از نوبت ‏رسيدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته ‏شود دادگاه متناسب با وضعيت مالی وی حکم به تقسيط محکوم به را صادر خواهد کرد.» بنابراين طبق عرف و ‏رويه قضايی در چنين مواردی آزادی محکوم عليه منوط به اثبات اعسار است و اعسار زمانی اثبات می گردد که ‏در خصوص موضوع حکم قطعی مبنی بر اعسار صادر شده باشد در اين صورت محکوم عليه آزاد می گردد.‏

در خصوص موارد ياد شده ، معادلی برای ديه وجود ندارد و تنها راه رهايی از حبس اثبات اعسار است. ليکن ‏قانونگذار تنها در مورد جزای نقدی معادل تعيين کرده و مقرر نموده که در صورت عدم تمکن مالی محکوم عليه ‏از پرداخت جزای نقدی وی، به ازای هر روز بازداشت ، يکصد هزار ريال از جزای نقدی کسر می گردد.‏

وحدتی: چه جرم‌هايی در ايران پرداخت ديه را در پی دارد؟

مصطفايی: تنها جرمهايی که ديه به آن تعلق می گيرد ، ايراد ضرب و جرح و قتل غير عمد و عمد در صورتيکه ‏اولياءدم رضايت داده و از قصاص گذشت نمايند می باشد. به عبارت ديگر جناياتی که به هر قسمت از عضو ‏انسان وارد شود مشمول ديه می گردد.‏

وحدتی: آيا تمام مبلغ ناشی از ديه به فرد شاکی تعلق می‌گيرد؟ يا بخشی از آن به عنوان ماليات به دولت تعلق ‏می‌گيرد؟

مصطفايی: بله ، تمام مبلغ ديه به شاکی تعلق می گيرد و دولت هيچگونه حقی در اين خصوص ندارد. تنها اگر ‏شخصی به جزای نقدی محکوم شد مبلغ دريافت شده، به حساب دادگستری واريز می گردد .‏

وحدتی: آيا مجازات ديه با ميزان ثروت و توانايی پرداخت فرد متهم تفاوت می‌کند يا ثابت است؟ کمترين و ‏بالاترين ميزان اين مجازات مالی (ديه) چه مقدار است، و برای چه جرايمی در نظر گرفته شده است؟
‏ ‏
مصطفايی: مجازات ديه هيچ ارتباطی به ثروت، دارايی و توانايی يا عدم توانايی پرداخت فرد متهم ندارد. در قانون ‏مجازات اسلامی از مواد ۳۶۸ به بعد به ميزان ديه قسمتهای مختلف اندام انسان اشاره شده و در مورد نقض هر ‏قسمت از اندام های بدن و يا جرح ويا شکستکی، ديه مشخصی تعيين شده است. مثلا ديه قطع دو دست به صورت ‏يک فقره کامل محاسبه می شود. در حال حاضر ديه انسان در ايران بر اساس شتر محاسبه می گردد و هر ديه ‏کامل صد شتر است و اگر هر فردی مبادرت به قطع دو دست شخص ديگری نمايد به پرداخت يکصد شتر که ‏معادل مالی آن محکوم می‌گردد. در حال حاضر و با نرخی که بانک مرکزی اعلام نموده اين رقم معادل سيصد و ‏پنجاه ميليون تومان می باشد و هر سال اين ميزان بر اساس تورم تغيير می نمايد.‏

کمترين مقدار ديه يک دينار ونيم يعنی معادل چهل و پنج هزار تومان است البته بر حسب مقدار ضرب و جراحت ‏بنا به نظر پزشکی قانونی امکان دارد کمتر نيز باشد و بيشترين آن در مورد قتل يک ديه کامل است و در مورد ‏جراحات و نقض عضو بر حسب صدمات وارد به مجنی عليه فرق می کند. امکان دارد شخصی با شخص ديگری ‏تصادف شديدی نمايد که آن شخص از مرگ نجات يابد ولی مقدار جراحات وی به قدری باشد که متهم مجبور شود ‏مثلا چهار يا پنج ديه کامل پرداخت کند که بيش از يکصد و بيست ميليون تومان می باشد.‏

‏ موضوع ديه در ايران بسيار پيچيده است که مجال گفتن در اين جا نمی باشد و در بسياری موارد حقوق زنان به ‏لحاظ اينکه ديه قتل آنها نصف ديه مردان است ضايع می گردد و از طرفی در مورد جراحات و صدمات وارده به ‏اعضاء زنان اگر مقدار ديه يک سوم ديه کامل باشد محکوم عليه می بايست به صورت کامل ديه زن را پرداخت ‏کند و اگر بيشتر از آن شد ديه نصف می گردد .اين موارد از جمله مسائل نقض حقوق بشر در باب ديه است که ‏فعالان حقوق بشر تاکيد زيادی بر نابرابری حقوق زنان با مردان در اين مورد داشته و خواستار اصلاح اينگونه ‏قوانين می باشند.‏

وحدتی: به نظر می‌رسد که ديه به گونه‌ای مجازاتی طبقاتی است بدين مفهوم که در واقع گزندگی آن فقط گريبان ‏افراد تهيدست را می‌گيرد، آيا اين نتيجه گيری با مشاهداتی که شما از وضعيت پرونده‌های افراد زندانی داريد ‏همخوانی دارد؟

مصطفايی: به نظر من اينطور نيست. هر کس که مرتکب جرايمی شود که مجازات آن پرداخت ديه باشد و در ‏نهايت به ديه محکوم گردد می بايست مبلغ ديه را پرداخت کند و فرقی بين فقير و غنی نمی کند. ولی فرق اين دو ‏اين است که يکی با پرداخت مبلغ ديه به راحتی از زندان آزاد می شود و ديگری مثل حميد شکری ساليان سال می ‏بايست در زندان بماند تا روزی اعسارش ثابت گردد. در اين صورت است که فقير چوب فقر خود را می خورد و ‏گزندگی آن گريبان اين دسته از افراد را می گيرد و هيچ کس نيست که کوچکترين کمکی به آنها نمايد مگر اينکه ‏فرد خيری به دادش برسد.‏

وحدتی: شما به عنوان يک وکيل دادگستری، چه تغييری در زمينه قانون ديه را پيشنهاد می‌کنی؟

مصطفايی: ما در ايران افراد بسياری را داريم که سالها به دليل عدم پرداخت ديه در زندان به سر می برند و ‏ستادی نيز وجود دارد که به اينگونه افراد کمک می کند تا از زندان آزاد شوند. ولی اين ستاد محدود عمل می کند ‏و آن طور که بايد و شايد به فکر زندانيان نيست. شايد اين به لحاظ عدم امکانات مالی کافی باشد. ضمنا اين ستاد ‏فقط ديه جرايم غير عمدی را پرداخت می کند. يعنی اگر شخصی به عمد مرتکب جرم شود هيچ حمايتی نخواهد ‏شد. ‏

به هر حال به نظر اينجانب می بايست حقوق مجنی عليه نيز رعايت شود و زمانی اين ترازو ميزان خواهد بود که ‏قسمتی از بودجه دولت به پرداخت ديه با اعسار محکوم عليه تخصيص داده شود. اگر چنين شود مطمئنا زندانهای ‏ما نيز خالی از اينگونه محکومين می گردد و اين هم به نفع فرد است و هم به نفع دولت و قوه قضاييه چراکه ‏زندانی کردن و بازداشت شخص باعث ورود هزينه گزاف برای نگهداری وی خواهد شد که در طولانی مدت ‏خسارات بسيار بيشتری نسبت به ديه را دولت می پردازد. در پرونده حميد شکری اگر از همان چند سال اول ديه ‏از بيت المال پرداخت می گرديد حميد هم در جامعه ، شغل و مسکن و خانواده ای داشت و هم هزينه نگهداری وی ‏به دولت بار نمی شد.‏

وحدتی: به گفته شما ديه مجازات نيست و جبران مالی صدمات واره به فرد يا خانواده‌ای است که قربانی جرم ‏شده است. آيا دستگاه قضائی هيچگونه مسئوليت و نگرانی در زمينه مجازات يا بازپروری فرد مجرم ندارد؟ ‏فردی که مرتکب قتل عمد شده و با پرداخت ديه و کسب رضايت خانواده مقتول آزاد می‌شود، آيا حق دارد براحتی ‏به جامعه بازگردد؟ حق جامعه در اين ميان چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد که مساله جنايت با پرداخت ديه به يک ‏موضوع کاملا شخصی ميان مجرم و فرد قربانی جرم محدود شده و نقش دستگاه قضايی تا واسطه گری در اين ‏دعوای شخصی کاهش پيدا می‌کند و مسئوليت بازپروری مجرمين را از خود سلب می‌کند. نظر شما دراينباره ‏چيست؟

مصطفايی: موضوع مجازات و بازپروی فرد با پرداخت ديه دو مقوله جدای از يکديگرند. مجازات جنبه عمومی ‏جرم بوده که از حقوق حاکميت و عمومی محسوب می شود، ولی پرداخت ديه جنبه خصوصی جرم و از حقوق ‏افراد نشات می گيرد. پس نتيجه اينکه حق جامعه با مجازات فرد در صورتی که مستحق مجازات باشد اداء می ‏گردد و حق فرد با پرداخت ديه. ‏

در کشور ما جبران خسارت ناشی از ايراد صدمات به افراد از طريق پرداخت ديه حاصل می شود وخسارت مازاد ‏بر ديه قابل دريافت نيست. در بسياری اوقات، خسارات فرد بيش از مبلغ ديه می شود. مثلا ميزان ديه يک چشم ‏حداکثر نصف ديه کامل است، يعنی مبلغ هفده ميليون و پانصد هزار تومان. ولی مخارج بيمارستان و هزينه های ‏مربوط به درمان به قدری زياد است که امکان دارد برای بهبود بينايی مبلغی بيش از مبلغ ياد شده هزينه شود. ‏

عده ای از حقوق دانان نظر به آن دارند که می شود خسارت مازاد بر ديه را دريافت کرد و عده ای نيز نظر ‏مخالفت دارند. بر اين اساس آراء دادگاهها نيز متفاوت است و رويه ثابتی در اين خصوص وجود ندارد . ديه نيز ‏در قانون مجازات ما جنبه شرعی داشته و مقدار آن را شارع مشخص کرده است. ‏

به نظر اينجانب موضوع ديه به اين روش و شيوه تبعيضاتی را بوجود آورده که می توان مقدار آن را به نظر ‏کارشناسان متخصص واگذار نمود در هر حال اين موضوع نمی تواند خللی در عدم جبران خسارت توسط فردی ‏که به ديگری آسيب رسانده ايجاد کند. اگر موضوع زندان و بازداشت افراد در اين مورد منتفی گردد افراد بسياری ‏سوءاستفاده کرده و از پرداخت خسارت شانه خالی می کنند. ليکن تنها راه حل اين است که در خصوص افرادی که ‏واقعا توانايی مالی برای پرداخت ديه يا هر نوع محکوميت های مالی ندارند، تحقيق و تفحص شده و در صورت ‏اثبات چنين امری مبلغ ديه يا هر نوع محکوميت مالی از طرف دولت پرداخت گردد و يا زمينه پرداخت آن توسط ‏افراد خاطی به نحوی مهيا گردد که آن فرد در زندان زندگی را بيهوده نگذراند. ‏

از طرفی موضوع بازپروری فرد مساله ای کلی است و در مورد تمام زندانيانی که مرتکب جرم شده و به هر نحو ‏راهی زندان شده اند، مصداق دارد و مختص به زندانی‌يی که توانايی پرداخت ديه يا ديگر محکوميتهای مالی را ‏ندارد، نمی باشد.‏

وحدتی: آقای مصطفايی، خيلی متشکرم.‏