زنان پاکستان: محافظه‌کار و خواهان برابری جنسیتی

دنیا عزیز


دنیا عزیز، متولد ۱۹۷۵، پزشک و نماینده مجلس پاکستان است. وی اکنون مقام منشی پارلمانی وزارت «رفاه جمعیت» ‏Population Welfare‏ ‏را داراست. ایشان در تابستان ۲۰۰۷ سفری به کالیفرنیا داشت و من فرصتی یافتم که با ایشان گفتگویی درباره مسائل زنان و مبارزه برای حقوق ‏آنان در پاکستان داشته باشم. آنچه در زیر می‌بینید چکیده نظرات ایشان درباره مسائل زنان در پاکستان و سیاست در این کشور است که از ‏انگلیسی به فارسی ترجمه شده است.‏
سهیلا وحدتی

فرهنگ : عامل تبعیض

در اکثر کشورهای دنیا مسائل مربوط به مخالفت با توانمندسازی زنان وجود دارد که به نظر من مساله مخالفت با توانمندسازی زنان به مثابه ‏مخالفت با اسلام است. فرهنگی که مخالف توانمندسازی زنان است کاملا ضداسلامی است،‌زیرا اسلام توانمندی‌زیای به زنان می‌دهد.‏

من مسلمان هستم و فکر می‌کنم که این مساله خیلی فرهنگی است که به عنوان مساله مذهبی سوءتعبیر می‌شود زیرا درصد زیادی از مردم بیسواد ‏هستند، و حتی قرآن را هم نمی‌توانند خودشان بخوانند و هر چه این باصطلاح رهبران مذهبی بگویند، می‌پذیرند. در بسیاری از موارد می‌بینیم که ‏تبعیض علیه زنان در پاکستان یک امر خیلی فرهنگی است.‏

شما می‌توانی ببینی که رسوم مردم پاکستان در این زمینه خیلی تحت تاثیر هندوئیسم یا هندوئیسم باستانی قرار دارد. اگر شما با مردم حرف بزنی، ‏هیچ پشتوانه مذهبی برای رسوم تبعیض علیه زنان ندارند. ‏

قانون زنا و تجاوز

قانون جزایی قدیم برای زنا و تجاوز به نام «قانون حدود» در سال 1977 در پاکستان وضع شده بود که مجازات جرم‌های زنا و تجاوز را تعیین ‏می‌کرد. در قرآن آمده است که برای اثبات جرم زنا، باید 4 تا شاهد مرد بالغ مسلمان داشته باشی تا بتوانی جرم زن را ثابت کرده و او را محکوم ‏کنی و قانون هم بر همین اساس بود. اشکال در قانون نبود، بلکه در شیوه اجرای آن توسط پلیس بود. بویژه سوء رفتار پلیس به عنوان مجری ‏قانون با زنان مساله‌ساز بود. هنگامی که زنی به پلیس مراجعه می‌کرد و می‌گفت که مورد تجاوز قرار گرفته، پلیس به او می‌گفت که ۴ تا شاهد ‏تجاوز بیاور که البته او نمی‌توانست. و آنگاه پلیس می‌گفت که “اوه، تو خودت الان اقرار به زنا کردی. پس باید بروی زندان.”‏
‏ ‏
این یک مساله اجرای قانون بود که در بسیاری از مواردی که تجاوز اتفاق می‌افتاد در عمل پیش می‌آمد. از همین رو، در سال 2006 مجلس ‏قانون «حمایت از زنان*» را تصویب کرد که دو مورد زنا و تجاوز بر اساس این قانون کاملا از هم جدا شد و هیچگونه سوءتفاهمی برای پلیس ‏درباره برخورد به این دو مورد وجود نخواهد داشت. در مورد زنا، اکنون اینطور است که اگر شما زنی را متهم به سوء رفتار کنید، شما به ‏عنوان شاکی باید چهار مرد مسلمان بالغ را به عنوان شاهد که با چشم خود آن عمل را دیده‌اند، بیاوری که شهادت دهند. ‏

به نظر من قرآن شرایط اثبات جرم را در جهت حمایت از زنان آورده زیرا غیرممکن است که کسی بتواند زنی را متهم کند و این همه شاهد را ‏همراه بیاورد. این حمایت خیلی بزرگی از زنان است و آنچه را که ما تغییر داده‌ایم، قانون شهادت دروغ است. در گذشته قانون قُذف، یا اتهام ‏دروغ، بدینگونه بود که زنی که اتهام زنا به او زده می‌شد باید جداگانه‌ در مورد اتهام دروغ یا قذف شکایت می‌کرد. اما اکنون اگر کسی نتواند ‏شاهد بیاورد، خودبخود پرونده قذف برعلیه آن فردی که اتهام زده باز می‌شود و زن نیازی ندارد که زحمت شکایت از آن فرد را به خود هموار ‏کند. ‏

همچنین به خاطر بهبود شیوه اجرای قانون، شیوه دادرسی هم عوض شده است. اکنون نه پلیس، بلکه دادگستری به اینگونه پرونده‌ها رسیدگی ‏می‌کند و پرونده باید در دست قاضی باشد. اگر قاضی ببیند که مردی به زنی اتهام زنا می‌زند و ۴ تا شاهد هم دارد، پیش از آنکه شکایت پذیرفته ‏شود همه شاهدها را احضار می‌کند و آنها باید در همان زمان حاضر باشند. آنگاه پرونده علیه زن ایجاد می‌شود. این دیگر در حوزه اختیار پلیس ‏نیست و دیگر هیچ کس بدون دستور قاضی دستگیر نمی‌شود. دیگر اینطور نیست که کسی بتواند بگوید “اوه، من آن زن را دیدم که چنین و چنان ‏کرد …” و زن هم دستگیر شود و فردا شما نتوانی شاهد بیاوری. ‏

ما فکر می‌کنیم که این مورد خیلی مهمی از حمایت حقوقی زنان است. باضافه اینکه در مورد تجاوز، ما این را کاملا روشن کرده‌ایم که در مورد ‏تجاوز، زن خود شاهدی قابل قبول در این مورد هست که به نفع خودش شهادت دهد و می‌تواند پرونده شکایت را باز کند و نیازی به شاهدهای ‏دیگر نیست. افزون برآن، شیوه استفاده از تکنیک ‏DNA‏ را در مورد تجاوز اضافه کرده‌ایم. قانون قدیمی این عنصرهای مدرن را نداشت. ‏

رسم خون بس‏ 

در مورد زنان و دیگر شیوه‌های حمایت از آنان، ما مشکلاتی داریم که ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد. بطور نمونه، اگر در میان دو خانواده ‏دعوایی رخ دهد، دختری جوان را به رسم آتش بس به عنوان یک عروس بچه ‏child bride‏ به فامیل دیگر می‌دهند تا دعوا پایان یابد.‏

محروم کردن دختر از ارث

در برخی منطقه‌های کشور، برای اینکه ارث به دختر داده نشود، خانوده‌ها دخترشان را به اصطلاح به قرآن شوهر می‌دهند تا هیچگاه نتواند با ‏مردی ازدواج کند. اگر دختر با مردی ازدواج نکند، از خانه بیرون نمی‌رود. و اگر دختر از خانواده بیرون نرود، هرگز تقاضای ارث نخواهد ‏کرد و سهم‌الارث او هم از خانه بیرون نخواهد رفت! و دختر به زندگی با پدر یا برادر خود ادامه می‌دهد. اینگونه تعبیض‌ها فرهنگی است. ‏اینگونه ازدواج در واقع ازدواج با قرآن نیست، بلکه فقط برای اینست که بگویند که دختر با قرآن ازدواج کرده و نمی‌تواند با هیچ مردی ازدواج ‏کند. این خیلی شبیه رسم راهبه‌های مسیحی است که با عیسی ازدواج می‌کنند و نه با مردی دیگر. شما اگر با عیسی ازدواج کنی نمی‌توانی با مرد ‏دیگری ازدواج کنی. این رسم صددرصد برای تملک سهم‌الارث دختر است. این مساله را ما در برخی قسمت‌های پاکستان می‌بینیم که بشدت تحت ‏سلطه هندوئیسم و تحت تاثیر فرهنگ آن بوده است. ‏

از نظر تاریخی هند و پاکستان یک کشور بوده‌اند و پس از تقسیم آن، هندوها اینجا را ترک کردند. اینها مسلمان‌هایی هستند که سده‌های طولانی در ‏همجواری نزدیک با هندوها زیسته و خیلی از تاثیرات فرهنگ هندوئیسم در آنها باقی مانده است. در هندوئیسم، زن هیچگونه سهمی از ارث ‏نمی‌برد! این افرادی که از هندوئیسم به اسلام رو آورده و مسلمان شده‌اند، مساله ارث را حل نکرده و فرهنگ قدیمی را با خودشان آورده‌اند. به ‏همین دلیل این رسم عجیب را از خودشان درآورده‌اند.‏

ما خیلی خوشحالیم که در سال 2006 لایحه‌ای به مجلس بردیم که با تصویب آن این عمل اکنون در پاکستان جرم شناخته می‌شود. یعنی اگر ‏خانواده‌ای دخترشان را مجبور به این کار کنند، می‌توانند تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی یا مجبور به پرداخت جریمه شوند. ‏

گرچه این سنتی غیراسلامی است، اما پیشتر هرگز جرم شناخته نمی‌شد و مجازاتی برای آن وجود نداشت. اکنون ما امیدوارم که این قانون هرچه ‏زودتر تصویب گردد و این مجازات‌ها قابل اجرا شود.‏

همچنین اهدای دختران جوان به عنوان عروس در مورد حل اختلاف‌های خانوادگی نیز اکنون جرم شناخته می‌شود. همچنین خیلی مسائل فرهنگی ‏دیگر وجود دارد که در این قانون بدانها پرداخته شده است. مواردی که در قانون «رسوم ضد زن» آورده شده شامل ازدواج اجباری، ازدواج با ‏قرآن، و ازدواج برای خون‌بس است.‏

پیشنهاد قانون حمایت حقوقی زنان توسط یک مرد

لایحه‌ی «رسوم ضد زن» را چودهری شجاعت حسین** که رئیس حزب ما، یعنی حزب مسلمان پاکستان*** است، به مجلس ارائه کرد. وی ‏عضو مجلس نیز هست و این لایحه را بصورت فردی به مجلس پیشنهاد کرد، و نه از طرف حزب. وی ابتدا طی جلسه‌هایی این لایحه را با زنان ‏مجلس به بحث گذاشت و از آنها نظرخواهی کرد و پس از نظرخواهی‌های طولانی ما لیستی را تهیه کردیم که ایشان به مجلس ارائه داد. ‏

لایحه‌ «حمایت از زنان» توسط دولت و به عنوان یک لایحه‌ی دولتی به مجلس ارائه شد. این لایحه بیشتر از همه از طرف رئیس جمهورپاکستان ‏حمایت می‌شد و حزب مسلمان پاکستان نیز از آن پشتیبانی نمود.‏

سازمان‌های زنان

سازمان‌های زنان در پاکستان فوق‌العاده فعال هستند. لابی خیلی زیادی درمورد مسائل زنان و همین لایحه «حمایت از زنان» که ما تصویب ‏کردیم وجود داشت که حاصل فعالیت این سازمان‌های زنان بود. نمایندگان مجلس این قانون را ارائه نموده و تصویب کردند ولی در نتیجه ‏لابی‌گری سازمان‌های زنان بود که این قانون تغییر یافت. درواقع این حاصل جنبشی بود که از سال ۱۹۷۷ آغاز شده بود، یعنی زمانی که آن ‏قانون تبعیض‌آمیز وضع شده بود. ‏

از سال ۱۹۷۷، زنان در پاکستان در زمینه رشد آگاهی عمومی و تغییر قانون بسیار فعال بوده‌اند. من فکر می‌کنم که این یک اولویت برای همه ‏سازمان‌های زنان بود.‏

در پاکستان هیچ محدودیتی برای جنبش زنان و یا آزادی بیان زنان وجود ندارد. اما مثل هر کشور در حال توسعه، زنان شهرنشین امکانات ‏بیشتری برای مشارکت سیاسی دارند زیرا تحصیل‌کرده هستند و خاستگاه آنها بهشان این اجازه را می‌دهد که در اینگونه فعالیت‌ها شرکت کنند در ‏حالیکه در مناطق دورافتاده بسیاری از زنان بیسواد هستند. هیچ دسترسی به فرصت‌ها وجود ندارد و ممکن است بنظر آید که آنها تحت فشار ‏تبعیض بیشتری نسبت به زنان شهرنشین قرار دارند. ‏

از میان سازمان‌های زنان می‌توان سازمان «عوره» ‏‎(Aurat)‎‏ ‏‎]‎به معنی “زن”‏‎[‎‏ و «شرکت گاه» ‏‎(Shirkat Gah)‎‏ را نام برد. همچنین کمیسیون ‏حقوق بشر پاکستان نیز گروهی فعال در دفاع از حقوق زنان است.‏

حجاب

حجاب در مدرسه‌ها یا هیچ جای دیگری برای زنان احباری نیست و زنانی که بخواهند حجاب داشته باشند،‌ دارند. رسانه‌ها روی مسائلی انگشت ‏می‌گذارند که خودشان مایل هستند. اگر شما به پاکستان بیایی می‌بینی که ما لباس سنتی می‌پوشیم، شما می‌توانی لباس بدون آستین بپوشی، یا حتی ‏شلواری مدل شلوار جین امریکایی بپوشی.‏

‏”فمینیسم” در پاکستان

فقط از یکی دو نفر شنیده‌ام که واژه “فمینیست” را بکار ببرند. در کشوری، حتی در حوزه سازمان‌های غیردولتی، واژه‌های خودش را دارد. در ‏پاکستان واژه‌هایی که زنان در سازمان‌های غیردولتی استفاده می‌کنند حول قانونی است که با آن مبارزه می‌کردند، یعنی قانون حدود، و اکنون پس ‏از تغییر آن که در سال گذشته روی داد، زنان واقعا کار زیادی نکرده‌اند. آنها هنوز بدنبال سازماندهی دوباره و تعریف اهداف مبارزاتی جدید ‏هستند. اما بهرحال فکر نمی‌کنم این واژه “فمینیسم” در پاکستان بار منفی داشته باشد.‏

پاکستان گرچه همسایه ایران است، اما فرهنگ و حتی تاریخ خیلی متفاوتی دارد. خواهر محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان، فاطمه جناح، چنان ‏نقش مهمی داشت که ما او را “مادر ملت” می‌نامیم. در سال ۱۹۶۰ او در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک نامزد انتخاباتی شرکت کرد ‏که برای یک زن در هر کشوری در آن دوران دهه‌ی ۱۹۶۰ خیلی حرکت مترقی‌ای محسوب می‌شد. او نقش مهمی در تشکیل پاکستان و ‏حرکت‌های سیاسی داشت و همچنین مشارکت زنان و دختران در حرکت‌های‌ سیاسی را بسیج می‌کرد. این در سال ۱۹۴۷ بود. پس از آن همسر ‏اولین نخست‌وزیر در دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ پایه گذار «انجمن همه زنان پاکستانی» ‏All Pakistani Women’s Association ‎‎(APWA)‎‏ بود‏‎.‎‏ ‏

از هدف‌های این انجمن این بود که زنان را تشویق به تحصیل کنند، و آنها را بسیج کنند که به خیابانها آمده و تظاهرات اعتراضی براه اندازند و ‏در جامعه مشارکت داشته باشند و تحصیل کنند. در پاکستان هیچگاه کسی نتوانسته است دستاوردهای مبارزات زنان را به عقب بازگرداند و این ‏حرکت همواره رو به جلو بوده است. این یک فرهنگ کاملا متفاوت است زیرا در پاکستان هیچکس به شما نمی‌گوید که موهایت را بپوشان. اگر ‏شما موهایت را می‌پوشانی، به انتخاب خودت است. هیچکس به شما نمی‌گوید چه بپوش، یا چه نپوش؛ این انتخاب خود شماست.‏

بنیادگرایی و حقوق زنان

ترور یک وزیر زن که وزیر رفاه اجتماعی در استان پنجاب بود و چندی پیش در پاکستان اتفاق افتاد، ربطی به بنیادگرایی یا تروریسم ندارد. بلکه ‏توسط یک مرد دیوانه انجام گرفت که پیش از آن دو نفر دیگر را نیز کشته بود و هیچ ربطی به بنیادگرایی نداشت و قاتل عضو هیچ سازمانی ‏نبود.‏

من فکر می‌کنم که بنیادگرایی در پاکستان یک جریان فکری حاشیه‌ای است. گر چه در رسانه‌ها به عنوان یک جریان جدی مطرح می‌شود، اما ‏واقعا اینطور نیست و بنیادگرایی بیشتر حول مساله جنگ با تروریسم و افغانستان است، تا حقوق زنان یا مسائل زنان. ‏

زنان و محافظه‌کاری

در مجموع پاکستان جامعه محافظه‌کاری ‏‎(conservative)‎‏ است و ما مسائلی دررابطه با محافظه‌کاری فرهنگی داشته‌ایم. چندی پیش برخی ‏گروه‌های زنان ‌خواستند یک مسابقه ماراتون برای زنان در شهرلاهور ترتیب دهند و گفتند که زنان باید با شلوار خیلی کوتاه (شورت ورزشی) ‏شرکت کنند. خوب،‌ شما بدون پوشیدن شورت ورزشی هم می‌توانید در ماراتون شرکت کنید؛ پوشیدن شورت واجب نیست. اما از آنجایی که ‏برگزارکنندگان روی این امر پافشاری کردند، طبیعتا در جامعه‌ای چنین محافظه‌کار مردم عصبانی شدند و این بنیادگرایان نبودند. به باور من این ‏مردم خیلی عادی قشر متوسط بودند که فکر کردند که این جریان لازم نیست اجرا شود، و به همین دلیل هم اجرا نشد. ‏

یک سری درگیری‌هایی بود که برای ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ماراتون را به هم ریخت، ولی کسی کشته نشد، اتفاق جدی‌ای نیافتاد. فقط مردم فکر کردند ‏که آنها بدسلیقگی به خرج داده بودند. من فکر می‌کنم که مساله بیشتر نظر و سلیقه مردم بود که اکثریت مردم کشور آن شیوه لباس پوشیدن زنان ‏را نمی‌پسندند.‏

به نظر من و بسیاری از همقطاران من، لیبرالیسم و توانمندسازی زنان واقعا هیچ ربطی به اینکه چقدر از پوست بدن‌ زن دیده می‌شود، ندارد. ‏توانمندسازی زنان بستگی به این دارد که درذهن او چیست و چه می‌گوید وبه چه میزان می‌تواند درک گردد و پذیرفته شود. بنظر من این خیلی ‏شیوه تفکر غرب‌زده است که زن باید بتواند شلوار کوتاه بپوشد و اینها. من فکر می‌کنم این خیلی نکته بی‌اهمیتی است که چه می‌پوشند و چقدر از ‏پوستشان دیده می‌شود. مهم این است که زنان چه فرصت‌های شغلی و تحصیلی و حرفه‌ای دارند، جایگاه آنها چقدر بااهمیت است، مردم چقدر به ‏حرفی که آنها می‌زنند گوش می‌دهند، و مردم چقدر به نظر آنها احترام می‌گذارند. این به نظر من خیلی مساله مهمتری است تا اینکه شما چگونه ‏لباس بپوشید.‏

مجازات‌های اسلامی برای زنان

سنگسار در پاکستان اصلا اجرا نمی‌شود گرچه در قانون وجود دارد. در کتاب قانون آمده،‌ این یک قانون اسلامی است، ولی هیچکس هیچوقت ‏سنگسار نشده است.‏

شلاق زدن نیز در کتاب‌های حقوقی آمده اما بیش از سی سال است که کسی با شلاق مجازات نشده است. این مجازات در دهه ۱۹۷۰ در قانون ‏وارد شد و تنها یک تعداد معدودی به این شیوه مجازات شده‌اند. همچنین نباید از یاد ببریم که مجازات شلاق در کشورهای غیراسلامی مثل ‏سنگاپور هم وجود دارد در آنجا مجازات شلاق نسبت به پاکستان در دوره جدیدتری اجرا شده است.‏

من فکر می‌کنم که سازمان‌های زنان در پاکستان واقعا بیش از هرچیز روی قانون تمرکز می‌کنند تا برابری جنسیتی در قانون تضمین شود. ‏بیشترین تمرکز سازمان‌های زنان روی تغییر قانون به منظور بهبود وضعیت زنان است. آموزش دختران مهم است، و سلامت زنان مهم ‏است،‌ولی این مسائلی است که همه بدان می‌پردازند. یعنی ما نیازی به سازمان‌های زنان خاصی نداریم که مساله آموزش زنان را برجسته کنند ‏چونکه همه می‌دانند که این یک مساله است و دولت هم تلاش دارد که روی آن کار کند. افزون برآن، سازمان‌های غیردولتی که روی بهداشت یا ‏آموزش کار می‌کنند همیشه این مسائل را در برنامه خود دارند. دیگر هیچ نیازی به سازمان‌های ویژه زنان نیست که مساله بهداشت زنان را ‏برجسته کنند چون همه این موضوع را می‌دانند و همه روی آن کار می‌کنند. ‏

سهمیه زنان در مجلس 

در مجلس ما سهمیه ۱۷ درصدی برای زنان داریم. این سهمیه به زنان اختصاص دارد و من هم یکی از همین زنانی هستم که با سهمیه به مجلس ‏راه یافتم. ما با سیستم نامزد کردن پیش می‌رویم و به همین دلیل نیازی به رقابت با مردان نیست. ۱۷٪ ظرفیت مجلس یعنی ۶۰ صندلی برای زنان ‏در نظر گرفته شده است. شیوه رعایت سهمیه در انتخابات به این شکل است که برای تامین این حداقل میزان سهمیه زنان، هر حزبی که لیست ‏نامزدهای انتخاباتی را ارائه می‌دهد، در کنار هر ۴ تا مردی که نامزد می‌شوند، نام یک زن را قرار می‌دهد. این برای تامین سهمیه ۱۷درصدی ‏زنان در مجلس است که حدودا نسبت یک به چهار است. این یک راه ورود زنان به مجلس است. و البته راه دیگر این است که زنان خود می‌توانند ‏بطور مستقل در انتخابات شرکت کنند و بدون استفاده از سهمیه به رقابت در حوزه انتخاباتی خود بپردازند. در پاکستان ۲۷۲ حوزه انتخاباتی ‏وجود دارد و هیچ محدودیتی برای شرکت زنان در انتخابات عمومی وجود ندارد.‏

برای مثال، اگر شما بخواهی در انتخابات شرکت کنی و رای خود را از مردم بگیری، شما می‌توانی از طریق سهمیه حزب خودت بروی،‌یا اینکه ‏بطور مستقل در حوزه انتخاباتی خودت نامزد شوی. هر دو راه برای زنان باز است.‏

اکنون در مجلس پاکستان ۶۰ زن از طریق سهمیه ویژه زنان به مجلس راه یافته‌اند، که ۱۷درصد مجلس را تشکیل می‌دهد و ۱۲ زن نیز هستند که ‏بطور مستقل در انتخابات شرکت کرده و برنده شده‌اند. در نتیجه ما اکنون ۷۲ زن در مجلس پاکستان داریم.‏

سهمیه زنان در حکومت محلی

در سطح محلی، ما سهمیه ۳۳درصدی برای زنان داریم. عملکرد سهمیه بندی برای زنان در حکومت محلی چنین است که این صندلی‌ها به زنان ‏اختصاص دارند. یعنی زنان با همدیگر به رقابت می‌پردازند، و نه با مردان.‏

این سهمیه ۱۷ درصدی ازانتخابات مجلس در سال ۲۰۰۲ به اجرا در آمده است. سهمیه ۳۳درصدی برای زنان در حکومت محلی از سال ۲۰۰۱ ‏که انتخابات حکومت محلی برگزار شد اجرا می‌شود.‏

من فکر می‌کنم که نتیجه سیستم سهمیه برای زنان بسیار خوب بوده زیرا حضور زنان در چنین سطح چشمگیری در مجلس راه را برای اشتغال ‏زنان باز کرده است. ما اکنون زنانی را داریم که در سیستم بانکی و مالی بکار مشغولند: رئیس بانک در ایالت ما یک زن است.‏

زنان در ارتش

ما زنان زیادی را در ارتش داریم. پاکستان اولین زن مسلمان خلبان هواپیمان جنگنده در ارتش را دارد. ما کماندوهای زن داریم و سال گذشته ‏یکی از زنان دانشکده افسری بالاترین نشان افتخار را در مراسم پایان تحصیل دریافت کرد. ‏

اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم، باید گفت که در ارتش هیچگاه مانعی برای حضور زنان وجود نداشته، اما حضور زنان بیشتر در حوزه پزشکی ‏و پرستاری بوده است،‌ آنها پرستار و پزشک بوده‌اند ولی در لباس ارتشی. ورود زنان در نیروهای رزمنده از سال ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۴ آغاز شد. این ‏یک پدیده جدید است زیرا رئیس جمهور ما خیلی علاقمند به برابری زنان در همه امور است. از همین رو، ایشان در سال ۲۰۰۱ اولین ژنرال ‏زن در ارتش را منصوب کرد. گرچه وی در حوزه پزشکی بود، اما اولین زن ژنرال در ارتش پاکستان است.‏

رفع تبعیض جنسیتی ‏

پاکستان عضو «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان» است که در قانونگذاری تاثیر دارد به این معنی که برابری جنسیتی در همه امور ‏قانونگذاری در نظر گرفته می‌شود. افزون برآن، تاثیر زیادی روی خدمات مدنی و برنامه‌های اجرایی دارد زیرا همه برنامه‌ها باید یک وجه ‏حساسیت جنسیتی داشته باشند.‏

آموزش 

بنا بر آمار سال ۱۹۸۸، میزان باسوادی ۴۳.۹درصد است و نرخ باسوادی زنان ۳۲درصد است. البته این رقم‌ها مربوط به آمار رسمی دولت در ‏‏۹ سال پیش است. از سال ۱۹۸۸، کارهای زیادی در زمینه آموزش و بویژه آموزش دختران انجام شده است. سرشماری بعدی در سال ۲۰۰۸ ‏خواهد بود و مطمئن هستم که شاهد پیشرفت قابل توجهی در زمینه نرخ باسوادی در کشور خواهیم بود.‏

بهداشت

بهداشت حقی است که در قانون اساسی پاکستان محترم شمرده است. سیاست دولت این است که یک مرکز بهداشت عمومی در فاصله ۲-۳ ‏کیلومتری از هر دهکده‌ای در کشور داشته باشد.‏

وزارت من، رفاه جمعیت، فقط به بهداشت باروری می‌پردازد. هدف ما این است که همه وسایل پیشگیری را بدون هزینه یا با کمترین هزینه در ‏اختیار همه مردم بگذاریم. ما همچنین برنامه‌های کنترل ایدز داریم که توسط دولت اجرا می‌شود و به مساله ایدز و ‏HIV‏ می‌پردازد.‏

سیاست در پاکستان

پرویز مشرف در راه مدرن ساختن پاکستان خیلی تلاش کرده و قانون حمایت زنان هم یک نمونه از همین دست است. این قانون تقریبا در مجلس ‏فراموش شد و او بود که همه را فراخواند و به آنها گفت که باید این قانون را تصویب کنند. در زمینه حقوق زنان و توانمندسازی مردم، مشرف ‏خیلی برای این کشور کار کرده و شاید ده پانزده سال طول بکشد تا مردم به گذشته نگاه کنند و بگویند “بله، او وظیفه خود را خیلی خوب انجام ‏داده است!”‏

همه تصمیم‌هایی که دولت پاکستان اتخاذ می‌کند، در زمینه جنگ با تروریسم و افغانستان و طالبان، ما صمیمانه احساس می‌کنیم که به نفع ماست. ‏اینها سیاست‌هایی است که در دراز مدت به نفع ما و ثبات پاکستان است. بسیاری از این اندیشه‌های افراطی و این مردم بنیادگرا حتی پاکستانی ‏نیستند. همه آنها در طول جنگ افغان-شوروی آمدند و بیخ ریش ما ماندند. این شیوه زندگی پاکستانی نیست؛ این شیوه‌ی رفتار اسلامی پاکستانی‌ها ‏نیست. ما احساس می‌کنیم که ما باید بشدت تلاش کنیم تا خود را بازیافته، و تسلیم این تفکر بنیادگرای وارداتی نشویم. ‏

من فکر می‌کنم که رئیس جمهور ما در راه حفظ منافع ما تلاش می‌کند و ما باید آنچه را که در دراز مدت به نفع پاکستان است ببینیم و باید با ‏عناصر افراطی در کشورمان برخورد کنیم.‏

‎* Women’s Protection Bill
‎** Chaudhry Shujaat Hussain
‎***Pakistan Muslim League‎
http://pakistanmuslimleague.info