دمکراسی يک روند است

دکتر س. بنا

يكشنبه ٤ خرداد ١٣٨٢

در ايران احتياج به يک تغيير اساسی در زمينه سياست محسوس است. تقريبا همه از عباس امير انتظام و اصلاح‌طلبان و جمهوری‌خواهان گرفته تا رضا پهلوی، از رفراندوم وهمه پرسی و مراجعه به آراء عمومی صحبت می‌کنند. اما روشن نيست که هريک چه موضوعی را برای همه پرسی، و يا چه تغيير مشخصی در صحنه سياست را مد نظردارند. آنچه روشن است اين است که سيستم حکومتی ايران بايد تغيير کند و حاکميت جديدی بر سر کار آايد. آيا اين تغيير توسط همه پرسی انجام خواهد شد؟ و آيا چنين تغييری تا چه حد اساسی خواهد بود؟ و آيا ما را به منزل دمکراسی خواهد برد؟

اگر منظور از همه پرسی، سنجش نظر مردم در باره افراد لايق برای حاکميت باشد، هيچ تضمينی نيست که ما دمکراسی خواهيم داشت. چرا که اگر دمکرات‌ترين افراد را هم در حاکميت بگذاريد، اما سيستم اداره امور به نحوی باشد که حرف و اراده مردم بطور مستمر تاثيرگذار نباشد، باز هم سيستم ديکتاتوری برقرار خواهد شد. چرا که دمکراسی يک روند است: روند مستمر مشارکت مردم در اداره امور مملکت. در حکومت دمکراتيک مردم بر جريان اداره امور کشور بطور مستقيم (از طريق مطبوعات) و بطور غير مستقيم (از طريق نمايندگان در مجلس) نظارت و آگاهی کامل دارند و جريان امور کشوری کاملا شفاف است. بعلاوه، مردم هميشه و بطور مستمر در حيات سياسی کشور تاثير گذار هستند و بارای خود حکومت‌ها را تعيين می‌کنند و قانون را مطابق شرايط روز تدوين می‌کنند. در يک کشور دمکراتيک قانون بازتاب منطق و وجدان مردم است و با رشد آگاهی مردم تغيير می‌يابد و تکامل پيدا می‌کند و شيوه اداره امور کشور نيز بطورمستقيم و غير مستقيم با خرد جمعی تعيين می‌شود.

حال اگر ما بخواهيم يک همه پرسی فقط بر سر اينکه “چه کسی حکومت کند؟” برگزار کنيم، اين می‌شود دمکراسی يک بار مصرف! چرا که يکبار به مردم فرصت داده می‌شود که يک هيئت حاکمه تعيين کنند. برای تضمين روند دمکراسی و مشارکت مستمر مردم در اداره امور کشور بايد که “سيستم حکومتی” تغيير کند و چنان باشد که نظر مردم در قانون بطور مستمر تامين شود، دولت و حاکميت هر بار به خواست مردم تعيين شود و در همه امور هميشه جوابگو باشد و شفافيت سياسی در همه جوانب حفظ شود. مقاوم ترين سد کنونی در مقابل روند دمکراسی در ايران ، قانون اساسی است که به نهادهای انتصابی قدرتمند اجازه حضور می‌دهد. برای تضمين روند دمکراسی بايد قانون اساسی چنان تغيير کند که نهاد انتصابی نداشته باشيم و اداره امور کشور با نهادهای انتخابی باشد.

همه پرسی وقتی به عنوان يک گام به سوی دمکراسی معنی پيدا می‌کند که نتيجه آن در عمل گامی باشد در جهت تضمين کردن روند دمکراتيک اداره امور کشور، يعنی تغيير قانون اساسی به نفع مردم و حذف موانع دمکراسی. موانع اصلی دمکراسی در ايران همان موانع اصلی مشارکت مردم در اداره امور کشور، يعنی نهادهای انتصابی و فقهی، هستند که بايد از قانون اساسی برداشته شود. برای حرکت به سوی دمکراسی، بايد که اختيار قانونگذاری در انحصار مردم و نمايندگان مردم – مجلس – قرار گيرد.

تغيير قانون اساسی برای هموارکردن روند دمکراسی ممکن است در حالت خيلی حاد بايک همه پرسی انجام شود، يا اينکه در طی يک سلسله تغييرات کوچکترصورت پذيرد که يک همه پرسی گام اولين برای چنين سلسله تغييراتی خواهد بود. حالت اول وقتی ممکن است که اقتدارگرايان بشدت تحت فشار قرار گيرند و چاره‌ای جز عقب نشينی کامل نداشته باشند. اما حالت دوم، که محتمل تر است، نتيجه تحت فشار قرار گرفتن اقتدارگرايان و عقب نشينی گام به گام آنهاست. در هر صورت، ما بلافاصله بعد از همه پرسی يک دمکراسی تمام عيار نخواهيم داشت. اما از آنجاييکه روند مشارکت واقعی مردم در قانونگذاری و اداره امور کشور آغاز خواهد شد، مردم با آگاهی و مشارکت فعال به شيوه‌های گوناگون در سياست به تدريج جامعه را بسوی دمکراسی پيش خواهند برد.