سنگسار زنان در ایران ادامه دارد‏

پس از يك وقفه‌ی چند ساله در اجرای حكم سنگسار در ايران، كه زير فشار مجامع جهانی دفاع از حقوق بشر صورت گرفت، از قرار صدور و اجرای اين مجازات غيرانسانی مجدداً از سر گرفته شده است. در ارديبهشت گذشته، زن و مردی را در مشهد سنگسار كرده‌اند و اكنون زنی ٣٧ ساله، دارای چهار فرزند، دستور اجرای حكم سنگسار را دريافت كرده كه گفته ‏می‌شود تا ١٥ روز ديگر اجرا می‌شود.
گفتگويی با خانم شادی صدر، وكيل دادگستری و وكيل مدافع يكی از زنان محكوم به مجازات سنگسار.
شادی صدر

خانم صدر، چند سالی بود كه اجرای حكم سنگسار متوقف شده بود، اما از قرار مجدداً از سر گرفته شده است.‏

با وجودی كه در بهمن ماه سال ٨١ آيت‌الله شاهرودی دستور توقف اجرای حكم سنگسار را ‏داد، اما از آنجايی كه تغييری در قانون ايجاد نشده بود، دادگاه‌ها همچنان به صدور حكم ‏سنگسار ادامه می‌دادند. اما در سه سال گذشته هيچ خبری در مورد اجرای حكم سنگسار ‏نبود. ‏با وجود اينكه تعداد زيادی زن در زندان هستند كه حكم سنگسار داشتند اما بصورت ‏بلاتكليف بسر می‌بردند تا اينكه در ماه ارديبهشت شنيده شد كه يك مرد و يك زن را در ‏مشهد سنگسار كرده‌اند و اگر اين خبر صحت داشته باشد، به نظر می‌رسد كه اين حكم ‏نقض شده و احتمالا در موارد ديگر هم اجرا می‌شود.‏

شما از موارد مشخص صدور حكم سنگسار در حال حاضر اطلاع داريد؟‏

بطور مشخص من حداقل از يك مورد بحرانی مطلع هستم. خانمی به نام «اشرف كلهری» در ‏زندان اوين است كه هفته گذشته حكم سنگسار از سوی اجرای احكام به ايشان ابلاغ ‏شده و گفته شده كه تا ١٥ روز ديگر اجرا می‌شود. ايشان دو تا اتهام داشته و ٢ تا مجازات. ‏يكی اينكه به دليل معاونت در قتل به ١٥ سال حبس محكوم شده، و ديگر اينكه به دليل ‏زنای محصنه مجازاتش رجم بوده. اشرف كلهری ٥ سال است كه زندانی است و ١٠ سال ‏ديگر از حبس وی باقی مانده. از نظر حقوقی بايد ١٥ سال حبس طی می‌شده و بعد رجم ‏اجرا می‌شده، اما به نظر می‌رسد كه دستگاه قضايی با استفاده از يك سری نظرات فقهی ‏كه اگر حدی هست بايد فوراً اجرا شود، حكم اجرای سنگسار ايشان را ابلاغ كرده است. ‏به هرصورت اعتراض ما به اين عمل هست كه به نظر می‌رسد خلاف قانون هم هست.‏ ايشان امروز يك نامه به آقای شاهرودی نوشته و از ايشان درخواست عفو كرده است.‏

در مورد اين خانم و فرد ديگر كه در قتل دست داشته می‌توانيد كمی بيشتر توضيح ‏دهيد؟‏

اشرف كلهری ٣٧ سال سن دارد، دارای ٤ تا فرزند ٩ تا ١٩ ساله است. دو دختر ايشان ٩ و ‏‏١٩ ساله هستند، و دو پسرش ١١ و ١٦ سال سن دارند.‏ فرد ديگر مجازاتش قصاص بوده كه به اعدام محكوم شده است و هنوز در زندان رجايی‌شهر ‏به سر می‌برد.‏

مجازات سنگسار در چه مواردی و بطور مشخص برای چه جرايمی صادر ‏می‌شود؟

طبق قانون فقط برای زنای محصنه حكم سنگسار يا “رجم” صادر می‌شود. زنای محصنه ‏برای مرد يا زنی است كه در عين داشتن همسر، رابطه نامشروع جنسی خارج از ازدواج ‏دارد.‏

حكم ديگری جز سنگسار برای اينگونه جرايم وجود ندارد؟

طبق قوانين موجود حكم ديگری جز سنگسار وجود ندارد. سنگسار جزو حدود است و ‏مجازات‌های حدی قابل تغيير به مجازات ديگری نيستند.‏

صدور احكام سنگسار برای زن و مرد يكسان است يا بين زن و مرد تفاوت وجود دارد؟‏
‏ ‏
هيچ آمار دقيقی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد كه احكام سنگسار احتمالا برای زنان بيشتر ‏است. چون به دليل قانون چندهمسری، مرد می‌تواند چند همسر ديگر هم‎] ‎در كنار همسر ‏اول] ‎‏ داشته باشد. بنابراين رابطه جنسی با زن ديگر را می‌تواند با عنوان داشتن همسر ‏ديگر توجيه كند. اما زن فقط با يك مرد می‌تواند رابطه داشته باشد در حاليكه مرد می‌تواند ‏روابط جنسی متعدد داشته باشد.‏

شما مجازات زنای محصنه را چگونه با ساير مجازات‌های جنسی مقايسه ‏می‌كنيد؟

در جامعه ما به نظر می‌رسد كه خيلی‌ها اعتقاد دارند كه كسی كه زناكار است، عمل ‏غيراخلاقی انجام داده و بايد مجازات شود و بطرز شديدی مجازات شود. من می‌گويم بله، ‏اين عمل غيراخلاقی است. اما آيا همه اعمال غيراخلاقی در جامعه ما مجازات می شوند؟ ‏و آيا همه اعمال غيراخلاقی مجازاتی به همين شدت دارند؟
من به عنوان يك وكيل موارد زيادی ديده‌ام كه تجاوز به دختران خيلی جوان صورت گرفته كه ‏تجاوز به عنف بوده است. به حكم همين قوانين موجود تجاوز به عنف مجازات اعدام دارد. ‏مواردی بوده كه مثلا دختر ١٤ ساله را دزديده‌اند، به او تجاوز كرده‌اند، و او را در گوشه‌ای ‏رها كرده‌اند. اما به هيچ مجازاتی محكوم نشده‌اند و برائت گرفته‌اند، يا به مجازات‌های ‏سبك محكوم شده‌اند. در چنين سيستمی سوال من اين است كه در چنين جامعه‌ای زن و ‏مردی كه با هم می‌خواستند رابطه داشته باشند، نظام قضايی چرا اين حق زن را كه از ‏شوهرش طلاق بگيرد سلب كرده. اين خانم پيش از اينكه اين ماجراها اتفاق بيافتد، تقاضای ‏طلاق داده چون نمی‌خواسته با شوهرش زندگی كند. اما در دادگاه به او گفته‌اند كه ‏‏”چهارتا بچه داری، برو زندگی‌ات را بكن!” ‏
از “چهارتا بچه داری، برو زندگی‌ات را بكن” است كه اين جرايم در آمده، كه خانواده‌ای ‏پدرش را از دست داده، مادرش را سنگسار می‌كنند، و آدم ديگری را دارند اعدام می‌كنند. ‏در حاليكه اگر طلاق اتفاق می‌افتاد، اين بچه‌ها هم پدر داشتند، هم مادر، و هم قتلی ‏اتفاق نمی‌افتاد و اين همه نفرت و كينه از مادر وجود نمی‌داشت. اگر طلاق بود، جرمی و ‏قتلی و سنگساری اتفاق نمی‌افتاد.‏

من می‌گويم يادتان نرود آن روزهايی را كه به اين زن گفتيم “چهارتا بچه داری، برو زندگی‌ات ‏را بكن!” به نظر من آن قاضی كه به اين زن گفته “چهارتا بچه داری، برو زندگی‌ات را بكن!” ‏مسئول اين جرايم است، و همه ما مسئوليم، همه ما كه به آن زن گفتيم “چهارتا بچه ‏داری، برو زندگی‌ات را بكن.”‏

آيا مجازات سنگسار می‌تواند با زندان جايگزين شود؟

نه. مجازات سنگسار يا اجرا می‌شود، و يا اجرا نمی‌شود. اگر سنگسار اجرا نشود، متهم ‏آزاد می‌شود.‏

در مورد سنگسار مانند ‏قصاص، پرداخت ديه صدق نمی‌كند؟

نه. در واقع حكم رجم يا بايد اجرا شود، چون قابل تغيير و تبديل به هيچ حكم ديگری نيست، ‏يا راه ديگر اين است كه در مواردی كه حكم رجم با اقرار متهم صادر شده، اگر متهم در ‏آخرين لحظه قبل از اجرای حكم توبه كند و توبه را به قاضی اعلام كند و قاضی بپذيرد، ‏می‌تواند او را عفو كند. در اينصورت حكم مجازات سنگسار اجرا نمی‌شود.‏

پس مجازات زنای محصنه در واقع شديدتر از مجازات قتل است؟

مجازات زنای محصنه سنگسار است و مجازات قتل قصاص است و هر دو مجازات مرگ ‏است. اما در مورد قصاص بيشتر وقتها می‌توان رضايت ولی دم را جلب كرد. مثلا اگر اين ‏قصاص می‌بود، چون كه ٤ تا شاكی دارد، يعنی اوليای دم شوهر اين زن چهار فرزند او ‏هستند، و سه تا از اوليای دم زير سن رشد – يعنی زير ١٨ سال – هستند و نمی‌‌توانند در ‏مورد قصاص متهم اظهار نظر كنند. بنابراين معمولا بايد سهم ديه آنها را در صندوق دولت ‏بگذارند، يا اينكه صبر كنند كه آنها به سن رشد برسند. اگر يكی از اوليای دم رضايت دهد، ‏اجرای قصاص با دشواری روبرو خواهد شد. خيلی راه هست كه قصاص را تبديل به ديه كرد، ‏و اگر اصراری به قصاص باشد، فرصت برای نجات جان متهم زياد است. قصاص “حق‌النفس” ‏است، اما سنگسار يا “رجم” برای جرايمی است كه جنبه عمومی دارد و “حق‌الله” است و ‏چون حق خدا است، حتی اگر شاكی هم ببخشد، راهی برای نجات جان متهم وجود ندارد ‏و تنها راه اين است كه توبه كند و توبه او توسط قاضی پذيرفته شود.‏

مجرمين محكوم به سنگسار معمولا از كدام قشرهای اجتماعی هستند و آيا توان ‏استخدام وكيل و دفاع حقوقی مناسب از خود را دارند؟

باز هم در اين مورد هيچ آمار روشنی وجود ندارد. اما اساسا به نظر می‌رسد كه كسانی ‏كه امكان گرفتن وكيل را به لحاظ اقتصادی ندارند امكان اينكه بتوانند مشاوره حقوقی خوب ‏را در روند دادرسی داشته باشند، كمتر دارند. بنابراين چيزی را كه ما شاهد هستيم اين ‏است كه اكثر كسانی كه به سنگسار محكوم می‌شوند، فقير هستند. البته نه همه ‏ايشان، چون نمی‌توان بطور قطعی اظهار نظر كرد. اما در طول دادرسی فرصت دسترسی ‏به دفاع مناسب را ندارند كه اگر می‌داشتند، يا محكوم نمی‌شدند يا اينكه محكوميت‌شان ‏به اين شدت نبود.‏

شما به عنوان يك وكيل درباره توقف اجرای حكم سنگسار چه می‌توانيد بكنيد؟

‏ من به عنوان يك فرد تنها كاری كه می‌توانم بكنم اين است كه اگر كسی در معرض خطر ‏سنگسار باشد، از وی دفاع كنم كه از اين مجازات خلاص شود. اما اين قدم اول است، و ‏قدم بعدی اين است كه با كمك وكلا و مدافعين حقوق زنان و حقوق بشر در داخل و خارج ‏ايران تلاش كنيم كه قانون عوض شود. تا قانون عوض نشده شايد يكی دونفر را بتوانيم در ‏مراحل قبل از قطعی شدن اجرای سنگسار نجات دهيم، اما نمی‌توانيم تضمين كنيم كه ‏همه را نجات دهيم و حتی نمی‌توانيم از همه موارد سنگسار مطلع شويم. ‏
‏ ‏
مردمی كه با سنگسار مخالف هستند، چه اقدامی می‌توانند انجام ‏دهند؟

‏ به نظر من هر كسی كه به هر شكلی از اين قضيه آگاه می‌شود، و با آن مخالف است و ‏بدان اعتراض دارد، و اعتقاد دارد كه سنگسار نبايد اجرا شود، و بالاتر از آن اعتقاد دارد كه ‏درباره قوانين مربوط به روابط شخصی افراد بايد تجديد نظر صورت گيرد، بايد اعتراض خودش ‏را به هر شكلی كه مناسب می‌داند بيان كند. اين مهم است كه اعتراض خودمان را ‏منعكس كنيم و آنها را به گوش كسانی كه قانون می‌گزارند يا قضاوت می‌كنند، برسانيم. ‏

خانم صدر، بسيار متشكريم.‏

——————-
بيانيه‌ی اعتراض به حكم سنگسار اشرف كلهری
http://www.petitiononline.com/AshrafK/petition.html