مفهوم “عدالت” در قانون اعدا م چيست؟
دکتر س. بنا
شنبه ١١ آبان ١٣٨١
در ادامه صحبت در باره اينکه “اعدام چيست” به بررسي مفهوم “عدالت” درقانون اعدام مي پردازيم. مجددا اين نکته را يادآورمي شوم که اين صحبت سياسي نيست و به شرايط فعلي موجود در کشورمان نمي پردازد. بلکه اين نگارش شرايط عام جامعه اي را که در آن اعدام مرسوم است از ديدي بسيار کلي بررسي ميکندتاحقايق مربوط به اعدام – برهنه از مقوله هاي سِياسي و غير سِياسي- باز شود.
“قانون” توسط انسانها پديد آمد تا شرايط همزيستي انسانها را در کنار همديگر تعريف کند. مفهوم “عدالت” در قانون بستگي به وجدان اجتماعي در هر مقطع خاص تاريخي دارد و در طي تاريخ تغيير ميکند. ببينيم مفهوم “عدالت” در قانون اعدام از دوران نسبتا قديم تا به امروز چگونه تحول يافته است.
جامعه قديم
دردوراني که انسانها در قبيله کنار هم مي زيستند از قانون قبيله تبعيت ميکردند. قانون بين قبيله اي وجود نداشت و افراد هر قبيله اي مي توانستند به هرگونه که مي توانند با قبيله ديگر رفتار کنند ازجمله آنها را ازپا در آورند. اما درون قبيله قانوني حکمفرما بود که با فرهنگ وشعور جامعه همخواني داشت. بطور مشخص قانون اعدام که مورد نظر ماست عدالت را د رتعديل خشونت و به عبارت ديگر “تامين شرايط مساوي براي اعمال خشونت” تعريف ميکرد. اگر فردي موجب قتل انسان ديگري ميشد قبيله – در بهترين حالت – خشونت عمل اورا با خشونت به مثل پاسخ ميداد و افراد خانواده مقتول يا اولياء دم مجاز بودند که فرد قاتل را به مجازات اعدام برسانند. و اين عادلانه ترين قانون بود که اجازه نميداد ابعاد خشونت گسترش يابد و سعي در تعيين حدود مجاز و عادلانه خشونت داشت تا نظم اجتماعي به هم نخورد و خشونت يک فرد دامنگير گروه گسترده اي نشود. البته به طور کلي خشونتِ بي مورد هميشه در همه فرهنگ ها مذموم بوده ودر همه اديان اصلي اِعمال خشونت و قتل نفس ، حتي کشتن خويش، “حرام” است . اما فرهنگ جامعه و قوانين آن زمان “خشونت در مقابل خشونت” را منع نميکر د و شعار “چشم در مقابل چشم” در همه جا بازتاب عملي يافته بود. حتي فرهنگ جامعه اينگونه انتقامجويي و خونخواهي را بطور ضمني تشويق مينمود. خشونتِ به مِثل اگر اجرا نمي شد چه بسا که باعث سرشکستگي و ننگ خانواده مقتول ميبود. مثلا فرزندمقتول از نظر شئون اجتماعي موظف بودکه قاتل پدر را يافته و به قتل برساند. طبيعتا درزماني که خشونت توسط وجدان فردي و اجتماعي پذيرفته شده بود، اِعمال خشونت في النفسه چيزبدي نبود. اما بايد با “عدالت” اجرا ميشد. يعني که طرفين دعوا به اندازه مساوي ازابزار خشونت برخوردار مي بودند و در شرايط مساوي دست به خشونت مي زدند. جامعه عيب و ايرادي در اِعمال “عادلانه” خشونت نمي ديد. ” دوئل” مثال بارز اين اعمال خشونت عادلانه است که از طرف جامعه کاملا پذيرفته شده و عادي بود وتا مدتها پس از نظام قبيله اي نيز ادامه يافت. البته اين عدالت به مفهوم خشونت مساوي فقط در درون مرزهاي قبيله بود که قانوني و محترم شمرده ميشد. بيرون از قبيله، خشونت بيحد و بي شرط نه تنها قبيح نبود، بلکه “رشادت” و”جنگاوري” و “شجاعت” و- بسته به نتيجه آن- “کشورگشايي” و “فتوحات” به شمار مي آمد. تاريخ کشور ما پر ازنمونه هاي چنين خشونت ها ي فجيع يا به اصطلاح “رشادت” ها و “جنگاوري” هايي است که اگر توسط سرداران خودي باشد ما با افتخار، و اگر توسط بيگانگان در حمله به کشور ماباشد با انزجار، از آن ياد ميکنيم.
عدالت درنظام قبيله اي يعني تساوي در اِعمال خشونت و نه افراط و تفريط در خشونت متقابل وکشتار دسته جمعي. منظور از قانون ا ين بودکه قتل با فقط يک قتل ديگر خاتمه يابد و به برادر کشي درون قبيله نيانجامد. البته بايد خاطر نشان کرد که اِعمال قدرت در قديم با اِعمال زور و خشونت همراه بوده است. در نتيجه خانواده اي که قرباني خشونت واقع ميشد و قرباني ميداد در واقع از نظر شئون اجتماعي پست و بي قدرت مي نمود و پايمال محسوب ميشد. چنان بود که براي اعاده حيثيت و کسب آبروي بازرفته بايد افراد نزديک به مقتول به خونخواهي بر آمده و قاتل يا افراد نزديک به او را قرباني مي کردند و بدين ترتيب “خون با خون شسته ميشد” و آبروي باز رفته بجا مي آمد. اما اگر خانواده مقتول نمي خواستند يا نمي توانستند که وارد بازي اِثبات قدرت اجتماعي شوند در آن صورت بجاي آنکه در مقابل فرد مقتول کسي را به قتل برسانند، جاي فرد مقتول را ازنظر اقتصادي پر مي کردند. بدين معني که جنبه ديگر عدالت آن دوران برابري پاياپاي ازنظر اقتصادي بود. قانون اعدام به “ارزش اقتصادي جان انسان” نظر ميکرد و بطور پاياپاي بهاي آن را از قاتل مي طلبيد. در آن دوران ارزش زندگي هر فردي با کار آيي او در توليد مادي و بازده اقتصادي کار او تناسب مستقيم داشت. چنان است که ارزش جان مرد درقانون قصاص بيش از ارزش جان زن است. چرا که مرد با کار و جنگ سرچشمه مستقيم ثروت اقتصادي شمرده ميشد. زن نيز با توليد فرزندان مولد نيروي کار شمرده ميشد و بطور غير مستقِيم نقشي در توليد ايفا ميکرد، اما نه به اندازه مرد. در نظام قبيله اي صاحب جان هر انساني افراد ذينفع درآمد اقتصادي او بودند. چنان که در صورت کشته شدن فردي ، اين افراد خانواده او بودند که مجاز به دريافت ديه يااعمال قصاص شمرده مي شدند.
نکته قابل توجه اينجاست که در برخي جوامع مسئله جنايت و کشتن انسان امري کاملا فردي و شخصي شمرده ميشد. بدان معنا که اگر فرد قاتل ديه را به اولياء دم مقتول مي پرداخت، از نظر جامعه کاملا بيگناه و بخشوده محسوب ميشد. چرا که جرم او”حذف يک منبع اقتصادي” بود که با پرداختن ديه جبران کرده بود و کشتن يک انسان در جامعه به دليل صرف عمل اينکه “کشتن يک انسان ” است گناه نبود. البته اولياء دم مي توانستند “قصاص” کنند ، يعني فرد قاتل را به کمک قبيله مجازات و اعدام کنند. اما اين تصميم شخصي آنها بود و جامعه درآن هيچ نقشي نداشت. به عبارت ديگر، شيوه اجراي عدالت تعيين حدود اعمال خشونت در امر “انتقام جويي” بود و انتقامجويي، حتي تا حد خونريزي، قبيح نبود. واضح است که رفتار خشونت باري که منجر به کشته شدن انساني شود بخودي خود محکوم نبود. بلکه مسئله اين بود که اين خشونت تحت چه شرايطي و در باره چه کسي اعمال شده است. البته اگر طرف ديگر اين قضيه – يعني اينکه خشونت توسط چه کسي اعمال شده – به اندازه کافي از نظر قدرت سياسي و اجتماعي سنگين بود، اين مسئله هم منتفي بود.
يکي از دلايلي که خشونت و قتل في النفسه از نظر وجدان اجتماعي بد نبود اين بود که زندگي يک فرد انسان معمولي از نظر جامعه چندان ارزشي نداشت. در اين باره در آينده صحبت مفصل تري خواهيم داشت و بقاياي اين فرهنگ را در جامعه امروزي مان ، بخصوص در حيطه سياست، بررسي خواهيم کرد. يکي ديگر از دلايلي که وجدان جامعه خشونت را پذيرفته بود اين بود که شيوه توليد اقتصادي آنقدر ابتدايي بود که گاه همه جامعه مجبور بود براي بقاي خويش دست به قتل و کشتار گروه ديگري بزند و يا بيم آن مي رفت که خود قرباني شود. هنوز تنازع بقا با خشونت و جنگ هاي خونين بين انسانها و کشتار هاي دسته جمعي همراه بود.
جامعه امروزي
جا معه امروزي از نظام قبيله اي بسيار فاصله گرفته است. به عبارت بهتر جامعه از آن دورا ن تا کنون بسيار پيشرفت کرده است مخصوصا در زمينه تکنولوژي. پيشرفت شيوه توليد اقتصادي بدان حد است که زمينه مادي همزيستي مسالمت آميز بين انسانها فراهم آمده است و اعمال خشونت براي ادامه بقا ضروري نيست. اماآيا ما انسانهاي “متمدن” درزمينه کاهش خشونت چقدر جلو رفته ايم؟ بطور مشخص بياييد ببينيم آيا مفهوم عدالت در قانون اعدام تا چه حد پيشرفت کرده است.
طبيعتا با گسترش روابط اجتماعي، که بس فراتر از حدود قبيله است، قوانين موجود امنيت روابط اجتماعي را تضمين مي کند و اختيار تخطي يک فرد را به مال و جان افراد ديگر سلب مي نمايد.
نکته مهم اينکه باپيشرفت جامعه کم کم ارزش زندگي فردجدا از ارزش اقتصادي کار او معنا مي يابد بطوري که در دوران ما نفس “زندگي” هر فرد انسان بخودي خود و صرف نظر از شخصيت فردي و اجتماعي وي با ارزش شمرده ميشود.
رشد شعورو وجدان اجتماعي بدانجا رسيده که قتل و اعمال خشونت بي دليل را “جرم” و “گناه” ميشمرد. بدان معني که حتي اگر همه افراد خانواده مقتول قاتل را ببخشند نماينده اي ازطرف اجتماع – مدعي العموم – او را مورد بازخواست قرار ميدهد و هيئت قضائي به نيابت از طرف همه مردم اورا به مجازات ميرساند. بدين صورت که فردي آگاه به وجدان اجتماعي – قاضي – با بيطرفي کامل اما با در نظر گرفتن شرايط وقوع قتل و احترام به حس انتقامجويي خانواده مقتول راي را صادر ميکند. در جوامعي که اين بيطرفي کامل قاضي در حد دلخواه جامعه مورد سوال است، هيئتي از بين مردم به نام هيئت منصفه انتخاب ميشود تا “بيطرفي کامل” تا حداکثر رعايت شود. در اين شرايط قاضي ناظر اجراي دقيق قانون و صدور حکم طبق نظر بيطرفانه هيئت منصفه ميباشد. البته هيئت منصفه نيز حس انتقام جويي خانواده مقتول را درنظرميگيرد.
وجدان اجتماعي در جوامعي که در آنها اعدام قانوني است هنوز بدان باور است که “خشونت” في النفسه “بد” نيست و اگر شرايط مساوي براي اعمال آن باشد عدالت به اجرا در آمده است. بدين سبب است که اعدام هنوز مرسوم است و خشونت در مورد قاتل تا حد اعلي به عمل در مي آيد.
اين موضوع ساده را در مورد عدالت در قانون جامعه امروزي بشکافيم: شعور اجتماعي بدين امرآگاه است که انتقام فردي بطور خودسرانه باعث هرج و مرج ميشود و خطر ناک است. گذشته از آن شايد قضاوت فردي و ظن خانواده مقتول در مورد فرد قاتل به خطا رفته باشد. از اين رو امر تشخيص اينکه “قاتل واقعي کيست” را جامعه به عهده ميگيرد و آنگاه عدالت به معناي “اعمال خشونت به تساوي” اجرا ميشود و سنت ديرينه انتقام را اجرا ميکند. اين حاکي از آن است که عليرغم همه پيشرفتهاي تکنيکي، وجدان اجتماعي ما زياد از دوران نظام قبيله اي فاصله نگرفته است. اما شعور اجتماعي ما با زيرکي دريافته است که نظم اجتماعي بايد رعايت شود حتي به هنگام اِعمال شديدترين اشکال خشونت . ازاين رو اجراي “عدالت” پس از ثابت کردن جرم و محکوميت قاتل توسط افراد بيطرف صورت ميگيرد وشيوه هاي اعدام نيز به تدريج تغيير مي يابد.
بطور خلاصه، در جامعه امروزي خشونتي که در نظام قبيله اي اجرا ميشد همچنان باقي است اما شيوه اجرايي آن در طول تاريخ تحول يافته است وازپيشرفتهاي تکنولوژي بهره ميبرد.