مشکل نگرش در دستگاه قضائی کردستان

احمد سعید شیخی وکیل پایه یک دادگستری است اهل شهر سقز، از شهرهاي استان كردستان، است و تحصیلات حقوقی خود را در دانشگاه شيراز به پایان رسانیده و از سال 1371 شمسي به وکالت مشغول است. ایشان از سال 1373 در شهر سنندج زندگی می کند و به عنوان وکیل مدافع در این شهر مشغول به کار است.

این مصاحبه در هفته ی اول بهمن ماه 1388 صورت گرفته است.

وحدتی: آقای شیخی، ممکن است لطفا درباره ی وضعیت کلی نقض حقوق بشر و روند رسیدگی قضائی در استان کردستان توضیح دهید.

شیخی: بگذاريد فارغ از جنبه‌ي ايجابي و يا سلبي پاسخ بنده كه ممكن است با توجه به نوع سؤال داشته باشد بگونه اي ديگر و فارغ از كلي گويي موضوع را بررسي كنم به عبارت ديگر بدون هيچ پيش داوري بنده به سراغ مصاديق عيني از رسيدگي هاي قضايي كه شخصاً درگير آنها بوده ام مي روم.

اوايل همين دهه 80 خورشيدي وكالت جواني كرد و اهل مريوان را پذيرفتم اتهام او اقدام عليه امنيت ملي بود دلايل احصاء شده توسط دادگاه براي اثبات اين اتهام متهم، داشتن كتابي به نام «با اين رسوايي چه بخشايشی» نوشته جاناتان رندل با ترجمه نويسنده و مترجم معروف كُرد، آقاي ابراهيم يونسي، چاپ و منتشر شده است. انتشار این کتاب در ايران با مجوز وزارت ارشاد و همچنين داشتن نقشه جغرافيايي مناطق مختلف كردستان بود. در همينجا متذكر مي شوم كه موضوع كتاب هم هيچ ربطي به مسايل ايران نداشت و در واقع رسوايي دنياي غرب را در مقابل ستمهاي روا داشته شده به ملت كُرد در عراق را گزارش كرده بود. اين در حالي است كه بموجب قانون جرم يا بزه اقدام عليه امنيت ملي تعريف مشخص دارد.

داشتن كتاب، نگهداري آن يا مطالعه آن هيچ سنخيتي با تعريف قانوني اين بزه ندارد. نتيجه چه شد؟ محكوميت آن جوان كُرد به دو سال حبس و معدوم كردن آن كتاب بعنوان دليل جرم!

وحدتي: متهم پس از لحظه دستگيري از چه زماني به وكيل دسترسي دارد آيا مانعي براي حضور و دفاع وكيل دادگستري در مراجع قضايي وجود دارد؟ 

شيخي: به موجب ماده 128 قانون آئين دادرسي كيفري هر متهمي مي تواند از همان ابتدا وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد، حتي در مراحل تحقيقات مقدماتي. اما همين ماده تبصره اي دارد كه به مرجع قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي اجازه مي دهد به تشخيص خود و با اين اعتبار كه آن مرحله از رسيدگي محرمانه است از حضور و دخالت وكيل ممانعت نمايد.

معمولاً در همه پرونده ها بخصوص پرونده هاي امنيتي اينگونه عمل مي شود. اما تاكنون در دادگاه از حضور و دفاع شخصاً منع نشده ام. مشكل اساسي، استماع دفاع به معني حقوقي و فني آن است و تغيير نوع نگرش.

مثالي ديگر مي زنم تا موضوع را به درستي و بدون قضاوت شخصي بيان كنم: اخيراً – یعنی در سال جاري – خانواده دو نفر به بنده مراجعه نمودند كه اهل آذربايجان غربي بودند مي دانيد. كه اكثر مناطق آذربايجان غربي كُردنشين هستند يكي از اين افراد بر اساس آداب و رسوم منطقه بنا به درخواست يكي از آشناهايش خانمي را از اروميه تا بانه همراهي كرده بود و آن خانم كه نه متهم بوده و نه مجرم و نه تحت تعقيب، از مرز رسمي به عراق مي رود. بعد از آن اين دو نفر در بانه به طور اتفاقي بازداشت و بعد از پرسيدن علت حضور به اتهام «تبليغ عليه نظام» تعقيب و سپس در دادگاه به اتهام «تباني براي اقدام عليه امنيت ملي» محكوم مي شوند.

بنده بعد از صدور حكم بدوي وكالت آنها را پذيرفتم، كسي يا مرجعي به هيچ وجهي مانع دخالت بنده و دفاع از متهمين نشد. ليكن دادگاه تجديدنظر دفاعيات مستدل و مستند بنده را با توجه به بداهت اشتباه دادگاه بدوي نپذيرفت. اگر چه خوشبختانه ديوانعالي كشور اعاده دادرسي را قبول و تجديد رسيدگي را تجويز كردند.

وحدتي: چه تعداد از افرادي كه در دادگاههاي كردستان بعنوان قاضي كار مي كنند خودشان كُرد هستند؟ 

شيخي: اگر منظورتان دادگاههاي انقلاب استان كردستان است تقريباً همه آذري زبان هستند.

وحدتی: آیا دلیلی برای انتخاب افراد غیرکُرد وجود دارد؟

شیخی: اينكه معيار انتخاب و انتصاب قضات دادگاههاي انقلاب چگونه است بنده اطلاعي ندارم و از جاي ديگري بايد پرسيد.

وحدتی: آیا اینگونه مشکلات درباره ی نوع نگرش و برخورد که اشاره کردید فقط در کردستان وجود دارد؟

شیخی: بگذاريد پاسخ اين پرسش را نيز به طريق ديگري بيان كنم: يكي از كاركردها و وظايف اساسي قوه قضائيه نظارت بر روابط حوزه‌ي قدرت، بخصوص قوه مجريه و جامعه، و قضاوت ميان دو حوزه قدرت و جامعه و شهروندان آن جامعه است.

هر نوع تعلل، چشم پوشي، كم كاري و خداي ناكرده جانب داري در انجام اين وظيفه در هر منطقه اي كه باشد به جايگاه قوه قضائيه لطمه مي زند و مشكل اساسي در اين زمينه بروز مي كند. مثلاً در پرونده شیركو معارفي همه تلاش بنده آن بوده تا امري كاملاً حقوقي و فقهي را تكرار نمايم و آن اين بود كه بينه شرعي و اسناد رسمي برگزارش ضابطين دادگستري ارجحيت دارد، ولي دادگاه به اين امر بديهي توجه نفرموده است.

وحدتی: لطفاً درباره پرونده شیرکو معارفی توضیح دهید.

شیخی: من بعد از صدور حكم بدوي وكالت شیركو را بعهده گرفتم. به ملاقات وي رفتم، شیركو گفت برخلاف ادعاي مطروحه در گزارش هاي ضابطين دادگستري بعد از اطلاع از حضور نيروهاي سپاه پاسداران در روستا، اسلحه اش را زمين گذاشته و خودش را تسليم مي كند. موضوع را از خانواده وي استعلام کردم و آنها نيز چنين گفتند و بيان داشتند كل اهالي روستا شاهد اين موضوع بوده اند. بيش از بيست نفر از اهالي روستا طي استشهاديه اي مكتوب بر صحت ادعای شیرکو شهادت دادند. از سوي ديگر شیركو مدتي كه در خارج از كشور و در كردستان عراق بوده براي امرار معاش در شيريني پزي كار كرده و گواهي رسمي وزارت كار حكومت عراق را دارد.

حال فارغ از اينكه ايشان وابستگي گروهي داشته يا خير، فارغ از اينكه گروه مزبور بنا به موضع اعلام شده اش هفده سال است اعتقادي به مشي مسلحانه ندارد و به فعاليت سياسي مشغول است، بعنوان يك وكيل در نظام قضايي جمهوري اسلامي بر اساس مباني اين نظام قضايي به بيّنه شرعي استناد كرده ام.

به موجب اصول بنيادي همين نظام قضايي دادگاه نمي تواند گزارش ضابطين را بر بيّنه شرعي – یعنی شهادت شهود – ترجيح دهد ولی در دادگاه حکم بر اساس گزارش ضابطین داده شده است.

توضيحاً اضافه كنم در بازنگري قانون مدني توسط شوراي نگهبان موادي از قانون مدني كه اعتبار سند رسمي را فراتر از شهادت شهود دانسته بود اصلاح نمود. بعبارت ديگر، در نظام حقوقي موجود شهادت شاهد حتي بر سند رسمي هم ارجح است. توضیح اینکه مواد 1306تا 1308 به بعد كتاب سوم از جلد سوم قانون مدني حذف شد.

وحدتی: لطفاً در مورد ضابطین دادگستری توضیح دهید که چه نیروهایی هستند.

شیخی: به موجب قانون، نیروی انتظامی ضابط دادگستری است و در موارد ي خاص نيز ساير نيروهاي نظامي و امنيتي ضابطین محسوب مي شوند. به موجب قانون آئين دادرسی کیفری، گزارش مأمورين معتبر است مگر عدم وثوق آن احراز شود.

وحدتی: آیا راهی برای اعتراض به اینگونه تخلفات قضائی به پرونده ها وجود دارد؟

شیخی: به سؤال شما از دو جنبه‌ مي توان پاسخ داد. يكي اينكه چه اقدامي مي شود براي نجات چنين متهمي انجام داد. در صورت تطبيق وضعيت با يكي از موارد ششگانه ماده 272 آئين دادرسي كيفري بايد از ديوانعالي كشور درخواست تجديد اعاده دادرسي و تجويز محاكمه مجدد را نمود و نهايتاً بر اساس ماده هيجدهم و اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از رئيس قوه قضاييه درخواست نمود تا با بررسي موضوع، خلاف شرع بودن قانونی حكم را احراز و امر به رسيدگي مجدد صادر كند.

و از جنبه‌ي ديگر هنگامی که در جریان محاکمه و دادگاه نسبت به رعایت قانون تخلف يا تخلفاتی مشاهده شود، می توان به دادسراي انتظامي قضات اعلام و درخواست رسيدگي به آنرا نمود. تجربه عملي ثابت نموده مسير اخير نفعي به حال محكومٌ عليه ندارد.

وحدتی: پرونده ی شیرکو معارفی الان در چه وضعیتی قرار دارد؟

شیخی: عليرغم وجود ادله شرعي و قانوني در اثبات مغايرت رأي دادگاه انقلاب با شرع و قانون متأسفانه دادگاه تجدید نظر، تجديدنظرخواهي را نپذيرفت و رأي بدوي را ابرام نمود. متعاقب آن درخواست اعاده دادرسي هم به ديوانعالي كشور تقديم شد كه در مورد پذيرش قرار نگرفت.

بعد از اعلام خبر احتمال اجراي حكم اعدام شیركو فوراً درخواست اعمال ماده 18 تقديم رياست قوه قضائيه شد. اين درخواست در آخر ديماه جاري به دادگستري استان كردستان جهت بررسي و اقدام قانوني ارجاع گرديده است. متأسفانه حسب خبر شفاهي كسب شده گويا بدون مطالبه پرونده و تطبيق آن با موارد مطرح شده بعنوان اشتباه بيّن، اعلام شده مورد از مصاديق ماده 18 نيست.

وحدتی: پس اکنون شیرکو واقعا در خطر اعدام است!

شیخی: بله.

وحدتی: ولی اینکه وحشتناک است که یک فرد بیگناه که خودش را تسلیم کرده دارد اعدام می شود.

شیخی: چه از منظري احساسي و انسان دوستانه و چه از منظر حقوقي به همين شكل است.

وحدتی: آقای شیخی، آیا اعمال شکنجه در هنگام بازجویی واقعیت دارد؟

شیخی: ادعا همیشه محتاج ادله ی اثباتی است. هر فردی هر ادعایی کند به نسبت وضعیت خود آن فرد، ممکن است آن ادعا صحیح یا غلط باشد. چون من شخصاً این امر را ملاحظه نکرده ام، نمی توانم تایید یا تکذیب کنم. فردی که شکنجه را مستقیم تجربه کرده خود می تواند این امر را تایید کند.

نکته ی دیگر اینکه تعریف شکنجه را می دانیم. در قانون مجازات اسلامی و در اصلاحیه ی آن که در اواخر دهه ی 1370 اضافه شد، و همچنين تعريف شكنجه در قانون حفظ حقوق شهروندی که پس از بخشنامه ی رئیس وقت قوه قضائیه تصويب شد آمده است که حتي زندان انفرادی و قطع ملاقات، چشم بند زدن و… از مصادیق شكنجه است. من موکلینی داشته ام که چنین ادعایی داشته اند.

وحدتی: در مورد کتک و شکنجه ی جسمانی در هنگام بازجویی موکلین شما صحبتی کرده اند؟

شیخی: بله، چنین ادعاهایی داشته اند. اما اثبات به عهده ی خود زندانی است.

وحدتی: آیا مشکل ندانستن زبان فارسی در پیگیری پرونده توسط خانواده ها مانعی بوجود نمی آورد؟

شیخی: نمي توان گفت عدم آشنایی به زبان فارسی اهمیت ندارد. اما این مساله، موجب مشکل در برقراری ارتباط با دادگاه، حتی در هنگام ارتباط چهره به چهره، می شود. یعنی گاهاً شده دیده ام فردی که ترک زبان هم بوده در برقراری ارتباط با اصحاب دادگاه مشکل داشته اند. اما اینکه مشکل زبان مانع پیگیری پرونده بشود، نبوده است.

شاید باور نکنید در پرونده ی دیروز که اشاره کردم اتهام تبانی براي اقدام علیه امنیت ملی مطرح شده بود، موکل من گفت که نمی توانم فارسی صحبت کنم. خوشبختانه قاضی محترم کردی بلد بود و موکل من توانست به کردی صحبت کند.

به نظر من زبان کردی و ترکی مانع پیگیری پرونده نمی شود، اما در روند پیگیری و ارتباط برقرار کردن با اصحاب دادگاه ایجاد مشکل می کند.

وحدتی: آیا دادگاه مترجم کردی-فارسی ندارد؟

شیخی: به موجب قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، اگر متهمی زبان رسمی دادگاه را نداند و درخواست مترجم کند، دادگاه مکلف است مترجم بگیرد. من تا حالا به موردی برخورد نکرده ام که شخصی درخواست مترجم کند و چنین مصداقی در دادگاه ندیده ام که تایید یا تکذیب کنم.

وحدتی: آیا نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نسبت به مشکلات قضائی که شما بدانها اشاره کردید، حساسیتی نشان می دهند؟

شیخی: من شخصا با هیچیک از نمایندگان تماس نگرفته ام و نمی دانم آیا واکنش نشان می دهند یا نه. از افواه عامه شنیده ام که پس از اعدام احسان فتاحیان گویا نمایندگان کرد سنندج از وزير دادگستری توضيح خواسته بودند اينكه آقاي وزير حسب وظيفه قانوني در مجلس حاضر شده و پاسخ داده است يا نه اطلاع ندارم .

وحدتی: به نظر می رسد که وضعیت اعدام های سیاسی در کردستان وخیم است.

شیخی: این مسائل در کردستان همواره وجود داشته و نکته ی جدیدی نیست. حالا برخی در صدد برآمده اند از مسائل کردستان بهره برداري سیاسی کنند. تدبیر قضایی به طریق اولی، و تدبیر سیاسی، ایجاب می کند که این پرونده ها از طرق قانونی موجود و با استفاده از اختیارات خاص ریاست قوه قضائیه بازنگری شود.

كلاً در مورد ساير پرونده هاي مطروحه براساس آنچه که من از بحث های وکلا یا خانواده های متهمین و در جامعه می شنوم، این اتهامات با این مجازات ها همخوانی ندارد و به نظر می رسد که تدبیر سیاسی نيز ایجاب می کند که در این پرونده ها بازنگری شود.

وحدتی: وضعیت مالی این متهمین چگونه است، و آیا توانایی استفاده از وکیل تعیینی را دارند، یا باید وکیل تسخیری داشته باشند؟

شیخی: دخالت وكيل در پرونده ها ي كيفري به دوگونه است. گونه اول پرونده هايي است كه به تكليف قانون بايد حتماً در دادرسي از مرحله بدوي تا قطعيت حكم، وكيل حضور داشته باشد. اينگونه پرونده ها پرونده هايي است كه متهم آن متهم به ارتكاب جرايمي است كه مجازات آن حبس ابد و يا اعدام است (اعم از قصاص، به دار آويختن، سنگسار، از ارتفاع پايين انداختن و يا با طناب وگلوله حكم اعدام را اجرا كردن ) و گونه دوم پرونده هايي است كه متهم آن شخصاً وكيل اختيار مي نمايد و يا از دادگاه مي خواهد تا براي وي وكيل انتخاب نمايد.

در هردو نوع ذكر شده بعضي از متهمين بعلت عدم توانايي مالي شخصاً وكيل انتخاب نمي نمايند كه در نتيجه دادگاه در نوع اول از پرونده ها وكيل تسخيري تعيين مي نمايد. اگرچه مي بايست در نوع دوم نيز در صورت تقاضا ي متهم وكيل تسخيري تعيين كند، اما معمولاً اين خواسته اجابت نمي شود. بهرحال در هر دوصورت چه وكيل حق الوكاله گرفته باشد يا نگرفته باشد، بر اساس وجدان كاري و حفظ اصول حرفه ايي و شرافت وكالت دفاع خود را انجام خواهد داد .

وحدتی: وضعیت زندانها در کردستان چگونه است؟

شیخی: اخیراً مصاحبه ای از رييس دادگستری كردستان در روزنامه مأوي خواندم که اعلام فرموده بودند: که زندانهای استان را سرکشی کرده ایم و مشکلات را شنیده ایم و دستور تسریع در پیگیری امور و رسیدگی به درخواستها داده شده است.

معمولاً از زبان زندانيان نارضايتي از وضعيت خويش را مي شنويم .

وحدتی: آیا خود شما داخل زندانها را دیده اید؟

شیخی: داخل زندان به عنوان محل زندگی زندانی را ندیده ام. اما در محل ملاقات و صحبت وکیل با متهم در زندان بوده ام و مناسب است.

وحدتی: آیا موکلین شما از شرایط زندان گلایه نمی کنند؟ 

شیخی: بله ؛ معمولاً از زبان زندانيان نارضايتي و گله از وضعيت زندان و اوضاع خويش را مي شنويم .

وحدتی: آقای شیخی، صمیمانه از شما تشکر می کنم.